ناظر و توسعه / محمود فراهانی

صنعت بیمه در ایران نیازمند توسعه است و پیش‌قراول این امر طبعاً بیمة مرکزی است ، نهاد ناظرِ بیمه‌ای به واسطة جایگاه حاکمیت خود می‌تواند با محوریت رعایت حقوق بیمه‌گزار، همراه با شرکت‌های بیمه و دولت (در اینجا منظور از دولت مجموعه نهادهای حاکمیتی سه قوة مجریه، مققنه و قضائیه است) زمینة توسعة صنعت بیمه را فراهم آورد.

ناظر و توسعه / محمود فراهانی

 

مثلث بیمة مرکزی، بیمه‌گران و دولت پلتفرم اصلی توسعه هستند؛ اما این امر ـ یعنی توسعة صنعت بیمه ـ در نهایت در عرصه و ذهن اجتماع بیمه‌گزاران (اعم از حقیقی یا حقوقی) اتفاق می‌افتد؛ بنابراین درک درست از الگوهای رفتارِ اقتصادی و اجتماعی جاری در طبقات مختلف اجتماعی و اقتصادی در این راستا اهمیت بنیادین دارد؛ به تعبیر دیگر شناخت درست از رفتارها، باورها و الگوهای رفتاری ـ اجتماعی ـ اقتصادیِ بیمه‌گزاران و وضعیت حاکم بر اقتصاد و اجتماع موجب شناخت و سپس طبقه‌بندی درست و درک نیاز بیمه‌گزاران و در نهایت تدوین یا اصلاح و اجرای درست قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌ها خواهد شد.

امروز فناوری به شناخت بیمه‌گزار و استخراج ساده‌تر و سریع‌تر الگوهای رفتار اقتصادی ـ اجتماعی کمک می‌کند؛ بنابراین باید بپذیریم با توجه به توسعة کمی و کیفی جمعیتی در ایران عملاً بدون فناوری توسعه غیر ممکن است.

 

حقوق بیمه‌گزار

توسعة بیمه زمانی به درستی و با سرعت و کیفیت مطلوب رخ می‌دهد که بیمه‌گزار بر حقوق خود، نحوة احقاق و نحوة دفاع از آن آگاه باشد.

همچنین ساز و کارهایی که زمینة اشراف بیمه‌گزار به حقوق خود را فراهم می‌آورد توسط نهادهای حاکمیتی شامل دولت، بیمة مرکزی و نهادهای اقتصادی یعنی بیمه‌گران ایجاد می‌شود. فرض بر این است که طراحان ساز و کارهای حقوقی، مقرراتی و اجرایی از حقوق بیمه‌گزار تعریف درستی دارند و متناسب با آن، حقوق خود را هم به درستی تعریف کرده‌اند؛ اما تا رسیدن به این نقطه چالش‌ها کم نیست. شناخت الگوهای رفتاریِ حاکم می‌تواند راهنمای درستی برای ما باشد.

 

چند الگوی رفتاری نادرست

برای شناختِ وضعیت موجود در ادامة این نوشتار یک الگوی نادرست معرفی می‌شود. در ابتدای انقلاب این نگاه بسیار پررنگ بود که هر چه خدمتی رایگان‌تر باشد خدمت‌تر (خدمت بهتری) است. این نگرش به صورت غیر مستقیم این رفتار را کلید می‌زد که می‌توان این توقع غیر مسئولانه را (از یک نهاد ناکجاآبادی به نام دولت) داشت که بدون اینکه ارزش افزوده ایجاد کنیم هم می‌شود زندگی کرد. حدود 40 سال طول کشید که بفهمیم (شاید هم هنوز خوب نفهمیده‌ایم) که اساساً خدمت رایگانی نداریم و هرگاه و هر جا کالا یا خدمت رایگان ارائه می‌شود هزینة آن از محل دیگری و در اغلب مواردِ به مراتب گران‌تر و مخرب‌تر تأمین می‌شود.

اگر دولت در نقطه‌ای خدمتی را بین صفر تا 100 درصد ارزان‌تر از معمول ارائه می‌کند در نقطه دیگری از اقتصاد به همان مقدار، میزان دریافت مالیات‌گیری از اقتصاد افزایش می‌یابد و اگر نظام مالیاتی درستی نداشته باشیم(مثل کشورهای اسکاندیناوی که نرخ مالیات بالاست و برخی خدمات عمومی رایگان است) دولت از محل ثروت‌های زیر زمینی و بین نسلی ملی مانند ذخایر نفت و گاز  استفاده می‌کند و اگر منابع حاصل از نفت به هر دلیل کفاف ندهد بانک مرکزی پول چاپ می‌کند که این فرایند بعد از مدت کمی در قالب افزایش ضریب نقدینگی و در نهایت تورم- و البته بسیار گران‌تر و مخرب‌تر از دریافت مستقیم هزینه از مردم-  از جیب دریافت‌کنندة خدمت رایگان خارج می‌شود. تلخیِ مسئله آن است که 40 سال طول کشید تا به این نقطه از آگاهی برسیم (فرض بر این است که رسیده‌ایم).

 

یک نمونه در عرصة بیمه

دولت در بحث تأمین اجتماعی پرداخت سه درصد از حق بیمة کارگر را بر عهده گرفته است؛ اما حاصل این سه درصد دو اتفاق تلخ است؛ اول اینکه سبب شد دولت خود را صاحب تأمین اجتماعی بداند در حالی که میلیون‌ها کارفرما و کارگر که حق بیمه را پرداخت می‌کنند صاحبان اصلی سازمان تأمین اجتماعی هستند؛ اما در عمل می‌بینیم صاحبان اصلی هیچ جایی در نظام تصمیم‌گیری این نهاد بزرگ (بزرگ‌ترین نهاد اقتصادی کشور) نداشته و ندارند. اتفاق تلخ دوم عدم شفافیت و پاسخگویی به عنوان اصول مسلم حاکمیت شرکتی است. همان‌گونه که می‌دانیم تمرکز، تمایلی به شفافیت ندارد و حاصل چنین روندی در حوزة تأمین اجتماعی، ایجاد و فراگیر شدن یک سازمان غیر شفاف زیان‌ده است.

اتفاق واقعی ولی تلخ و شوم در بخشِ پرداخت سهم دولت رخ داده است. دولت سه درصدی را که وظیفه داشت از سهم حق بیمة کارگر پرداخت کند در هیچ سالی طی این 40 سال به صورت نقدی پرداخت نکرد و معمولاً بعد از چند سال از طریق واگذاری چند کارخانه یا بنگاه اقتصادیِ بعضاً زیان‌ده رد دیون کرد. همین واگذاری‌های غیربهینه تأمین اجتماعیِ غیر شفاف را ناپاسخگوتر کرد و لاجرم بر دامنة زیان‌دهی آن افزود و اکنون سازمان تأمین اجتماعی یک نهاد ورشکسته است که در کنار صندوق‌های بازنشستگی به یکی از ابرچالش‌های بزرگ کشور بدل شده است.  

چنین نمونه‌هایی در کشور ما کم نیستند؛ اما در مورد توسعة صنعت بیمه نکته آن است که توسعه‌دهندگان باید بپذیرند که در چه اکوسیستم اقتصادی‌ای تنفس می‌کنند.

 

گذار به تکثرگرایی

یکی از زیان‌های تلاش برای ارائة خدمات رایگان، توسعة تمرکزگرایی است. تجربة دولتی شدن بیمه در 20 سال اول انقلاب زادة نگاه تمرکزگرا در کشور است. بعد از واگذاری شرکت‌های دولتی و خصولتی شدن چند شرکت و همچنین تولد شرکت‌های خصوصی جدید اما نگاه تمرکزگرا  از بین نرفت. این نگاه زمینة ایجاد دو عامل تخریب‌کننده را فراهم آورد؛ یکی اینکه شرکت بیمه باید بپذیرد که هر چه دارد از بیمه‌گزار است؛ پس پاسخگویی اصلی باید به بیمه‌گزار باشد و رعایت حقوق وی باید به عنوان امری حیاتی برای بیمه‌گر تلقی شود این در حالی است که ما کمتر شاهد چنین پدیده‌ای هستیم.

از سوی دیگر عدم عادت به پاسخ‌گوییِ ناشی از طولانی بودن دوران تمرکزگرایی سبب شد بعضاً شرکت‌های بیمه به ریسک‌های خدمات بیمه‌ای، چندان اهمیت ندهند. مدیر و افرادی که در جامعة تمرکز‌گرا رشد می‌کنند، می‌آموزند که قرار است دیگری (دومینویی را در نظر بگیرید که مسئولیت پاسخگویی و پذیرش ریسک از فردی به فرد دیگری منتقل می‌شود) هزینة اقدامات وی را بر عهده گیرد. حاصل چنین نگاهی طبعاً بیمه‌نامه‌های غیر واقعی و در نهایت صنعت بیمة پرمخاطره است؛ بنابراین یکی از مقدمات توسعة بیمه آن است که بیمه‌گران مسئولیت مخاطرات بیمه‌نامه‌هایی را که صادر می‌کنند بپذیرند.

در بالا به بخشی از وضعیت و الگوهای رفتاری حاکم اشاره شد. درک وضعیت موجود کمک می‌کند تا توسعة صنعت بیمه واقعی‌تر اتفاق افتد. این توسعه ممکن است کند باشد؛ اما توسعه‌ای سریع اما پر ریسک باشد که ممکن است در نهایت علیه بیمه عمل کند. نمونة آن صدور بیمه‌نامه‌های سیل بدون در نظر داشتن ریسک‌های موجود است؛ بنابراین اگر قرار است توسعة بیمه چه در امر زندگی و چه غیر زندگی رخ دهد شناخت درستِ وضعیت حاکم، سپس ایجاد ساز و کارهای لازم برای تغییر الگوها و صبوری در امر اصلاحِ الگوهای رفتاری غلط است.

خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید