شاخص های اعطاء مجوز به شرکتهای بیمه جهت صدور ثالث / از توانگری مالی تا سرمایه پرداخت شده

ریسک نیوز بررسی کرد؛

آنطور که به نظر می رسد ، کمیسیون تخصصی شورای عالی بیمه در برخی معیارها از جمله دارا بودن توانگری مالی سطح یک و دو ، ضرورت پرداخت کامل سرمایه شرکت بیمه و نامحدود بودن دوره اعطاء مجوز به اتفاق نظر رسیده اند حال باید دید چه شاخص های دیگری از سوی این نهاد تخصصی در تدوین پیش نویس این آیین نامه مد نظر قرار می گیرد و از سوی دیگر توجه به این نکته ضروری است که معیار قرار دادن برخی شاخص ها مانند توانگری مالی باید با احتیاط بیشتری همراه باشد.

ماده 5 قانون جدید بیمه ثالث تصریح کرده است ، شرکت سهامی بیمه ایران مکلف است طبق مقررات این قانون و آیین نامه های مربوط به آن با دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون قرارداد بیمه منعقد نماید. سایر شرکت های بیمه متقاضی فعالیت در رشته بیمه شخص ثالث می توانند پس از اخذ مجوز از بیمه مرکزی اقدام به فروش بیمه نامه شخص ثالث نمایند.

در قانون تاکید شده ، بیمه مرکزی موظف است تقاضای شرکت های بیمه را بررسی نموده، در صورت انطباق وضعیت آنها با شرایطی که ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب شورای عالی بیمه می رسد، برای شرکت های متقاضی، مجوز فعالیت در رشته شخص ثالث صادر نماید. شرکت هایی که مجوز فعالیت در این رشته بیمه ای را از بیمه مرکزی دریافت می کنند، موظفند طبق مقررات این قانون و آیین نامه های مربوط به آن، با کلیه دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون قرارداد بیمه منعقد نمایند.

اگر چه که این ماده مهم مندرج در قانون جدید شخص ثالث با اما و اگرهای فراوانی از سوی فعالین و کارشناسان بیمه ای همراه بود چرا که معتقد بودنداز یک سو  وجود این اجبار برای بیمه ایران می‌تواند بسیار خطرآفرین باشد و ریسک این شرکت را به یکباره افزایش دهدو  از سوی دیگر کسب و کار بسیاری از شرکتهای بیمه با وجود زیان ده بودن ثالث به این رشته بیمه ای وابسته است و اجرای قانون ممکن است کسب و کار بازار را دچار آسیب کند؛ اما در نهایت تایید این قانون از سوی شورای نگهبان و تصویب آن در مجلس مهر تاییدی بر اجرای بدون چون و چرای آن شد.

انتقادی که اغلب کارشناسان صنعت بیمه بر قانون جدید ثالث وارد می آورند بی توجهی قانون گذار به انتفاعی بودن بیمه های بازرگانی است اما در نهایت به نظر می رسد از آنجا که راهی جز اجرای قانون نیست نهاد نظارتی می تواند با تدوین آیین نامه های مربوطه با اتکاء به رونق کسب و کار شرکتهای بیمه ، خلاهای قانون را پوشش دهد.

با توجه به تاکید صریح قانون مبنی بر تدوین آیین نامه ها ، کمیسیون های تخصصی شورای عالی بیمه در حال بررسی و تدوین پیش نویس آیین نامه مرتبط با ماده 5 قانون جدید ثالث هستند  که با نهایی شدن ان ، جهت تصویب به شورای عالی بیمه ارسال خواهد شد ،در این راستا بررسی شاخص های مورد نظر  جهت اعطاء مجوز به شرکتهای بیمه ضروری به نظر می رسد.

البته در ماده 5 قانون جدید به صورت کلی به برخی معیارها جهت اعطاء مجوز برای صدور ثالث اشاره شده است از قبيل حداقل توانگري مالي شركت بيمه، سابقه مناسب پرداخت خسارت، داشتن نيروي انساني و ظرفيت هاي لازم براي صدور بيمه نامه و پرداخت خسارت که درتدوین آیین نامه اجرائی  بايد از سوی مقام نظارتی مد نظر قرار گيرد.

بنابراین توجه به هر کدام از این شاخص ها می تواند در محتوای آیین نامه اثر گذار باشد از جمله اینکه شرکت بیمه باید در چه سطحی از توانگری مالی قرار داشته باشد ، مدت زمان اعطاء مجوز محدود یا نا محدود باشد ، وضعیت ذخایر شرکت بیمه ، سرمایه پرداخت شده و ….

آنطور که به نظر می رسد ، کمیسیون تخصصی شورای عالی بیمه در برخی معیارها از جمله دارا بودن توانگری مالی سطح یک و دو  ، ضرورت پرداخت کامل سرمایه شرکت بیمه  و نامحدود بودن دوره اعطاء مجوز به اتفاق نظر رسیده اند حال باید دید چه شاخص های دیگری از سوی این نهاد های تخصصی در تدوین پیش نویس این آیین نامه مد نظر قرار می گیرد و از سوی دیگر توجه به این نکته ضروری است که  معیار قرار دادن برخی شاخص ها مانند توانگری مالی باید با احتیاط بیشتری همراه باشد.

نورعلیزاده ، عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه در این خصوص به خبرنگار ریسک نیوز اذعان داشت: به نظر می رسد حلقه مفقوده تدوین این آیین نامه ، فقدان سرعت عمل در جریان ارسال اطلاعات است چرا که در حال حاضر اطلاعات به موقع از سوی شرکتهای بیمه ارسال نمی شود و این عدم بروز رسانی اطلاعات سبب می شود صنعت بیمه به سمت مکانیزمهای برآوردی پیش رود این در حالی است که تطبیق اطلاعات با گذشته نمی تواند برآورد دقیقی از آینده ارایه دهد و این مساله در تعیین توانگری مالی یک شرکت بیمه نیز اثر گذار خواهد بود.

وی در ادامه به رابطه مستقیم توانگری مالی با میزان فروش ثالث اشاره کرد و گفت:خیلی مواقع تجربه نشان داده است توانگری مالی یک شرکت بالای 100 بوده است اما به دلیل شرایط بازار و تمایل شرکتها به فروش ثالث در قالب تخفیف و طرحهای تشویقی میزان صدور ثالث در شرکت بیمه افزایش یافته که بدون شک این افزایش صدور می تواند در توانگری مالی آن اثر گذار باشد .

وی در این خصوص تشریح کرد: با مطالعاتی که ما دریکی از شرکتهای بیمه داشتیم نشان داد هر 10 میلیاردتومان  صدور ثالث می تواند یک واحد از توانگری مالی ان شرکت را بکاهد .

عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه تاکید کرد : بنابراین فروش ثالث می تواند تاثیر مستقیمی بر میزان توانگری مالی شرکتهای بیمه داشته باشد و در حالیکه توانگری مالی شرکتی به طور مثال در سطح دو معرفی شده است اما به فاصله اندکی  و در نتیجه افزایش صدور ثالث سطح توانگری به میزان معناداری کاهش می یابد در این راستا توجه به اطلاعات به موقع شرکتها ضروری به نظر می رسد.

به گفته وی جهت تدوین یک آیین نامه کارا به مکانیزمهایی نیاز است که اطلاعات را بروز کندو این امر نیازمند مدل سازی دقیق است.

وی با بیان اینکه پرداخت سرمایه نیز فاکتور مهمی است که باید مد نظر قرار گیرد ، تصریح کرد: این فاکتور بخصوص برای جدیدالتاسیس ها شاخص حائز اهمیتی است چرا که شرکت هر ریسکی را که پوشش می دهد باید با میزان سرمایه پرداخت شده اش تناسب داشته باشد و اگر عملا سرمایه پرداخت نشده باشد پذیرش ریسک بالا ، ایفای تعهدات شرکت را به خطرمی اندازد.

نورعلیزاده البته بر این امر نیز تاکید کرد که توجه به تجارب جهانی نیز می تواند شورای عالی بیمه را در تدوین و تصویب یک آیین نامه کارا یاری رساند.

در ادامه رافع، رئیس کارگروه مالی سندیکا و معاون مالی بیمه کارآفرین به ریسک نیوز گفت:متاسفانه در قانون جدید به جنبه انتفاعی بودن شرکتهای بیمه توجهی نشد اما به هر حال تدوین ایین نامه های مربوطه با تاکید بر سود اوری شرکتهای بیمه و بازرگانی بودن انها باید مد نظر قرار گیرد.

وی افزود:  شرکت بیمه موظف به سهامدار خود پاسخگو باشد این در حالی است که با شرایط موجود و زیان دهی شرکتهای بیمه د رحوزه ثالث و درمان این چالش ها افزایش یافته است.
وی معتقد است ، به نظر می رسد صنعت بیمه باید جهت حل معضلات ریشه ای درمان و ثالث به تفکر ریشه ای دست یابد.

به گفته رافع در خصوص رابطه شرکتهای بیمه با صندوق خسارات بدنی نیز در بسیاری موارد ابهاماتی وجود دارد که نیازمند باز تعریف است.

وی اذعان داشت: حال با توجه به لازم الجرا بودن قانون جدید به نظر می رسد ، تدوین آیین نامه های مربوطه باید در چارچوب منفعت کلیه ذینفعان باشد.

به گفته وی  برای کارا شدن آیین نامه های مربوط به قانون جدید و از جمله آیین نامه مربوط به ماده 5 ، پیاده سازی یک سامانه منسجم و یکپارچه جهت ارتباط نیروی انتظامی ، صندوق خسارات بدنی ، شرکتهای بیمه و بیمه مرکزی  جهت بهره گیری از یک دیتا بیس و به منظور ایجاد شفافیت در وهله اول باید در دستور کار قرار گیرد.

 

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

  ×  2  =  6