رویکرد فعالانه یا منفعلانه نهاد ناظر در موضوع اینشورتکها و بیمه الکترونیکی / محمود سبزی

همه ما تجربه برخورد با محصولات و وسایل نوظهور و تازه وارد به بازار را داشته ایم . طبیعتاً انتظار نمیرود که فرد بتواند با این وسیله یا محصول ارتباط کاملی بگیرد. تولید کنندگان این وسایل بدون توجه به قیمت آن اقدام به چاپ و همراه سازی یک دستور العمل یا بروشور با وسیله را در پکیجینگ یا بسته بندی آن قرار می دهند. در این دستور العمل ،درباره ویژگی های محصول، شیوه کار ، راه اندازی، محدودیت ها و در پایان معمولا با هشدارهایی همراه است .

رویکرد فعالانه یا منفعلانه نهاد ناظر در موضوع اینشورتکها و بیمه الکترونیکی /  محمود سبزی

موضوع اینشورتکها و فروش بیمه الکترونیکی در صنعت بیمه نیز که به خودی خود یک صنعت وارداتی بوده است، نیز یک محصول خارجی و کمتر شناخته شده است. اتفاقاتی که در حوزه فروش الکترونیکی و انیشورتکها در صنعت بیمه در حال وقوع است اندکی با ابهام روبرو است و عوامل درگیر در صنعت از نهاد ناظر گرفته تا شبکه فروش و شرکتهای بیمه ای تکلیف خود را در این باره هنوز نمی دانند . از بیمه مرکزی بعنوان نهاد ناظر و قانون گذار یا رگولاتور اساساً انتظار می رود که اقدام به پیش بینی شرایط فعالیت بیمه الکترونیکی یا بکار گیری اینشورتکها در صنعت بیمه نماید.

به نقل قولی از مسولین بیمه مرکزی اشاره می کنم که که گفته شده بود" وظیفه این نهاد نیست که به حوزه ایشنورتکها ورود نمایند و این شرکت ها هستند که اقدامات لازم در این خصوص را باید انجام دهند".

 از آنجا که در فروش هر محصول بیمه ای ، بیمه مرکزی طبق قانون اتکایی اجباری تا درصد مشخصی متعهد می باشد و تبعات ناشی از فروش هر نوع بیمه های ناقص و مشکل دار به بیمه مرکزی نیز منتقل می باشد پس نمی تواند و نباید رفتار منفعلانه داشته باشد.

از سوی دیگر بسیار از محصولات بیمه ای هستند که پس از صدور ، تبعات آن دامنگیر شرکت بیمه گر خواهد شد و شرکت قادر به عدول از تعهدات خود  نمی باشد هر چند که مشکلات و نواقص در صدور و یا قبل از صدور آن بیمه و روش فروش آن رخ داده باشد. برای نمونه در بیمه اتومبیل هر اتفاقی بعد از صدور بیمه نامه شخص ثالث ( عمدی یا سهوی ، تقلبی یا تخلفی)  الزاما بر عهده شرکت بیمه گر می باشد و در صورت توان اثبات از سوی بیمه گر و محرز شدن مشکل از سوی شبکه فروش غیر مستقیم می تواند اقدام به بازیافت یا احقاق حق نماید البته به صورت محدود..

اگر به صنعت بیمه و بازار بیمه از منظر اقتصادی نگاهی بیندازیم میتوان اشاره کرد که بر اساس مولفه های مختلف نمی توان این بازار را بازار رقابتی بنامیم زیرا شرایط و ویژگی های بازار رقابت کامل اجرایی نشده است. سهم بالای بیمه ایران از کل و نیز سهم بالای بیمه شخص ثالث که بصورت دستوری و نرخ گذاری شده به کلیه عوامل بازار از طرف نهاد ناظر اعلام می شود، بیانگر این است که صنعت بیمه در رقابت کامل نیست . بر این اساس می توان به تفاوت نقش و جایگاه دولت در هر بازار اشاره کرد که چون این بازار رقابتی به شمار نمی رود پس می تواند و البته باید در تدوین آیین نامه و مقررات و دستور العملهای آن ورود نماید.

تفاوت برخورد کشورهای پیشرفته با کشور ما در این موارد این است که در کشورهای پیشرفته  ابتدا تلاش می شود تا مبانی حقوقی و الزامات قانونی فعالیت صدور بیمه ای از قبل طراحی و تعهدات هر یک از طرفین خریدار و فروشنده و واسطه ها بطور کلی بیان می شود و بعد مجوزهای لازم برای فعالیت داده می شود اما در ایران ابتدا اجازه فعالیت داده شده است و بعد از بروز مشکلات و تبعات کار آنها مقررات و الزامات قانونی محدودکننده ارائه می شود.  

از آنجا که هم تبعات فروش این محصولات یا فروش الکترونیکی بیمه به خود نهاد  ناظر و صنعت بیمه بر می گردد لذا نهاد ناظر موظف به تهیه و تمهید مبانی حقوقی این بخش می باشد . اگر این اتفاق از سوی نهاد ناظر رخ ندهد بر اساس رویه بازار رقابت کامل این عوامل بازار هستند که شرایط و مبانی حقوقی بازار را تعیین می کنند و از آنجا که صنعت بیمه ایران را نمی توان بازار رقابت کامل دانست پس ورود نهاد ناظر برای تدوین و قانون گذاری در این حوزه را نیز دو چندان می کند. در صورت عدم ورود نهاد ناظر به این بخش و تداوم فرایند  فعلی این عوامل بازار هستند که تعیین کننده شرایط فعالیت اینشورتک ها یا فروش بیمه های الکترونیکی خواهد بود و متاسفانه بخشی از این بازار در اختیار افراد سودجو و نااهل می باشد که در صورت عدم ورود نهاد ناظر این متخلفین و متقلبین یا سودجویان هستند که همیشه چند گام جلوتر بوده و آنها آینده این روش فروش را بنیان می گذارند .

علیرغم وجود تمام ابهامات موجود در صنعت بیمه و مشکلات ناشی از رویکردهای مختلف درباره استارت اپهای بیمه ای در صنعت ، اما آنچه که میتوان با قطعیت بیان کرد این است که آینده این رشته در اختیار شرکتها و فروشندگانی است که بتوانند از روشهای الکترونیکی و استارت اپهای بیمه ای به روش خوبی بهره ببرند. . همانگونه که در فروش بلیط هواپیما و قطار نیز شاهد حذف مدلهای سنتی و قبلی و در سایر صنایع نیز می باشیم.. از منظر تحلیل رشته ای بکار گیری این استارت آپها در رشته های مختلف فعلا به علت آماده نبودن بسترهای لازم جهت بازدید و ارزیابی ریسک های بزرگ قابلیت کارکرد ندارند. اما در رشته هایی که دارای ویژگی بیمه های خرد می باشند میتوان از آنها بهره گرفت.

به نظر می رسد مقام ناظر از هم اینک باید اقدام به نگارش دستورالعملها و instructions های لازم جهت نحوه فعالیت ، حوزه و محدوده بکارگیری و شرایط فروش الکترونیکی بیمه نامه ها نماید تا هم وحدت رویه و هم برخوردهای لازم برای آینده مبهم در این بخش صنعت را پیش بینی نماید.

همچنین باید در این پیشگامی اقدامات لازم جهت انطباق دستورالعملهای اجرایی با اسناد بالادستی از قبیل قوانین و مقررات مدنی و قانون بیمه شخص ثالث و سایر مصوبات شورای عالی بیمه را ببینند. این رویه باعث خواهد شد تا از خدشه وارد شدن به صنعت بیمه و بی اعتماد بیمه گذاران جلوگیری نموده و از بی اعتمادی یا کاهش اعتماد بعنوان بزرگترین سرمایه بیمه ای محافظت شود.

اما از رویکرد انفعالی ، صنعت بیمه میتواند به همین روند ادامه دهد و بدون دخالت و ورود نها ناظر ، اجرای اینشورتکها و فروش الکترنیکی در مسیر فعلی حرکت نماید و در صورت بروز مشکلات و معضلات فنی و مالی از سوی شرکتها و شبکه فروش ، نهاد ناظر به قصد تنبهات و اصلاح امور  وارد شود .

رویکرد منفعلانه به تجربه تاریخی متاسفانه با آثار و تبعات فراوانی برای صنعت همراه بوده و خواهد بود .از آنجا که متولی نهایی تمامی فعالیتهای درست و نادرست بیمه ای بر عهده بیمه مرکزی می باشد پس انتظار می رود نهاد ناظر برای صنعت بیمه پیشگامی لازم انجام دهد و اقدامات لازم را صورت دهد . تعیین محیط کسب و کار فعالیت این استارت اپها و  فرهنگ و شرایط صدور و بیان شیوه نامه  مشترک برای شرکتهای بیمه ای و شبکه فروش اگر از طرف نهاد ناظر صورت نگیرد نمی تواند نقش و جایگاه خود را در صنعت به خوبی ایفا کند.

رویکرد فعالانه یا منفعلانه نهاد ناظر در موضوع اینشورتکها و بیمه الکترونیکی /  محمود سبزی/ کارشناس ارشد بیمه
 

خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید