بنیانی­ ترین عوامل تحولات مطلوب یا نامطلوب در صنعت بیمه / غلامعلی ثبات

یکی از پیش نیازهای مهم توسعه صنعت بیمه کشور، کشف روابط علت و معلولی مسائل این صنعت و تمرکز روی بنیانی ترین عوامل است تا با بتوان با هزینه کمتر و به نحو بهتر، فضای مناسب کسب کار را برای بنگاههای فعال در بازار بیمه های بازرگانی فراهم نمود.

بنیانی­ ترین عوامل تحولات مطلوب یا نامطلوب در صنعت بیمه / غلامعلی ثبات

از این منظر، بنیانی­ ترین عوامل و مستقل­ترین متغیرها در شکل­ گیری اوضاع صنعت بیمه که ریشه اغلب تحولات مطلوب یا نامطلوب این صنعت برخاسته از رفتار و عملکرد آنهاست را می­توان اینگونه معرفی کرد:

یکم- مجلس شورای اسلامی: مجلس شورای اسلامی ژرفترین و گسترده­ ترین زیرساخت مناسب یا نامناسب را برای  تحولات صنعت بیمه فراهم می ­کند زیرا علاوه بر تصویب قوانین، موجب مصوبات و اقدامات مربوط به این صنعت در دولت، قوه قضاییه و دیگر ارگانها و نهادها هم می ­شود.

قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی درباره صنعت بیمه نشان می ­دهد که نمایندگان مجلس، صنعت بیمه را یک سازمان دولتی به ریاست بیمه مرکزی و قیومیت وزارت اقتصاد می ­پندارند که درآمدهای هنگفتی دارد و می­ توانند برای حمایت از زیان­دیدگان و زندانیان حوادث رانندگی(در قالب بیمه اجباری شخص ثالث) و تأمین کسری بودجه سایر نهادها و ارگان­های حاکمیتی(از طریق الزام قانونی به واریز بخشی از حق­ بیمه به خزانه) از آن استفاده کنند و همزمان برایش تکلیف نمایند که ضریب نفوذ بیمه و سهم بیمه ­های زندگی را به ارقام مصوب مجلس برساند. نگرش قوه مقننه به صنعت بیمه موقعی اصلاح خواهد شد که نمایندگان مجلس بپذیرند شرکتهای بیمه­، بنگاه اقتصادی هستند و حکومت باید با تمهید فضای کسب و کار مناسب برای صنعت بیمه بر آن نظارت کند تا رقابت سالم و سازنده بین مؤسسات بیمه موجب توسعه این صنعت و کمک به پیشرفت کشور شود.

برای این کار، ابتدا باید به هر شیوه ممکن، برای برخی از نمایندگان مجلس مفاهیم صنعت بیمه، بنگاه اقتصادی و بیمه ­های بازرگانی را تبیین نمود شاید متوجه شوند که مصوباتشان چقدر برای صنعت بیمه و اقتصاد کشور مضر و مخرب بوده است.

دوم- وزیر امور اقتصادی و دارایی: وزیر اقتصاد به دلایل زیر می­ تواند با تصمیم­ ها یا دستورهای خود، تأثیر حیاتی بر وضعیت صنعت بیمه کشور بگذارد:

1- ایشان به لحاظ حقوقی یکی از اعضا و بطور حقیقی رییس مجمع عمومی بیمه مرکزی است که با تعلل وزرای کار و صمت در ایفای نقش خود به عنوان عضو مجمع عمومی بیمه مرکزی، اغلب وظایف مجمع را در اختیار دارد.

2- رییس­ کل و قائم­ مقام رییس­کل بیمه مرکزی با پیشنهاد وزیر اقتصاد و تصویب هیأت وزیران منصوب می­ شوند. انتصاب معاونان بیمه مرکزی هم مشروط به موافقت وزیر اقتصاد است.

3- پنج عضو از ده عضو شورای عالی بیمه بطور مستقیم یا غیرمستقیم، منتخب وزیر اقتصاد هستند.

4- ریاست مجمع عمومی شرکت بیمه ایران با وزیر اقتصاد است و گویا دیگر اعضای مجمع، اختیارات خود از جمله وظیفه مجمع در تعیین مدیرعامل و اعضای هیأت­ مدیره آن شرکت را به ایشان تفویض کرده ­اند.

5- مدیران عامل شرکتهای بیمه ایران، آسیا، البرز و دانا که در مجموع بیش از 65 درصد از بازار بیمه را در اختیار دارند با نظر وزیر اقتصاد انتخاب می­ شوند. با همه اینها، چون هدایت امر بیمه و اعمال نظارت دولت بر صنعت بیمه، رسالت قانونی­ بیمه مرکزی است مطلوب آن است که وزیر اقتصاد، رییس ­کل بیمه مرکزی را قائم ­مقام خود در امور بیمه­ ای بداند و مسؤولیت­های مربوط به صنعت بیمه را با نظر بیمه مرکزی انجام دهد و خودش با دفاع از دیدگاه­های صنعت بیمه در قوای مقننه و مجریه به توسعه این صنعت کمک کند.

سوم- رییس ­­کل بیمه مرکزی: مطابق ماده1 قانون تأسیس بیمه مرکزی، این سازمان مؤسسه ­ای است که "به صورت شرکت سهامی" تأسیس شده است. به همین علت، سازوکار آن بین مؤسسه یا شرکت بلاتکلیف مانده است به نحوی که از یک سو، به عنوان مؤسسه دولتی به هیچ مقام و سازمانی وابستگی ندارد و از سوی دیگر به عنوان شرکت سهامی، تعدد سهامدار ندارد و فاقد یک مجمع عمومی کارآمد است.

همچنین، برای هیأت عامل که باید رکن اصلی در نحوه اداره این سازمان باشد هیچگونه مسؤولیت قانونی مشخص نشده است. در نبود مقام مافوق و فقدان اختیار هیأت عامل، رییس­ کل بیمه مرکزی همه قدرت این سازمان را در اختیار دارد و با ورود هر رییس ­کل، بسته به دانش، تجربه، نگرش و حتی ویژگی­های شخصیتی ایشان، رویکردهای بیمه مرکزی تغییر کرده و به تبع آن تحولات قابل توجهی در صنعت بیمه رخ داده است.

مجرای اصلی این تحولات، تعیین نوع و محتوای دستور جلسات شورای عالی بیمه، موافقت با تأسیس شرکت­های جدید بیمه، تأیید صلاحیت گردانندگان شرکت­های بیمه و حتی نحوه اقدام نظارتی در قبال هر مؤسسه و یا مسؤول بیمه ­ای بوده که همه آنها موکول به نظر و تصمیم رییس­کل بیمه مرکزی است. به این ترتیب، رییس ­کل بیمه مرکزی بیشترین نقش را در شکل­ گیری اوضاع صنعت بیمه دارد و به دلیل تمرکز قدرت در یک فرد، احتمال اشتباه در اجرای وظایف و اختیارات این سازمان افزایش می­یابد.

برای ترمیم این وضعیت، لازم است چنانکه در قانون تصریح شده است بیمه مرکزی "به صورت شرکت" دیده شود و ملزم باشد علاوه بر اصول حاکمیت شرکتی، آیین­ نامه­ های مربوط به عملیات اتکایی، توانگری، ذخایر فنی و سرمایه­ گذاری را رعایت نماید.

چهارم- شورای عالی بیمه: شورای عالی بیمه به عنوان مرجع تصویب آیین ­نامه ­های لازم برای فعالیت مؤسسات بیمه، بالا­ترین جایگاه را در شکل­ گیری اوضاع صنعت بیمه دارد اما در واقعیت، نهاد مستقلی نیست و حضورش در صحنه صنعت بیمه بیشتر از آنکه فعال باشد انفعالی است زیرا دستور جلساتش را بیمه مرکزی بر اساس تشخیص خود تهیه می­ کند و فاقد یک دبیرخانه مستقل و متخصص است.

البته، اعضای شورا می ­توانند از طریق اعلام نظر متقن درباره دستور جلسات و یا تقاضای تشکیل جلسه شورا مطابق ماده 13 قانون تأسیس بیمه مرکزی، محتوای مصوبات شورای عالی بیمه را تصحیح و تکمیل یا دستور جلسه تعیین کنند اما اقدام اساسی­ تر برای ارتقای اثربخشی این شورا، اصلاح نظامنامه شورای عالی بیمه موضوع آیین­ نامه شماره 66 است به نحوی که دستور جلسات شورا (جز در موارد خاص که  شورا تعیین می­کند) موکول به تصویب کمیسیون تخصصی مرتبط باشد.

پنجم- سرپرستی شرکت بیمه: فراگیرترین عامل اساسی اوضاع صنعت بیمه، "بی­ سرپرست بودن یا بدسرپرست بودن" بیشتر شرکت­های بیمه است زیرا سرمایه برخی از شرکت­های بیمه متصل یا متعلق به نهادهای حکومتی است که دلسوز و پیگیر وضعیت شرکت بیمه نیستند و آن را به حال خود رها کرده­اند، تعدادی از شرکتهای بیمه هم در تسلط اشخاصی است که عملیات بیمه را به درستی نمی ­شناسند و بلد نیستند با شرکت بیمه چگونه رفتار کنند.

شرکت بیمه که بی­ سرپرست یا بدسرپرست باشد نگران سلامتی خود نیست و فقط می­خواهد  که با شیرین­ کاری و نادیده ­گرفتن نصایح بزرگترها، تکه هرچه بزرگتری از کیک بازار بیمه را بردارد و دلخوشی ­اش آن است که از رقبای نزدیکش جلو زده است. شیوه سرپرستی شرکت بیمه، انعکاس سلطه سهامداران عمده و پیامد رویکرد و دستورات آنان است. راهکار پیشگیرانه آن است که نهاد ناظر فقط به اشخاصی اجازه تأسیس شرکت بیمه بدهد که صلاحیت سرپرستی شرکت بیمه را داشته باشند و برای درمان معضل موجود هم مقرراتی تدوین کند که بتواند حضانت این گونه شرکت­ها را به اشخاصی دارا، دانا و دلسوز بسپارد.

علاوه بر این موارد پنجگانه، مدیران­عامل شرکتهای بیمه هم در اوضاع صنعت بیمه نقش برجسته­ ای دارند و از این مسؤولیت مبرا نیستند اما چون مقید به رعایت قوانین و مقررات و مجبور به جلب رضایت سهامداران شرکت هستند جزو تصمیم­ گیران مستقل و عوامل اساسی اوضاع صنعت بیمه محسوب نشده ­اند.

 

خبر پیشنهادی
سلسله مقالات ریسک نیوز از تجارب عینی یک بیمه گر ایرانی در کانادا

بیمه های عمر چگونه کانادا را به شادترین کشور دنیا تبدیل کرد+ تشریح بیمه های عمر کانادا در 2018


این مطلب را به اشتراک بگذارید