سه مدیر ارشد بیمه، اقتصاد سخت98 را چگونه توصیف کردند؟ // انقباض زیر چتر انضباط

ریسک‌های اخلاقی در چنین شرایط اقتصادی‌ افزایش می‌یابند؛ مثلاً باید نسبت به حوزه‌های اتومبیل یا درمان و به طور کلی حوزه‌هایی که به صورت سیستمی قابلیت کنترل روی آنها وجود ندارد حساس بود./میزان و دورة وصول مطالبات افزایش می‌یابد و این احتمال وجود دارد که مطالبات معوق روندی افزایشی بگیرد

سه مدیر ارشد بیمه، اقتصاد سخت98 را چگونه توصیف کردند؟ //  انقباض زیر چتر انضباط

به گزارش ریسک نیوز به نقل از بیمه داری نوین تشدید تحریم ها‌، تزلزل قیمت دلار‌، تعطیلی واحدهای تولیدی  ، کاهش تولید ناخالص ملی و بسیاری علل دیگر سبب شده اقتصاددانان سال 98 را سالی سخت برای بازارهای مالی قلمداد کنند که بی تردید صنعت بیمه نیز جزئی لاینفک از بازار های مالی و متاثر از فضای کلان اقتصاد کشور است.

و البته سیل اخیر نیز مزید بر علت گردید و این هشدار را به بیمه گران داد که در کنار اتخاذ برنامه های انقباظی و انضباتی ، نسبت به حوادث غیر مترقبه طبیعی چندان هم خوش بین نباشند چرا که هز لحظه امکان وقوع رخدادی غیر پیش بینی وجود دارد.

از سویی در دوران التهابات اقتصادی باید منتظر افزایش ریسک های اخلاقی در بین بیمه گران و بیمه گذاران باشیم  و اینجاست که هر لحظه انتظار وقوع خسارت ساختگی می رود و از سوئی تنش های اقتصادی و کاهش بودجه ،بیمه گران را بیش از گذشته به دامپینگ و نرخ شکنی و بداخلاقی های رقابتی سوق می دهد.

از طرفی شرکت‌های بیمه ذخایر ارزی بسیاری ندارند و امکان تهیه ارز سیستمی هم برای آنها فراهم نشده است؛ بنابراین  باید به این مؤلفه‌ها نیز توجه داشته باشند.

اگر چه بسیاری خبرگان معتقدند که می توان از محدودیتها فرصت های طلائی ساخت اما واقعیات اقتصاد ، سیاست و بازار های مالی ایران جکایت دیگری دارد ؛اینکه بیمه گران ناچارند  به صورت انقباضی حرکت و از حوزه‌هایی که در معرض نوسان قرار می‌گیرند دوری کنند.

 

برای بررسی چالش های سال 98 میز سخنی با حضور محمد حیدری  مدیر عامل بیمه کارآفرین  احمد رضا ضرابیه مدیر عامل بیمه سامان ، علی جعفری مشاور مالی رییس کل بیمه مرکزی ترتیب داده ایم که با هم می خوانیم:

 

* آقای حیدری لطفاً به چالش‌های شرکت‌های بیمه در سال 98 بپردازید؟

حیدری: بر اساس گزارش‌ها و تحلیل‌های اقتصادی، سال 98 از نظر اقتصادی سال سختی خواهد بود. با نگاهی به بودجة سال 98 هم می‌توان به این موضوع پی برد. پیش‌بینی‌ها در مورد نرخ تورم نشان می‌دهد که نرخ افزایش خواهد داشت. به طور کلی نباید منتظر شرایط باثباتی باشیم؛ با توجه به این شرایط باید به صورت انقباضی حرکت و از حوزه‌هایی که در معرض نوسان قرار می‌گیرند دوری کرد. طبیعتاً ریسک‌های اخلاقی در چنین شرایط اقتصادی‌ افزایش می‌یابند؛ مثلاً باید نسبت به حوزه‌های اتومبیل یا درمان و به طور کلی حوزه‌هایی که به صورت سیستمی قابلیت کنترل روی آنها وجود ندارد حساس بود.

 

* به نظرتان در چه حوزه‌هایی باید به صورت انقباضی حرکت کرد.

حیدری: وقتی درآمد کاهش می­یابد زندگی‌مان را چگونه اداره می‌کنیم؟ البته همواره باید در کسب و کار، به اصل هزینه و فایده توجه داشته باشیم، اما در شرایطی که اقتصاد فاقد رونق است و محدودیت‌ها از سایر حوزه‌ها بر حوزة اقتصاد سایه انداخته است، باید سنجیده‌تر و حساس‌تر عمل کرد. قطعاً بیمه هم به همین شکل است.

 

* این دیدگاه در مورد بیمه‌گزاران صادق است یا بیمه‌گران یا هر دوی آنها؟

حیدری: سخن من معطوف به بیمه‌گران است؛ وقتی در چنین شرایط اقتصادی‌ای قرار دارید باید مقتصدانه با موضوعات مختلف برخورد کنید؛ به تعبیر دیگر ریسک‌هایی که با آنها مواجه هستید فقط ریسک‌های بیمه‌گری نیستند؛ بلکه با ریسک‌های مختلفی از جمله بازار، اعتباری، ارزی و ... مواجه هستید؛ بنابراین باید ریسک‌های بیمه‌گری را که به آن احتمال وقوع خطر می‌گویند در نظر بگیرید؛ اگر بخواهید کشتی خود را به سلامت در این اقیانوس برانید باید از این امواج فاصله بگیرید؛ مثلاً اگر حوزه‌ای که همة قطعات آن وارداتی است یا حوزه‌ای را که قیمت‌ها به شدت در آن پرش دارد با هر قیمت یا مدلی بیمه کنید در زمان خسارت نمی‌توانید رضایت مشتری را تأمین کنید؛ چون بیمه قصد دارد جامعة آسیب‌دیده را به وضعیت قبل از حادثه بازگرداند حال در این حوزه‌ها چگونه و با چه مدل و معیاری می‌خواهید به وظیفة خود عمل کنید؛ طبیعتاً این حوزه‌ها صنعت را دچار درگیری می‌کنند؛ مثلاً یک شرکت بیمه پالایشگاه یا سکوی نفتی را پوشش می‌دهد و حتی حق بیمة آن را به صورت ارزی دریافت می‌کند؛ مثلاً حق بیمه 100 هزار دلاری دریافت می‌کند و تعهد 10 میلیون دلاری می‌دهد؛ حال اگر اتفاق ناگواری بیفتد تأمین ارز آن را با چه مکانیزمی جبران خواهد کرد؟ شرکت‌های بیمه ذخایر ارزی بسیاری ندارند و امکان تهیه ارز سیستمی هم برای آنها فراهم نشده است؛ بنابراین شرکت‌های بیمه باید به این مؤلفه‌ها نیز توجه داشته باشند.

در بحث ریسک بیمه‌گری و احتمالات، ریسک‌های اخلاقی افزایش می‌یابند؛ مثلاً وقتی کالایی فروش نرود یا مواد اولیه به نتیجه نرسد ضریب ریسکِ صنایع افزایش می‌یابد.

اصل کلی در بیمه این است که همیشه همه چیز به نفع مشتری تفسیر شود از طرفی بار اثبات بر عهدة شرکت بیمه است؛ بنابراین حوزه‌هایی که دچار مشکلات اقتصادی هستند و نارضایتی در آنها وجود دارد ریسک‌ها افزایش می‌یابند و ممکن است هر اتفاقی رقم بخورد. از طرفی واگذاری ریسک به خارج از کشور امکان‌پذیر نیست؛ به تعبیری در کشور حبس ریسک صورت گرفته است همة این عوامل سبب می‌شوند شرکت‌های بیمه محدودتر و بسته‌تر عمل کنند.

 

* آقای جعفری، نظر شما در رابطه با چالش‌های سال 98 چیست؟

جعفری: در ابتدا لازم است به افزایش ارزهای خارجی و قیمت کالاها بر نرخ حق بیمه‌ها اشاره شود. افزایش نرخ ارز و قیمت‌ها بر نرخ‌های حق بیمه تأثیری ندارد؛ نرخ‌های حق بیمه یا ثابت هستند یا در مقایسه با گذشته کاهش یافته‌اند و در مورد اینکه به صورت منطقی یا غیر فنی تعیین شده‌اند، کاری ندارم؛ وقتی نرخ ارز افزایش می‌یابد سرمایة بیمه‌شده نیز بزرگ‌تر و به نوعی حق بیمه بزرگ‌تر می‌شود؛ بنابراین بیمه‌گزاران ناچارند با توجه به اینکه سرمایة بیمه‌شدة آنها بزرگ‌تر می‌شود حق بیمة بیشتری برای پرداخت آماده کنند.

معتقدم؛ این احتمال وجود دارد که تمایل بیمه‌گزاران به بیمه‌های غیر اجباری کاهش یابد به تعبیر دیگر خرید بیمه‌نامه را به عنوان هزینة سربار در نظر بگیرند؛ یعنی بودجة خود را صرف مصارف و نیازهای حیاتی کنند و اگر چیزی باقی ماند آن را صرف کالاهایی همچون بیمه‌نامه کنند؛ بنابراین برخی بیمه‌گزاران ممکن است بیمه‌نامة خود را در بخش بیمه‌های غیر اجباری تمدید نکنند؛ مثلاً قیمت منزل مسکونی بیمه‌گزار سه برابر شده است؛ بنابراین باید حق بیمة آتش‌سوزی آن نیز سه برابر شود؛ اما بیمه‌گزار هزینة خرید بیمه‌نامة آن را جزو هزینه‌های واجب و ضروری در نظر نمی‌گیرد.

چالش بعدی به مطالبات معوق مرتبط است. در ابتدا به این نکته که مطالبات معوق به چه کسانی مربوط است اشاره می‌کنم؛ بیمه‌گزاران شامل دو دستة حقیقی یا حقوقی هستند؛ بیمه‌گزاران حقوقی خود به سه دستة دولتی، شبه‌دولتی و خصوصی تقسیم می‌شوند. ریسک هر دسته متفاوت با دستة دیگر است؛ مثلاً اگر دولت به یک شرکت بیمه بدهی داشته باشد در هر صورت آن را تسویه می‌کند ممکن است زمان زیادی طول بکشد و ارزش پول کاهش یابد؛ اما امکان وصول آن بالاست. بیمه‌گزاران شبه دولتی مانند شرکت‌های خودروسازی که به ظاهر خصوصی هستند؛ اما از حمایت دولت برخوردارند مطالبات‌شان سوخت نمی‌شود درست است که معوق می‌ماند؛ اما سوخت نمی‌شود. بیشترین نگرانی در این حوزه نسبت به حقوقی‌های خصوصی و حقیقی‌هاست؛ این شرکت‌ها ممکن است بیمه خریداری و خسارت‌های خود را از شرکت بیمة مزبور دریافت کنند؛ اما برای خرید بیمه‌نامة جدید به جای تسویة بدهی‌های خود سراغ شرکت بیمة دیگری بروند.

حقیقی‌ها نیز که قاطبة بیمه‌گزاران را تشکیل می‌دهند بدهی‌های ریزی دارند که سودی برای شرکت‌های بیمه ندارد تا برای تک‌تک آنها جهت وصول اقدام حقوقی انجام دهد؛ گرچه بیمه‌نامه سند رسمی محسوب می‌شود؛ اما دادگاه‌ها برای آن ارزش قضایی کامل قائل نیستند.

طبق آمار سال 96، 85 درصد پرتفوی صنعت بیمه را رشته‌های غیر زندگی تشکیل می‌دهند و شرکت‌های بیمه برای آنکه پورتفو داشته باشند آنها را عمدتاً به صورت اقساط می‌فروشند معمولاً در قبال فروش آنها سندی جز بیمه‌نامه وجود ندارد.

اما در مورد بیمه‌های زندگی که حدود 15 درصد پرتفوی صنعت بیمه را به خود اختصاص داده است و عمدتاً در برگیرندة بیمه‌های سرمایه‌گذاری است نگرانی در مورد ایجاد مطالبات وجود ندارد زیرا در بیمه‌های زندگی و سرمایه‌گذاری تا حق بیمه وصول نشود درآمدی شناسایی و مطالباتی ایجاد نمی‌شود. 

 

* بنابراین معتقدید که نسیه‌فروشی افزایش می‌یابد؟

جعفری: اگر به بازار بازگردیم متوجه می‌شویم که بیمه‌گذاران نیز دچار مشکلات نقدینگی خواهند شد و سعی می‌کنند با شرکت‌های بیمه در مورد تعداد و میزان اقساط حق بیمه‌ها وارد مذاکره شوند؛ بنابراین میزان و دورة وصول مطالبات افزایش می‌یابد و این احتمال وجود دارد که مطالبات معوق افزایش یابد.

معتقدم؛ یکی از دغدغه‌های شرکت‌های بیمه در زمان ارائة صورت مالی‌ تعیین ذخایر است. ذخایر بیمه‌ای حدود 70 درصد دارایی‌های شرکت‌های بیمه را به خود اختصاص داده است. این دغدغه برای مدیران ارشد شرکت بیمه و ناظر وجود دارد که آیا این ذخایر کفایت دارد یا نه. این چالش، چالش جدیدی نیست؛ اما چند سالی است که همة ارکان صنعت بیمه به بحث ذخایر، زمان بیشتری اختصاص می‌دهند و بیمة مرکزی نیز در این زمینه بسیار جدی است؛ بنابراین این اطمینان هم از طرف مدیران ارشد و هم از طرف مقام ناظر باید وجود داشته باشد که شرکت بیمه در مقابل ذخایر واجد دارایی‌های با کیفیت است.

 

* این موضوع چالش جدیدی نیست؛ اما آیا ممکن است به علت همة دلایلی که اشاره کردید سرعت کفایت ذخایر کاهش یابد؟ چون در صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه ناهمخوانی ایجاد می‌شود یا مطالبات آنها افزایش می‌یابد و خرید بیمه‌نامه کاهش می‌یابد همة این موارد سبب می‌شوند تا سرعت کفایت کاهش یابد. آیا چنین چیزی امکان دارد؟

جعفری: فرض بر این است که وقتی شرکت بیمه‌ای صورت مالی تهیه و در مجمع مصوب می‌کند از نظر ذخایر شفاف است به تعبیر دیگر معادل تعهداتی که تا تاریخ ترازنامه دارد ذخیرة لازم را پیش‌بینی کرده است؛ اگر سال بعد پورتفو کاهش یابد؛ ریسک بیمه‌ای متناظر نیز کاهش می‌یابد؛ بنابراین معتقدم با این فرض که در آخرین صورت مالی، کفایت ذخایر با دقت تعیین شده باشد در صورتی که پورتفو کاهش یابد ریسک هم کاهش می‌یابد و شرکت نیز ذخیرة کمتری را باید در نظر بگیرد؛ بنابراین از این بابت تأثیر منفی بر وضعیت مالی شرکت‌های بیمه وضع نمی‌شود؛ البته با توجه به اتفاقاتی که در بخش ثالث صنعت بیمه به ویژه از سال 90 ایجاد شده است در بخش ذخایر ثالث، چالش‌هایی وجود دارد.

چالش دیگر اینکه رویکرد جدیدی مربوط به فروش بیمه توسط استارتاپ‌ها وارد بازار شده است این رویکرد، رویکرد بدی نیست؛ اما باید مقررات فعالیت آنها تعیین شود. معتقدم؛ مرجع این مقررات، بیمة مرکزی و شورای عالی بیمه است. در خدماتی که استارتاپ‌ها ارائه می‌کنند چند ذی‌نفع وجود دارد؛ یکی از ذی‌نفعان شرکت بیمه است که باید برای فروش بیمه تعهداتی بدهد؛ بنابراین باید مطمئن شود فروشی که انجام می‌شود همان فروش است و منابع مربوط به فروش به خود شرکت بیمه بازمی‌گردد و ذی‌نفع دیگر بیمة مرکزی است که باید مطمئن شود آیا حقوق بیمه‌گزار با این رویکرد رعایت می‌شود؟

نکتة دیگر اینکه در هر بازاری به ویژه بازارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات تخلف وجود دارد ما باید متناسب با این شرایط مقررات وضع کنیم و بحث انضباطی متناسب با این رویکرد را در مقررات در نظر بگیریم.

به نکتة دیگری اشاره کنم و آن اینکه قرار بر این است که صنعت بیمه همچون بانک‌ها صورت مالی خود را بر اساس استانداردهای بین‌المللیِ حسابداری و گزارشگری مالی تهیه کند. در این مورد قرار است صنعت بیمه صورت مالی خود را تا سال 2022 به دلیل مزیت‌های مرتبط، بر اساس استانداردهای بین‌المللی تهیه کند؛ البته چند چالش اساسی در این زمینه وجود دارد که باید از امروز به آنها اندیشید از جمله تعیین تعهدات در هر تاریخ گزارشگری، تعیین دارایی‌های معرف تعهدات، بروزرسانی و اصلاح سیستم‌های نرم‌افزاری، آموزش و به کارگیری نیروی انسانی مورد نیاز، تعیین ارزش منصفانة دارایی‌ها و بدهی‌ها و ... ضمناً بسیاری از شرکت‌های بیمه در دو بخش زندگی و غیر زندگی فعالیت می‌کنند؛ بنابراین لازم است حساب‌های مربوط به بیمه‌های زندگی را از سایر حساب‌ها به صورت واقعی تفکیک کنند.

 

* آقای ضرابیه شما به عنوان یک مدیر جوان، تجارب متفاوت‌تری نسبت به سایر شرکت‌های بیمه در مواجهه و دیالوگ با نوآوری و شرکت‌های استارتاپی داشتید؛ لطفاً به ریسک‌ها و فرصت‌هایی که شرکت‌های بیمه ممکن است در سال 98 با آن مواجه شوند، بپردازید.

ضرابیه: معتقدم؛ موقعیت‌های ویژه موجب می‌شود خدمات شرکت‌های بیمه بیشتر از قبل در سطح جامعه شناخته شوند و فرصت‌هایی که می‌توان از آنها برای خدمات‌رسانی به مردم بهره‌برداری کرد بیشتر از تهدیداتی است که در هر شرایط اقتصادی با آنها درگیر هستیم در شرایط اقتصادی مختلف شرایط همیشه باثبات نیست به لحاظ مؤلفه‌های اقتصادی به ویژه رقابت، همیشه پیچیدگی‌هایی وجود دارد و دست و پنجه نرم کردن با این موضوعات سخت، جزیی از فعالیت کاری شرکت‌های بخش خصوصی است؛ بنابراین معتقدم؛ در سال 98 فرصت‌ها بیش از مسائل چالش‌برانگیز وجود خواهند داشت.

صنعت بیمه به ویژه صنعت بیمة ایران صنعت بیداری است ما مبتنی بر شبکة فروش حرکت می‌کنیم و در بازاری حضور داریم که 30 رقیب دارد به طور مشخص اطلاعات از ارکان مختلف صنعت از جمله رسانه‌ها، بیمة مرکزی و سندیکای بیمه‌گران منتقل می‌شود؛ بنابراین صنعت بیمه دقیقاً می‌داند در چه نقطه و جایگاهی قرار دارد. صنعت بیمه به مسائل و چالش‌هایی مانند ذخایر، آگاهی دارد و دربارة آنها بحث و بررسی صورت می‌گیرد به نظر من این صنعت با این هوشیاری و با این ساختار در سال جاری سال خوبی را خواهد داشت. ما مجبور هستیم انضباط مالی را بیشتر در شرکت‌ها رعایت کنیم به هر حال صنایع مالی ملزم به رعایت نه تنها قوانین و مقررات محیط حقوقی بلکه ملزم به رعایت مجموعه‌ای از بخش‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های خود هستند. شاید شفافیتی که برای مدیریت شرکت‌ها از خروجی سیستم‌های کنترلی حاصل می‌شود در حال حاضر نیاز نهاد ناظر نباشد؛ اما با استقرار استانداردی مانند IFRS مدل‌های داخلیِ مورد استفادة شرکت‌ها عمومی می‌شود. این به این معنا نیست که حساسیت‌ها و دقت‌هایی را که استاندارد IFRS برای روشن شدن برخی موضوعات پیاده می‌کند، در حال حاضر نداشته باشیم؛ بلکه استانداردهایی داریم؛ مثلاً استاندارد 28 حسابداری را رعایت می‌کنیم و قوانین و مقررات سازمان بورس را رعایت می‌کنیم؛ همچنین مصوبات شورای عالی بیمه را رعایت می‌کنیم علاوه بر اینها شرکت‌های بیمه بخش‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های داخلی هم دارند.

همان‌طور که دوستان اشاره کردند در سال‌هایی که لازم است دقت عمل بیشتری به خرج داد شرکت‌ها مجبور هستند بیشتر منضبط شوند و شفافیت بیشتری داشته باشند.

 

* بنابراین چالش‌های سال 98 را یک فرصت تلقی می‌کنید؟

ضرابیه: قطعاً. انضباط سبب می‌شود ساختاری در شرکت‌ها ایجاد شود که قرار نیست برداشته شود؛ وقتی در یک شرکت بیمه سیستم کنترل داخلی پیاده می‌شود هیئت مدیرة آن شرکت سال بعد به دلیل اینکه اقتصاد رونق ندارد آن را غیر فعال نمی‌کنند؛ اتفاقاً شرکت‌ها متوجه می‌شوند که باید کنترل صورت گیرد تا فعالیت کم‌ریسک‌تری داشته باشند و ریسک خود را کنترل کنند این مسائل مربوط به حوزة مالی است.

در حوزة فنی، بازاریابی (مارکتینگ)، منابع انسانی، آی‌تی و سایر حوزه‌ها شرکت‌ها مجبور هستند دقیق‌تر و علمی‌تر فعالیت کنند؛ بنابراین یک محیط رقابتی قوی ایجاد می‌شود و شرکت‌ها نمی‌توانند به روش سنتی فعالیت کنند. ما شاهد گردش مدیریت در شرکت‌های بیمه هستیم به تعبیر دیگر در هیچ شرکت بیمه‌ای مدیر ضعیف‌تر جایگزین مدیر قوی‌تر نشده است؛ بنابراین شرکت‌ها روزبه‌روز بهتر و قوی‌تر می‌شوند و این نشان‌دهندة رقابتی‌تر شدن، فنی‌تر شدن و علمی‌تر شدن بازار است.

شرکت‌های بیمه که به مردم محصول می‌فروشند باید رفتار آنها را به صورت علمی درک کنند. دنیا اقتصاددانان را کنار روانشناسان می‌نشاند به تعبیری رفتار مشتری مطرح می‌شود؛ وقتی کالایی گران می‌شود مردم برای خرید آن صف می‌کشند مگر برداشت ذهنی و پیش فرض این نیست که وقتی کالایی گران شد تقاضا برای آن کاهش یابد حال امروز چگونه تقاضا برای کالاهای گران بیشتر می‌شود؟

من می‌توانستم با پس‌انداز دو ماه حقوقم یک اتومبیل بخرم؛ اما امروز باید با 12 ماه پس‌انداز حقوقم یک اتومبیل بخرم آیا ارزش آن کالا برای من بیشتر نیست؟ آیا امروز به بیمه کردن آن به صورت جدی‌تر فکر نمی‌کنم؟ وقتی اتومبیل افزایش قیمت پیدا کرد مردم برای آن صف کشیدند؛ اما اگر هزینه‌های درمان افزایش یابد کجا صف می‌کشند؟ آیا بر کسی پوشیده است که هزینة دارو و درمان افزایش یافته است؟ حال مردم باید مقابل بیمارستان صف بکشند؟ اما هنوز که بیمار نشده‌اند؛ بنابراین اتفاقاً امروز فرصت مناسبی است که در این شرایط محصول علمی و محاسبه‌شده به مردم ارائه کنیم؛ چون مردم خواهان این محصول و حاضرند برای آن هزینه کنند.

 

* در کنار چنین نگاهی که شما دارید چالش‌هایی هم وجود دارد؛ مثلاً چالش افزایش قیمت ارز و تأثیر آن بر بیمه را نمی‌توان نادیده گرفت یا انکار کرد. نظرتان در این‌باره چیست؟

ضرابیه: اساساً در محیطی که فعالیت می‌کنیم همة این مسائل وجود دارد. صنعت بیمه سرحال و بیدار است و شبکة فروش از کف بازار فیدبک‌های مختلف و واقعی ارائه می‌کند. ممکن است بسیاری از فیدبک‌ها مطلوب بیمه‌گران نباشد؛ اما واقعیت است. بیمه‌گران خوش‌شانس هستند که فیدبک‌ها را دریافت می‌کنند و ممکن است از میان 30 شرکت بیمه تعدادی از آنها راهکاری پیدا و مابقی نیز استفاده کنند.

اقتصاد دوره‌ای است در دوره‌های تورمی گذشته، فروش بیمة زندگیِ شرکت‌های بیمه رونق گرفت؛ بنابراین باید رفتار مشتری را در نظر گرفت ما به عموم مردم محصول می‌فروشیم؛ وقتی شرکت‌های بیمه بیمة عمرِ تشکیل سرمایه می‌فروشند رقبای‌شان بیمة عمر سرمایه‌گذاری می‌فروشند. محصول جایگزین در خارج از صنعت بیمه حساب‌های سپردة بانکی هستند؛ اما وقتی بانک‌ها مجبور بودند نرخ سود سپرده‌ها را کنترل کنند شرکت‌های بیمه مزیت پیدا کردند این شرکت‌ها به عنوان سرمایه‌گذار نهادی با بهره‌گیری بهتر از منابعی که از فروش بیمه‌های عمر ایجاد شد، توانستند نرخ بازدید بهتری داشته باشند؛ بنابراین معتقدم باید رفتار مشتری و بازار را با دقت بیشتری سنجید و از تجربة قبلی استفاده کرد و نمی‌توان به موضوعات سال 98 ساده نگریست.

* آقای حیدری در ابتدای سخنان‌تان به ریسک اخلاقی اشاره کردید؛ لطفاً در ادامه به ریسک اخلاقی در دورة بحران اشاره کنید؛ از طرفی آقای ضرابیه اشاره کردند که مدیران هوشمند تهدید را به فرصت تبدیل می‌کنند؛ اما ممکن است هم مدیران و هم لایه‌های پایین‌تر به جای اینکه بهتر بیندیشند بهتر تقلب کنند لطفاً با توجه به تجربیات‌تان و تحریم‌های سال 91 به این موضوع بپردازید.

حیدری: بسیاری من را خوش‌بین و مثبت‌اندیش می‌دانند؛ اما ضمن احترام برای عزیزان، شرایط سخت اقتصادی را تهدید می‌دانم. آقای جعفری اشاره کردند که نرخ حق بیمه ثابت است و اگر سرمایه افزایش یابد حق بیمه نیز افزایش می‌یابد؛ ولی معتقدم که در این شرایط، رقابت شرکت­های بیمه شدت می‌یابد.

شرکت‌های بیمه برای سال 98 بودجه‌ای پیش‌بینی کرده‌اند. همة آنها برای بودجة خود رشد پیش‌بینی کرده‌اند؛ اما سؤال این است که چگونه می‌خواهند این رشد را کسب کنند؟ زمانی که بازار محدود است و فروش وجود ندارد شرکت‌های بیمه ناچار به رقابت در قیمت‌ها هستند؛ وقتی سرمایه افزایش یابد نرخ نزول می‌یابد که خود مسئله‌ای آسیب‌زاست. در این شرایط فروش اعتباری افزایش می‌یابد؛ چون مشتریان، بیمه‌نامه را قسطی طلب می‌کنند در حالی که اصل و اساس بیمه فروش نقدی است و آسیبی که صنعت بیمه در ایران دید به دلیل فروش اعتباری بود. ریسک ضریب خسارت ترکیبی شرکت‌های معتبر دنیا تقریباً نزدیک به نقطه سربه‌سر است و سود آنها از محل سرمایه‌گذاری تأمین می‌شود؛ اما شرکت‌های بیمه در ایران پولی که در یک سال به دست می‌آورند در حالت بسیار خوش‌بینانه فقط 40 درصد از آن را در همان سال می‌توانند خرج کنند و باید 60 درصد را برای سال‌های بعد سرمایه‌گذاری کنند. روش مثلثی بیمة مرکزی برای حوزة بیمة اتومبیل به نوعی این دیدگاه را اثبات می‌کند.

وقتی شرکت‌های بیمه وارد حوزة فروش اعتباری می‌شوند ریسک عدم وصول هم ایجاد می‌شود که خود تهدیدی است؛ وقتی همة این مسائل دست‌به‌دست هم می‌دهند، شرکت بیمه برای مثبت نشان دادن وجهة خود به سمت عدم شفافیت در ذخیره‌گیری خسارت معوق سوق می‌یابد، چرا که روش ذخیره‌گیری شرکت‌های بیمه کارشناس‌محور است و سیستم‌محور نیست و از طرف دیگر ناظر فاقد مکانیزم راستی‌آزمایی است. باید بگویم که پاشنه‌آشیل اساس نظارت مالی، ذخایر خسارت معوق است.

بیمة مرکزی در مورد راستی‌آزمایی ذخیرة خسارت معوق نقش مثبتی در بیمة شخص ثالث داشت که در غیر این صورت صنعت بیمه آسیب جدی می‌دید. فقط حوزه‌ای که سیستم‌محوری بر آن حاکم است حوزة بیمة شخص ثالث است.

بیمة مرکزی نسبت به بیمة شخص ثالث بسیار جدی بود؛ چون 50 درصد از بازار را به خود اختصاص می‌دهد؛ اما در بیمة مسئولیت یا بیمة درمان، اوضاع وخیم است. در شرایط سخت، شرکت‌های بیمه برای اینکه خود را سرپا نگه دارند به حوزة ذخایر وارد می‌شوند؛ بنابراین جایی که باید در مورد آن احساس نگرانی کرد حوزة ذخایر خسارت معوق است.

در پایان سال گذشته، با هماهنگی شایسته­ای که بین قوة قضاییه، بیمة مرکزی و سندیکا بیمه­گران صورت گرفت، افزایش نرخ دیه معقول و منطقی انجام شد. به هر حال در شرایط امروز، بیمة شخص ثالث در محدودة زیان قرار دارد.

 

* برخی شرکت‌ها پایة عمر قوی دارند؛ اما شرکت‌هایی که ثالث‌فروش هستند باید چه کنند؟

حیدری: این شرکت‌ها پشتوانه دارند و دغدغة نقدینگی ندارند؛ اما شرکت‌هایی که دغدغة نقدینگی دارند باید چه کنند؟ معتقدم؛ شرکت‌های بیمه در سال 98 با چنین خطراتی مواجه‌اند؛ البته آثار آن را در سال 98 نمی‌بینیم؛ بلکه در سال‌های 99 و 1400 می‌بینیم. اتفاقاتی که امسال شاهد آن هستیم نتیجة اقدامات شرکت‌های بیمه در دو الی سه سال گذشته است که فضا باز بود و آزادسازی صورت گرفت و نظارت مالی آمد؛ اما ابزار آن نیامد و نتیجه آن شد که شروع به کنترل کردیم.

همان‌طور که بیان کردم یکی از مسائل ریسک‌های اخلاقی است. ریسک از چه چیزی تشکیل می‌شود؟ وقتی خرید تکنولوژی سخت می‌شود امکانات ایمنی پایین می‌آید؛ وقتی کسب و کار رونق دارد فرد بیشتر سعی می‌کند آن را حفظ کند؛ اما وقتی دچار رکود و آسیب است به کدام سمت می‌رود؟ متأسفانه همیشه یک گزینه‌ای به عنوان آخرین گزینه وجود دارد. پوشش کسب و کارهایی که رو به نزول هستند همیشه شرکت‌های بیمه را در معرض ریسک اخلاقی قرار می‌دهند. درست است که بیمه باید ما را به وضعیت قبل از حادثه بازگرداند؛ ولی در ایران چنین شرایطی حاکم نیست شاید 70 الی 80 درصد به وضعیت قبل بازگرداند.

کارخانة تولید نخی که نتوانسته کل زمستان محصولش را بفروشد و در آغاز فصل گرما در آتش می‌سوزد این حس را به شما منتقل می‌کند که چطور در ماه‌های پایانی سال 25 میلیارد تومان مواد اولیه و در حال ساخت و تولیدش از بین می‌رود؟

در شعبه‌های خارج از کشور بیمة ایران مشتری‌ها روزانه از طریق ایمیل ورود و خروج کالای خود را ثبت و اعلام می‌کنند و با سیستم‌های اطلاعاتی در ارتباط‌اند و فرار مالیاتی وجود ندارد؛ اما در ایران سیستم انبارداری وجود ندارد؛ اگر هم وجود داشته باشد پنهان می‌کنند این کارخانه‌ها و شرکت‌ها انواع دفاتر مالیاتی 1 و 2 و 3 دارند همه اینها ریسک محسوب می‌شوند. به نظرم نگاه توسعه‌ای داشتن در سال 98 به این حوزه‌ها تبعاتی به همراه دارد.

 

* آقای حیدری کمی واقعی‌تر به موضوع بپردازیم؛ به نظرتان در سال‌‌های 90 و 91 که تحریم‌های سختی بر ایران حاکم شد چقدر تقلب‌ها افزایش یافت؟ همة تقلب‌ها از سمت بیمه‌گزاران نبود، می‌توان گفت که این تقلب‌ها سازمان‌یافته بودند.

حیدری: بله درست است. نمی‌توان گفت که بیمه‌گران در این تقلب‌ها نقشی ندارند؛ این روند یک مجموعه و پروسه است که همه در آن دخیل هستند؛ وقتی فقر از یک در وارد شود ایمان از در دیگری خارج می‌شود.

 

* آقای حیدری نظرتان در مورد بیمه‌های عمر چیست؟ آیا با نظر آقای جعفری موافق هستید؟

حیدری: نه من با نظر آقای جعفری موافق نیستم. واقعیت این است که بازار ما ظرفیت خالی بسیاری دارد. از طرفی هر کسی نمی‌تواند بیمة عمر بفروشد. وقتی در شرکت بیمة ایران مشغول به کار شدم دنبال این بودم که کجا می‌توان بیمة عمر فروخت. با نمایندگان بسیاری صحبت کردم و به این نتیجه رسیدم که مسئله‌ای به این نام که به چه کسی بفروشیم وجود ندارد. این بازار فضای بسیار گسترده‌ای دارد، می‌توان آن را به پزشکان فروخت می‌توان به طلافروشان فروخت و ... اما هر کسی نمی‌تواند در این بازار بیمة عمر بفروشد؛ اما نماینده‌ای به راحتی می‌تواند بیمة عمر بفروشد و این ویژگی منحصر به بیمة عمر است؛ بنابراین ابزار و توانمندی شبکه‌ای که بتواند این کار را انجام دهد وجود ندارد به همین دلیل به این شکل باقی مانده است از طرفی وصول حق بیمة آن به صورت نقدی صورت می‌گیرد و مطالبات معوق ایجاد نمی‌شود.

به نظرم شرایط سخت اقتصادی عامل افزایش بازخرید نیست؛ چرا که همیشه در شرایط بد، نگران آینده هستیم. به تعبیر دیگر تجربه نشان داده که شرایط سخت اقتصادی، بیمه‌های عمر را به سمت افزایش قابل توجه بازخرید سوق نمی­دهند. اتفاقاً با نگاهی که امیدی به آینده برای آنها رقم می‌زند سعی می‌کنند تا جایی که می‌شود آن را حفظ کنند، ضمن اینکه جامعة هدف آن نیز کسانی هستند که موقع خرید، ویژگی‌های ادامة بلندمدت بیمه‌نامه را دارند.

 

* آقای حیدری در تحریم‌های سال 90 و 91 نظام بی‌اخلاقی چقدر رشد کرد؟

حیدری: در آن سال‌ها به دلیل اینکه پایه‌ها خوب بود تحریم‌ها اثر زیادی نگذاشت. اندوخته‌های گذشته مانع تأثیر زیاد تحریم‌ها بود؛ اتفاقاتی که بعضاً روی می‌داد قابل درک بوده و بسیاری هم از آنها قابل اثبات نبوده و طبیعتاً باید می‌پذیرفتیم؛ چون اصل بر درست بودن است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود؛ وقتی پازل‌ها را کنار هم قرار می‌دادید متوجه می‌شدید که این مسئله روند عادی و طبیعی ندارد. شرکت‌های بیمه اگر در سیستم ارزیابی ریسک و صدور دقت نکنند دچار مشکلات بسیاری می‌شوند.

 

* آقای جعفری، چه پیشنهاداتی برای شرکت‌های بیمه در سال 98 در حوزة تورم، نقدینگی و نگاه انقباضی که کمابیش باید حفظ کنند و انضباط مالی که باید داشته باشند، دارید.

جعفری: در ابتدای صحبت‌هایم بیان کردم که 85 درصد پورتفوی صنعت بیمه مربوط به رشته هائی است که به صورت نسیه فروخته می‌شود. در بازار غیر بیمه‌ای وقتی کالایی به صورت اقساط خریداری می‌شود فروشنده در ازای فروش قسطی مبلغی را به قیمت اصلی کالا می‌افزاید؛ اما متأسفانه در بازار بیمه آنقدر رقابت برای ایجاد پورتفو زیاد است که بسیاری از شرکت‌های بیمه علاوه بر فروش حق بیمه به صورت اقساط ممکن است امتیازات دیگری در کنار آن ارائه کنند. پیشنهادم این است که چون صنعت بیمه ناگزیر است به صورت اعتباری بیمه‌نامه صادر کند بهتر است امتیازی برای فروش نقدی و اعتباری قائل شود به تعبیر دیگر در فروش اعتباری برای پیشگیری از چالش‌های پس از فروش و مطالبات معوق بهتر است مستندات قانون‌پذیری دریافت شود؛ مثلاً در ازای هر قسط چک دریافت کنند؛ چون چک در شرایط فعلی بازار، پول نقد محسوب می‌شود و بیمه‌گزار نمی‌تواند از آن شانه خالی کند.

معتقدم؛ سندیکا باید در بیمه‌های بزرگ مشتریان بزرگ و بدحساب را شناسایی کند و بر این اساس شرکت های بیمه به آنها بیمه‌نامه نفروشند؛ مثلاً یک شرکت بیمه با شرکتی قرارداد می‌بندد؛ اما این شرکت بخشی از حق بیمة خود را پرداخت نمی‌کند؛ اما به طور کامل خسارت‌ها را دریافت می‌کند و بدون اینکه با شرکت بیمه طرف قرارداد تسویه حساب کند با شرکت بیمة دیگری قرارداد می‌بندد. به نظرم باید سامانه‌ای با نظارت سندیکا ایجاد شود تا هیچ شرکت بیمه‌ای برای بیمه‌گزاران بدحساب بیمه‌نامه صادر نکند؛ همچنین پیشنهاد می‌شود شرکت‌های بیمه منابع خود را با رعایت مقررات در کالاهای سرمایه‌ای کارسازی کنند.

 

* این پیشنهاد سال‌هاست که از سوی شرکت‌های بیمه مطرح می‌شود؛ اما اقدام جدی‌ای صورت نمی‌گیرد.

جعفری: من در سال 93 مدیر نظارت مالی بودم در آن زمان سامانه‌ای در بخشِ ابزارِ نظارتیِ صنعت بیمه «سنهاب» ایجاد شد. همان‌طور که می‌دانید بیمه‌نامه‌های بزرگ با استعلامِ نرخ و شرایط بیمة مرکزی توسط شرکت بیمه ذیربط صادر می‌شوند. در این سامانه سابقة بیمه‌گزاران بزرگ ثبت می‌شد تا بیمة مرکزی به بیمه‌گزارانی که با شرکت بیمة قبلی خود تسویه نکرده‌اند نرخ و شرایط ندهد تا آنها نتوانند بیمه‌نامة جدید بخرند. در این مورد همکاری سندیکا لازم بود آن زمان سندیکا نماینده‌ای برای بررسی ساز و کارهای اجرایی معرفی کرد، حسب نظر ایشان که این کار را غیرقانونی می‌دانست؛ اما هدف بیمة مرکزی این بود که از انباشت مطالبات معوق در این زمینه جلوگیری کند و به این صورت با بیمه‌گزاران بد حساب برخورد شود.

 

حیدری: مطالبات شرکت‌ها پنج ساله، 10 ساله و ... است در صورت‌های مالی همة شرکت‌ها دو گزینة طلب از بیمه‌گزاران و طلب از نمایندگان وجود دارد؛ اگر ناظر بیمه­ای بخواهد از شرکت‌های بیمه، ذخیرة مطالبات مشکوک وصول لحاظ کنند همة شرکت‌های بیمه در کوتاه‌مدت زیان‌ده می‌شوند؛ اما اگر ذخیره درست شود در میان‌مدت شرکت‌های بیمه زیان‌ نخواهند داشت؛ اگر مطالبات صورت‌های مالیِ همة شرکت‌های بیمه را با هم جمع کنید به عدد بسیار بزرگی می‌رسید آنچه ترازنامه‌ها را مثبت نشان می‌دهد مطالبات شرکت‌های بیمه از بیمه‌گزاران است؛ اما بسیاری از این مطالبات هرگز وصول نخواهند شد.

جعفری: معتقدم؛ چالش ذخایر، کلی است. بخش عمده‌ای از دارایی‌ها در مقابل ذخایر است و بخش عمده‌ای از این‌گونه دارایی‌ها را مطالبات تشکیل داده است؛ البته دارایی‌های دیگری هم وجود دارد که چنین مشکلی دارند؛ مثلاً ممکن است ارزش سهام مدیریتی پایین آمده باشد و ذخیره گرفته نشده باشد. به هر حال مطالبات بیمه‌ای بزرگ‌ترین حجم مطالبات را در صنعت بیمه داراست؛ طبق آمار موجود در پایان سال 1396 دارایی صنعت بیمه 54 هزار میلیارد تومان است فقط یک مورد از آن، که مطالبات از بیمه‌گزاران و نمایندگان است حدود 14 هزار و 700 میلیارد تومان است که نسبت این مطالبات به دارایی‌ها (به استثنای مطالبات بابت ذخایر اتکایی) را در نظر بگیریم متوجه می‌شویم که 33 درصد دارایی‌ها به این مورد مرتبط است.

در این مورد لازم است به نکته‌ای اشاره کنم؛ در سه دورة اخیر مدیریتی بیمة مرکزی بحث دستورالعمل کفایت ذخایر مطالبات در دست بررسی است؛ ولی تاکنون و به دلایل مشکلات متعدد ابلاغ نشده است؛ چون چنین اتفاقی برای صنعت بانک‌داری هم رخ داد و آنها شتابزده عمل کردند و اثر نامطلوبی بر صنعت مالی و اعتباری گذاشت. صنعت بیمه به چنین دستورالعملی نیاز دارد؛ ولی این دستورالعمل باید به گونه‌ای باشد که هم نهاد ناظر را راضی و هم واقعیت را در شرکت‌های بیمه افشا کند.

 

* آقای ضرابیه دربارة گردش اطلاعات میان نمایندگی، بیمه‌گر و شرکت‌های بیمه و به‌روز شدن آن و همچنین تبدیل تهدیدات به فرصت‌ها توضیح دهید.

ضرابیه: قبل از پاسخ به سؤال شما به بحث پرداخت به موضوعات مختلف برای بهبود صنعت بیمه به نکاتی اشاره می‌کنم؛ صنعت بیمه پیچیدگی‌های خاصی دارد و با یک نسخه یا دو نسخه نمی‌توان به مشکلات آن پرداخت از طرفی با پرداخت به موضوعات موردی، راهکاری حاصل نمی‌شود. معتقدم؛ با وجود موضوعاتی که دربارة صنعت بیمه مطرح می‌شود این صنعت تا به امروز مسیر خوبی را طی کرده و در این مسیر موفق بوده است.

به نظرم باید به عقب بازگردیم و سال‌های گذشته را بررسی کنیم تا بدانیم همة همکاران ما در صنعت بیمه و همة شرکت‌های بیمه و همة عزیزان در نهاد ناظر در این مسیر چه زحماتی کشیدند. آنها به خوبی این مسیر را طی کردند و امروز در مسیر خوبی قرار داریم. ضریب نفوذ حق بیمه همواره رشد داشت و رشد صنعت بیمه نسبت به سایر صنایع و نسبت به GTP همیشه بیشتر بود این در حالی است که ما در صنعتی فعالیت می‌کنیم که فروش خدمات آن یکی از سخت‌ترین فروش‌هاست؛ بنابراین باید بدانیم در این مسیر خوب پیش رفته‌ایم و کارهایی که اجرا کردیم درست بود و باید ممارست کنیم و به آن بپردازیم و آن را ادامه دهیم.

پیشنهادم به شرکت‌های بیمه این است که در سال 98 از نمایندگان و نیروی انسانی خود حمایت کنند. معتقدم؛ باید آنچه در گذشته انجام می‌دادیم ادامه دهیم؛ چون نتایج خوبی از آنها کسب کرده‌ایم. ما آیین‌نامة حاکمیت شرکتی را تصویب کردیم و اساس‌نامة شرکت‌های بیمه را تغییر دادیم و شرکت‌ها خود را با آن انطباق دادند ما آیین‌نامة بسیار خوب توانگری مالی را طراحی کردیم و در ادامه باید ضریب ریسک آن اصلاح شود. شرکت‌های بیمه می‌توانند به میزان ریسکی که تحمل می‌کنند سرمایه تنظیم، سپس نسبت توانگری مالی خود را کنترل کنند.

حاکمیت شرکتی از جنبه‌های مختلف به منافع ذی‌نفعان رسیدگی می‌کند در دوره‌ای همة شرکت‌های بیمه دنبال پورتفو بودند؛ اما امروز بحث سودآوری اهمیت یافته است؛ چون شرکت‌های بیمه می‌خواهند به سهام‌دار خود در مجمع پاسخگو باشند و از قیمت سهام خود مراقبت کنند. اینکه می‌گوییم؛ اقبال سرمایه‌گذار باید نسبت به صنعت بیمه بیشتر شود امروز ابزارهای عملی پراختن به این موضوع قابل توسعه وجود دارد و شرکت‌های بیمه به این موضوع می‌پردازند تا سودآوری شرکت‌ها افزایش یابد. سهام‌داران باید بدانند صنعت بیمه صنعت بسیار قوی و باثباتی است تا در آن سرمایه‌گذاری کنند. ما باید به همة این موارد بپردازیم و لزومی ندارد نسخ جدیدی برای این صنعت بپیچیم. صنعت بیمه در مسیر خوبی قرار دارد.

باید ضریب ریسک توانگری مالی را بازنگری کنیم؛ چون در مقررات آیین‌نامة 69 آمده که بیمة مرکزی باید به صورت دوسالانه ضریب ریسک را بازنگری کند تا توانگری مالی قوی‌تر رعایت شود.

دوستان در بیمة مرکزی می‌دانند که در نهادی همچون IAIS که انجمن سندیکای نهادهای ناظر کل دنیاست روش‌های مختلفی برای نظارت وجود دارد؛ یکی اینکه نهادها باید رعایت کنند در غیر این صورت تخلف کرده‌اند و دیگری می‌گوید که مقررات را می‌دهم و شما باید رعایت کنید؛ اگر رعایت نکردید باید توضیح دهید. صنعت بیمه، رویکرد دوم یعنی رویکرد تعاملی را دارد ما می‌توانیم همین مسیر را توسعه دهیم و توانگری مالی را سخت‌گیرانه‌تر اعمال کنیم؛ ولی اعلام کنیم که شرکت‌هایی که توانگری مالی 2 به پایین دارند موظف هستند کلیة مقررات را رعایت کنند. شرکت‌های مالی‌ای که انضباط دارند و توانستند در این محیط جدی، توانگری مالی خود را به سطح 1 برسانند می‌توانند توضیح دهند که چرا آمادگی دارند در برخی از فعالیت‌ها با دست بازتر فعالیت کنند؛ بنابراین باید از نماینده‌ها و نیروی انسانی‌مان در سال 98 حمایت کنیم.

 

* آقای حیدری، توسعة فناوری به کاهش بداخلاقی کمک می‌کند از طرفی می‌تواند شما را به اهدافی برساند که اگر فناوری نباشد عملاً دستیابی به آن اهداف غیر ممکن است؛ ولی با وجود فناوری فاصله‌ها کاهش می‌یابد و دستیابی به بسیاری از اهداف ممکن می‌شود به نظرتان در سال 98 از این زاویة دید، شرکت‌های بیمه چگونه می‌توانند خود و بیمه‌گر و بیمه‌شونده را بهتر پایش کنند؟

حیدری: البته این موضوع مختص سال 98 نیست. بزرگ‌ترین ضعف صنعت بیمه به حوزة فناوری معطوف است. متأسفانه فقط یک یا دو شرکت  فناوری هستند که از دل صنعت خارج شده‌اند و خودجوش هستند و بسیار هم به این صنعت کمک کرده‌اند؛ ولی واقعیت این است که در این حوزه هم از دنیا و هم از بقیة صنایع هم‌سطح مانند بانک بسیار عقب هستیم. نقطه ضعف کلیدی صنعت بیمه آی‌تی است و به شدت در این زمینه مشکل داریم. برای ایجاد شفافیت باید سراغ آی‌تی رفت. در صنعت بیمه آنقدر که به نیروی انسانی بها داده‌اند به آی‌تی بها نداده‌اند؛ البته این صنعت در حال حرکت به سمت فناوری است.

 

* برای شرکت‌های بیمه برای فعالیت در حوزة آی‌تی پیشنهاد و راهکاری دارید؟

حیدری: من ایده‌ای دارم که هم ذخایر و هم خسارت را در صنعت بیمه شفاف می‌کند. بیمة مرکزی در بخش صدور به خوبی عمل کرد؛ اما اگر در بخش خسارت نیز چنین عملکردی داشته باشد مطلوب خواهد بود؛ به تعبیر دیگر اگر سامانه‌ای وجود داشته باشد که بیمه‌گزار پس از خرید بیمه از یکی از شرکت‌های بیمه اعلام خسارت خود را در آن انجام دهد و کدی دریافت کند. در این صورت همة مراحل شفاف می‌شوند؛ اگر هر بیمه‌گزار یک کارتابل شخصی در بیمه داشته باشد شفافیت صورت می‌گیرد. از طرفی معتقدیم؛ بیمه پدیده‌ای وارداتی است؛ ولی رفتارهایی داریم که نمی‌توانیم نسبت به آنها پاسخگو باشیم. هر قدر در صنعت بیمه شفافیت وجود داشته باشد خوب خواهد بود آنچه امروز شفافیت ایجاد می‌کند اطلاعات و آی‌تی است. معتقدم؛ همة شرکت‌های بیمه باید بر یک بستر آی‌تی حرکت کنند. همة شرکت‌های بیمه باید در یک شاهراه و جاده حرکت کنند؛ ولی امروز صنعت بیمه چنین وضعیتی ندارد هر کس سعی می‌کند به روشی گلیم خود را از آب بیرون بکشد.

 

* آقای جعفری از دید نهاد ناظر حوزة آی‌تی را در سال 98 چگونه می‌بینید؟ لطفاً به نقش بیمة مرکزی نیز اشاره کنید.

جعفری: بیمة مرکزی از سال 90 به صورت جدی وارد حوزة آی‌تی شد و به تدریج سامانه‌ای برای هدایت و نظارت بر بیمه به نام سنهاب ایجاد و تقویت کرد. یکی از اقدامات با اهمیت الزام بیمة مرکزی به شرکت‌های بیمه به صدور بیمه‌نامه با اخذ کد یونیک یا کد یکتا در رشتة شخص ثالث است. علاوه بر بیمة شخص ثالث، در سایر رشته‌ها نیز چنین الزامی وجود دارد که به تدریج اجرایی خواهد شد؛ البته در بخش خسارت نیز اقدامات مشابهی در دست اجراست.

پایة سنهابِ بیمة مرکزی، فناوری اطلاعات است و شرکت‌های بیمه اطلاعات مورد نیاز آن را تهیه می‌کنند. سنهاب، اطلاعات را از انبارهای داده اطلاعات شرکت‌های بیمه با اهداف اتکائی و نظارت دریافت می‌کند.

در حق بیمه مخاطرات و مشکلات اخلاقی کمتر است. مخاطرات اخلاقی عمدتاً در خسارت وجود دارد آن هم در جایی که تعداد خسارت زیاد و مبالغ کم است. معمولاً در خسارت‌های ریز تقلب ایجاد می‌شود زیرا نظارت کمتر است؛ بنابراین اگر مبنای نظارت آی‌تی باشد تقلب کمتر می‌شود. به نظرم یکی از خواسته‌های بیمة مرکزی در سال 98 این است که فناوری اطلاعات شرکت‌های بیمه برای کاهش تخلفات احتمالی تقویت شود.

دربارة نیروی انسانی لازم است به نکته‌ای اشاره شود و آن اینکه معتقدم؛ دو عامل موجب ماندگاری و تداوم فعالیت شرکت‌های بیمه می‌شود؛ یکی آورده‌ای که سهام‌داران بعنوان سرمایه می‌آورند و دیگری نیروهای صادق و توانمند. به نظرم عامل دوم از عامل اول مهم‌تر است. ارزش و نقش سرمایة انسانی برای رشد، شکوفایی و سربلندی صنعت بیمه از سرمایة مادی مهم‌تر است در شرایط فعلی یکی از مهم‌ترین ابزارهایی که می‌تواند به این نقش کمک کند فناوری اطلاعات است؛ یعنی بدون پایة آی‌تی هیچ شرکتی موفق نخواهد بود.

ضرابیه: توصیة من به شرکت‌های بیمه این است که در سال 98 بیش از پیش از نمایندگان و سرمایة انسانی خود حمایت کنند. با توجه به اینکه یکی از محورهای بحث امروز استارتاپ‌ها هستند تصور می‌کنم جا دارد در صنعت بیمه از شرکت‌های استارتاپ موضوعی را یاد بگیریم و آن اینکه باید به اکوسیستم فعالیت آنها اشراف یابیم و نقاط خوب آن را در محیط کسب و کار خود پیاده کنیم. استارتاپ‌ها شرکت‌های تازه تأسیس و مبتنی بر نخبگی و فناوری هستند که کسب و کار تازه‌ای را آغاز می‌کنند. حامی استارتاپ‌ها شرکت‌ها یا مجموعه‌های شتاب‌دهنده و حامیان سرمایه‌گذاری هستند. میان شتاب‌دهنده‌ها و استارتاپ‌ها روابطی شکل گرفته و در سراسر دنیا به الگوهای قابل پیاده‌سازی تبدیل شده‌اند. شتاب‌دهنده از یک شرکت استارتاپ حمایت می‌کند تا شرکت استارتاپ بزرگ و به غولی در این حوزه تبدیل شود. در ایران نیز شرکت‌های مبتنی بر فناوری وجود دارند و همة ما به طور روزمره از خدمات آنها استفاده می‌کنیم ما باید یاد بگیریم در صنعت بیمه همین رابطه را با نمایندگان خود داشته باشیم.

شرکت‌های بیمه شتاب‌دهندة کسب و کارهای جدید هستند. شرکت‌های بیمه شهرک صنعتی هستند و نمایندگان ما، کارگاه‌ها و کارخانجاتی هستند که خدمت و کالای اصلی را تولید می‌کنند و در اختیار مردم قرار می‌دهند. شرکت‌های بیمه فقط زیر ساخت‌ها را تأمین می‌کنند و باید بر این امر اشراف داشته باشند که در چرخة ارزش صنعت بیمه، کجا برای مصرف‌کننده ارزش، خلق می‌شود؟ و مشتری واقعی شرکت‌های بیمه چه کسانی هستند؟

به نظر من شرکت‌های بیمه در مقابل استارتاپ‌ها باید مانند شتاب‌دهنده‌ها عمل و نمایندگان خود را حمایت کنند. حال سؤالی مطرح می‌شود و آن اینکه شرکت‌های بیمه چه حمایتی از نمایندگان خود می‌کنند؟ نمایندگان قرار است میوة خدمات شرکت‌های بیمه را به دست مشتری برسانند؟ آیا از نمایندگان‌مان مراقبت می‌کنیم تا به خوبی مدیریت شوند و برنامه‌ریزی داشته باشند و در حوزة سرمایة انسانی به درستی فعالیت کنند و حسابداری درست و ارتباط با مشتری درستی داشته باشند و تکالیف قانونی خود همچون مالیات را به درستی انجام دهند؟ این کسب و کارها کوچک‌اند و به تازگی آغاز به کار کرده‌اند و مانند شرکت‌های بیمه مکانیزم بزرگ ندارند که قادر باشند مشاور مالیاتی و حقوقی داشته باشند. وظیفة شرکت‌های بیمه است که چنین خدماتی ارائه کنند؛ اگر می‌خواهیم موفق باشیم باید از تجربة خوب با عنوان استارتاپ‌ها بهره بگیریم و از آنها استفاده کنیم.

موضوع دیگر اینکه شرکت‌های بیمه در سال 98 باید شروع به استانداردسازی اطلاعات خود کنند این موضوع اولین مرحلة بهره‌برداری از اطلاعات است تا بتوان آنها را به دانش تبدیل و از آنها بهره‌برداری کرد. موضوعاتی که بیمة مرکزی با زیرساخت سنهاپ به خوبی به آنها پرداخته است و نه تنها در صنعت بیمه بلکه در کل کشور پیش‌رو محسوب می‌شود. دو سال پیش بیمة مرکزی در حوزة دولت الکترونیک مقام اول را کسب کرد و خوشبخت هستیم که نهاد ناظر صنعت بیمه چنین پیشروی‌ای دارد و شرکت‌های بیمه نیز باید از این رویه پیروی کنند و داده‌ها را استاندارد، تمیز و سپس استفاده کنند. شرکت‌های بیمه باید به عقب بازگردند و با استفاده از داده‌های 10 یا 15 سال گذشتة خود و با همکاری با یکدیگر در تشکل‌های صنفی و سندیکای بیمه‌گران، داده‌ها را در یک محیط بالغ به اشتراک بگذارند؛ وقتی از اشتراک داده‌ها سخن می‌گوییم منظورمان این نیست که بیمه‌نامة فلان مشتری‌مان را به رقیب‌مان تحویل دهیم؛ بلکه منظورمان داده‌های خام است که برای تحلیل اطلاعات استفاده می‌شود. بر اساس این اطلاعات می‌توان مشتریان کم‌ریسک‌تر را شناسایی کرد یا متوجه شد شهرهای ایران کدام رشته‌ها را با خسارت کمتری به فروش می‌رسانند و ... بر اساس این اطلاعات می‌توان مشتریان را به سه دستة مشتریان کم‌ریسک، متوسط‌ریسک و پر‌ریسک دسته‌بندی کرد؛ سپس بر اساس پروفایل ریسک مشتری به او خدمت ارائه کرد.

متأسفانه روش رسیدگی به خسارت بیمه‌گزارِ صادق و کم‌ریسک که اطلاعات شفاف به شرکت بیمه ارائه می‌دهد با بیمه‌گزارِ غیرصادق، یکسان است حال چرا باید این‌گونه باشد؟ اگر یک مشتری ریسک کمتری دارد شرکت‌های بیمه باید روال پرداخت خسارت را کاهش دهند و برای مشتری‌ای که ریسک بیشتری دارد این روال را افزایش دهند. این همان انعطاف و پویایی‌ای است که صنعت بیمه باید داشته باشد تا بتواند مسیر خود را از این مدل کسب و کار سنتی به سمت مدل کسب و کار مدرن هدایت کند.

خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید