ابلاغ دیه 270 میلیونی و اما و اگرهای افزایش حق بیمه / امیرحمزه ملکیان

عملکرد اقتصادی سال جاری در قیاس با سال های گذشته با شوک های پی در پی، صنایع مختلف کشور را آنگونه دستخوش بحران قرار داده که صنعت بیمه به عنوان صنعتی که وظیفه امنیت و آرامش اقتصادی بخش های مختلف را به عهده دارد باتوجه به نوسانات قیمتی رخ داده در بازار و به تبعیت از افزایش سرسام آور قیمت دام و شتر در سال جاری که طبق ماده 297 قانون مجازات اسلامی، ملاک تعیین نرخ دیه قیمت 100 شتر طبق شرایط خاصی می باشد تعیین دیه سال آینده را با چالشی خاص همراه ساخته بود.

ابلاغ دیه 270 میلیونی  و اما و اگرهای افزایش حق بیمه / امیرحمزه ملکیان

خوشبختانه با ابلاغ دیه سال آینده به نرخ 270 میلیون تومان در ماه های عادی ، بدنه صنعت آرامش آفرین اقتصاد کشورمان با افزایش هزینه های بیمه گری که عمدتا از عملیات بیمه گری خود سودی کسب نمی کند و موید آن هم صورت های مالی شرکت های بیمه در سال گذشته می باشد به آرامشی مطلوب در خصوص مشخص شدن دیه رسید.

افزایش دیه در سال‌های گذشته آثار زیانباری را متوجه شرکت‌های بیمه کرده است که دلایل اصلی آن شامل «تسری افزایش دیه به تعهدات گذشته شرکت‌های بیمه و عدم دریافت حق بیمه کامل از این بابت»، «عدم افزایش حق بیمه برای بیمه‌نامه‌های صادره جدید متناسب با افزایش تعهدات»، «عدم خرید بیمه‌نامه توسط بخشی از دارندگان وسایط نقلیه به دلیل عدم توانایی در پرداخت حق بیمه» و در نهایت «افزایش خسارات غیرواقعی» است که سبب نگرانی شرکت‌های بیمه از افزایش دیه شده است.

در کنار تعیین مبلغ دیه «عدم افزایش حق بیمه متناسب با افزایش تعهدات»، «تحمیل پرداخت‌های غیرمتعارف مانند عوارض، مالیات بر ارزش افزوده و...»، «رقابت غیرحرفه‌ای برخی شرکت‌های بیمه در ارائه نرخ‌های غیرفنی» و در نهایت «افزایش تعهدات بیمه‌گر به موجب قانون جدید بیمه شخص ثالث» را می‌توان جزو دیگر تحولاتی دانست که این سال‌ها گریبانگیر رشته شخص ثالث و پاشنه آشیل صنعت بیمه شده است.

باتوجه به پایین بودن قدرت خرید مردم بخصوص برای کالایی غیرلوکس چون بیمه که دارندگان وسایل نقیله ملزم به دریافت آن می باشند. به تناسب تغییرات نرخ دیه، مبنای محاسبه نرخ بیمه هم دستخوش تغییر می شود و با افزایش بیش از حد این نرخ در کنار مصوبه سندیکای بیمه مبنی بر حذف تخفیف 2.5 درصدی ارائه شده شرکت های بیمه که در ماده 18 قانون شخص ثالث به آن اشاره شده ، یقینا فشار مضاعفى به بیمه گذاران وارد می گردد و باعث کاهش رغبت مردم براى خرید بیمه‌نامه و فرار از بیمه وسایل نقلیه می‌شود و به آمار زندانیان حوادث ناشی از رانندگی می افزاید که خود به معنی بازگشایی مجدد زندان به روی مقصران حوادث رانندگی خواهد بود.

آن طور که پلیس راهور ناجا اعلام کرده، اکنون نزدیک 37 میلیون خودرو و موتورسیکلت در کشور وجود دارد، پس به صورت طبیعی باید به همین تعداد بیمه نامه شخص ثالث در بازار بیمه صادر شده باشد. در حالی که طبق آمار منتشر شده از سوی بیمه مرکزی، در سال گذشته حدود 22 میلیون فقره بیمه نامه شخص ثالث صادر شده است. بر این اساس، دست کم 15 میلیون فقره خودرو و موتورسیکلت یعنی حدود 40 درصد، عملا بدون بیمه نامه شخص ثالث تلقی می شوند و شرکت های بیمه می توانند با قسطی نمودن دریافت حق بیمه شخص ثالث با رویکردی که اطمینان کامل به دریافت مبلغ حق بیمه داشته باشند می توانند مشکل را مرتفع نمایند.

اوضاع فعلی پیرامون تعیین دیه رشته شخص ثالث که در سال گذشته طبق آمارهای رسمی در تصادفات رانندگی 16 هزار نفر فوتی و 336 هزار نفر مصدوم به خود دیده است، فرصتی مناسب است تا راهکارهای اساسی‌تر، بنیادی‌تر و برخوردار از پشتوانه‌های علمی و عملی برای رفع چالش دیات مورد بررسی و ارزیابی‌های جدی قرار گیرد چرا که داده‌های تاریخی به وضوح نشان می‌دهند که اقتصاد ایران همواره با نرخ‌های تورم بالا و پر نوسان دست به گریبان بوده است. صنعت بیمه (بیمه‌گران و بیمه‌گزاران) نیز همواره تحت تاثیرات منفی تورم قرار گرفته است و بارها در بزنگاه‌ها، موج‌هایی برای حل یا تقلیل اثرات آن ایجاد شده است. اما آنچه که مهم است یافتن راه‌حل‌های پایدار، ریشه‌ای و علمی است. به نظر می‌رسد راهکار افزایش حق‌بیمه، درمانی مقطعی و بدون در نظر گرفتن اثرات محتمل آن بر دیگر متغیرهای اقتصادی و بودجه خانوارها است. به طور قطع حیات صنعت بیمه تحت فشارهای ناشی از خسارت‌های این رشته با چالش‌های جدی روبه‌رو است.

بررسی روند تعیین قیمت دیه در 17 سال اخیر نشان می دهد در سال 1381 نرخ دیه حدود 15 میلیون تومان تعیین گردیده که در مقایسه با نرخ دیه 270 میلیون تومانی سال آینده که رشد 17 درصدی را به خود اختصاص داد به گونه ای است که در هیچ یک از این  سال ها افزایش 100 درصدی دیه مشاهده نمی شود به طوری که فقط در سال 1390 نرخ رشد دیه نسبت به سال قبل 50 درصد رشد داشته که بالاترین رقم افزایش می باشد و در مابقی سال ها رشد نرخ دیه کمتر ار 33 درصد نسبت به سال قبل خود تعیین شده است.

از آمار بیان شده چنین بر می آید که نرخ دیه هر سال بدون نظم خاصی افزایش می یابد. روند نامنظم نرخ دیه برنامه ریزی را هم برای افراد و هم بیمه گران ناممکن می کند به طوری که هر سال همه ارگان ها و افرادی که در ارتباط مستقیم با بیمه هستند باید منتظر اعلام نرخ دیه باشند بدون این که بتوانند با بررسی روند چند سال گذشته نرخ دیه را حدس بزنند و براساس آن نیز برنامه ریزی کنند. همین موضوع سبب شده که بیمه گران پیشنهاد دهند قوه قضاییه نرخ دیه مورد نظر خود را در دوره زمانی چند ساله افزایش دهد.

در پایان امید است با توجه به افزایش 17 درصدی دیه سال 1398 نسبت به سال 1397 نسبت حق بیمه هم به صورتی منطقی دستخوش تغییر گردد.

امیرحمزه ملکیان(کارشناس صنعت بیمه)

خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید