یازده مانع بنیادین بر سر راه شکوفائی صنعت بیمه از مرثیه نیروی انسانی تا نظام سندیکایی و وظایف بر زمین مانده / سید مهدی احمدی

در قسمت اول از این مقاله خواندیم که صنعت بیمه ایران در حال حاضر از پویایی، برون‌گرایی و کارآمدی کافی برخوردار نیست و اکنون به عنوان یک ماشین اقتصادی، در تامین اساسی‌ترین عامل بقای خود ـ یعنی سودآوری ـ با چالش‌های جدی مواجه است و همین یک دلیل، برای وجود نگرانی‌های عمیق نسبت به آینده آن کافی است. سپس تلاش نمودیم با نگاهی غیرمتعصبانه، متفاوت و البته منصفانه، صنعت را بر اساس تجربیات موجود، مورد واکاوی و نقد و بررسی قرار دهیم و چکیده یافته‌های خود را در قالب یازده مانع بنیادی صورت‌بندی کنیم؛ پنج مانع از این یازده فقره در قسمت پیشین بیان شد که عناوین آنها عبارت بودند از: سوءتفاهمی به نام سهم بازار؛ ابهام و اشکال در ساختار شبکه فروش و پروتکل بین تولید و عرضه؛ نامناسب بودن ساختار سازمانی شرکت‌های بیمه؛ ماجرای ضریب نفوذ و ترکیب پرتفوی بیمه؛ و کم‌توجهی به مدیریت ریسک و تمرکز بر جبران خسارت به جای کاهش ریسک. اکنون در این قسمت شش مانع دیگر که بیشتر متوجه نهادهای مرتبط با صنعت بیمه و فضای عمومی صنعت است، ارایه خواهد شد.

پیش از ادامه بحث، بار دیگر یادآوری می‌شود این مقاله صرفاً به طور اجمالی به طرح اشکالات و موانع موجود پرداخته و بررسی ریشه‌ها و زمینه‌های بروز اشکالات در صنعت بیمه و نیز راه‌های رفع آنها را به مجال دیگری واگذارده است. همچنین اذعان می‌گردد که صنعت بیمه ایران دارای نقاط قوت بسیاری نیز می‌باشد و قریب به یک سده خدمات ارزنده و مواهب آن برای کشور  غیر قابل چشم‌پوشی است و نیتی برای نادیده گرفتن آنها وجود ندارد، بلکه صرفاً جنبه‌های قابل بهبود بیمه در ایران که کمتر به آنها پرداخته می‌شود، مد نظر قرار گرفته و یقیناً نگارنده به عنوان یک ایرانی و یکی از مدیران جزء این صنعت، آرزویی جز شکوفایی و بالندگی آن ندارد.

نهایتاً از همکاری و راهنمایی‌های بسیار ارزنده برادر فرهیخته و فاضل خود، «آقای مهندس رضا کرمی» که در اصلاح و تکمیل این مقاله اینجانب را مورد لطف و محبت بی‌شائیه خود قرار دادند، صمیمانه تشکر و قدردانی می‌نمایم. همچنین تاییدات و تشویق‌های فراوان مدیران ارشد صنعت برای انتشار قسمت اول مقاله را ارج نهاده، پشتوانه‌ای برای ادامه راه خود قرار می‌دهم.

عدم انعطاف کافی در قوانین و مقررات

آیا ساختار نهاد بالادستی از نوآوری پشتیبانی می‌کند؟

قوانین و مقررات به عنوان بستر تحقق اهداف کسب‌و کار، هم می‌توانند تسهیل‌کننده باشند و هم مانع. یکی از شایستگی‌های مهم قوانین و مقررات، پویایی و انعطاف‌پذیری آنهاست که خود مستلزم وجود اعتقاد به این پویایی در متولیان و تدوین‌کنندگان قوانین و نیازمند وجود سازوکارهای لازم برای پویایی است. این پویایی ضمن آن‌که  معطوف به روح و ساختار قوانین و پیش‌بینی ظرفیت‌های لازم برای مانور فعالان و مشمولان آنهاست، می‌تواند متوجه امکانات لازم برای بهبود و ارتقای آنها نیز باشد.

تعداد زیادی آیین‌نامه که برخی از آنها قدمت چند ده ساله دارند، تقریباً به مثابه ده فرمان موسی (ع) در صنعت بیمه وجود دارد که به نظر می‌رسد کمتر اجازه تغییر و نوآوری را به مدیران  و کارشناسان صنعت می‌دهد. این که این آیین‌نامه‌ها با استفاده از نظرات خبرگان و کارشناسان تنظیم شده و بعضاً متمم‌هایی به آنها ضمیمه می‌گردد، بسیار خوب است اما تکافوی نیازهای صنعت را نمی‌نماید.

همین اشکال، بر مقررات و دستورالعمل‌های داخلی شرکت‌های بیمه نیز عیناً مترتب است. به دیگر سخن، شرکت‌های بیمه، حتی از ظرفیت‌ها و مجال‌های قوانین بالادستی نیز، آنگونه که باید و شاید، بهره کافی را نمی‌برند و به نوعی خود را دچار محدودیت‌های مضاعف غیرضروری نموده‌اند.

به‌عنوان نمونه با پدیده ورود صنعت به عرصه اکوسیستم دیجیتال که یکی از روندهای ده‌گانه اساسی امروز بیمه در دنیاست و در ایران با ظهور تجمیع‌کنندگان بیمه‌ای (که به استارتاپ‌های بیمه‌ای شهرت یافته‌اند) نمایان شده است، چگونه برخورد گردید؟ واکنش اجزای مختلف صنعت بیمه کشور، از شرکت‌های بیمه‌گر تا نهادها به این پدیده چگونه بود؟ به نظر می‌رسد این موضوع مهم، پس از گذشت حدود دو سال، همچنان با یک برخورد دوگانه اقبال‌ـ‌ادبار مواجه است. برخی آن را تحریم می‌نمایند یا دست‌کم نادیده می‌گیرند و برخی به آن روی خوش نشان داده‌اند.

یکی از ورودی‌های فرآیند تنظیم قوانین و مقررات، شرایط محیطی کسب‌وکار است. آیا صنعت بیمه و نهادهای بالادستی آن، پیش‌بینی‌های لازم و کافی را برای رصد محیط و اعمال الزمات آن در قوانین و مقررات نموده است؟ یا آیا به شکلی ساخت‌یافته راه را برای اظهار نظر کارشناسان و فعالان صنعت و بررسی و استفاده از  آنها باز گذاشته است؟

در هر حال آنچه در این برهه ضروری می‌نماید، لزوم بازنگری و اصلاح قوانین برای انطباق بیشتر با شرایط روز بازار، اقتصاد، کسب‌وکار  و مشتریان است.

چگونگی تحقق قانون اعداد بزرگ در شرکت‌های بیمه کوچک

قانون اعداد بزرگ، یکی از قوانین نظریه احتمالات است که برای توصیف نتیجه تکرار یک آزمایش به دفعات زیاد به‌کار می‌رود. طبق این قانون هر قدر تعداد دفعات تکرار آزمایش بیشتر شود، میانگین نتایج به‌دست آمده، به امید ریاضی آن نزدیک‌تر می‌شود. مصداق این قانون در بیمه بدین شکل است که هرچه تعداد ریسک‌های تحت پوشش در پرتفوی بیمه‌ای ـ با رعایت اصول و ضوابط لازم از جمله اصل پراکندگی و توزیع ریسک ـ بیشتر باشد، میزان وقوع ریسک به میزان مورد انتظار محاسبات آکچوئری، نزدیک‌تر و نتیجه کار مطلوب‌تر خواهد بود. این بدان معناست که اقتصادی بودن فعالیت‌های بیمه‌گری جدای از کیفیت عملیات، مستقیماً به حجم پرتفوی بیمه‌ای بستگی دارد. هرچند به‌دست آوردن فاصله اطمینان مطلوب در این مورد یک امر حدی و نسبی است که با انجام تحلیل‌های ریاضی و آماری قابل تعیین می‌باشد، اما به طور تجربی و شهودی می‌توان گفت در شرایط طبیعی، قانون اعداد بزرگ در مورد بیمه‌گرانی که پرتفوی بیمه‌ای ناکافی یا کوچک دارند، محقق نمی‌شود و این شرکت‌ها منطقاً بازگشت سرمایه و سود قابل قبولی ندارند و اقتصادی نیستند. این موضوع وقتی اهمیت و حساسیت بیشتری می‌یابد که حدوداً یک سوم از شرکت‌های بیمه موجود از نظر حجم پرتفویی کمتر از دو هزار میلیارد ریال دارند و احتمالاً این شرکت‌ها در دایره قانون اعداد بزرگ قرار نمی‌گیرند و به سختی می‌توانند خود را در شرایط سوددهی حفظ نمایند.

به نظر می‌رسد این ملاحظه، احتمالاً در ضوابط کنترلی و نظارتی بیمه مرکزی جایگاهی ندارد و شرکت‌های بیمه از این حیث، پایش و هدایت نمی‌شوند. امری که می‌تواند به‌سادگی با وضع یک سری قوانین و مقررات، ساماندهی شود و صنعت بیمه را به وضعیت سودآوری بازگرداند.

مرثیه نیروی انسانی در صنعت بیمه

توسعه و تکثیر انفجارگونه شرکت‌های بیمه در یک مقطع زمانی محدود در دهه هشتاد، بدون تمهیدات لازم در حوزه تامین نیروی انسانی و لاجرم تقسیم نیروی انسانی شرکت‌های بیمه دولتی بین شرکت‌های بیمه خصوصی از یک سو و از سوی دیگر عدم خوشنامی صنعت بیمه و تصویر اجتماعی نامطلوب به‌ناحق شکل گرفته از شرکت‌های بیمه در ذهن جامعه به ویژه نخبگان آن، جریان ورودی متخصصین و نخبگان به این صنعت را ضعیف نموده است. این دلایل به نوبه خود موجب ایجاد معضلات دیگری شده است از جمله:

عدم توزیع همگن و عادلانه تخصص‌ها، مهارت‌ها و توانمندی‌ها در شرکت‌های بیمه

تسری دیدگاه دولتی به شرکت‌های بیمه خصوصی

گسترش اشتغال افراد بازنشسته در صنعت و پیروی از پاردایم فکری این افراد و در نتیجه تحدید فضای نوگرایی و استمرار وضعیت فعلی

انتشار خطاهای رایج و عرف‌های پذیرفته شده در شرکت‌های بیمه

کپی‌برداری از فرآیندها، ساختار و قابلیت‌های شرکت‌های بیمه قدیمی در شرکت‌های جدید

تشکیل نوعی ضعف عمومی و تخصصی در پیکره نیروی انسانی صنعت بیمه

با وجود این مشکلات و گذشت حدود پانزده سال از موج تاسیس شرکت‌های بیمه خصوصی، صنعت بیمه همچنان به صورت بنیادی تدبیر متناسب و کافی برای رفع این نقیصه ندارد.

نظام‌های کارآمد، شاید اما ناکافی!

برخی نظام‌ها و چارچوب‌های عمومی و اساسی موجود صنعت، اکنون پس از سال‌ها اجرا و آزمون، نیازمند بازنگری، اصلاح و توسعه است؛ همچنین کمبودی نسبت به نظام‌های جدید برای تکمیل بستر کار در صنعت احساس می‌شود که همت بیش از پیش مسوولین و دست‌اندرکاران را می‌طلبد. فهرست این گونه موارد می‌تواند طولانی باشد، لیکن نمونه‌وار به چند مورد از آنها اشاره می‌شود:

حاکمیت نظام تعرفه‌ای بر قیمت‌گذاری محصولات

گویا در مقطعی از زمان، بازار بیمه برای خروج از بن‌بست‌هایی، نیازمند وجود یک نظام تعرفه‌ای و کنترل بها برای بخشی از محصولات بیمه‌ای بوده است و مشخص نیست ضرورت‌هایی که خاستگاه این نظام بوده است، همچنان به قوت خود باقی باشد. اما اکنون روشن است که وضع تعرفه بر قسمت اعظمی از پرتفوی بیمه کشور، تبدیل به پاشنه آشیل آن شده و شرایطی را فراهم آورده است تا منافع بیمه‌گر و بیمه‌گزار در یک چرخه معیوب قهقرایی قرار گرفته و چون این بخش، گردش مالی قابل توجهی دارد، سرنوشت کل صنعت تحت‌الشعاع آن قرار گیرد. از سویی عوارض قانونی منشعب از حق‌بیمه تولیدی این بخش، که قاعدتاً باید صرف کاهش ریسک و آثار و تبعات آن گردد، به درستی (یا دست‌کم تحت نظر شرکت‌های بیمه)، مصرف نمی‌شود.

تعریف درست و دقیق از ساختار محصولات

محصولات بیمه‌ای به طور سنتی و البته بر اساس یک منطق خاص دسته‌بندی می‌شوند که از نیاز امروز بازار و محصولات تازه‌ای که طراحی و ارایه می‌گردند پشتیبانی نمی‌نماید. این محدودیت می‌تواند مانعی بر سر راه طراحی و توسعه محصولات تازه با یک دید نوآورانه و تحول‌گرا باشد. افرون بر این، از آنجا که فرآیند تایید محصولات جدید توسط بیمه مرکزی نیز خود در چارچوب همین دسته‌بندی سنتی صورت می‌پذیرد، این امر می‌تواند برای شرکت‌های بیمه، می‌تواند مانعی برای نوآوری تلقی گردد.

ضرورت وجود یک مدل مرجع و استاندارد برای کسب‌وکار بیمه

افزایش سطح بلوغ هر صنعتی در استفاده از مفاهیم و روش‌های معماری سازمانی و همچنین ضرورت استفاده مشترک از تجارب همه بازیگران صنعت در این زمینه، مستلزم تدوین و به‌اشتراک‌گذاری یک «معماری مرجع» در سطح صنعت است.

صنعت بیمه کشور از جمله بخش‌هایی است که به‌دلیل وابستگی زیاد به اطلاعات و کاربردهای فناوری اطلاعات، نیاز مبرمی به تدوین معماری مرجع بخشی (ویژه صنعت) دارد. هرچند مدل‌های مرجع صنعت بیمه به‌صورت جهانی در دسترس است، اما به‌دلیل تفاوت قواعد و ضوابط کسب‌وکار و مقتضیات خاص صنعت بیمه در کشور که در بسیاری از موارد استفاده مستقیم از مدل‌های مرجع بین‌المللی را دشوار و در پاره‌ای از موارد غیرممکن می‌کند، ضرورت دارد با الگوبرداری از مدل‌های مرجع جهانی نسبت به تدوین معماری مرجع ویژه صنعت بیمه کشور اقدام شود.

نیاز به وجود نظام تایید صلاحیت

در اینکه بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر، ناگزیر از بررسی صلاحیت حرفه‌ای متصدیان مشاغل حساس و کلیدی صنعتِ تحت نظر خود می‌باشد، تردیدی وجود ندارد؛ لیکن چگونگی و معیارهای این تایید صلاحیت، امری است که باید تابع شرایط روز باشد. امروزه، شایستگی‌ها و صلاحیت‌های افراد می‌تواند از راه‌های متفاوت‌تری حاصل شود و با معیارهای تازه‌تری مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. لذا به نظر می‌رسد، جا دارد این نظام مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد تا راه برای ورود افراد جدید و توانمند به عرصه صنعت هموارتر گردد.

زنجیره تامین صنعت بیمه

آیا انحصار جای خود را به تنوع و رقابت می‌دهد؟

یکی از مهم‌ترین عناصر در زنجیره تامین صنعت بیمه به شکل کنونی خود، تامین کننده سیستم‌های اطلاعاتی آن است. در ایران در حال حاضر 80 درصد از شرکت‌های بیمه از نظر تعداد و حدود نیمی از بازار از لحاظ حجم مالی و عملیات، محدود به یک تامین‌کننده سامانه بیمه‌گری هستند و این محدودیت قهری، نوعی انحصار را در این زمینه شکل داده است که مطمئناً پدیده مبارکی نیست و تبعات سوئی را برای شرکت‌های بیمه در پی داشته است. از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

بروز مخاطراتی مانند انحلال، ورشکستگی، مهاجرت افراد کلیدی و … برای این یگانه تامین‌کننده موجود به هیچ عنوان امری دور از ذهن نیست و هرچند احتمال وقوع کمی دارد اما در صورت وقوع، هشتاد درصد صنعت بیمه کشور را تحت تاثیر قرار خواهد داد‌ و این بخش از نظام اقتصادی مملکت را فلج خواهد نمود.

از طرفی استفاده اکثر شرکت‌های بیمه از یک سیستم نرم‌افزاری، عملاً موجب ایجاد مشابهت در فرآیندها و محصولات در همه این شرکت‌ها و منتفی شدن موضوع مزیت رقابتی در این زمینه شده است که یکی از مهم‌ترین زمینه‌های ایجاد مزیت به شمار می‌رود.

افزون بر این، تشکیل انحصار در سمت زنجیره بالادستی صنعت و تامین تک‌منبعی، به طور طبیعی قدرت چانه‌زنی تامین‌کننده را افزایش و در مقابل منافع مشتریان را کاهش خواهد داد. لذا تداوم این شرایط انحصاری، قابل توصیه نیست و بر بازیگران صنعت است تا تدبیری در این خصوص بیاندیشند و تنوع و رقابت را جایگزین انحصار نمایند.

در گذشته برخی از شرکت‌ها به صورت انفرادی و پراکنده تلاش‌هایی در این زمینه صورت داده‌اند که ناکافی است و اغلب ناکام مانده است اما آغازهای موفقیت‌آمیزی نیز وجود دارد که امیدواریم به انجام برسد.

نظام سندیکایی و وظایف بر زمین مانده

در زنجیره ذینفعان کلیدی صنعت بیمه، پس از بیمه‌گر به عنوان بازیگر اصلی، بیمه‌گزار و بازار، تامین‌کنندگان، بیمه مرکزی به عنوان نهاد حاکمیتی ناظر و تنظیم‌کننده، سرانجام، سندیکای بیمه‌گران، حلقه تکمیلی بسیار مهمی به حساب می‌آید که نقش حساس و غیرقابل چشم‌پوشی را بر عهده دارد.

خوشبختانه در ایران سال‌هاست که این سندیکا با عضویت الزامی و دائمی همه شرکت‌های بیمه شکل گرفته است، لیکن انتظارات موجود از این نهاد باارزش، بسیار فراتر از وضعیت موجود است و عقیده بر آن است که سندیکای بیمه‌گران ایران، هرچند تا کنون فعالیت‌های ستایش‌برانگیزی داشته است اما می‌تواند اقدامات اثربخش‌تر و کاراتری صورت دهد تا بر اساس فلسفه وجودی خود منافع مشترک اعضا را بیشینه نماید؛ اقداماتی که شاید بتوان از آنها با عنوان وظایف برزمین‌مانده صنعت یاد کرد.

برخی از موانع برشمرده شده در این مقاله، می‌تواند مورد توجه سندیکا قرار گرفته و با رفع آنها، مسیر رشد و شکوفایی صنعت و در نهایت تامین بیشتر منافع بیمه‌گران و به طور متقابل، ذینفعان آن هموار گردد. ازجمله می‌توان به:

ایجاد سازوکاری برای جذب و تربیت نیروی انسانی شایسته برای صنعت؛

انجام فعالیت‌های اثربخش برای توسعه فرهنگ بیمه و بیمه‌پذیری و افزایش ضریب نفوذ بیمه در جامعه؛

تشکیل تعاملات صنفی مفید بین بیمه‌گران و ایجاد جریان اطلاعاتی بین آنها؛

ایجاد نظام اعتبارسنجی و رتبه‌بندی برای مدیران شعب، نمایندگان، کارگزاران، کارشناسان و مدیران فنی، تامین‌کنندگان مانند ارزیابان خسارت و حتی بیمه‌گزاران؛

کمک به توسعه و تنوع در سامانه‌های جامع بیمه‌گری (Core Insurance)؛

اجرای برنامه‌های سراسری برای کاهش زمینه‌های بروز ریسک و …

اشاره نمود. به طور کلی هر نوع فعالیت دامنه‌دار، بلندمدت و پرتاثیری که منافع و عواید جمعی برای بیمه‌گران را در بر داشته و نیازمند صرف منابع و سرمایه‌گذاری مشترک آنها باشد، می‌تواند در دستور کار سندیکای بیمه‌گران ایران گنجانده شود.

در پایان، یادآوری می‌نماید دانستن مباحث نو و آنها را خوراک گفتگوهای روزانه و سخنرانی‌های خود قرار دادن، هرچند برای آغاز موج توسعه و همگام شدن با پیشرفت‌های جهانی، لازم و ضروری است، اما مطلقاً کافی نیست. در این میان، وظیفه برخی، آگاهی یافتن از این موضوعات و طرح و ترویج آنها در جامعه خبرگان و دست‌اندرکاران و تکلیف برخی دیگر، تامل، پیگیری و جدیت ورزیدن نسبت به آنهاست. سرانجام روزی باید شروع کرد؛ ای کاش آن روز همین امروز باشد. به امید آینده‌ای بهتر برای ایران عزیز. اردیبهشت98

سید مهدی احمدی، مشاور ارشد شرکتهای بیمه