خرد جمعی صنعت بیمه ایران در مقابله با حوادث طبیعی چه اندیشه ای در سر دارد ؟

خرد جمعی صنعت بیمه ایران در مقابله با حوادث طبیعی غیر زمین شناختی و (مقابله با حوادث ناشی از تغییرات اقیلم آب و هوایی) چه اندیشه ای در سر دارد ؟

 ریسک نیوز: خرد جمعی صنعت بیمه ایران در مقابله با حوادث طبیعی غیر زمین شناختی و (مقابله با حوادث ناشی از تغییرات اقیلم آب و هوایی) چه اندیشه ای در سر دارد ؟

امروز بدنیال مقصر حادثه بودن بیشتر بر آلام و درد های جامعه خواهد افزود و لذا بجای آن چند باره  ، تلاش ملی و همبستگی آحاد مردم کشور که به واقع دستبوسی از ایشان کوچکترین وظیفه صنعت بیمه می باشد را ستایش کنیم . این سیل انسانی و معرفتی در کمک به در سیل ماندگان غیر قابل تفسیر و در زمره جهاد با جهل ادواری و خود ساخته ای است که مردم عادی کمترین تاثیر در ایجاد آن دارند . بگذریم اما  نه از آلام در سیل ماندگان بلکه از انچه تا کنون گفته ایم و بدانها مومن نبودیم و اینبار اندیشه را حاکم بر آنچه حادث شد ه نمائیم  و در راس امور قرار دهیم تا انشا… عبرتی در خور حاصل کنیم .

بیمه پایه اجباری حوادث طبیعی که باید در بستر بودجه های سالیانه و برای پوشش بیمه ای منظور گردد ،  غالبا در کمک های پس از وقوع حوادث و این بار پس از جاری شدن سیل نمایان می شود . اما واقعیت بیمه حوداث طبیعی ، صرفا خلاصه میشود به پرداخت خسارتها و هیچ نقش دیگری ندارد .

از زمان فینیقی ها که کشتی و خدمه هایشان را در قالب صندوق بیمه ای تحت حمایت قرار میدادند سالها گذشته و صنعت بیمه جهان از روشهای سنتی عبور نموده است . الگوریتمی که از دانش و خرد الخوارزمی دانشمند شهیرایرانی حاصل شده بود در صنعت بیمه نیز کاربردیافته وتبدیل به مجموعه قواعدی برای انجام یک رویه محاسباتی یا دارای روال و تکرار پذیر گردیده است .

 توجه به  دوره های تکرار پذیری و حادث شدن آثار و خسارات بر جای گذشته ناشی از آنها در قالب خروجی این مجموعه قواعد منظم و نامنظم درشناسایی و، ممانعت از ایجاد یا کاهش اثرات و نهایتا نحوه مقابله یا مواجهه با اثرات برخورد آن با سایر مولفه های اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی و …. نام تامین بر خود گرفته است .

الگوریتم مقابله با حوادث طبیعی قبل از مرحله شناسایی و ارزیابی میزان خسارتهای برجاگذاشته ، مستلزم تبیین و تدوین روشهای مواجهه و مقابله با اثرات آن است و بدیهی است در دوران معاصر و با دراختیار بودن ابزارهای بسیار دقیق عذر و بهانه ای باقی نخواهد ماند . باور و یقین همزیستی با طبیعت و واکنشهای آن بررفتار ادواری بشر امروزه اساس تدبیر است .

شرکتهای مهم و بزرگ بیمه ای علاوه بر آنکه به جبران خسارتهای که بدانها تعهد دارند اهتمام ویژه ای می نمایند، مطالعات وسیع وعمیق پس از هر حادثه طبیعی و انسانی راسرلوحه کار خویش قرار میدهندو الگوریتم چگونگی ممانعت یا کاهش شدت آنرا به دقت مورد سنجش قرار میدهند . ساختار سازی برای شناسایی ، ممانعت ، کاهش یا مواجهه و یا مقابله با هر پدیده طبیعی را در حد توان و با ابزارهای موثر تدوین نموده و نهایت همکاری با مراکز و سازمانهای حاکمیتی قانونی و مسئول در زمان حوادث را تمرین می کنند وبا این روشها جبران خسارتهاراهدفمند کرده و دقیقا اقدام به جبران و تامین مصداقی مبادرت می نمایند .

بدیهی است الگوی ایشان نیز در دو سطح عمومی و تخصصی بیمه گری باید پس از مطالعات مناسب و فراهم نموده بسترهای قانونی و تنظیم و تدوین مقررات بالا دستی جدید یا اصلاح قوانین موجود سمت وسوی تامین و پس از آن جبران خسارتها را در پیش بگیرد . در ذیل نمونه ای از کارهای فوری و ضروری برای تقلیل آثار قهر طبیعتی که بدان دست درازی شده لازم است :

  1. تعیین ساختار مطالعاتی و اجرایی با تعیین وظایف سازمانهای ذیربط با محوریت صنعت بیمه کشور و لازم الاجرا نموده سایر سازمانها و نهادها برای هماهنگی با صنعت بیمه کشورکه مستلزم یکسان نمودن قوانین و ضوابط اجرایی نظام بیمه گری در بخش حوادث غیرمترقبه و قهری طبیعی با محوریت سیاستهای حاکمیتی است . تجمیع بیمه های روستایی،کشاورزی،صنعتی و بازرگانی با نهادها و سازمانهای فعال قانونی ،عمومی و مردم نهاد، صرفا در بخش حوادث مذکوربا راهبری شورای عالی بیمه امری ضروری است .
  2. تعیین سطح بیمه گری اجباری عمومی با تعیین استانداردهای حیات جغرافیایی شامل (شاخص های زندگی محلی ، منطقه ای، بخشی، شهرستانی، شهری و کشوری )وشناسایی گونه های مختلف پوشش حیات طبیعی و تطبیق با الگوهای پوششهای بیمه ای موجود و خلق بیمه های نوین متناسب سازی شده باواقعیتهای حیات جغرافیایی ، حیوانی و حیات بشری و تخصیص منابع مالی و اعتباری و انسانی از محل بودجه های مطالعاتی و هر ردیف متناسب با شرح عملیات فوقاجتناب ناپذیر است .
  3. تعیین وظایف مازادبر سطح بیمه گری اجباری عمومی برای ارتقای سطح تامین و جبران مبانی مطالعاتی و اجرایی با تفکیک حوزه های تخصصی بیمه گری، با لحاظ نمودن جغرافیای اقتصادی و اجتماعیبرای توسعه و ترویج بیمه های بازرگانی به نحوی که سطح پیشگیری و یا کاهش خسارتها و جبران آسیب های وارده ناشی از وقوع حوادث طبیعی افزایش یابد .
  4. تربیت و آموزشهای نیروهای عمومی توسط بیمه های بازرگانی و تجاری برای مواقع ضروری کاهش آسیب به واحدهای تحت پوشش اعم از خانه و اثاثیه ، اموال و احشام ، دارایی های سرمایه ای و ….. در بخشهای صنعتی و کشاورزی و …. با راهبری بیمه مشترک ملی و منطقه ای و بین المللی برای ساماندهی امور اتکایی در سه سطح ملی ، منطقه آسیای مرکزی و خاور میانه و جهانی
  5. تعیین مکانیزم بررسی و پرداخت خسارتهای بیمه های مشترک در سطوح مختلف به منظور جلوگیری از اتلاف زمان ، برآورده و همچنین پرداخت مبالغ به زیاندیدگان و ذینفعان ایشان با رویکرد شفاف سازی و البته نحوه بررسی و پرداخت زیانوارده و شناسایی ذینفعان واقعی و توزیع خدمات قبل ، در میانه و پس از بروز حوادث و ممانعت از هرچ و مرج ناشی از بلاتکلیفی ها و دعاوی حقوقی تعیین زیاندیدگان و ذینفعان قانونی(بند 2و 3 و 4 با محوریت بیمه مرکزی ایران)
  6. تعیین و تدوین قوانین ومقررات بیمه گری بازرگانی و تجاری برای سطح تخصصی بیمه ای با رویکرد انتخاب بیمه گر اصلی و معین به منظورتوانمندی در پوششهای ملی و اتکایی بین المللی حوادث طبیعی و غیر مترقبه .

اگرچه راهبردهای فوق می تواند پایه ای مناسب برای ایجاد و توسعه بستر علمی شناخت برخی دلایل و عوامل ایجاد حوادث و زمینه ساز تقلیل و کاهش خسران وارد بر حیات انسانی بوده و تامین و جبران خسارتهای حتمی را بنماید اما بدون زمینه سازی و تشریک مساعی اقتصادی برای آحاد جامعه و در راس ایشان سرمایه گذاران و عدم توانمندی در تسهیم سود ناشی از عملیات بیمه گری در قالب انتشار اوراق بهادار با درآمد ثابت ، اوراق ریسکی و یا مسکوکات و فلزات بهادار بعنوان پشتوانه های عملیاتی تولید و خلق ثروت برای سرمایه گذاران و تامین کنندگان سهم حق بیمه هادر  بازارهای موجود و طراحی مجدد بازارهای ملی و بین المللی راه به جایی نخواهیم یافت. 

شایداساس طراحی روشها و الگوریتم فعالیت دربازار صنعت بیمه نیز بدین خاطر ناتوان و صرفا طرح خوب روی کاغذ مانده و ناتوان از درک صحیح و کاربردی شناخت بازارهای فعال و نوین بیمه های بازرگانی است .

موضوع انتهایی این نوشتار برای عملیاتی نمودن تمام فالیتهای بیمه گری لازم بوده و جنبه بازرگانی بخش بیمه ای کشور براین چرخ اگرنگردد اوضاع جابجایی های صواب و گاها ناصواب  پرتفوی محدود صنعت همواره ملعبه دادن آدرس غلط در راهبردهای بیمه های تجاری خواهد بود .امید آنکه خرد ورزی اساس امور یومیه بیمه گران باشد .

علیرضا زراعی / کارشناس بیمه

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

1  ×    =  6