آن روی سکه عدم حذف مالیات بر ارزش افزوده از صنعت بیمه/ آزاده محسنی

انطور که از شواهد بر می آید وعده امسال وزیر در همایش سالانه بیمه و توسعه نیز به لیست وعده های محقق نشده اضافه خواهد شد.اما چرا دولت تا کنون بر تحقق این وعده کمر همت نبسته و مدام آن را به آینده ای نزدیک موکول کرده است؟

افزایش هزینه های دولت طی سالهای اخیر با توجه به  شرایط رکودی حاکم بر جامعه سبب شده ، دولت مدام به بدنه اقتصاد ( اعم از بخش خصوصی ، پیمانکاران و بانکها ) مقروض تر شود در نتیجه در عملیاتی ساختن برخی طرح ها نا توان بوده و مدام انها را به آینده موکول می کند.

بر اساس قانون بودجه سال 95  هزینه های دولت 350 هزار میلیارد تومان بوده و بر اساس لایحه بودجه سال 96 نیز که به تازگی تقدیم مجلس شده رقمی بالغ بر 373 هزار میلیارد تومان هزینه های دولت محاسبه شده است.

در این راستا برای دولتی که با مشکلات عدیده تامین هزینه ها ، مقروض بودن به بخش های مختلف اقتصادی و کاهش تولید روبرو است دل کندن از برخی درآمدها آسان نخواهد بود.

اثرات تصمیم های دولتی بر افزایش بیمه گریزی
اما نگاهی موشکافانه از واقعیت دیگری حکایت می کند و نشان می دهد که  وضع مالیات بر ارزش افزوده در صنعت بیمه حتی به لحاظ مالی در میان مدت به سود دولت نخواهد بود چرا که هر چقدر هزینه خرید بیمه نامه افزایش یابد به همان میزان بیمه گریزی و بخصوص ثالث گریزی در جامعه افزایش خواهد یافت و از انجا که در واقع مالیات بر ارزش افزوده بر خریدار بیمه وضع می شود ، بالا رفتن هزینه خرید بیمه نامه بدون تردید بر میزان تقاضای خرید اثر گذار خواهد بود.

شاهد این مدعا وجود 9 میلیون وسیله نقلیه بدون بیمه نامه ثالث است که نزدیک به 80 درصد این وسایل نقلیه بدون بیمه نامه را موتورسیکلت ها تشکیل می دهند.

در این راستا اگر به روی دیگر سکه نگاهی بیندازیم تحمیل هزینه های اضافی به بیمه گزار چندان به نفع دولت نخواهد بودو آثار سوء مالی و زیان های جبران ناپذیر اجتماعی را به دنبال خواهد داشت ضمن اینکه زیان دهی برخی بیمه نامه ها مانند ثالث در صنعت بیمه ای که نمی تواند جدا از بدنه اقتصادی دولت باشد ، ادامه حیات این نهادهای اقتصادی را با چالش روبرو می کند و طبیعتا همه اینها در میان مدت و حتی کوتاه مدت به سود دولت نخواهد بود.

از سوی دیگر توجه به این نکته نیز ضرورت دارد که عملیاتی شدن حذف مالیات بر ارزش افزوده از صنعت بیمه تنها به اراده وزیر اقتصاد ختم نمی شود چرا که اگر وزیر هم بخواهد این موضوع باید در هیات دولت بررسی و تصویب شود که ممکن است ، خودبخود در هیات دولت نیز مقاومتهایی صورت پذیرد؛ اینجاست که عدم تحقق این امر را در تعارضات وعده های وزیر و نحوه عملکرد دولت نیز باید جستجو کرد ضمن اینکه تجربه نشان داده در مجموعه هیات دولت و بدنه کارشناسی آن ، افراد واقف به امور بیمه ای به ندرت یافت می شود.

نکته دیگر اینکه حذف مالیات بر ارزش افزوده از منظر توجه به حقوق و رفاه بیمه گزاران اهمیت می یابد همان منظری که متاسفانه حاکمیت و در راس ان دولت کمتر بدان توجه کرده بخصوص در شرایط رکودی سالهای اخیر که برای دولت کسب درآمد بر رفاه مردم تقدم یافته که ازین نمونه ها کم هم نیست مانند حل بحران آلودگی هوا ، استانداردسازی بزرگراهها ، تولید سوخت استاندارد و ...

البته ذکر این نکته نیز ضروری است که در اینجا نقش تعامل صنعت بیمه با دولت و اثرگذاری نهادی مانند سندیکای بیمه گران در تحقق اهدافی که منفعت شرکتهای بیمه و در نهایت منافع بیمه گزاران را در بر گیرد ،اهمیت می یابد.