نظارت مالی یا نظام تعرفه ی ، کدام تحول مورد تائید ناظر قانونی است / علیرضا زراعی

تیرماه سال 86 که فرمان ده ماده ی طرح تحول صنعت بیمه با راهبری تنها شرکت بیمه دولتی در صدر اخبار قرارگرفت کورسوی امیدی برای تکاپویی صنعت فرض شد تا مسیر پیشرفت را در بستر نظارتهای مالی و بر پایه ارزش خدمات بارورکند.

نظارت مالی یا نظام تعرفه ی ، کدام تحول مورد تائید ناظر قانونی است / علیرضا زراعی

 

فضای باز رقابتی و در نتیجه ارائه خدمات بهتر بیمه های خصوصی و تدارک زمینه مناسب پوشش بیمه گذاران حاکمیتی نظام و دولت در بخش دولتی که اساس دوام تنها شرکت بیمه ای با صرفه و صلاح اقتصادی از دیگر اهداف همین تغییر بود .

احتمال رقابتهای مکارانه (dumping)  و خارج کردن رقبا ، احتمال ارائه نرخ های فاقد توجیه بهای تمام شده ، آشفته نمودن شرایط بیمه گری و مختصات فنی نرخ ها ، اعمال تعرفه های تخیلی و تصوری فاقد پایگاه اطلاعاتی و داده شناسی ، خودشیفتگی های فعالان فاقد تبحر فنی  از اهم  دغدغه ها  بود و تاسف بارتر آلت دست شدن ساختار علمی و حرفه ای برخی رزومه داران  مقیم شرکتهای بیمه که بجای گسترش خدمات و تنوع بخشی ارائه سرویس های بیمه گریی ، تملق را دستمایه پیشانی بوسی از سیاسیون قرارداده و نرخ وشرایط فتی و ساختار آکچوری را مذبوح نمودند  ازعمده ترین معایب غیر حرفه ای شناخته شده و لاکن مغفول کشاکش تغییر نظام تعرفه ای بود که با اعمال چارچوبهای متعدد تا کنون  صنعت بیمه از پس دوران گذر طرح تحول بر نیامده است .

 رویکردی که بدان ناقص عمل شده را می توان درگذر ازمراحل هفت گانه فرمان ده ماده ای برشمرد :

  1. نظام تعرفه بازار بیمه کشور را به صورت تدریجی و در یک دوره 5 ساله به منظور تسهیل بازار رقابتی اصلاح نماید ؟

تسهیل  بازار رقابتی  بدلیل عدم تفکیک بازار بیمه دولتی و حاکمیتی  اعم از وزارتخانه ، نهادها،  سازمانهای بودجه بگیراز دیگر پرتفوهای عمومی و مردمی باید ناکام خواند و البته روابط حاکم بر ارتباط ایشان بابیمه مرکزی ایران بعنوان تنظیم و تدوین کننده استانداردهای بیمه گری نیز مهم بوده و باید همچنین چینش دستوری اعضای هیات عامل شرکتهای دولتی و خصولتی صنعت بیمه راازعوامل عدم توفیق نام برد.  امروز که این مطلب نگاشته میشود برخی از همین وزارتخانه و سازمانها و نهادها همچون وزارت نیرو  ، سازمان حج و زیارت ، آموزش و پرورش ، وزارتخانه های دیگر و برخی سازمانهای و نهاد ها مسلط بر بیمه مرکزی ایران اجازه تعیین فضای رقابتی مبتنی بر قیمت تمام شده را سلب و غالبا خود الگوریتم شرایط و نرخ ها هستند .

  • حمایت از حقوق بیمه گذاران ، بیمه شدگان ، صاحبان حقوق آنها و لزوم پیش بینی تدابیر لازم نیز ازدیگر هدف های نظام تغییر از تعرفه به نظارت مالی بوده که ناامیدکننده از هدف تسهیل بازار رقابتی است .

حقوق از دست رفته دولتها و نظام اقتصادی کشور با نمونه های از شرکتهای ورشکسته دولتی و خصولتی صنعت بیمه با ده ها میلیارد ریال زیان انباشته و ذخایر نادیده گرفته شده بعلاوه تاوان شرکتهای خصوصی به یغما داده سرمایه های مردمی که پس از طرح تحول شاهد آنها هستیم از جیب کدام طراح تحول خواهد بود  الله اعلم ؟؟؟

نمونه ای چون شرکت بیمه توسعه در رقابت مکارانه سرمایه های مردمی را به باد دادند و قانون نیز به جای برخورد و تادیب مسببین ، صرفا به تامین  و جبران زیان  مردمی از نداشته های نقدی و دارایی های که تورم بهای آنها را افزایش داده و یا خواهد داد بسنده نمود و تیر بدنامی آن نیز نصیب تنها بیمه دولتی شد  که قانونگذار تکلیف بازپرداخت دیون مردم را برعهده اش گذارده بود  و یا دیگر اینکه حمایتی که هیچوقت از سها مدار عمومی و مردمی  شرکت بیمه ایران نشد و بالغ بر میلیاردها تومان به شواهد صورتهای مالی به مردم و دولت تحمیل شد .

 اساسا این سئوال پس از طرح نظارت مالی و حذف نظام تعرفه ای بدون پاسخ مانده ؟ آیا اموال بیت المال که از منظر غلط و اشتباه بعنوان دارائیهای دولتی در دستان نمایندگان انتخابی دولتها قرار میگیرد واقعا دولتی است یا عمومی ؟ سرمایه مردم در قالب حق بیمه های اجباری و اختیاری در ید قدرت تصمیم سازانی قرار می گیرد که به واقع صرفا در انتخابشان اولویت تخصص و تعهد در قالب کلام باقی مانده است

اینجا  نکته حمایت از حقوق ذی نفعان و لزوم پیش بینی  تدابیر لازم را با ارقام و اعداد مروری اجمالی خواهیم کرد .

برآوردهای نزدیک به واقع امروزه بین 340 الی 400 میلیارد تومان خسارات در 30 استان را برای شرکتهای بیمه ی که تعهد سیل فروخته بودند برآورد می نماید .

 اگر با فرض  حداکثر خسارت میزان آنرا 500 میلیارد  تومان در نظر بگیریم طی کمتر از ده سال  با تصمیمات خلق الساعه فاقد متر و معیار که هیچ نظارت مالی و نظام تعرفه ای را بر خود حاکم ندیده است تقریبا  بالغ بر 7000 میلیارد تومان  زیان انباشته و کسری ذخائربه دولت و آحاد بیمه گذاران تنها از طریق شرکت دولتی بیمه تحمیل شده  و تقریبا 15  برابر مصیبت تخریبی سیل بدون اینکه برای جبران خسارتهای واقعی مردم هزینه شده  باشداز ثروت عمومی کشور به یغما رفته است .

نمونه های از قدرت برابری سرمایه بر باد رفته در سالیان پس از طرح تحول در تنها شرکت دولتی بیمه گویای فقدان قدرت بازدارنده در نهاد حاکمیتی است که در زیر به برخی ارزشهای از دست رفته مداقه خواهیم کرد. اگر فقط  زیان انباشته و کسری ذخائر بیمه نامه های  شخص ثالث سنواتی را  7000 میلیارد تومان در نظر بگیریم خواهید دید:

  • حدودا 333هزارتومانکاهش درحق بیمه شخص ثالث بالغ بر12 میلیون خودرو با متوسط حق بیمه یک و نیم میلیون تومانی ایجاد و یا بیش از 4 و نیم میلیون خودرو جامعه متوسط شهری رایگان بیمه می شد .
  • تقریبا 280 میلیون واحد مسکونی روستایی را با 28 میلیون تومان سرمایه تحت پوشش بیمه نامه های آتش سوزی قرار می گرفت
  • تقریبا 4400 واحد آپارتمان در منطقه یکو 6300 واحد آپارتمان نوساز در مناطق متوسط شهر تهران خریداری و برای 25000 نفر می توان سرپناه تهیه کرد .
  • می شد به قیمت امروزه تقریبا 60 میلیون کیلو گوشت قرمز و 500 میلیونکیلوگوشت مرغ سر سفره های مردم گذارد .
  • دیه 30 هزار نفر محکوم به دیه در ماههای عادیتصادفات غیر عمد را میشددر سال 97پرداخته و ایشان را به زندگی بازگردانده و متعاقبا 30 هزار خانوار معزا را در هزینه ها ی تحمیلی برای امرار معاش یومیه سرپناه بود .
  • میتوان به 78 هزار نفر وام مسکن با بهره 8 درصدی اعطاکرد.
  • شما محاسبه کنید چه کارهای مهمی را که در صنعت بیمه برجامانده می شد عملیاتی نمود ؟

کوتاه سخن اینکه علاوه بر فرصت سوزی این حجم از ثروت مردمی که ضایع شده قیمت تمام شده خدمات بیمه ای را نیز در کلان صنعت افزایش داده و اثرات تبعی آن فراتر از حوصله این مقال است . (در نوشتاری تحت عنوان آئین نامه سرمایه گذاری موسسات بیمه چقدر منافع مشتریان بیمه را تامین می کند ریسک نیوز بصورت مفصل بدان پرداخته شد )

  1. حمایت از ایجاد و توسعه نهادهای حرفه ای و تخصصیدر بازار بیمه کشور ؟چگونگی و روشهای حصول به این منظور فاقد حدود است و به همین لحاظ می توان ایجاد و توسعه ارزیاب های خسارت را در این طبقه از اهداف قرارداد ه و شاید سندیکای بیمه گران را که پیش از زمان طرح تحول دارای حیات بود را در قالب توسعه ای شامل گردد . ولیکن به واقع حمایت از ایجاد و نهادهای که در این طرح راهبردی برای آنها وجود ندارد و دایره شمول آن هر فعال در عرصه بازار بیمه کشور اعم از شخصیتهای حقیقی و حقوقی را در برمیگیرد چگونه میتوان جامع و مانع نمود و آیا تفکری بر توسعه نهادهای حرفه ای و تخصصی بدون نعیین وظایف در مسیر و جاده ی عرضه و تقاضا که شالوده قیمت تمام شده بهای خدمات و سرویس های بیمه گری است آسیب نخواهد بود ؟ خواستگاه و مبانی قدرت و قبض و بسط رفتارو عملکرد ها در این نهادها از کجا باشد و کدامین ناظر و کنتورلر باید بدانها حاکمیت داشته باشد واز کدام استاندارد تبعیت خواهد نمود ؟ احتمال موفقیت نهادهای تخصصی و حرفه ای فاقد جایگاه مستقل حقوقی و قانونی در عرصه حاکمیت بی نظمی منظم سیاستها و استراتژی های کلان صنعت بیمه و سئوالات متعدد دیگر را نیز به این کلی نویسی آرمانی شورای عالی بیمه باید افزود .

ادامه دارد...

خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید