علل فروش سهام بیمه پاسارگاد اعلام شد

به گزارش ریسک نیوز، بانک پاسارگاد به‌منظور اجرای قانون کاهش بنگاهداری بانک‌ها و سیاست‌های بانک مرکزی برای گذر از بنگاهداری نظام بانکی کشور، ۲۰ درصد سهام بیمه پاسارگاد را یکجا می‌فروشد.
این در حالی است که برخی از سایت‌ها، فروش سهام بیمه پاسارگاد توسط بانک پاسارگاد را به ذخایر بیمه‌های عمر این شرکت بیمه ربط داده‌اند، اما با بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» و گفت‌و‌گو با مسوولان این شرکت مشخص شد این واگذاری هیچ ارتباطی با بیمه‌های زندگی ندارد. به گفته برخی منابع آگاه، طبق قانون بانک‌هایی که شرکت‌ها و ‌املاک مازاد خود را نفروشند، مشمول سه درصد جریمه مالیاتی خواهند شد.
بنابراین بانک پاسارگاد تصمیم گرفته سهام بیمه پاسارگاد را واگذار کند. براساس این گزارش، بانک پاسارگاد قیمت هر سهم بیمه پاسارگاد را ۸۴۰ تومان تعیین و اعلام کرده به شرط پرداخت نقدی «فروشنده» است؛ بنابراین چنانچه خریداری برای سهام بیمه پاسارگاد با این شرایط نباشد، بانک پاسارگاد کماکان مالک این سهام خواهد بود.

بانک‌ها در اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی، و براساس «دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار» طی بخشنامه شماره 61277‏‏‏‏‏/96 مورخ 1‏‏‏‏‏/3‏‏‏‏‏/1396    باید تمامی سهام در اختیار خود در بنگاه‌های اقتصادی را از طریق بورس برای واگذاری عرضه کنند.

به گزارش ریسک نیوز بانک مرکزی وفق بند (ب) ماده (16) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور مصوب سال 1394، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و شرکت‌هاي تابعه آن‌ها موظف بوده‌اند ظرف مدت سه‌سال از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون مذکور (خرداد ماه سال 1397) سهام تحت تملک خود و شرکت‌هاي تابعه‌ای که بيش از ٥٠ درصد سهام آن‌ها به طور مستقيم يا غيرمستقيم متعلق به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بوده يا اکثريت اعضاي هيأت مديره آن‌ها را بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی تعيين مي‌کرده‌اند، به بنگاه‌هاي غيربانکي واگذار کنند.

در همين راستا نيز شورای پول و اعتبار در يکهزار و دويست و سي و يکمين جلسه مورخ ۱۲‏‏‏‏‏‏/۲‏‏‏‏‏‏/۱۳۹۶، ضمن احصاي مصاديق فعاليت‌هاي بانکي و اعلام ممنوعیت سرمایه‌گذاری بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در عرصه‌های غیربانکی و تأکید بر واگذاری سرمایه‌گذاری‌های پیشین شبکه بانکی در این قبیل بنگاه‌ها، حدود مجاز سرمايه‌گذاري بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی (و يا شرکت‌هاي تابعه آن‌ها) در زمینه فعالیت‌های بانکی را تعيين کرد که این موضوع طی بخشنامه شماره 61277‏‏‏‏‏/96 مورخ 1‏‏‏‏‏/3‏‏‏‏‏/1396 با عنوان «دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار» به شبکه بانکي کشور ابلاغ شد.

به واسطه اهمیت موضوع و تأکید دوباره بر این مهم، شورای عالی هماهنگی اقتصادی متشکل از مقامات ارشد سه قوه در جلسه مورخ 29‏/3‏/1397 مقرر کرده است:
«در اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی، بانک‌ها، کلیه سهام در اختیار خود در بنگاه‌های اقتصادی را از طریق بورس برای واگذاری عرضه کنند.»