شفاف سازی های قائم مقام بیمه مرکزی از مسأله خودروی متعارف و نامتعارف

هدف نوشته حاضر بیان نقاط ضعف یا قوت تحدید مسوولیت راننده مسبب حادثه به نحوی که در قانون بیمه شخص ثالث سال 1395 آمده، نیست اما یک نکته مهم را نمی‌توان نادیده گرفت و آن اینکه قانون‌گذار بایستی برای حمایت از آن دسته از رانندگانی که بدون ارتکاب بی‌احتیاطی مشخصی و صرفاً از روی تصادف سبب وارد آمدن زیان مالی به خودروی شخص یا اشخاص دیگر می‌‌شوند اما برایشان به لحاظ توان مالی امکان جبران خسارت وارده بر شخص زیان‌‌دیده نیست تدابیری بیاندیشد و مانع از آن شود که این دسته از شهروندان دچار عسرت و تنگدستی که اصلی پذیرفته شده است شوند.

شفاف سازی های قائم مقام بیمه مرکزی از مسأله خودروی متعارف و نامتعارف

بعد از گذشت مدت ها از قانون نحوه پرداخت خسارت خودروهای نامتعارف، هنوز این مسئله با ابهاماتی از سوی دارندگان وسیله نقلیه روبروست.
در همین راستا یادداشتی از سوی پرویز خسروشاهی،قائم مقام بیمه مرکزی منتشر شد كه در آن سعی در برطرف کردن این ابهامات دارد که در ذیل می آید:

بر اساس ماده 1 قانون مسوولیت مدنی (مصوب 7 اردیبهشت 1339)، هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان و سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر‌ که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود‌ است. بر این اساس راننده هر خودروئی که سبب وارد آمدن ضرر مالی به خودروی شخص یا اشخاص دیگری ‌شود مسوول جبران خسارت مالی ناشی از آن است.
تا قبل از تصویب قانون بیمه شخص ثالث مصوب اردیبهشت سال 1395 در مجلس، مسوولیت یادشده سقفی نداشت و معادل زیان وارده به هر میزان که باشد بود مگر اینکه به تشخیص دادگاه وقوع خسارت، ناشی از غفلتی می‌بود که عرفاً قابل اغماض است و جبران آن نیز موجب عسرت و تنگدستی واردکننده زیان می‌شود. به عبارت دیگر قانون مسوولیت مدنی، برای مسوولیت مالی راننده مسبب حادثه سقفی تعیین نکرده است مگر اینکه به حکم دادگاه مبلغ خسارت پرداختی از سوی مسبب حادثه کاهش داده شود.
اما با تصویب قانون بیمه شخص ثالث مصوب اردیبهشت 1395 در مجلس، مسوولیت مالی راننده مسبب حادثه در برابر خودرو‌های زیان‌دیده کاهش یافت و این بار بر خلاف گذشته، در متن قانون برای آن سقف تعیین شد. به این ترتیب که بر اساس تبصره 3 ماده 8 قانون بیمه شخص ثالث مصوب اردیبهشت 1395، خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفا تا میزان خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروی متعارف از طریق بیمه‌نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود. بر اساس تبصره 4  ماده 8 قانون مذکور، منظور از خودروی متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از 50 درصد سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال مشخص می‌شود، باشد. لازم به ذکر است که سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال اعلام می‌شود همان مبلغ دیه در ماه‌های حرام است. این مبلغ برای سال 1398 برابر 360 میلیون تومان تعیین شده است.
با ذکر یک مثال می‌توان ابعاد این دگرگونی در مسوولیت راننده مسبب حادثه نسبت به خودروهای زیان‌دیده را به نحو بهتری نشان داد. فرض می‌شود در یک حادثه رانندگی، به خودرویی که قیمت آن 400 میلیون تومان است به تشخیص کارشناس ارزیابی خسارت 20 میلیون تومان خسارت وارد شده است. حال سوال این است که مسوولیت مالی راننده مسبب حادثه یعنی مبلغی که راننده مقصر حادثه باید به خودروی زیان‌دیده بپردازد چقدر است؟ در صورتیکه سقف تعیین‌شده برای مسوولیت راننده مسبب حادثه در تبصره 3 ماده 8 قانون بیمه شخص ثالث مصوب اردیبهشت سال 1395 نبود مبلغ زیانی که راننده مسبب حادثه موظف به جبران آن بود معادل 20 میلیون تومان می‌شد. اما با وجود تبصره‌های 3 و 4 ماده 8 قانون بیمه شخص ثالث جدید، مبلغ خسارت قابل جبران دیگر معادل 20 میلیون تومان نخواهد بود.
از آنجائیکه قیمت خودروی صدمه ‌دیده بالاتر از نصف سقف تعهدات بدنی سال 1398 یعنی بالاتر از 180 میلیون تومان است بنابراین خودروی مذکور طبق تبصره 4 ماده 8 قانون بیمه شخص ثالث مصوب 1395، خودروی نامتعارف محسوب می‌شود و بایستی مسوولیت مالی راننده مسبب حادثه بر اساس معیار تعریف ‌شده در تبصره 3 ماده 8 قانون مذکور تعیین گردد. بر این اساس مسوولیت مالی راننده مسبب حادثه، معادل زیان وارده در یک حادثه رانندگی مشابه و متناظر بر گرانترین خودرو از میان خودروهای دارای قیمت کمتر از 180 میلیون تومان است. به عبارت دیگر کارشناس ارزیاب خسارت برای تعیین میزان مسوولیت مالی راننده مسبب حادثه باید دست به یک شبیه‌سازی بزند و از خود بپرسد اگر به فرض راننده مسبب حادثه بجای خودروی صدمه دیده (خودروی 400 میلیون تومانی مورد بحث)، با گران‌ترین خودرو در بین خودروهای دارای قیمت کمتر از 180 میلیون تومان، تصادف می‌کرد و آسیب متناظر و مشابهی را به خودروی زیان‌دیده وارد می‌آورد چقدر باید خسارت می‌داد. پاسخ ارزیاب خسارت به سوال مذکور همان مبلغی است که راننده مسبب حادثه باید به زیان‌‌دیده بپردازد. به دلایل روشن احتمال اینکه این مبلغ بالاتر از 20 میلیون تومان باشد صفر یا نزدیک صفر است بنابراین مبلغ مذکور قطعاً کمتر از 20 میلیون تومان خواهد بود.


اگر مبلغ مذکور به عنوان مثال 5 میلیون تومان برآورد شود به آن معنی خواهد بود که حداکثر مسوولیت راننده مسبب حادثه طبق قانون بیمه شخص ثالث مصوب 1395 فقط 5 میلیون تومان است نه 20 میلیون تومان. طبعا اگر سقف پوشش زیان مالی بیمه‌نامه شخص ثالث راننده مسبب حادثه بالاتر از 5 میلیون تومان باشد کل این مبلغ را شرکت بیمه پرداخت خواهد کرد. با توجه به اینکه در سال 1398 سقف پوشش زیان مالی بیمه‌نامه‌های شخص ثالث 9 میلیون تومان است بنابراین در مثال مورد بررسی کل مبلغ 5 میلیون تومان توسط شرکت بیمه ذیربط جبران خواهد شد.
پس از اجرائی شدن قانون بیمه شخص ثالث مصوب 1395 بخصوص در دو سال اخیر، بخشی از زیان‌دیدگان حوادث رانندگی که خودروی آنها بنا به تعریف تبصره 4 ماده 8 قانون مذکور خودروی نامتعارف محسوب می‌شود، با مشاهده اینکه مبلغ زیان اعلامی از سوی کارشناس ارزیاب خسارت یا شرکت بیمه با زیان واقعی واردشده به خودروی آنان فاصله قابل ملاحظه‌ای دارد تصور نمودند که در بیمه‌‌نامه‌های شخص ثالث محدودیتی اعمال شده و این بیمه‌ها هستند که مبالغ خسارت پرداختی را کاهش داده‌اند. در حالیکه ایجاد شکاف میان زیان‌اعلامی و زیان واقعی واردشده، ربطی به بیمه‌ها نداشته و ناشی از تغییر قانون بیمه شخص ثالث و تحدید مسوولیت مالی راننده مسبب حادثه در حوادث رانندگی در آن قانون است. به نظر می‌ر‌سد گنجاندن تصمیم به تحدید مسوولیت مالی راننده مسبب حادثه در حوادث رانندگی در قانون بیمه شخص ثالث بجای قانون مسوولیت مدنی، در ایجاد تصور مورد اشاره بی‌تأثیر نبوده است.
هدف نوشته حاضر بیان نقاط ضعف یا قوت تحدید مسوولیت راننده مسبب حادثه به نحوی که در قانون بیمه شخص ثالث سال 1395 آمده، نیست اما یک نکته مهم را نمی‌توان نادیده گرفت و آن اینکه قانون‌گذار بایستی برای حمایت از آن دسته از رانندگانی که بدون ارتکاب بی‌احتیاطی مشخصی و صرفاً از روی تصادف سبب وارد آمدن زیان مالی به خودروی شخص یا اشخاص دیگر می‌‌شوند اما برایشان به لحاظ توان مالی امکان جبران خسارت وارده بر شخص زیان‌‌دیده نیست تدابیری بیاندیشد و مانع از آن شود که این دسته از شهروندان دچار عسرت و تنگدستی که اصلی پذیرفته شده است شوند. این اصل از قبل هم بصورت غیرمستقیم در قانون مسوولیت مدنی وجود داشت اما محدود و مشروط به ایجاد عسرت و تنگدستی به تشخیص دادگاه شده بود که در قانون بیمه شخص ثالث مصوب 1395 به متن قانون آمده و به آن عمومیت داده شده است. بنابراین توجه و دغدغه‌مندی نسبت به این اصل در قانون در جهت حمایت از رانندگان ناتوان امری قابل درک است اما درباره شیوه محقق و اجرائی نمودن این اصل و اینکه آیا هزینه این حمایت را باید شخص زیان دیده بپردازد یا کل جامعه بحث‌های جدی می‌توان مطرح نمود.

خبر پیشنهادی
بازیگران اتکائی کشور وضعیت اتکائی صنعت بیمه را تشریح کردند؛

اتکاء به انشالله!!


این مطلب را به اشتراک بگذارید