واکاوی هفت دوره ارتباط بیمه گران ایرانی با خارجی / تحلیل تداوم کم اقبالی صنعت بیمه ایران در پسابرجام/ مالك اژدر برزگر صديق

پس از جايابي و استقرار كالا/خدمت در بازار اين گونه كشورها با توجه به مزيت نسبي موجود در آنها مانند ارزان بودن نيروي كار انرژي و در برخي موارد مواد اوليه با انتقال محدود دانش فني (ماشين آلات و قطعات فني فهرست مواد اوليه با فرمول توليد كالا و ذكر منابع تامين )كالا /خدمت با قيمت تمام شده بسيار پایين تري نسبت بهكشورهاي مبدا توليد و ضمن مصرف در بازار داخلي محل توليد به تدريج به كشورهاي توسعه يافته صادر و كالا /خدمت با قيمت بسيار كمتر از قيمت اوليه در همان كشور به بازار عرضه مي گردد.
حال بايد بررسي نمود كه آيا در مورد خدمت " بيمه " نيز اين فرآيند در مورد بازار  بيمه ايران طي شده است؟بدين منظور لاجرم از بررسي تاريخچه حضور شركت هاي بيمه خارجي در ايران خواهيم بود.

تاريخچه ورود شركت هاي بيمه خارجي به ايران
كشورهاي اروپايي در قرن نوزدهم و پس از بروز انقلاب صنعتي با اختراع ماشين بخار و تغيير روش هاي توليد سنتي (توليد تكي) به توليد انبوه ناگزيراز تاسيس نهادهاي پشتيباني افتصادي منطبق با ماهيت كسب و كار شهروندان در عصر جديد گرديده و گام هاي مهمي را در اين خصوص برداشتند.ايجاد نهادهايي همانند بانك وشركتهاي بيمه به شكل مدرن آن جهت تكميل زنجيره فعاليت هاي  صنعتي و تجارت خارجي در اين گونه كشورها اجتناب ناپذير مي نمود. در دوران مذكور امااقتصاد ايران با دارابودن اقتصاد صرفا كشاروزي از نوع فئوداليته آن (ارباب  رعيتي) و عشايري ازيك سو و نيز وجود ساختار شاهنشاهي در  عصر قاجار فاقد كسب وكار و تجارت و صنعت به شكل مدرن آن روزي اروپابود و به همين علت نيز پس از نفوذ نمادهاي كسب و كار غربي به ايران تاسيس نهادهايي همانند بانك و بيمه  در ايران نيز توسط غربي ها به ويژه بريتانيا و روسيه انجام شده است.

حضور شركتهاي بيمه خارجي راكه عمدتا از كشورهاي غربي و روسيه بوده اند مي توان به دوره هاي ذيل تقسيم نموده و نقش آنان را مورد ارزيابي و تجزيه و تحليل قرار داد.

1- دوره پيش از تاسيس شركت  بيمه ايران در سال 1314
نخستين بار مظفر الدین شاه در پی سفری به لندن و بیمار شدن در آن شهر با لفظ بیمه به لحاظ هزینه های درمان خود آشنا شد و بعد از رجعت به کشور بلحاظ اینکه جبران هزینه های درمان خود را بدلیل نداشتن بیمه درمان از محل بودجه دربار پرداخت کرده بود بفکر ایجاد و تاسیس ساختار اولیه بیمه درسال 1282 افتاد. پس از آن در دوره پادشاهي احمد شاه  قاجار در سال 1289 خورشيدي دو بنياد روسي نا دژا و كا فكاز مركوري(به  معناي مريخ قفقاز)فعاليت هاي بيمه اي خود را در فضاي كسب و كار  آن دوران ايران آغاز نمودند و به تدريج شركت هاي بيمه خارجي ديگري همانند آليا نس ايگل استار رويال ويكتوريا ناسيونال سويس فنيكس  اينگستراخ روسيه  يوركشاير انگلستان و … در بازار بيمه ايران شروع به فعاليت نمودند. شركت هاي ياد شده به مدت 25 سال بازاربيمه  ايران را به صورت انحصاري در دست داشتند كه دو شركت اينگستراخ و يوركشاير از همه شركت هاي بيمه موجوددر بازار ايران فعال تر بودند. تا سال 1314 حداقل 29 شركت بيمه خارجي در ايران فعاليت داشتند و حتي تا مدتي پس از پيروزي انقلاب اسلامي نيز همچنان در ايران فعال بودند.

