شوآف بیمه توسعه برای احیاء / امکان شکایت از مدیران بیمه توسعه زیر چتر ماده 22 آیین نامه حقوق بیمه گزاران

تاخیر در پرداخت خسارات و زندانی شدن گروه زیادی از بیمه گزاران در حالیکه بیمه نامه در اختیار داشتند علاوه بر خسران مادی ، آثار زیان بار اجتماعی و روانی را برای افراد به دنبال داشته است حال این سوال ایجاد می شود که آیا بر اساس ماده 22 آیین نامه حقوق بیمه گزاران که تصریح می کند ،در صورتیکه خسارت پس از تایید ، حداکثر 15 روز بعد پرداخت شود مشمول ماده 522 آیین نامه دادرسی مدنی یعنی تاخیر پرداخت غرامت می شود و با توجه به اینکه زندانیان بیمه توسعه علاوه بر تاخیر در پرداخت غرامت دچار خسران مادی و معنوی ش

شوآف بیمه توسعه برای احیاء / امکان شکایت از مدیران بیمه توسعه زیر چتر ماده 22 آیین نامه حقوق بیمه گزاران

به گزارش ریسک نیوز، در حالی روز پنج شنبه گردهمایی سالیانه شرکت بیمه توسعه گردهمایی سالیانه در محل "هتل بزرگ ارم" برگزار شد که نشانه های واضحی از اعلام حضور این شرکت تعلیق شده بیمه ای برای فعالیت مجدد در بازار بیمه ایران مشاهده می شود.


در سال 93 بود که شوراي عالي بيمه با استناد به گزارش بيمه مركزي، صدور و تمديد بيمه نامه شخص ثالث اتومبيل و موتور سيكلت و همچنين انواع بيمه هاي زندگي شركت سهامي بيمه توسعه را تا اطلاع ثانوي ممنوع كرد و ایفای تعهدات این شرکت بیمه ای در رشته های مذکور طبق قانون  به بیمه ایران منتقل شد.


با تعلیق فعالیت شرکت بیمه توسعه پس از مدتی چراغ راهروهای بیمه توسعه مجددا روشن شد و تحرکاتی جهت اعلام حضور در بازار بیمه از سوی این شرکت صورت گرفت .


انتخاب سعید افشاری به عنوان مدیر عامل  که به نمایندگی از شركت بازرگاني تجارت نوين عالي ، عضو هیات مدیره این شرکت بود در حالی انجام شد که همچنان رد پای خلیل زاده ها که از مسببین اصلی بحران این شرکت بیمه ای هستند همچنان در لیست هیات مدیره مشاهده می شود.


نام خليل خليل‌زاده به نمایندگی از موسسه اعتباري توسعه در مقام رئیس هیات مدیره و پدرام خلیل زاده به عنوان نائب رئیس هیات مدیره و به نمایندگی از شركت گسترش انفورماتيك ايرانيان در حالی در سر لیست مقامات هیات مدیره این شرکت خودنمایی می کند که بدون شک حافظه تاریخی عملکرد این پدر و پسر را در حوادثی که براین شرکت رفت، از یاد نمی برد.


قدمای صنعت و کارشناسان بیمه ای در تحلیل علل تعلیق فعالیتهای شرکت بیمه توسعه ، در کنار غفلت نهاد نظارتی ، عملکرد اشتباه مدیران  در کنترل ریسک ، ولع ثالث فروشی و البته بی توجهی به آیین نامه 60 و سرمایه گذاری بی رویه در ساخت وساز که درنهایت به رکود بازار برخورد کرد را هدف قرار دادند.


حال این سوال مطرح می شود که شرکت بیمه ای که به دلیل مدیریت نامناسب صاحبانش ، سلب اعتماد عمومی جامعه را رقم زد و از سوی دیگر به خسران بیمه گزارانی  منجر شد که با وجود داشتن بیمه نامه ره به زندان سپردند ، چگونه می تواند برند خود را زنده کند؟


اگرچه در جهان چه بسا برندهایی بوده اند که با مدیریت صحیح احیاء شدند ؛ اما با وجود تحرکات سرشاخه های اصلی بحران بیمه توسعه در راس هیات مدیره که اساسا این شائبه را ایجاد می کند که این افراد با توجه به کدام بند آیین نامه های نظارتی از سوی مقام ناظر احراز صلاحیت شده اند، بارقه های امید برای احیاء این شرکت را کاهش می دهد.


سعید افشاری ، مدیر عامل بیمه توسعه در این گرد همایی گفته است، اگر دارایی های بیمه توسعه کفاف بدهی ها را نمی داد قطعا آن را ورشکست اعلام می کردند اما با استفاده از دارایی های شرکت خسارت ها پوشش داده شد.


