رعایت حال بیمه گزار یا حفظ منافع بیشتر بیمه گر / عباسعلی کاوه

حال اگر فرض بر این باشد که دارنده ی خودرو گران قیمت بدلیل رعایت قوانین رانندگی و احتیاط 5 سال تخفیف بیمه بدنه داشته باشد در این حادثه باید از بیمه بدنه خود استفاده کند و تمامی تخفیف های چند ساله اش از بین برود که گاهی این تخفیف ممکن است بیش از پنجاه میلیون ريال باشد

 رعایت حال بیمه گزار یا حفظ منافع بیشتر بیمه گر / عباسعلی کاوه

باوجود ملاحظاتی که دولت برای رعایت حال مردم در نظر می گیرد چالش های فراوانی وجود دارد و اکنون که با تلاش های صندوق تامین خسارت های بدنی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و همکاری ستاد دیه باعث شده زندانیان دیه ناشی از حوادث رانندگی تقریبا به صفر برسد ورود خودرو های گران قیمت و افزایش روز افزون قیمت آنها باعث شده کسانی که در خسارت های مالی نتوانند با پوشش مالی بیمه شخص ثالث خود خسارت وارده به زیان دیده را جبران نمایند راه زندان در پیش گیرند و این قصه همچنان ادامه یابد و بنابراین تفاوتی در اصل مساله بوجود نیامده فقط عنوان زندانی تغییر پیدا می کند از زندانی دیه به زندانی مالی......

به همین دلیل در اصلاح قانون بیمه شخص ثالث مصوبه سال 1395 ماده ای به این شرح گنجانده شده است:

ماده 8:..............حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش مالی معادل 2.5 درصد تعهدات بدنی است و بیمه گذار می تواند برای میزان خسارتهای مالی بیشتر از حداقل مزبور درزمان صدور یا پس از آن بیمه مکمل تحصیل کند.

تبصره3: خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفا تا میزان خسارت متناظر وارده به گرانترین خودرو ی متعارف از طریق بیمه نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود.

تبصره 4: منظور از خودروی متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از 50 درصد سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال مشخص می شود، باشد.

به موجب این ماده و تبصره های ذکر شده : حداکثر ارزش خودرو معادل نصف دیه کامل یک مرد مسلمان محاسبه می شود و در سال جاری(1398)که دیه کامل 3.600.00.000 ريال تعیین شده ارزش خودرو متعارف مبلغ 1.800.000.000 ريال محاسبه خواهد شد.

با این تعاریف چنانچه خودرویی با خودروی گران قیمتی ( غیر متعارف) تصادف کند شرکت بیمه به تاسی از ماده ده قانون بیمه ابتدا با ارزش روز بازار قیمت خودرو زیاندیده را محاسبه و سپس خسارت وارده را در جدول گنجانده و خسارت را به نسبت پرداخت می کند و این مبلغ گاهی معادل یک چهارم یا یک ششم خسارت وارده است و این در حالی صورت می گیرد که مقصر حادثه پوشش بیمه مالی حداقل (90.000.000 ريال) و حتی مازاد هم دارد و حتی چنانچه این قانون هم اجرائی نشده بود نیازی به شکایت و زندان و ... پیدا نمی شد.

 به عنوان مثال حداقل پوشش مالی در بیمه ثالث در سال جاری 90 میلیون ریال تعیین گردیده است. چنانچه خودرو با خودروی دیگری برخورد کند و خسارتی حدود 50 میلیون ریال ایجاد کند. اگر ارزش روز خودرو زیاندیده 4 میلیارد ریال باشد مبنای پرداخت خسارت به شرح زیر خواهد بود.

 حداکثر خسارت پرداختی ازسوی شرکت بیمه             50.000.000 ×  1.800.000.000   = 22500000

                                                                                             4.000.000.000

 در ادامه تبصره های این ماده آمده است که شخص زیاندیده میتواند از طریق بیمه بدنه خسارت خود را جبران نماید.

حال اگر فرض بر این باشد که دارنده ی خودرو گران قیمت بدلیل رعایت قوانین رانندگی و احتیاط 5 سال تخفیف بیمه بدنه داشته باشد در این حادثه باید از بیمه بدنه خود استفاده کند و تمامی تخفیف های چند ساله اش از بین برود که گاهی این تخفیف ممکن است بیش از پنجاه میلیون ريال باشد.

همه این اتفاقات در حالی است که شخص مقصر داستان ما پوشش مالی بیمه نامه اش جوابگو بوده و جالب تر اینکه حتی ممکن است پوشش مالی مازاد هم داشته باشد.

با توجه به موارد فوق به نظر میرسد قانون در این ماده فقط به نفع بیمه گر وارد عمل شده و باعث نا رضایتی بخش وسیعی از بیمه گزاران شده است.

این در حالی است که اولا بیمه شخص ثالث اتومبیل از جمله بیمه های مسوولیت به حساب می آید و در بیمه های مسوولیت اعمال ماده ده قانون بیمه، که اظهار می دارد، "در صورتی که مالی به کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد، بیمه گر فقط به تناسب مبلغی که بیمه کرده است، با قیمت واقعی مال، مسوول جبران خسارت خواهد بود،" ملاک عمل نبوده و بیمه گر تا سقف مبلغ بیمه، متعهد به جبران خسارت میباشد و در ثانی قیمت خودرو در ماه های اخیر به شکل تصاعدی افزایش یافته به ترتیبی که خودرویی که در سال گذشته در زمره خودروهای متعارف به حساب می آمده امروز دو تا سه برابر آن افزایش قیمت پیدا کرده است.

به این ترتیب به نظر می رسد به منظور تامین امنیت خاطر و رعایت حقوق بیمه گزاران بیمه بدنه که از احتیاط لازم در رانندگی برخوردار بوده و بالتبع در کاهش ریسک های بیمه نیز موثر هستند، لازم است تدابیر لازم از سوی شرکت های بیمه برای اجرای صحیح تبصره 3 ماده هشت قانون از یک سو و محاسبه تخفیفات بیمه بدنه، از سوی دیگر اندیشیده شود تا بیمه گزاران همچون گذشته صنعت بیمه را در کنار خود و به عنوان پشتوانه و حمایت کننده و در مواقع بروز خطر احساس کنند.

*کارشناس صنعت بیمه

خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید