تعالیم سیاستهای دامپینگ و سهم جامعه بیمه گذاران / علیرضا زراعی

جلوگیری از ایجاد انحصار در بازار بیمه و مبارزه با موارد مختل کننده بازار رقابتی در بازار کاملا انحصاری پرتفوهای دولتی و خصولتی در مقابل بخش اندکی از بازار خصوصی و عمومی چگونه ممکن است ؟ //امروزه بازار بیمه کشور نه تنها به رقابت مکارانه نزد شرکتهای بیمه گر مبتلا شده بلکه جامعه بیمه گذاران خود را نیز بدلیل نبود نظام جامع و بازدارنده از تعالیم سیاستهای دامپینگ بی بهره نگذاشته است .

تعالیم سیاستهای دامپینگ و سهم جامعه بیمه گذاران / علیرضا زراعی

در بخش اول نوشتار با عنوان نظارت مالی یا نظام تعرفه ی کدام تحول تدریجی بودن اصلاح نظام تعرفه ، حمایت از حقوق بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها و حمایت از ایجاد و توسعه نهادهای حرفه ای و تخصصی در بازار بیمه کشور ، اشاره ی گذرا داشتیم و دریافتیم بسیار فاصله از آنچه باید باشد و آنچه هست وجود دارد . اما چه نیکوست شورای عالی بیمه در راس امورخود اجرایی نمودن سیاستها و رسالتهای اجرایی طرح تحول صنعت را بر عهده نهادی فراحاکمیتی و غیردولتی سپرده و علاوه بر دخالت بخش خصوصی واقعی تحقق برنامه های نظارتی را بر پایه آنچه در دنیا محقق شده تجربه نموده و مدیریت مستند بر آزمون و خطا را که سالهاست فراموش شده وا نهد .

  • جلوگیری از ایجاد انحصار در بازار بیمه و مبارزه با موارد مختل کننده بازار رقابتی در بازار کاملا انحصاری پرتفوهای دولتی و خصولتی در مقابل بخش اندکی از بازار خصوصی و عمومی چگونه ممکن است ؟ موارد مختل کننده قیمت تمام شده خدمات و ممانعت از قیمت گذاری فریبکارانه، تبانی و ارائه اطلاعات خلاف واقع و گمراه کننده که از اهداف چهارچوب برنامه اصلاحی نظام بازار است کدام کار معین  و مشخصی را بدنبال داشته است ؟

امروزه بازار بیمه کشور نه تنها به رقابت مکارانه نزد شرکتهای بیمه گر مبتلا شده بلکه جامعه بیمه گذاران خود را نیز بدلیل نبود نظام جامع و بازدارنده از تعالیم سیاستهای دامپینگ بی بهره نگذاشته است . نمونه های بسیاری از استعلام قیمتها و شرایط یکطرفه فاقد توجیه و منطق بهای تمام شده درمناقصات بیمه گذاران بویژه دولتی و خصولتی و زیاده روی های رو به ازدیاد ایشان ناشی از تعالیم اشتباه به بیمه گران است که در گذشته نه چندان دور بار فنی و آکچوئری در صنعت را به بیراهه برده و میلیاردها تومان زیان انباشته و معوقات مشکوک الوصول ویا بهتر بگوئیم سوخت شده را سرازیر به دامان بیمه گذاران ، صاحبان حقوق و سهام نموده و عملی خلاف نیات تنظیم کنندگان چارچوب فراهم آورده است . رنج آورتر اینکه شبکه فروش بطور اعم خود ، بر رقابت مکارانه اتکاء نموده و آموزشهای اشتباه چندین ساله ایشان با هدایت برخی از مدیریتهای عالی شرکتهای بیمه گر کار را به جایی رسانیده که بیشتر بیمه گذاران بدون گذاردن رد یا اثری از خویش واسطه های فروش بیمه گران را به اسارت گرفته و علاوه بر ادعای محق بودن در دریافت کارمزد و هزینه صدور شبکه فروش بدنبال رقابتهای  موزیانه در انتخاب بیمه گر خویش برآمده و تحمیل زیان بر صنعت را ناشی از ذات حرفه ای بیمه گری امری بدیهی می شمردند .

در اینجا باید مداقه ی کنیم به نقش سندیکای بیمه گران که قرار از تشکیل آن انسجام شرکتهای بیمه گر در هدایت بازار و بیمه گذاران با تعادل بخشی به صرفه و صلاح بیمه گری در کشور بوده و بایستی با ایجاد وحدت فرماندهی در مدیریتهای کلان صنعت بیمه از حقوق صاحبان سهام دفاع کند و مقابل انحصار نیز قد علم کرده و رقابت بر پایه قیمت تمام شده خدمات و قیمت گذاری منصفانه با رویکردسودآوری برای ایجاد بستر سرمایه گذاری و تجمیع سرمایه های سرگردان و تزریق آنها به صنعت بیمه گری را حمایت کند . محافلی که بدور هم نشینی خلاصه شده و حداکثر توانش در رقابت با اعضای خود است و با پافشاری بر اصول چانه زنی از زنجیره های تامین صنعت بیمه بویژه در بهای خدمات بیمه های مازاد درمان و اتومبیل که بالغ بر 50 درصد خدمات صنعت را کاور میکنند متمرکز شده است .

تعیین نرخ و حق بیمه مبتنی بر شرایط و تنوع مورد تقاضای بیمه گذار در انواع خدمات جانبی بیمه گری امری بدیهی و پذیرفته است و تعدیل قیمت خدمات بیمه ی دانسته یا جاهلانه رافع مسئولیت بیمه گران نیست اگرچه امروزه امری فاقد جایگزین باشد . تعهد و پذیرش دستورات بیمه گذاران چنانچه با واقعیت ارزش ذاتی حق بیمه برابر نباشد بارگرانی است گرفتن به دوش بیمه گذاران کم ریسک و صاحبان سرمایه که خود از تاثیرات عدم نظارت بازدارنده توسط متولی اصلی راهبرصنعت است . تجربه جهانی صنعت نشان داده پذیرش ریسک بیمه گذاران کلان خود افزایش ریسک صنعت و بیمه گری را بدنبال دارد و بهتر است برای همیشه بیمه گذاران خرد و محلی با تبعیت از قانون اعداد بزرگ در دایره بازارهای هدف بیمه گران باشند .

  • تعیین نرخ حق بیمه توسط شرکتهای بیمه با حفظ توازون بین حق بیمه و سایر درآمدهای متعلقه هر رشته بیمه ای با خسارتها و هزینه های متعلقه همان رشته و با رعایت ضریب خسارتهای متعارفنیز خود حکایتی است ؟

این بند از چهارچوب برنامه اصلاح نظام تعرفه همچون نصیحت پدری به فرزند خویش است. در صنعتی که دامنه هرکدام از واژه ها بار مالی مخصوص به خود را دارند متعارف بودن خسارت چند واحد پولی است ؟ جامعیت و مانع توسعه تعاریف نیست و لازم است توسط گروه خبرگان مستقل از اطلاعات و داده های تاریخی و ایضا آینده پژوه استخراج گردد . توازن حق بیمه و درآمدها با خسارتها و هزینه های همان رشته اگر اجرایی شود کدام بیمه درمان تکمیلی فروخته خواهد شد؟ در بیمه های مهندسی و حمل و نقل معیار شناسایی سایر درآمدها متعلقه چگونه قابل شناسایی و ارزیابی خواهند شد ؟؟ضرایب خسارت با دوره های طولانی مدت طرح دعاوی و رسیدگی مراجع ذیصلاح از شرکتی به شرکت دیگر متفاوت بوده و خود این امر می تواند نظام تعیین حق بیمه را تغییر پذیر و شرایط بازار مکارانه را محتمل نماید .

به نظر میرسد قبل از تفکیک صریح و دقیق پرتفوی دولتی و شبه دولتی و حاکمیتی از پرتفوی ناچیز بخش خصوصی و نحوه جذب پرتفوهای هر کدام از بخش های مذکور توسط بیمه گران دولتی و خصولتی و همچنین خصوصی متشکل از سهام سرمایه گذاران خصوصی و عمومی کلان و خرد منطبق با قانون تجارت ( که در واقع فعلا در بازار بیمه ی وجود ندارند ) عملا هرگونه تغییر در نظام تعرفه ای ناظر قانونی را از حداقل نظارت نیز بازداشته و سلایق و سلطه های مبادی قدرت غیر بیمه ی حاکم بر همه چیز در صنعت باشد . البته اگر بازار رقابت کاملی را درآینده شاهد باشیم میتوانیم به این توصیه در حیطه موازین بیمه گری و رقابت بر پایه قوانین مشوق و بازدارنده واقعی تاسی کرد .

ادامه دارد

خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید