نمایندگان شرکتهای بیمه و مناقشه ماده 38 تامین اجتماعی / بخشنامه هایی قابل ارایه در دیوان عدالت اداری+سند

کنکاش در بخشنامه های درامدی سازمان تامین اجتماعی نشان می دهد برخی ازین بخشنامه ها قابلیت تعمیم به نمایندگان بیمه جهت عدم شمول به ماده 38 را دارند.

نمایندگان شرکتهای بیمه و مناقشه ماده 38 تامین اجتماعی  / بخشنامه هایی قابل ارایه در دیوان عدالت اداری+سند


به گزارش ریسک نیوز ماده 38 قانون تامین اجتماعی این روزها به محل مناقشه بیمه گران با تامین اجتماعی تبدیل شده تا جائی که کانون سراسری انجمنهای صنفی کارفرمائی نمایندگان بیمه البرز طی شکوائیه ای به دیوان عدالت اداری نسبت به این ماده شکایت کرده و تصریح داشته که بر اساس مفاد مقرره مورد اعتراض نمایندگان کلیه شرکتهای بیمه صرفا به استناد ماده 38 قانون تامین اجتماعی مکلف به اخذ مفاصا حساب از سازمان تامین اجتماعی شده اند و عملا شرکت بیمه نیز مکلف شده ضرایبی از کارمزد و مطالبات نمایندگان بیمه را کسر و نزد خود به عنوان سپرده نگاه داشته  و نمایندگان پس از اخذ مفاصا حساب نسبت و به وصول و استرداد مطالبات خود از شرکتهای بیمه اقدام نمایند در حالیکه ماده 38 قانون تامین اجتماعی صرفا شامل پیمانکاران و مقاطعه کاران می گردد و منصرف از نمایندگان بیمه است.
اما در نهایت  رای دیوان عدالت اداری به این شکوائیه انجمن صنفی نمایندگان بیمه البرز به نفع تامین اجتماعی به پایان رسید که به دنبال  رای دیوان برخی نامه نگاری های دیگر از سوی این انجمن صنفی به وزیر رفاه و مدیر کل حقوقی بیمه مرکزی صورت پذیرفت

 

اما مستندات موجود نشان می دهد به هر روی رای دیوان عدالت اداری هرچه باشد لازم الاجرا است و مسیر صحیح حرکت رجوع سنجیده تر و منسجم تر نمایندگان به دیوان عدالت اداری از طریق دفاع مطلوب و اثر گذار است.
کنکاش در بخشنامه های درامدی سازمان تامین اجتماعی نشان می دهد برخی ازین بخشنامه ها قابلیت تعمیم به نمایندگان بیمه جهت عدم شمول به ماده 38 را دارند.
نمونه بارز این بخشنامه ها بخشنامه هایی با عنوان 14.1 تا 14.9 که هر کدام مختص صنعتی می باشد به طور مثال در بند 1 بخش آخر بخشنامه 14.3 که مختص اشخاص حقیقی بخش فناوری اطلاعات است امده ، چنانچه کار قرارداد صرفا توسط خود شخص پیمانکار به تنهایی انجام شودمشمول ماده 38 نیست که نکته قابل توجه ان است که این بخشنامه با امضای دکتر سلیمانی امیری مدیر عامل وقت سازمان تامین اجتماعی و رئیس کل فعلی بیمه مرکزی صادر شده است .


البته این بخشنامه تنها یک نمونه از بخشنامه های قابل تعمیم می تواند باشد و به هر روی به نظر می رسد این مناقشه بهتر است از طریق دیوان عدالت اداری به سرانجام برسد
البته طبق رای های متعدد و متفاوت دیوان و همچنین بخشنامه های مختلف می توان اشخاص حقیقی که به تنهایی کار انجام می دهند را  از مشمولیت ماده 38 خارج کرد.

لازم بذکر است ، امید میرآقازاده مدیر کل حسابها و ذخایر بیمه مرکزی عنوان داشته  که سال گذشته این موضوع در کمیته سه جانبه سندیکا، بیمه مرکزی و نمایندگانی از سوی شرکت های بیمه ارائه شد و تامین اجتماعی از توضیحات این کمیته قانع شد و نتیجتا بخشنامه 11.3 صادر شد اما اینکه این بحث به چه دلیل دوباره داغ شده است معلوم نیست.
وی اتاکید کرد که رایزنی و بررسی ها در این زمینه ادامه دارد . موضوع پیگیری دفاتر حساب در بخش حقوقی قانونی و مستدل است اما در بخش حقیقی این موضوع همچنان محل بحث است.

میرآقازاده عمدتا این معضل را مربوط به نمایندگان حقیقی دانست .

خبر پیشنهادی
میزان هزینه ها و سرمایه گذاری های آی تی و نرم افزاری در شرکتهای بیمه غیر دولتی

شرکتهای بیمه از قافله جا ماندند / پیشروهای آی تی را بشناسید + نمودارهای اماری سال 97

سلسله گزارشات ریسک نیوز از تجارب عینی یک بیمه گر ایرانی در کانادا (قسمت بیست وششم)

انواع مدل سازی بیمه نامه عمر با توجه به نرخ تورم و بازده سرمایه گذاری / هر کسی را بهر کاری ساختند؛ ازبانکها بیمه نخرید!


این مطلب را به اشتراک بگذارید