نص صریح قانون در خصوص نحوه انتقال مصدومان رانندگی/ محمد تقی فضل هاشمی

آنچه در این میان اهمیت دارد محتوی قانون و آئین نامه های اجرایی است که ناقض این موضوع است . بر اساس ماده 92 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/06/1383 درمان فوری و بی قید شرط مصدومین حوادث و سوانح رانندگی در مراکز خدمات بهداشتی و درمانی یک تکلیف محرز و مسلم است .

قانون گذار در ماده 37 قانون متناظر آن در دوره پنجم وزرات بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی را موظف نموده است اقدامات لازم را برای درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومین حوادث و سوانح رانندگی در همه واحد های بهداشتی و درمانی دولتی و غیر دولتی به عمل آورده و در ادامه به جهت اهمیت موضوع تأکید داشته است که تمامی این اقدامات در مسیر اعزام به مراکز تخصصی و مراجعات ضروری بعدی نیز می بایست لحاظ گردد .

در این میان ، متعاقب ابلاغ برنامه چهارم توسعه برای ماده 92 قانون صدرالذکر آئین نامه ای در تاریخ 09/11/86 ابلاغ گردید که در ماده یکم آن تمامی این موارد مورد تأکید مجدد واقع گردید . چنانچه در همین ماده درمان بی قید و شرط مصدومین حوادث رانندگی اعم از سرپایی یا بستری به صراحت به عنوان یک تکلیف اشاره گردیده است و در ادامه در ماده سوم این دستورالعمل عنوان شده است که مراکز درمانی و بیمارستانی اعم از دولتی و غیر دولتی حق دریافت هیچگونه وجهی را ندارند و ضمانت اجرایی آن را در ماده چهار این دستور العمل تصریح نموده که اذعان می دارد با متخلفین منطبق با قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب 1354 برخورد خواهد شد .اما در این میان توجه به چند نکته ضروری است :

1-    با توجه به اینکه بر اساس تبصره یک ماده 9 دستورالعمل اجرایی مذکور مصوب 1386اعلام شده است که مصدومین مشمول این دستورالعمل می بایست تا هنگام ترخیص اسناد مثبته دال بر وقوع حادثه رانندگی را به مرکز درمانی پذیرش کننده ارائه نمایند و متعاقب آن قید شده است ،  اسناد مثبته ، حداقل شامل : کروکی ،گزارش مراجع انتظامی یا احکام و مکاتبات قضایی ، گزارش اورژانس 115 می باشد .
متأسفانه مراکز درمانی به جهت اطمینان خاطر بیشتر از صحت ادعای حادثه رانندگی تمامی مدارک فوق را درخواست می دارند در حالیکه در دستورالعمل یاد شده حداقل یکی از این مدارک گویای مدارک مثبته می باشد و در اثبات ادعای حادثه رانندگی کفایت دارد .
2-    قانون گذار با توجه به اهمیت مبحث رسیدگی به وضعیت  مصدومین علاوه بر اینکه در تبصره یک صدرالذکر ارائه حداقل یکی از این مدارک را در هنگام ترخیص عنوان داشته است در تبصره 2همین ماده بیان نموده است در صورت الزام و ضرورت  ترخیص یا اعزام بیمار به مراکز تخصص دیگر قبل از ارائه این مدارک که در فوق به آن اشاره شد صورتجلسه تأئید شده توسط نیروی انتظامی مقیم بیمارستان ( در صورت وجود ) یا مقام مسئول وقت بیمارستان با امضاء ریاست بیمارستان کافی است و به این جهت که نجات جان یک مصدوم و رسیدگی به وضعیت آن در اولویت اول می باشد در صورت عدم وجود مدارک حداقل سه گانه فوق به هیچ وجه نمی بایست هیچ ممانعتی در مسیر اعزام یا ترخیص بیمار بوجود بیاد و ارائه تائید مقام انتظامی یا گزارش مقام مسئول بیمارستان کفایت دارد .
3-    در بند7 از ماده 10 این دستورالعمل عنوان شده است هزینه تحمیلی به بیمار همچون دارو ، لوازم مصرفی ، پروتز و پاراکلینیکی ، پس از یک هفته از ارائه فاکتورهای معتبر ، توسط امور مالی بیمارستان به بیمار قابل پرداخت است .
4-    آن دسته از مصدومین حوادث رانندگی که فاقد هر گونه پوشش بیمه ای ( بیمه گر اول ) می باشند در صورت مراجعه به بیمارستانهای دولتی و دانشگاهی سازمان بیمه گر آنها سازمان بیمه خدمات درمانی ( بیمه سلامت ) فرض می شود .
در پایان متذکر می گردد در قوانین مطروحه و آئین نامه مرتبط به گونه ای مباحث مطرح شده است که هیچ چیزی مهمتر از بازآفرینی سلامت مصدوم حادثه رانندگی نیست و بند بند این قوانین و دستورالعمل ها این مهم را در ذهن متبادر می نماید که اولویت اول قانون گذار انجام اقدامات درمانی و پزشکی برای مصدومین و آسیب دیدگان حوادث ترافیکی می باشد و لاغیر .  بنابراین درج هر گونه شرط یا شروطی در فرآیند انجام امور  فارغ از چارچوب مباحث اخلاقی ، غیر قانونی است . بنابراین لازم است مراجع نظارتی و حاکمیتی توجه بیشتری به این امر  داشته باشند .
سید محمد تقی فضل هاشمی09/02/1396 ./ منبع: ریسک نیوز