نقدی بر مخالفان الکترونیکی شدن بیمه نامه شخص ثالث

در ابتدا وقبل از هر چیز شایسته است چرایی جذب نماینده فروش توسط شرکت های بیمه ای  تحلیل گردد:

1-آیا هدف غایی واستراتژیک شرکت های بیمه ای چیزی جز افزایش ضریب نفوذ بیمه وافزایش فروش جهت نیل به اعداد بزرگ وتناسب حق بیمه با احتمال بروز خطر وخسارت نمی باشد.؟
2-آیا جذب نماینده فروش که اساسا بر اساس علم حسابداری عامل فروش وحق العمل کار محسوب شده جز در راستای هدف فوق می باشد؟
3-وسوال آخر ف چرا بدرستی ودر تصمیمی به جا در گذشته کارمزدی برای بیمه نامه های دولتی محسوب نمی گردید واخیرا متاسفانه به نوعی پرداخت می شود ؟

پاسخ سوا ل1:قطعا هدف از وجود نماینده فروش افزایش ضریب نفوذ در آحاد جامعه به روشهای فردی وخلاقیت ها می باشد.
پاسخ سوال 2:بله نماینده باید در راستای اهداف شرکت بیمه مطبوع خویش وخط مشی تعیین شده زمینه را نسبت به فروش  بیمه نامه های هدف شرکت مادر فراهم نماید.
پاسخ سوا ل3:با توجه به ردیف بودجه در دستگاه های دولتی جهت بیمه نمودن اموال ومسئولیت بالطبع جذب چنین پرتفوهایی عملا مشکل نبوده وبازاریابی خاصی را جز حلقه ارتباطات لازم نداشته وبه این جهت در گذشته بدرستی کارمزدی بر آن  منظور نمی گردید.

حال با توجه به پرسش ها وپاسخ های فوق چرا نباید بر خود نهیب زده واز خواب غفلت بیدار نشویم که بیمه شخص ثالث که بموجب قانون اجباری بوده وهرساله نیز بابت افزایش دیات بخش جانی ومتاثر از آن بخش مالی افزایش یافته ومتوسط 7%کارمزد چرا؟ وقتی بموجب قانون برای کلیه دارندگان وسیله نقلیه ابتیاع آن اجباری وباز بموجب همان قانون به نوعی فروش آن توسط بیمه ایران الزامی گردیده آیا نمایندگان فروش اقدام خاصی برای بازاریابی آن می نمایند؟یا بیمه گزاران خود از ترس دیات سنگین به نمایندگان مراجعه مینمایند؟ با یک نگاه به آماربیمه شخص ثالث وکارمزد پرداختی به شبکه فروش نمایان گر واقعیات تلخی برای شرکت بیمه ایران بوده وحتی توانگری مالی درجه 4نیز کاملا با آن در ارتباط می باشد.

این سطح از کارمزد بعنوان درآمد چنان شبکه فروش را راضی نگاه داشته که از هدف اصلی خود یعنی افزایش ضریب نفوذ بیمه ((سوال 1))وحرکت در راستای فروش سایر بیمه نامه های با ریسک پایین تر((سوال 2))دور ساخته وهمین امر دلیل از دست دادن بازار سایر رشته ها به رقیبان وکاهش سهم شرکت  گردیده است واین کاملا مغایر با اصل ورسالت حرفه ای شبکه فروش می باشد .
حال آیا می توان بر این بازار آشفته پایان داد وبه نوعی نقش نمایندگان را در آن متصور شد ؟که در پاسخ میتوان گفت آری؛یک بیمه گزار میتواند از طریق شبکه بیمه نامه راخرید نماید((که با توجه به اقبال عمومی مردم در استفاده از کافی نت ها میتوان نقش نماینده را به کافی نت تبدیل نمود))

واز طرفی طبیعی است که پس از ثبت نام اولیه شرایطی در فروش اینترنتی حاکم شود مبنی بر مراجعه ومراجعه میتواند شعبه یا نمایندگی باشد وسپس پس از مراجعه بیمه گزار وتایید نهایی توسط شعبه یا نماینده ((منظور از تایید نهایی همان انطباق مشخصات خودرو وبیمه قبلی با آیین نامه ها ومقررات صدور می باشد.))نسبت به صدور کارت هوشمند اقدام ودر این راستا هزینه صدور کارتی تدوین ودر صورت محاسبات کارمزد نمایندگان منظور گردد،قابل توجه است که در گذشته نیز با توجه به فراهم شدن بستر صدور الحاقیه برای شبکه فروش هزینه صدور الحاقیه به نمایندگان حتی در صورتیکه بیمه نامه به واحد صدور ایشان نیز مرتبط نبود پرداخت می شد واین نیز همانند آن می باشد .

جمیل حسینی کارشناس بیمه