وی درباره پرداختی های خسارتی این شرکت توضیح داده که قریب ۱۰۰۰ میلیارد تومان خسارت وارد شده که نزدیک به ۷۰۰ میلیارد تومان تا کنون از محل دارائی ها و منابع شرکت پرداخت شده  و مابقی در دستور کار قرار گرفته است .


افشاری این نکته را افزوده است که  بیمه توسعه بعد از برداشتن تعلیق،  افزایش سرمایه را در دستور کار خود دارد.


اما این گفته های افشاری در حالی است که بیمه مرکزی مبلغی علی الحساب معادل 200 میلیارد تومان به بیمه ایران پرداخت کردکه با آن مبلغ 13 هزار و 500 پرونده تعیین تکلیف شده و 150 نفر از مقصران حوادث از زندان آزاد شده اند در حالیکه طبق اخبارموجود بیمه توسعه سهم اتکائی اجباری خود را به موقع به بیمه مرکزی پرداخت نکرده بود.


ضمن اینکه وضعیت املاک بیمه توسعه که به گفته ی مدیرانش بسیار بیشتر از تعهداتش است به گونه ای بوده که عملا در رکود اقتصادی شرایط نامساعدی را از منظر نقد شدن برای بیمه ایران ایجاد کرده است .


گفتنی است، در حالی سعید افشاری به راحتی از پرداخت 700 میلیارد تومان خسارت زیان دیدگان و بیمه گزاران از محل دارائی های شرکت سخن می گوید که رئیس کل سابق بیمه مرکزی طی گفتگویی با خبرنگاران در سال گذشته تصریح کرده بود که شركت بيمه توسعه املاكي نداشت اما سهامدار عمده اين شركت با فشار قوه قضاييه و بازپرس ويژه اين پرونده، پذيرفت كه تعهدات شركت را از املاك شخصي خود ايفا كند. اما املاكي كه ايشان معرفي كرد برخي در رهن بانك بود، برخي در شهرستان ها بود و حكم قضايي داشت و توقيف شده بود، به هر حال براي رفع مشكلات اين املاك و قيمت گذاري با شرايطي كه هم بيمه ايران و هم بيمه توسعه آن را قبول كند يك هيات كارشناسي مركب از يك كارشناس منتخب بيمه ايران، يك كارشناس منتخب بيمه توسعه و يك كارشناس منتخب بازپرس پرونده تشكيل شد تا در اين خصوص تصميم گيري كنند.

وی همچنین در پاسخ به سوالی که آيا با مديراني كه در گذشته نسبت به نظارت دقيق به شركت بيمه توسعه مرتكب اهمال شده اند، برخورد قانوني صورت مي گيرد ، این وظیفه را بر عهده  سازمان بازرسي، ديوان محاسبات و نهادهاي مشابه دانسته و گفت : در گزارش هايي كه تهيه و ارسال كرديم به آسيب شناسي پرداخته ايم و عواملي را كه در اين پرونده دخيل است را به نهادهاي ذيربط گزارش داده ايم كه تصميم بگيرند.


همچنین معاون نظارت بيمه مركزي در مورد انتشار اخباري مبني بر شناسايي داراييِ بزرگ و ارزشمند بيمه توسعه كه جوابگوي كل تعهدات اين شركت به بيمه گذاران باشد نيز پیش ازین  گفت: سهامدار بيمه توسعه املاك مختلفي را معرفي كرده بود كه در فرآيند انتقال به بيمه ايران به جهت صدور احكامي توسط دادگاهها دچار مشكل شده‌اند؛ اين ملك هم اگرچه داراي ارزش بسيار بالايي بود اما به خاطر داشتن موانع حقوقي بسيار، انتقال سه دانگ آن از دستور كار خارج شد.


این گزارش می افزاید، پور کاویان ،  مدیریت حقوقی و امور قراردادهای بیمه ایران در گفتگو با ریسک نیوز در خصوص چگونگی حل و فصل پرونده های خسارت بیمه توسعه اذعان می دارد: از اوایل سال 1394 به آغاز مذاکرات با بیمه‌ی توسعه پرداختیم، اما مدیران بیمه‌ی توسعه در ابتدای کار به دلایل مختلف همکاری لازم را انجام نمی‌دادند در صورتی که لازمه‌ی اخذ مصوبه برای پرداخت خسارت از طرف ما همکاری آن‌ها بود، بعد از چند ماه توانستیم با هماهنگی و نظارت دادسرا تعدادی از املاک را با قیمت هیأت کارشناسی به بیمه‌ی ایران منتقل کنیم که بعضاً به صورت قطعی و بعد به صورت وکالتی این املاک منتقل شدند، سپس روند پرداخت خسارت آغاز شد.


به گفته وی اززمانی که فعالیتهای بیمه توسعه با وقفه مواجه شد در فاصله‌‌ی سال‌های 1389، 1390 با مراجعه‌ی تعدادی از زیان‌دیدگان به اجرای احکام به دلیل تراکم پرونده‌ی آن‌ها همراه بود .
وی افزود: مجموع خسارت‌های پرداخت شده از سال 93 تاکنون 607میلیارد تومان است که 200میلیارد توسط بیمه‌ی مرکزی پرداخت شده و 407 میلیارد توسط بیمه‌ی ایران، در این فاصله 730 نفر از افراد حاضر در زندان آزاد شده‌اند.


بر اساس این گزارش ، تاخیر در پرداخت خسارات و زندانی شدن گروه زیادی از بیمه گزاران در حالیکه بیمه نامه در اختیار داشتند علاوه بر خسران مادی ، آثار زیان بار اجتماعی و روانی را برای افراد به دنبال داشته است حال این سوال ایجاد می شود که آیا بر اساس ماده 22 آیین نامه حقوق بیمه گزاران که تصریح می کند ،در صورتیکه خسارت پس از تایید ، حداکثر 15 روز بعد پرداخت شود مشمول ماده 522 آیین نامه دادرسی مدنی یعنی تاخیر پرداخت غرامت می شود و با توجه به اینکه زندانیان بیمه توسعه علاوه بر تاخیر در پرداخت غرامت دچار خسران مادی و معنوی شدند امکان شکایت از مدیران بیمه توسعه را دارند؟


شهلا رجائی ، کارشناس حقوقی بیمه و عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه در این خصوص به ریسک نیوز گفت: بدون شک محدوده ای که قابلیت اثبات داشته باشد قابل پیگیری و مطالبه است .
وی با بیان اینکه زیر پرچم این ماده حقوق زیان دیدگان قابل مطالبه است ، تاکید کرد البته در شرایطی که بتوان اثبات کرد که از ترک فعل بیمه توسعه یا عدم ایفای  تعهدات به موقع ضرر و زیان مشخصی بدان ها وارد شده است ، می توان ازین ماده استفاده کرد.


رجائی تصریح کرد: البته دیه به نرخ روز پرداخت می شود به طوریکه اگر محکومیت شخص به طور مثال به دو سال قبل باز گردد و امسال پرداخت شود باید به نرخ روز باشد؛  در این راستا  بعضی از محاکم همین را به نوعی با تاخیر تادیه یکسان قرار می دهند واز نظر برخی محاکم  تاثیر تاخیر تادیهی که ماده 522 ایین نامه دادرسی می گوید به نوعی اینجا لحاظ شده اما لازم بذکر است که در این خصوص نظرات مختلفی وجود دارد و هر رای و نظری به نوع متفاوتی انشاء می شود.


وی تاکید کرد: اما معتقدم ذیل ماده 22 آیین نامه مذکور این خسارت قابل پیگیری است اما در خصوص خسارت معنوی متاسفانه خیر.


بر اساس این گزارش محمد حسین غریب ، کارشناس حقوقی و متخصص امور بیمه نیز به خبرنگار ما گفت : به اعتقاد من با توجه به جوانب حقوقی، این ادعاء در محاکم قضائی قابل طرح است البته محدوده جبرانی که تعیین می شود به نظر محاکم بستگی دارد ولی به هر حال بیمه گر به موقع ایفای تعهد نکرده است و این عدم ایفای تعهد ضرر و زیان مادی و معنوی را برای زیان دیده ایجاد کرده و این موضوع با عنوان تاخیر در تادیه در قانون دیده شده است اما زیان معنوی قابل پوشش نیست چرا که محاکم ما انطور که باید به زیان معنوی بهاء نمی دهند.  


وی البته اظهار داشت : با توجه به تکلیف شرکت بیمه مبنی بر پرداخت یوم الادای دیه  و طبق قانون جدید ثالث به ازای تاخیر روزانه شرکت بیمه مکلف به پرداخت نیم در هزار غرامت می باشد اگر چه طبق عرف بیمه گری امکان دریافت مبلغ اضافه تر وجود ندارد اما این امر مانع مطالبه حقوق بر اساس ماده مورد نظر در محاکم قضائی نمی شود.


غریب تصریح کرد: فراموش نکنیم که در بیمه خسارات معنوی بمانند افت قیمت قابل وصول نیست و تاکنون رایی در این خصوص صادر نگردیده است اما این توضیح مانع طرح یک دعوی حقوقی در خصوص خسارات وارده توسط شرکت بیمه توسعه نیست،چه بسا قاضی عادلی سوای موضوع بیمه،  شرکت بیمه را از نظر قصور مدیریتی مستوجب مجازات بداند.

 

خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید