کوتاهی دولت و سایر دستگاهها در پیاده سازی یک سامانه

علت تاخیر در اجرای مادة 41 قانون بیمة شخص ثالث چیست؟

در قانون ثالث به منظور ساماندهی امور مربوط به حوادث رانندگی دولت مکلف است سامانة جامع رانندگی را متعاقب مقررات قانون با مشارکت همة دستگاه‌ها از جمله قوة قضائیه، نیروی انتظامی، وزارت درمان آموزش پزشکی، سازمان پزشکی قانونی، جمعیت هلال احمر و غیره انجام دهند که مهلت قانونی آن شش ماه بوده است؛ ولی از اجرای قانون نزدیک سه سال می‌گذرد و هنوز این سامانه عملیاتی نشده است

علت تاخیر در اجرای مادة 41 قانون بیمة شخص ثالث چیست؟

به گزارش ریسک نیوز تاخیر در اجرای ماده 41 قانون بیمه شخص ثالث اجرای بهینه راننده محوری را با اما و اگرهای فراوانی روبرو کرده است از طرفی هم خبرهایی از انعقاد قرارداد بیمه مرکزی با یکی از ارگانهای ذیربط در به اشتراک گذاری اطلاعات  به گوش می رسد که بار مالی جدیدی را برای صنعت بیمه ایجاد خواهد کرد.
در حالیکه رئیس کل بیمه مرکزی در گفتگو با رسانه صدا و سیما  از اجرای راننده محوری در سال اینده خبر داده اما یکی از فاکتورهای مهم پیاده سازی این فرایند که همان ایجاد سامانه مشترک و تسهیم اطلاعات نهادهای ذیربط است هنوز عملیاتی نشده است. ماده 41 قانون شخص ثالث تصریح می دارد:

به منظور ساماندهی امور مربوط به حوادث رانندگی، دولت مکلف است «سامانه جامع حوادث رانندگی» را مطابق مقررات این قانون با مشارکت همه دستگاههای ذی ربط ایجاد و نسبت به روزآمد کردن و تحلیل مستمر داده های آن اقدام کند.
نیروی انتظامی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (مراکز فوریت های پزشکی (اورژانس) و بیمارستان ها)، سازمان پزشکی قانونی و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران موظفند اطلاعات مربوط به سوانح رانندگی را فوراً در سامانه مذکور ثبت کنند.
قوه قضائیه نیز مکلف است اطلاعات مربوط به آرای قضائی راجع به حوادث رانندگی را در سامانه مذکور قرار دهد.
دولت موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، سامانه مزبور را راه اندازی و دسترسی برخط (آنلاین) به آن را برای کلیه واحدهای نیروی انتظامی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شرکتهای بیمه، صندوق و واحدهای قضائی فراهم کند.

  • تبصره ماده ۴۱ قانون بیمه شخص ثالث – نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است همزمان با تعویض پلاک وسیله نقلیه، مشخصات مالک جدید را در «سامانه جامع حوادث رانندگی» درج کند. همچنین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز مکلف است اسناد تنظیم شده در خصوص وسایل نقلیه مانند نقل و انتقال، وکالت و رهن را در سامانه مذکور درج کند.

به گزارش ریسک نیوز در قانون  بیمة شخص ثالث به منظور ساماندهی امور مربوط به حوادث رانندگی دولت مکلف است سامانة جامع رانندگی را متعاقب مقررات قانون با مشارکت همة دستگاه‌ها از جمله قوة قضائیه، نیروی انتظامی، وزارت درمان آموزش پزشکی، سازمان پزشکی قانونی، جمعیت هلال احمر و غیره انجام دهند که مهلت قانونی آن شش ماه بوده است؛ ولی از اجرای قانون نزدیک سه سال می‌گذرد و هنوز این سامانه عملیاتی نشده است.
دولت مکلف و متولی است که با همکاری و مشارکت همة دستگاه‌ها از جمله بیمة مرکزی، نیروی انتظامی، وزارت بهداشت، پزشکی قانونی، قوة قضائیه و جمعیت هلال احمر یک سامانه مشترک و جامع ایجاد کن اما اینکه چرا این امر عملیاتی نشده جای سوال دارد از سویی در قانون متولی این امر مشخصا تعیین نشده است.

اگر چه یک سازمان به تنهایی متولی این امر نیست؛  در مادة 41 دولت مکلف شده است و الزاماً همة دستگاه‌های تحت امر دولت تکلیف دارند؛ ولی سازمان‌های دیگری که تحت امر دولت نیستند از جمله نیروی انتظامی، پزشکی قانونی و قوة قضائیه نیز در مواد دیگر قانون از جمله مواد 54 و 55 تکلیف دارند.

خبر پیشنهادی
بازیگران اتکائی کشور وضعیت اتکائی صنعت بیمه را تشریح کردند؛

اتکاء به انشالله!!


این مطلب را به اشتراک بگذارید