در اين دوره و تا پيش از تاسيس شركت سهامي بيمه ايران  شركت هاي بيمه خارجي بازار بيمه ايران را در انحصار خود داشته و باصدور بيمه نامه در رشته هاي محدودي كه عمدتآ هم با وجود استقبال کم از سوی احاد مردم سود ده بودند و حق بيمه هاي دريافتي را به صورت ارز از كشور خارج مي نمودند.

2- دوره دوم از سال 1314 (سال تاسيس بيمه ايران) تا سال 1350(تاسيس بيمه مركزي ايران)
شركت سهامي بيمه ايران درسال 1314 با سرمايه دولتي تاسيس گرديد و متعاقب آن در ارديبهشت ماه سال 1316 قانون بيمه در مجلس شوراي ملي ايران به تصويب رسيدكه براساس اين قانون بيمه كليه شركتها و موسسات دولتي  به شركت سهامي بيمه ايران واگذار گرديدو شركت هاي بيمه خارجي موجود نيز موظف شدند كه حداقل 25 در صد از بيمه نامه هاي صادره خود را به صورت بيمه اتكايي به شركت بيمه ايران واگذار نمايند و بدين علت نيز آغاز به كار شركت بيمه ايران خوشايند شركت هاي بيمه خارجي موجود در بازار بيمه ايران نبوده و همواره در واگذاري 25 در صد  سهم اتكايي اجباري موضوع قانون موصوف به شركت بيمه ايران كارشكني مي نمودند.

در بين سالهاي 1329 تا 1343 خورشيدي با وجود حضور نمايندگان شركت هاي بيمه خارجي هشت شركت بيمه ايراني نيز بنيانگذاري شدند و در سال 1331خورشيدي و دردولت مرحوم دكتر مصدق با هدف تقويت شركت هاي بيمه ايراني قانوني براي محدود نمودن فعاليت شركت هاي بيمه خارجي تصويب شد كه در نتيجه از فعاليت شركتهاي بيمه خارجي كاسته و بر شكوفايي شركت هاي بيمه داخلي افزوده شد.

در اين دوره شركت سهامي بيمه ايران علاوه بر فعاليت در نقش بيمه گري با قبولي اتكايي 25 % از بيمه نامه هاي صادره توسط شركت هاي بيمه خارجي و همچنين شركت هاي بيمه خصوصي داخلي نقش نهاد نظارتي را نيز از طرف دولت بر عهده داشت.شواهد امر حاكي از آن است كه در دوره مذكور نمايندگان شركت هاي بيمه خارجي همانند يوركشاير انگلستان و اينگستراخ روسيه در برخي موارد ضمن واگذاري ريسك هاي پر خطربه صورت اتكايي به بيمه گران خارجي در قبول اتكايي از خارج از كشور نيزبه صورت محدود فعاليت مي نمودند (تنها همكاري متقابل بيمه اي شركت هاي بيمه  مستقر در ايران با شركت هاي بيمه خارجي).

3- دوره پس از تاسيس بيمه مركزي ايران
به دنبال تاسيس مدرسه عالي بيمه در ايران در سال 1349 با هدف پرورش نيروي متخصص فني جهت صنعت بيمه كشور از سوي دولت قانون تاسيس بيمه مركزي نيز در تاريخ 30 خرداد 1350 به منظور نظارت قانوني بيشتر بر فعاليت هاي بيمه اي كشور در مجلس شوراي ملي به تصويب رسيد.بيمه مركزي ايران با سرمايه دولت و با هدف ساماندهي فعاليتهاي بيمه اي پشتيباني از بيمه گذاران با عطف توجه به حضور گسترده شركت هاي بيمه خارجي در بازار بيمه ايران و زمينه سازي براي شكوفايي هر چه بيشتر صنعت بيمه كشور تاسيس گرديد. با آغاز فعاليت بيمه مركزي ايران و رشد اقتصادي ناشي از افزايش قيمت نفت د ر دهه 1350خورشيدي چند شركت بيمه اي نيز از جمله بيمه تهران، بيمه دانا، بيمه حافظ و شركت هاي مشترك بيمه ايران و آمريكا با مشاركت سرمايه گذاران خارجي نيز تاسيس گرديده  كه در نتيجه به فعاليت هاي بيمه اي در ايران افزوده گرديده و دانش فني بيمه از طريق نمايندگان شركت هاي خارجي فعال در بازار بيمه ايران به صورت محدود به صنعت بيمه كشور به تدريج منتقل شد.

4- دوره پس از انقلاب اسلامي
پس از پيروزي انقلاب اسلامي در ايران شوراي انقلاب در سال 1358 كليه شركت ها ي بيمه ايراني را ملي اعلام نمود و فعاليت شركت هاي بيمه خارجي را كه به صورت سرمايه گذاري مشترك باشركت هاي ايراني و يا در قالب نمايندگي در ايران فعاليت مي نمودند ممنوع اعلام كرد كه متعاقب آن كليه شركت هاي بيمه خارجي از كشور خارج شدند.

در اين دوره و تا سال 1381 خورشيدي و پس از ادغام شركت هاي بيمه در يكديگر تنها چهار شركت بيمه ايران آسيا، البرز و دانا آنهم در محدوده بازار داخلي اجازه فعاليت داشتند كه با تاسيس بيمه توسعه صادرات و سرمایه گذاری از سوي دولت در سال 1373 تعداد شركت هاي بيمه در ايران  به پنج شركت دولتي افزايش يافت. در بازه زماني موصوف بيمهمركزي ايران به عنوان تنها نهاد ناظر بر فعاليت شركت هاي بيمه خود نيز با قبولي حداقل 20 % اتكايي اجباري در رشته اموالموضوع مصوبه دولت و در برخي موارد بيمه اتكايياختياري از سوي شركت هاي بيمه همانند شركت بيمه ايران پيش از تاسيس بيمه مركزي علاوه بر ايفاي نقش نظارتي از سوي دولت بر فعاليت شركت هاي بيمه لاجرم به فعاليت هاي بيمه گري نيز وارد شد.

در اين دوره بخش قابل توجهي از ريسك هاي پذيرفته شده توسط شركت هاي بيمه در رشته هاي مختلف بيمه اي و به تبع آن بيمه مركزي ايران در چارچوب قراردادهاي اتكايي  Excess Of  Loss  و يا بيمه اتكايي مستقيم در برخي از رشته هاي بيمه اي از طريق كارگزاران بيمه خارجي به شركت هاي بيمه اتكايي خارجي واگذار گرديده و ساليانه مبالغ هنگفتي بابت حق بيمه بيمه هاي اتكايي از سوي شركت هاي بيمه و بيمه مركزي ايران به بيمه گران خارجي  پرداخت مي گرديد.تعيين حق بيمه اتكايي نيز به بهانه قرار گرفتن كشور ايران در منطقه بحران زده خاور ميانه ودر نتيجه بالا بودن ريسك هاي پذيرفته شده در قالب بيمه هاي اتكايي و همچنين محدود بودن ظرفيت پذيرش ريسك هاي  بيمه اي ايران از يك سو و اعمال تحريم هاي غرب خصوصاً آمريكا عليه  ايران پس از انقلاب اسلامي از ديگر سو با درصد بالايي از سوي بيمه گران اتكايي خارجی به شركت هاي بيمه و بيمه مركزي تحميل مي شد.  

اين امر تا پيش از اعمال تحريم هاي بيشتر عليه ايران به بهانه برنامه هاي اتمي از سوي كشور هاي 5+1 و قطعنامه هاي تحريمي سازمان ملل همچنان ادامه داشته و به علت بالا بودن سود عملياتي در رشته هايي مانند باربري، آتش سوزي، مهندسي وكشتي و هواپيما در برخي موارد  95% ريسك هاي پذيرفته شده از سوي شركت هاي بيمه ايراني و بيمه مركزي به بيمه گران اتكايي خارجي واگذار مي گرديد.

حداكثر خدمات جانبي ارائه شده از سوي بيمه گران اتكايي خارجي به آموزش هايي محدود در رشته هاي مختلف بيمه اي به كارشناسان شركتهاي بيمه ايراني خلاصه مي شد بدون انتقال دانش فني كامل خدمات بيمه اي بالاخص در رشته هاي مهمي مانند بيمه هاي عمر و سرمايه گذاري،life and investment insurance بيمه هاي اعتباري Banker Blanket Insurance و خدمات ارزيابي خسارت هاي سنگيندر رشته هاي كشتي و هواپيما و مهندسي زيان همگاني و حقوق درياي و بازاريابي علمي خدمات بيمه و…

5- دوره پس از تصويب تاسيس شركت هاي بيمه خصوصي در سال 1381
بر اساس اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي  ايران و وتصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال 1381 به سرمايه گذاران بخش خصوصي اجازه داده شد كه در بخش بيمه هاي بازرگاني سرمايه گذاري و با تاسيس شركت بيمه شروع به فعاليت در صنعت بيمه نمايند.براين اساس به تدريج شركت هاي بيمه جديد توسط بخش هاي مختلف خصوصي و برخي از نهادهاي عمومي و شبه دولتي تاسيسگرديدند. تعدادشركت هاي بيمه در اين دوره با احتساب شركت هاي بيمه تاسيس شده در مناطق آزاد به 30 شركت تاسال 1392 افزايش يافت.روابط بين شركت هاي بيمه تازه تاسيس نيز همانند چهار شركت دولتي وقت با شركت هاي بيمه خارجي همان در حد واگذاري بخشي از ريسك هاي پذيرفته شده در قالب قراردادهاي اتكايي به بيمه گران خارجي بود.

6- دوران اعمال تحريم هاي كشورهاي 5+1  و صدور قطع نامه هاي تحريمي سازمان ملل عليه ايران
در دوران ياد شده تقريباً ارتباط تجاري شركتهاي بيمه داخلي حتي در محدوده واگذاري اتكايي بيمه نامه هاي صادره نيز با بيمه گران اتكايي  خارجي قطع گرديده و صرفآ در حد شركت كارشناسان ومديران شركتهاي بيمه در برخي كنفرانس ها و سمينارهاي بين المللي مرتبط با صنعت بيمه اين ارتباط در مقاطعي برقرار مي گرديد.قطع ارتباط با بيمه گران خارجي با صنعت بيمه كشور را مي توان در دو بعد فرصت و تحديد  مورد  ارزيابيو تجزيه و تحليل قرار داد.

قطع ارتباط اجباري با بيمه گران خارجي حمايت بيشتر از صنعت بيمه داخلي از سوي دولت را اجتناب ناپذير مي نمود كه تقويت شركت هاي بيمه اتكايي داخلي با افزايش سرمايه تاسيس بيمه اتكايي ايرانيان ونيز تشكيل صندوق حمايت از شركت هاي بيمه با تخصيص 2/1ميليارد دلار  از سوي دولت به صورت اعتباري جهت پوشش هاي بيمه اي باريسك بالا ودر نهايت جلوگيري از خروج ارز بابت قراردادهاي بيمه اتكايي با بيمه گران خارجي و تقويت توان كمي و كيفي ارزيابان خسارت را از جمله پيامدهاي مثبت وبه عنوان "فرصت" در اين راستا مي توان قلمداد نمود. و اما از ديگر سو اين قطع ارتباط حداقل چندين پيامد منفي نيز براي صنعت بيمه و كشور در پي داشت قطع تبادل اطلاعات فني بيمه اي و آموزشيبا بيمه گران خارجي عدم امکان انتقال ریسک ، عدم توانايي پشتيباني بيمه گران داخلي از بيمه گزاران در برابر خسارات احتمالي ناشي از حوادث ويرانگر و مهيب طبيعي همانند سيل و زلزله و طوفان، آتشفشان و يا سقوط احتمالي هواپيماهاي پهن پيكر تحت پوشش شركت هاي بيمه داخلي در داخل و خارج از كشور و در نهايت كاهش رنكينگ  صنعت بيمه ايران در منطقه و جهان يا عدم امكان بهره گيري از ارزيابان خسارت شناخته شده بين المللي در رشته هاي مختلف بيمه اي از جمله مواردي هستند كه مي توانند به عنوان تهديد  قلمداد شوند.

7- دوره پسا برجام
 اين دوره مي بايست براساس سند اهداف كمي راهبردي و عملكرد اهداف كمي راهبري بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران موضوع برنامه چشم انداز(1396-1392) مورد بررسي قرار گيرد. سه هدف كمي راهبردي زيرين در برنامه پيش بيني شده است:
–  جلب حضور اشخاص خارجي در بازار بيمه كشور با اعطاء مجوز جهت حضورآنان در صنعت بيمه كشور.
–  ارتقاء سطح همكاري با شركت هاي بيمه خارجي با افزايش تعداد شركت هاي بيمه طرف قرارداد خارجي.
–  صا درات خدمات بيمه اي با صدور مجوز براي شركت هاي بيمه ايراني جهت فعاليت در ساير كشورها.

بررسي هاي به عمل آمده حاكي از آن است كه عليرغم آمد و شد شركت هاي بيمه خارجي به ايران پس از برجام و مذاكره باشركت هاي بيمه ايراني و بيمه مركزي به جزء تعدادي قرارداد اتكايي مازاد خسارت Excess Of Loss ) ) با برخي شركت ها در اندازه هاي كوچك  تا كنون خروجي بر اساس اهداف پيش بيني شده در برنامه  يادشده  حاصل نشده است.

حالا باید پاسخ به این سوال را یافت که چرا صنعت بيمه ايران حتي پس از برجام و رفع تحريم ها هنوز با استقبال مورد انتظار بیمه گران خارجی رو به رو نشده است؟ این سوال را می توان علاوه بر ملاحظات سیاسی با توجه به مزیت رقابتی کشور و در مرحله بعد مزیت رقابتی صنعت بیمه در ایران پاسخ داد.

برای یافتن مزیت رقابتی نسبی کشورها می توان از ترکیب :
1- مدل PEST(Political, economic, social, Technical به معنای محیط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فنی)مدلی که توسط پورتر برای تحلیل محیط کلان یک کشور ارائه شده است، با توجه به اینکه هر شرکتی قبل از ورود به یک کشور دیگر به طور منطقی فضای کلان کشور را مورد بررسی قرار می دهد

2- مدل الماس پورتر، در این مدل، پورتر مطرح می کند که چهار عامل استراتژی ، ساختار ورقابت، شرایط تقاضا، صنایع پشتیبانی کننده ، عوامل دورنی وجود دارند که اگر این چهار عامل با یکدیگر به خوبی عمل کنند آن کشور در آن صنعت دارای مزیت رقابتی خواهد  بود استفاده می نماییم.

در تحلیل عمیق تر مدل PEST  در کشور ایران با نیم نگاهی به صنعت بیمه می توان گفت که در فضای کلان سیاسی کشور با توجه به ریسک تجاری بالا و روابط بین المللی نه چندان مطلوبکه البته انتظار می رود با توجه به توافقات هسته ای شرایط بهبود یابد، در حال حاضرکشور ایران مزیت رقابتی مورد انتظار شرکت های خارجی را ندارد اما با توجه به نرخ رشد بالای اقتصادی سال های اخیر و تولید ناخالص داخلی می توان این امر را عاملی برای حضور شرکت های دیگر در کشور دانست. از طرف دیگر کشور در بحث اجتماعی- فرهنگی با توجه به جمعیت 80 میلیونی، درآمد متوسط رو به بالا  و ضریب نفوذ پایین بیمه می تواند بازار بالقوه مطلوبی برای سایر شرکت های بیمهخارجي تلقي گردد.

در تحلیل مدل الماس پورتر جایگاه خاصی برای دولت نیز در نظر گرفته شده است لذا بهتر است ابتدا به نقش دولت در صنعت بیمه پرداخته شود. در برنامه ششم به اهمیت نقش بیمه به صورت ويژه  پرداخته شده است. در بحث استراتژی می توان به برنامه های کلان کشور و برنامه استراتژیک بیمه مرکزی براي صنعت بيمه  اشاره نمود که پیشتر بدان اشاره شد و در بحث شرایط تقاضابهظرفيت بالای بازار بیمه ایراندر بررسی محیط کلان توجه نمود و در نهايت  بحث عدم توسعه محصولات بیمه ای  و نيز جودتقاضای پنهان در رشته هاي جديد بيمه اي.

دربررسی عوامل درونی می توان از مدل پنج نیروی پورتر استفاده کرد در این مدل نیروهای موجود در صنعت به پنج دسته تقسیم می شوند :1- شرکت های فعال در صنعت 2- شرکت های بالقوه و یا تازه تاسیس 3- تامین کنندگان (به بحث صنایع پشتیبان در مدل الماس نزدیک است) 4- خریداران که در بحث شرایط تقاضا در مورد آن بحث گردید.

در بعد اول یعنی شرکت های فعال در صنعت بیمه قابل ذکر است که در این صنعت 30 شرکت بیمه قرار دارد که 26 شرکت در سرزمین اصلی واقع هستند در بین این شرکت ها شرکت بیمه پارسیان بزرگترین شرکت بیمه خصوصی از لحاظ پرتفوي در کشور می باشدو در بحث شرکت های بیمه بالقوه و یا تازه تاسیس می توان به شرکت های سرمد، تعاون، تجارت و خاورمیانه اشاره کرد. لذا با توجه به مطالب گفته شده از دید یک شرکت خارجی این صنعت یک صنعت با رقابت کامل و اشباع شده است امادربازار اگر  ضریب نفوذ بیمه و همچنين  بحث تئوری اقیانوس آبی(استراتژي ر قابت در بازار بي رقيب ) در موردبازار بيمه ايران موردبررسي  قرار دهيم می توان گفت که ایران پتانسیل بسیاری دارد که هیچ کس به آن نپرداخته است.

 در مورد عامل تامین کنندگان با توجه به این که بیمه یک خدمت است دو بعد مطرح می شود اول بحث نیروی انسانی و دیگری بحث نرم افزاری كه  با توجه به انحصار در بحث نرم افزاری می توان گفت صنعت بيمه ایران در این بحث ضعیف می باشد و یک شرکت خارجی می تواند با ورود به این بحث مزیت رقابتی برای خود ایجاد نماید. اما از نظر نیروی انسانی موجود جوان و تحصیل کرده و همچنین نرخ بیکاری بالا در افراد تحصیل کرده شرکت های خارجی می توانند از این مزیت جهت پرورش نيروي انساني  ارزان موردنياز آينده خود درقالب برنامه ريزي استراتژيك منابع انساني بهره مند گردند.  

–
نتيجه گيري:
در سند  اهداف كمي راهبردي پنج ساله بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران اشاره اي به كيفيت و نحوه تعامل  با شركاي خارجي بيمه  ويا راهكارها و نحوه  صدور خدمات بيمه به بازار هاي منطقه اشاره اي نشده است فلذا ضروري است با اتخاذ تدابير لازم و فراهم نمودن تمهيدات قانوني وبا بهره گيري از تئوري هاي تجارت بين الملل پيوستن به شبكه جهاني توزيع ريسك(انتقال و پذيرش) با عطف توجه به موارد پيشنهادي ذيل مورد هدف دست اندر كاران صنعت بيمه كشور قرار گيرد.

–  باز نگري در قوانين و مقررات مرتبط با نحوه حضور شركت هاي بيمه خارجي در بازار ايران با عطف توجه به  مدل هاي  اشاره شده در بالا با هدف ايجاد مزيت نسبي در صنعت بيمه كشور  جهت جذب شركت هاي بيمه و سرما يه گذاران  خارجي به مشاركت با شركت هاي بيمه ايراني
–  حضور نمايندگاني از بيمه مركزي ايران و شركت هاي بيمه در هيئت هاي سياسي اقتصادي اعزامي دولت به  كشور هاي خارجي بر اساس توافق هاي دو جانبه با كشورهاي مورد هدف                                                                                                     
–  تبيين قانون جذب و حمايت از سرمايه گذاري هاي خارجي جهت شركت هاي بيمه خارجي و سرمايه گذاران خارجي با هدف ايجاد امنيت رواني در آنان جهت سرمايه گذاري در صنعت بيمه ايران و مشاركت با شركت هاي بيمه ايراني
–  حضور مستمر   و فعال شركت هاي بيمه ايران و بيمه مركزي در كليه سمينار ها كنفرانس ها و نمايشگاه هاي داخلي و بين المللي  مرتبط با بازار پول و سرمايه و صنايع مختلف
–  برگزاري نمايشگاههاي اختصاصي بيمه در كشور هاي منطقه (بازار هاي هدف) جهت بازاريابي صدور خدمات بيمه
–  انعقاد قراردادهاي  دو جانبه  واگذاري و پذيرش ريسك هايمختلف بيمه اي با بيمه  گران اتكايي خارجي و يا كارگزاران آنان
–  انعقادقرارداد هاي آموزشي با مراكز بيمه گران خارجي  با هدف انتقال دانش فني در رشته هاي مختلف بيمه اي  خصوصا بيمه هاي عمرو سرمايه گذاري اعتباري نفت و انرژي دريا نوردي و هواپيمايي   محيط زيست  ارزيابي خسارت در سطح بين المللي و بازاريابي بيمه
–  اعطا بورس تحصيلي داخلي و  خارجي در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري  به كاركنان مستعد واجد شرايط از با محوريت پژوهشكدهبيمه مركزي
–  ارتقاء سيستمهاي فن آوري اطلاعات شركت هاي بيمه مطابق بااستانداردهاي بين المللي صنعت بيمه
–  تاسيس دفاتر نمايندگي (كارگزاري) شركتهاي بيمه اتكايي ايراني در بازار هاي هدف  جهت بازاريابي پذيرش ريسك در برخي رشتههاي بيمه اي
–  تاسيس شركت بيمه  P&I Club  با مشاركت شركتهاي كشتيراني و صاحبان شناور هاي دريايي طبقه بندي شده  و همچنين  بيمه گران اتكايي خارجي
–  تاسيس شركت هاي  ارزيابي خسارت در رشته هاي مختلف با مشاركت شركتهاي بيمه ايراني وبيمه گران ارزيابي خسارت بين المللي
–  برنامه ريزي رتبهبندي شركتهاي بيمه ايراني براساس شاخص هاي مورد پذيرش و استاندارد هاي بازار بين المللي به طور مثال  لويدز لندن با الگوبرداري از كشور هاي همطراز در صنعت  همانند بحرين  امارات  مالزي  تركيه  و هند و پاكستان و…
–  ساماندهي نرخ هاي فني مربوط به تعيين حق بيمه فني از سوي بيمه مركزي ايران مطابق با نرخ هاي فني بيمه اي  مطابق بابازار هاي بيمه اي بين المللي.
–  برنامه ريزي استراتژيك  منابع انساني از سوي شركت ها بر اساس چشم انداز  تعريف شده با رويكرد فعاليت در سطح  بازار بيمه بين الملل.

دکتر مالك اژدر برزگر صديق / عضو كميته فني بيمه پارسيان

منبع:ریسک نیوز