ریسک نیوز ابهامات گزارش صدا و سیما را بررسی کرد؛

بررسی ابهامات فضای مجازی در خصوص راننده محور شدن بیمه نامه شخص ثالث / چهار کارشناس صنعت بیمه در خصوص راننده محوری ثالث چه می گویند؟

این روزها انتشار گزارشی در رسانه ملی و استناد به سخنان رئیس کل بیمه مرکزی در خصوص راننده محور شدن بیمه نامه شخص ثالث از سال اینده خبر ساز شده و سبب گردیده برخی اظهارنظرها و ابهامات در این خصوص در فضای مجازی شکل بگیرد. / ثبات:برداشتهای فضای مجازی متقن نیست /حجاریان:حق بیمه نفر دوم نزدیک به صفر است. /مظلومی:چاره نداریم که پلاک محور شویم. /حاجی اشرفی:راننده محوری باتوجه به روح قانون مصوب امکانپذیر نخواهد بود.

بررسی ابهامات فضای مجازی در خصوص راننده محور شدن بیمه نامه شخص ثالث / چهار کارشناس صنعت بیمه در خصوص راننده محوری ثالث چه می گویند؟

به گزارش ریسک نیوز،این روزها انتشار در رسانه ملی و استناد به سخنان رئیس کل بیمه مرکزی در خصوص راننده محور شدن بیمه نامه شخص ثالث از سال اینده خبر ساز شده و سبب گردیده برخی اظهارنظرها و ابهامات در این خصوص در فضای مجازی شکل بگیرد.


رئیس کل بیمه مرکزی در گفتگو با صدا و سیما اذعان داشته طبق قانون برنامه ششم توسعه با توجه به ملاکهای پرخطر بودن و کم خطر بودن راننده ها بیمه نامه شخص ثالث به جای خودرو به راننده تعلق می گیرد و به نوعی رفتارهای های راننده در صدور بیمه نامه تاثیر خواهد داشت.

وی تاکید کرده که زن بودن یا مرد بودن راننده نیز در این امر اثر گذار است.

اما در پی پخش این گزارش از صدا و سیما تفسیرهای مبهمی در شبکه ها مجازی در این خصوص شکل گرفت از جمله اینکه کامنتی به شدت در فضای مجازی دست بدست می شود مبنی بر اینکه  "اشکال کار از جایی شروع میشود که شما اگر یک خودرو داشته باشید فقط خودتان میتوانید سوار شوید ودیگر اعضای خانواده نمیتوانند استفاده کنند چون انها باید خود را جداگانه بیمه شخص ثالث نمایند. تا اخر سال هزینه  فقط یک بیمه  برای خودرو پرداخت میشود ولی از سال اینده باید یک خانواده 4نفره که از یک بیمه استفاده میکردند برای استفاده از خودرو مشترکشان هزینه 4بیمه را بپردازند.مطمئنا توان مالی پرداخت چنین هزینه ای برای مردم امکان پذیر نیست."

جالب است که این تفسیرهای مبهم توسط برخی فعالان بیمه و نمایندگان و کارگزاران نیز در فضای مجازی منتقل می شود!

انعکاس این اظهارات پراکنده و مبهم باعث شد تا ریسک نیوز جهت تنویر افکار عمومی سخنی با کارشناسان این حوزه داشته باشد که نظرات این خبرگان از پی می آید:

ثبات:برداشتهای فضای مجازی متقن نیست
غلامعلی ثبات ، کارشناس و صاحبنظر صنعت بیمه در این خصوص گفت:در تبصره ۱ ماده ۱۸ قانون بیمه اجباری شخص ثالث بیمه مرکزی مکلف شده تا پایان برنامه ششم امکان صدور بیمه نامه "بر اساس ویژگیهای راننده" (نه راننده محور) را فراهم کند که علاوه بر لزوم درک روشن از این عبارت، مستلزم اصلاح قانون بیمه شخص ثالث است که اگر در مسیر اصلاح قرار گیرد یک تا دو سال طول میکشد؛ بنابراین این گونه برداشتها هنوز هیچ زمینه واقعی و دلیل متقنی ندارد و فقط برداشت و تصور اشخاص است.

وی در خصوص اینکه در  رسانه ملی از اجرا در سال آینده خبر داده شده عنوان داشت : بسیار بعید است که تا آن زمان امکان اجرایش فراهم شود.

ثبات تاکید کرد : ویژگیهای راننده باید به نحوه رانندگی در گذشته بر اساس متغیرهای کمی مربوط شود.

این کارشناس صنعت بیمه با اشاره به بررسیهای پزوهشکده بیمه در خصوص امکان محاسبه بیمه نامه شخص ثالث بر اساس ویژگیهای راننده و ارایه آیین نامه پیشنهادی از سوی این نهاد گفت: همین که در پیشنهاد پژوهشکده، اجرای این تبصره موکول به همکاری اداره ثبت احوال، بانک مرکزی و نیروی انتظامی(که وظایف قانونی در قبال صنعت بیمه را هم به درستی انجام نمیدهد) شده است نشانه آن است که حتی در صورت تصویب ضوابط مربوط هم اجرایش با مانع و مشکل روبرو خواهد بود.

حجاریان:حق بیمه نفر دوم نزدیک به صفر است
در همین خصوص مسعود حجاریان ، مدیر عامل انحمن حرفه ای صنعت اذعان داشت : برای راننده محور کردن بیمه شخص ثالث ، باید نام راننده همانند مشخصات خودرو ، در بیمه نامه ذکر شود و برای جابجایی راننده محدودیتهایی وضع گردد همچنین شرکتهای بیمه برای هر راننده یک پرونده ریسک تشکیل دهند و این پرونده در سنهاب نگهداری شود .

وی در خصوص برخی کامنتها در فضای مجازی در خصوص چالش های استفاده دو نفر از یک خودرو گفت: حق بیمه نفر دوم بسیار پایین است و در بعضی موارد صفر است

مدیر عامل انجمن حرفه ای صنعت بیمه در این خصوص تشریح کرد: یکی از عوامل مهم تعیین حق بیمه ، میزان استفاده از خودرو است ، موردی را در نظر بگیرید که دو راننده ۱۶ ساعت از خودرو استفاده می کنند  در این مورد باید واقعا سه برابر حق بیمه را پرداخت کنند.  

وی در توضیح این مورد افزود:  مورد دوم ، به طور مثال جوان ۲۰ ساله که ریسک زیادی دارد و راننده دوم  پدر ایشان است که بیست سال سابقه رانندگی و ریسک کمی  دارد در این مورد رانندگی نفر دوم ریسک کل را کاهش می دهد.  و باید حق بیمه نفر دوم صفر باشد.‌

مظلومی:چاره نداریم که پلاک محور شویم
در ادامه بونس مظلومی ،  مدیر عامل بیمه تعاون ، در این خصوص به ریسک نیوز عنوان کرد: با توجه به اینکه مطابق تبصره ۱ ماده ۱۸ «قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه» بيمه مركزي موظف است با همكاري نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ترتيبي اتخاذ كند كه حداكثر تا پايان برنامه پنج ساله ششم توسعه، امكان صدور بيمه نامه شخص ثالث براساس ويژگي هاي «راننده» فراهم شود. تا آن زمان، سوابق رانندگي و بيمه اي شخصي كه پلاك وسيله نقليه به نام اوست و خسارت هاي پرداختي بابت حوادث منتسب به وي ملاك عمل است.
مدیر عامل بیمه تعاون تاکید کرد : در جریان تدوین آیین نامه های اجرایی قانون بیمه اجباری شخص ثالث پیشنهادی که از سوی اینجانب به کمیسیون تخصصی شورای عالی بیمه ارائه شد از این قرار بود که با توجه به اینکه سیستم پلاک انتظامی خودرو چندین سال هست که از خودرو محور به شخص محور تبدیل شده است می‌توان نحوه محاسبه حق بیمه را بر اساس سابقه پلاک محاسبه کرد و با توجه به اینکه هر پلاک تا مادامیکه بر روی خودرو نصب هست حق بیمه می‌تواند بر اساس ترکیبی از نوع خودرو و سابقه عملکرد پلاک مربوطه محاسبه گردد

به گفته وی منتقدین به این پیشنهاد اعلام می‌کردند:
۱- در خصوص خودروهای سازمانی قابل اعمال نیست
۲- علیرغم اینکه پلاک به فرد تعلق دارد ممکن است افراد متعددی با همان خودرو رانندگی کنند
۳- زمانی که خودرو با مبایعه نامه یا وکالتی منتقل می‌شود پلاک به مالک قبلی تعلق خواهد داشت
۴- تغییر از سیستم فعلی به سیستم جدید ممکن است در بردارنده مشکلاتی باشد

مدیر عامل بیمه تعاون در ادامه اظهار داشت:آنچه که مسلم است همیشه در مقابل تغییر مقاومت وجود دارد و هر زمان که این تصمیم گرفته شود برای تغییر سیستم مشکلاتی وجود خواهد داشت و اگر بخواهیم تکلیف برنامه ششم را اجرایی کنیم چاره ای نداریم جز آنکه از روش پلاک محور استفاده کنیم.

مظلومی گفت: از سوی دیگر بررسی نحوه اجرای بیمه اتومبیل در سایر کشورها حاکی از آن است که در بین کشورهای دارای قانون بیمه اجباری شخص ثالث ایران تنها کشوری است که در آن بیمه نامه بجای اختصاص به راننده به خودرو اختصاص دارد.

به گفته وی نکته دیگر اینکه وضع موجود حالت بلاتکلیفی در خصوص انتقال سوابق پاداش عدم خسارت برای بیمه گذاران ایجاد کرده است.

مظلومی عنوان داشت: بیمه نامه اگر به پلاک اختصاص داشته باشد مشکلاتی که از سوی خودروسازان به صنعت بیمه تحمیل می‌شود نیز خودبه خود منتفی میگردد.

حاجی اشرفی:راننده محوری باتوجه به روح قانون مصوب امکانپذیر نخواهد بود
حاجی اشرفی کارشناس صنعت بیمه نیز در ادامه با اشاره بدین موضوع در گفتگو با ریسک نیوز عنوان داشت:در تبصره یک ماده ۱۸ قانون بیمه وسایل نقلیه که تهیه و تدوین آیین نامه اجرایی این تبصره که تعیین حق بیمه های وسایل نقلیه با کاربری های مختلف و تخفیفات ناشی از عدم خسارتها و جرایم ناشی از خسارتها را به بیمه مرکزی ایران واگذار نموده، و بیمه مرکزی در ماههای قبل تخفیفات ۱۰ درصدی عدم خسارت را به ۵ در صد تقلیل داد و انواع جرایم ناشی از تصادفات را نیز مشخص نمود و مازاد حق بیمه خودروهای با کاربری مختلف را نیز اعلام نمود،علی رغم اینکه موجب گرانتر شدن نرخ ها گردید ،چون از تکالیف مقرره قانونی و بر خودرو محوری استوار بود  ،شاهد هیچ واکنش منفی در نزد بیمه گذاران نبودیم .

به گفته وی اما در خبرهایی که در هفته قبل منتشر گردید و در اخبار شامگاهی شبکه یک گویا در چهارشنبه قبل و در فضای مجازی نشر گسترده یافت , اعلام گردیده بود که از سال بعد علاوه بر ملاکهای فوق الاشاره ،تخفیفات و اضافه نرخ ها شامل رانندگان میگردد و از جمله در مصادیق عنوان شده ،خانم ها را کم ریسک و لذا مستحق تخفیف و جوانی  و سالخوردگی را از ریسک فاکتورهای تعیین نرخ نیز بیان شده است (شبهه ایجاد شده در جامعه از همین نوع نشر خبر بوده)

این کارشناس تاکید کرد: همین نکته تلقی '''راننده محوری ,,را در نزد بیمه گذاران بوجود آورده ولیکن در نزد کارشناسان مجرب صنعت بیمه ،تعمیم وظایف محوله در تبصره یک ماده هجده و آیین نامه اجرایی از خودرو به رانندگان (همچون بیمه بدنه) را بدلیل سایر عوامل بسیار موثر در تصادفات به غیر از تقصیر رانندگان و تفاوت محدوده -تعداد و میزان تردد خانم ها در معابر شهری و برون شهری و تردد الزامی و رانندگی حجم بیشتر آقایان ،چندان دارای توجیه منطقی نمیدانند لذا با تفکیک دقیق موارد و ضرورت نگرش برون سیستمی به ضریب خسارت این پرتفوی و اینکه رییس کل محترم بیمه مرکزی در همین روزهای اخیر گویا اعلام نموده اند تا ۲۰ درصد خسارتهای این رشته تقلبی است ،مناسب تر است در اعلام اعمال نرخ حق بیمه ها علاوه بر عوامل مربوط به خودرو و بیمه گذار جهت تعمیم به جنسیت و سن رانندگان که اساسا دارای مباحث حقوقی مختلف و نیاز به بررسی جامع تر دارد ضرورت تعمق بیشتری را می طلبد.

وی معتقد است، در هر حال آنچه مسلم است بر اساس قانون اخیر و شرایط و عوامل بوجود آورنده حوادث رانندگی از جمیع جهات در ایران ، راننده محوری نمودن این رشته (تحت هر استدلال و توجیه )امکانپذیر نیست و حتی تعمیم تخفیفات و جرایم به جنسیت و سن رانندگان هم از این منظر با توجه به روح قانون مصوب امکانپذیر نخواهد بود.

این کارشناس گفت:  در صورت لزوم تحلیل های جامع و مطالعات صورت پذیرفته در این حوزه قابل طرح و بررسی کارشناسی هستند.

با توجه به انچه گذشت ، به نظر می رسد اجرای این قانون علی رغم انکه در برنامه ششم توسعه بدان تاکید شده نیازمند تعمق و بررسی کارشناسی بیشتری است.

ضمنا بررسی امکان محاسبه بیمه نامه شخص ثالث بر اساس ویژگیهای راننده و ارایه آیین نامه پیشنهادی توسط پژوهشکده بیمه ارائه شده که در فایل زیر قابل مشاهده است:
گزارش (پی دی اف گزارش)

ریسک نیوز اعلام امادگی می کند که نظرات سایر کارشناسان صنعت بیمه را منعکس کند در این راستا نظرات خود را به ایمیل info@risknews.ir  ارسال کنید.

خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید