لزوم تغییر رویکرد در مدیریت ریسک سوانح طبیعی در ایران /هومن معتمد

سرزمین 65/1 میلیون کیلومترمربعی ایران با اقلیمی نیمه­ خشک و در عین حال کوهستانی و با اقلیمی متنوع در معرض 31 نوع از مجموع 40 نوع سوانح طبیعی شناخته شده در جهان قرار دارد.

لزوم تغییر رویکرد در مدیریت ریسک سوانح طبیعی در ایران /هومن معتمد

براساس اطلاعات منتشرشده داخلی و بین‌المللی در 30 سال گذشته زلزله، سیل، زمین لغزش، توفان به ترتیب بیشترین خسارات اقتصادی به ساختمان­ها و تاسیسات زیربنایی وارد کرده‌اند. اگر بخواهیم خسارات مالی و اجتماعی ناشی از تغییرات آب‌وهوایی مانند خشکسالی، فرونشست و سیلاب­های ناگهانی را نیز به فهرست فوق اضافه کنیم، تصویر ریسک کشور ایران در برابر سوانح پیچیده ­تر خواهد بود.

علاوه بر این، افزایش جمعیت و سیر مهاجرت از روستا به شهر موجب رشد بدون برنامه و بی‌ضابطه شهرها شده و حاشیه‌نشینی را در مناطق پرمخاطره گسترش داده است. نبود نظارت کافی بر کیفیت ساخت‌وساز نیز به افزایش آسیب‌پذیری ساختمان­ها در برابر سوانح دامن زده است. همه این مسائل در سال­های اخیر موجب رشد میزان خسارات و تلفات در نقاط مختلف کشور شده و مدیریت ریسک سوانح و روند بازسازی را با چالشی عظیم مواجه کرده است.

در نیم‌قرن گذشته، رخداد زلزله ­های طبس (1357)، منجیل-رودبار (1369)، بم (1382) و اخیرا سرپل ذهاب (1396) توانایی تخریب زمین‌لرزه در کشور را به نمایش گذاشته و آمادگی دولت در مدیریت شرایط بحران را به چالش کشیده و در معرض آزمون قرار داده است.

باید توجه داشت که تاکنون، سوانح خسارت‌بار تنها در شهرهای کوچک و مناطق روستایی با جمعیت و دارایی­های محدود روی داده است و در صورت بروز سوانحی با بزرگی مشابه در کلانشهرهای کشور ابعاد مساله مصیبت‌بار خواهد بود.

به طور مثال، در مطالعات اخیر در مورد ریسک زلزله در ایران که توسط پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله و سازمان مدل جهانی زلزله (GEM) انجام شده، تخمین زده می­شود که در صورت بروز زلزله­ای با بزرگی 5/6 – تقریبا مشابه زلزله بم - در 50 کیلومتری کلانشهر تهران ابعاد خسارت اقتصادی در حدود 10 میلیارد دلار معادل یک‌پنجم درآمد حاصل از فروش نفت در سال 2018 خواهد بود. بدیهی است وقوع چنین اتفاقی در شرایط کنونی اقتصادی کشور که قسمت اعظم بودجه سالانه صرف تامین مخارج جاری می­شود تا چه حد فاجعه‌آمیز خواهد بود.

به طور کلی سه رویکرد در مواجهه با حوادث طبیعی وجود دارد که به تنهایی یا به صورت ترکیبی قابل اتخاذند:

(1) پذیرش ریسک و پرداخت خسارات با استفاده از منابع مالی عمومی کشور،

(2) به‌کارگیری روش‌های پیشگیری و کاهش (Risk Mitigation and Reduction) مانند اجرای طرح­های مقاوم سازی، افزایش توان مقابله از طریق تجهیز مراکز مدیریت بحران و آموزش­های همگانی به منظور پایین آوردن سطح تلفات و خسارات

(3) انتقال خسارات مالی (Risk Transfer) به گروه بزرگتری از افراد در داخل و خارج کشور از طریق استفاده از ساز­و­کار بیمه سوانح، اوراق قرضه و شبکه بانکی.

تاکنون به دلیل دسترسی به منابع سرشار ناشی از فروش نفت، راهکار اصلی دولت در مدیریت ریسک سوانح استفاده از رویکرد نخست و تا حدود بسیار کمتری رویکرد دوم بوده است.

این استراتژی سه ایراد اساسی دارد. اول اینکه منابعی که باید در توسعه زیرساخت­های کشور سرمایه‌گذاری شده و تحویل نسل­های آینده شود صرف پرداخت کمک­ها و وام­های بدون بازگشت به مردم آسیب دیده می­شود، دوم آنکه با وجود پرداخت­های بلاعوض دولتی افراد آسیب دیده احساس اجحاف و بی‌عدالتی کرده و نارضایتی عمومی افزایش می­یابد و دیگر اینکه مردم به کمک­های مجانی دولتی وابسته می­شوند و انگیزه لازم برای انجام اقدامات کاهش ریسک را از دست می­دهند.

از آنجا که به دلیل ظهور انرژی­های تجدیدپذیر، ارتقای فناوری و تغییر الگوی مصرف نفت و همچنین بازگشت دوباره شرایط تحریمی و محدودیت­های فروش، میزان درآمدهای بی‌دردسر نفتی در حال افول است، دولت ناگزیر به تغییر رویکرد خود در برابر حوادث طبیعی و استفاده از سازوکار انتقال ریسک خواهد بود. مطرح شدن دوباره بحث صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی که تاریخچه آن به دو دهه پیش باز می­گردد را می­توان ناشی از همین تغییر راهبرد دولت دانست.

این رویکرد تاکنون در بسیاری از کشورهای جهان با موفقیت مورد استفاده قرار گرفته است. به طور مثال، در زلزله سال 2011 کشور نیوزیلند، صندوق زلزله این کشور با موفقیت قسمت اعظم خسارت چند ده میلیارد دلاری را با اتکا به منابع صندوق به مردم پرداخت کرده است.

در طرح مطالعاتی که اخیرا با حمایت پژوهشکده بیمه و مشارکت بخش خصوصی به منظور پشتیانی فنی قانون صندوق سوانح آغاز شده است، ابتدا ارزیابی دقیقی از ریسک ناشی زلزله، سیل و توفان در مقیاس ملی صورت می­پذیرد و سپس ساختار صندوق براساس تجارب موفق جهانی و دانش بومی طراحی می­شود.

صندوق بیمه همگانی زلزله قرار است با دریافت کمک­های دولتی و اخذ حق بیمه از همه مردم، پوششی مناسب برای کلیه ساختمان­های مسکونی در کشور در برابر خسارات ناشی از حوادث طبیعی به وجود آورد و پس از طی دوره زمانی مشخص از لحاظ مالی از منابع دولتی مستقل شود و تقریبا با وجوه دریافتی از مردم اداره شود. مطمئنا موفقیت این طرح موجب افزایش تاب‌آوری کشور شده و به توسعه اقتصادی و اجتماعی کمک خواهد کرد.

(دکتر هومن معتمد، استادیار پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله و متخصص ریسک سوانح)

 

خبر پیشنهادی
سلسله مقالات ریسک نیوز از تجارب عینی یک بیمه گر ایرانی در کانادا

بیمه های عمر در شاد بودن مردمان کانادا چقدر موثر است ؟ + تشریح بیمه های عمر کانادا در 2018


این مطلب را به اشتراک بگذارید