کسری ذخائر شرکتهای بیمه در سکوت خبری!

شفاف سازی در خصوص رقم واقعی کسری ذخائر شرکتهای بیمه مطالبه ای بوده که رسانه ها از صنعت بیمه داشته اند اما هیچگاه این رقم به صورت واقعی به نمایش در نیامده است و اگر هم اطلاع رسانی شده با برخی واقعیات بازار تناسب نداشته است.

کسری ذخائر شرکتهای بیمه در سکوت خبری!

به گزارش ریسک نیوز، فصل مجامع هم گذشت هر چند که هنوز بیمه ایران و چند شرکت خصوصی مجمع خود را برگزار نکردند، اما هر ساله با پایان فصل مجامع اساسی ترین سوالی که از سوی جامعه رسانه ای صنعت بیمه مطرح می شود، میزان واقعی کسری ذخائر صنعت بیمه  است؟ ایا روش های راستی ازمائی برای نمایش واقعی کسری ذخائر توانسته به نهاد نظارتی و بیمه گران برای بکارگیری راهکارهای عملی برای جبران آن کمک کند؟

متاسفانه چندین عامل سبب می شود تا خبرنگاران برای بررسی این چالش با محدودیتهایی روبرو شوند از جمله عدم انتشار صورتهای مالی بیمه ایران به عنوان بزرگترین شرکت بیمه دولتی که بیش از 32 درصد از سهم بازار را داراست و دیگری عدم انتشار به موقع سالنامه اماری صنعت بیمه، در حالیکه در سال گدشته سالنامه اماری با تاخیر منتشر شد امسال نیز شواهد نشان می دهد با تاخیر در برگزاری مجامع برخی شرکتها ی بیمه(با وجود اتمام مهلت قانونی)،همچنان صنعت بیمه بر همان سیاق پیش می رود.

از طرفی سوال اساسی اینجاست که ایا در سالنامه اماری شرکتهای بیمه که هر ساله منتشر می شود میزان کسری ذخائر بیمه گران به صورت واقعی نمایش داده می شود ؟

سال گذشته اماری  از میزان کسری ذخائر شرکتهای بیمه توسط منابع خبری اعلام گردید به طوریکه به زعم کارشناسان صنعت بیمه میزان کسری ذخائر شرکتهای بیمه در سال گذشته بیش از 6000 میلیارد تومان عنوان گردید و مستندات نیز حاکی بود که اختلاف حق بیمه وصولی و صادره در برخی آمار به حدود 10 هزار میلیارد تومان نیز می رسید.

 از طرفی بیمه ایران به تنهایی به عنوان بزرگترین شرکت بیمه که نزدیک به نیمی از سهم بازار را داراست بر اساس اذعان حسابرس در صورتهای مالی سال 96 با کسری 1900 میلیارد تومانی ذخائر روبروست که باید دید در مجمع این شرکت بیمه که گویا قرار است در هفته جاری برگزار شود این کسری ذخائر چگونه به نمایش در می آید و نظر نهاد نظارت بیمه ای و وزارت اقتصاد چه خواهد بود؟!

در بیست و سوم اسفند ماه سال 95 بود که همتی طی ابلاغیه ای فوری به شرکتهای بیمه تکلیف کرد ، در اجرای ماده 58 قانون بیمه ثالث و تکلیف بیمه مرکزی مبنی بر اطمینان از کفایت ذخائر  رشته مذکور و همچنین با توجه به مفاد ایین نامه شماره 58 شورای عالی بیمه مقتضی است ترتیبی اتخاذ  شود تا ذخائر فنی کلیه رشته های بیمه ای به خصوص ذخیره خسارت معوق به حد کفایت محاسبه و در صورتهای مالی سال 95 موسسه بیمه درج شود.
در این ابلاغیه تاکید شده بود که به منظور کسب اطمینان از کفایت ذخائر فنی موسسه بیمه  شرکتها موظفند صورتهای مالی خود را به تایید هیات مدیره رسانده و قبل و از اعلام نظر حسابرس و طرح موضوع در مجمع عمومی  نسبت به اخذ نظر بیمه مرکزی در این زمینه اقدام کنند.
سال 96 اما این روند یا طی نشد و یا حداقل رسانه ای نگردید.
در سال 97 نیز دکتر غلامرضا سلیمانی ، رئیس کل بیمه مرکزی در 16 مردادماه در نشستی خبری صراحتا از فاصله معنادار و نگران کننده میان حق بیمه وصولی و صادره سخن به میان آورد که ایم امر روند افزایشی مطالبات معوق را شدت می بخشد و از طرفی بحث ذخیره گیری برای مطالبات نیز به میان می آید.

انچه که مسلم است ، شفاف سازی در خصوص رقم واقعی کسری ذخائر شرکتهای بیمه مطالبه ای بوده که رسانه ها از صنعت بیمه داشته اند اما هیچگاه این رقم به صورت واقعی به نمایش در نیامده است و اگر هم اطلاع رسانی شده با برخی واقعیات بازار تناسب نداشته است.
از سوی دیگر بحث ذخیره گیری مطالبات معوق نیز چالشی معنادار در صنعت ایجاد کرده و مستندات نشان می دهد صنعت بیمه در این زمینه دچار ضعف است بخصوص اینکه در شبکه بانکی نحوه ذخیره گیری در خصوص مطالبات معوق مشخص است اما صنعت بیمه در این زمینه به رعم کارشناسان دچار کمبود است البته ظاهر در سال 93 مطالعه ای در خصوص تعیین و ذخیره و ارزش مطالبات صورت گرفته است.
برخی کارشناسان صنعت بیمه در تماس با ریسک نیوز از سکوت خبری در خصوص عدم اعلام رقم واقعی کسری ذخائر اعلام نارضایتی کردند و تاکید داشتند زمینه سازی برای ارایه راهکار جهت حل این چالش تنها از مسیر شفاف سازی می گذرد.

از زمانیکه محمد ابراهیم امین استارت حل چالش کسری ذخائر را زد بیشتز از شش سال می گذرد در ان زمان راهکارهای مختلفی مبرای راستای ازمائی میزان کسری ذخائر پیشنهاد شد مانند ذخیره گیری مثلثی که گویا همچنان نیز در دستور کار بیمه مرکزی قرار دارد.
نکته قابل تامل اینجاست که حل معظلات مالی مانند کسری ذخائر تنها از مسیر شفاف سازی و بروز رسانی به موقع امار حاصل می شود و چه بسا در صورتیکه ارایه امار بروز و به موقع با وجود توسعه زیر ساختهای آی تی در اختیار جامعه بیمه گران قرار نگیرد این چالش می تواند به مرور به پاشنه اشیل صنعت مبدل شود.
ریسکنیوز پیش ازین پیشنهاد انتشار صورتهای مالی شرکت بیمه دولتی را ارایه کرد و اکنون نیز ضمن تاکید بر لزوم انتشار تراز بیمه ایران بر ضرورت بروزرسانی امار سایر شرکتهای بیمه تاکید دارد.

 

خبر پیشنهادی
سلسله گزارشات ریسک نیوز از تجارب عینی یک بیمه گر ایرانی در کانادا (قسمت بیست وششم)

انواع مدل سازی بیمه نامه عمر با توجه به نرخ تورم و بازده سرمایه گذاری / هر کسی را بهر کاری ساختند؛ ازبانکها بیمه نخرید!


این مطلب را به اشتراک بگذارید