بازیگران اتکائی کشور وضعیت اتکائی صنعت بیمه را تشریح کردند؛

اتکاء به انشالله!!

جهانگیری :برخی معتقدند که شرکت‌های بیمة مستقیم اصلاً نباید اجازة دریافت مجوز بیمة اتکایی را داشته باشند؛ اما در وضعیت فعلی که شرایط ویژه ای به سبب روابط بین الملل بر کشور حکمفرماست نمی توان اقداماتی کرد که همه راهها بسته شود. // شعله نوری:در بعضی از بخش‌ها راه دور زدن وجود دارد؛ مثلاً بند 6 آیین‌نامة 76 که در مورد سرمایه‌ها نکاتی را بیان کرده است در شرکت‌های بیمه به درستی انجام نمی‌شود و از طرفی امکان کنترل آن وجود ندارد .// پورحسن : امروز در صنعت بیمه دو شرکت بیمة اتکایی وجود دارند که چندین سال است در این بازار فعالیت می‌کنند و انتظار می‌رود بیش از این خود را درگیر ریسک‌های داخل کشور کنند.// قره خانی:اگر در تأسیسات نفتی‌مان دچار حادثه شویم صنعت بیمه جوابگو نخواهد بود .

اتکاء به انشالله!!

به گزارش ریسک نیوز به نقل از بیمه داری نوین همگان بر یک باورند:شرایط ویژه کشور به لحاظ محدودیتهای بین المللی اگر چه مانع توزیع جهانی ریسک شده اما بیمه گران همچنان بر ضرورت انتقال ریسک به خارج از کشور تاکید دارند زیرا اصول بیمه گری بر این اصل تاکید دارد.

از سوی دیگر صنعت بیمه ایران با تدوین راهکارهایی تلاش کرده تا این کمبود را جبران کند؛ اما آیا این راهکارها سبب توزیع بهینه ریسک شده است؟ ایا بیمه گران اتکایی در ایران توانسته اند ظرفیتهای خود را بکارگیرند؟قوانین اتکائی و ایین نامه های موجود تا چه اندازه راه را بر این امر هموار کرده و تا چه اندازه نیازمند بازنگری است؟

پس از آزاد سازی تعرفه ها قطار بیمه به دلیل افزایش نرخ های غیر فنی از ریل خارج شد آیا نرخ های اتکائی و راهبردهای فعلی توانسته است واگن های قطار را به ریل اصلی بازگرداند؟

نرخ نامه مشورتی تدوین شده تا چه میزان ناهماهنگی های فعلی را سامان داده ؟ آیا نیازمند یک راهبری اتکائی منسجم هستیم؟

در میز سخنی مبسوط با حضور غلامعلی جهانگیری عضو هیات عامل و معاونت اتکائی بیمه مرکزی ، شعله نوری معاونت اتکائی شرکت بیمه ایران، پور حسن معاونت اتکائی بیمه البرز و محسن قره خانی معاونت توسعه بازار بیمه رازی تلاش کردیم تا بدین سوال ها پاسخ دهیم .

* آقای جهانگیری، لطفاً از زاویۀ نهاد نظارتی ضرورت بیمۀ اتکایی را در دوران فعلی با توجه به شرایط ویژه کشور مورد بررسی قرار دهید؟

جهانگیری: همة ما اتفاق نظر داریم که ذات بیمة اتکایی این است که ریسک از کشور خارج و در سطح جهان توزیع شود؛ امروز به دلیل تحریم‌ها بیمة اتکایی را در داخل کشور انجام می‌دهیم؛ اما باید تأکید کنم که ذات بیمة اتکایی و ضرورت توزیع جهانی ریسک را قبول داریم و نمی‌توانیم از آن فرار کنیم.

مدیر اتکایی می‌داند که باید ریسک را از شرکت و حتی کشور خارج و میان بیمه‌گران اتکایی آسیایی، اروپایی و آفریقایی توزیع کند؛ اما در شرایط فعلی راهی غیر از این نیست.

 

* در شرایط فعلی روش توزیع ریسک در داخل بهتر است بر چه اساسی باشد؟

جهانگیری: اگر ریسکی در داخل توزیع می‌شود بهتر این است که شرکت‌های بیمه آن را بر اساس موازین فنی میان خود نگه دارند. برای نگه داشتن ریسک به صورت علمی باید از صدور شروع کرد؛ چون شرکت‌های بیمه محدودیت سهم نگهداری و سرمایه دارند؛ بنابراین برای صدور بیمه‌نامه باید به ظرفیت نگهداری توجه کنند؛ همچنین تفکیک‌ ریسک نیز باید در دستور کار قرار گیرد این امر سبب می‌شود تا بیمه‌نامة خرد و تفکیک ریسک منطقی انجام شود، شرکت‌های بیمة کوچک با یکدیگر مرتبط شوند و کنسرسیوم‌هایی تشکیل دهند و به این ترتیب ریسک به صورت علمی و منطقی در  میان شرکت‌های بیمه توزیع سپس وارد بازار اتکایی شود.

 

* خانم نوری، لطفاً از زاویة دید شرکتی به بیمة اتکایی بپردازید.

نوری: تحریم، خطر را تشدید می‌کند؛ اما همة خطر را نمی‌توان به تحریم نسبت داد. مسئله‌ای که چند سال اخیر همزمان با تحریم‌ها به وجود آمده است مسئلة آزادسازی تعرفه‌های بیمه و بحث خصوصی‌سازی است که در پی آن شرکت‌های بیمة متعدد شکل گرفتند؛ در حالی که برای شکل‌گیری آنها باید مراحلی طی می‌شد تا به بلوغ فکری برسیم و وارد مرحلة بعدی شویم؛ ولی همة اینها با دوران تحریم همزمان شد.

از طرفی شرکت‌ها در آزادسازی تعرفه‌ها رقابت سنگینی با یکدیگر دارند که در نتیجة این رقابت سنگین، نرخ‌ها به شدت در بعضی از زمینه‌ها کاهش می‌یابد و بسیاری اوقات غیر فنی و غیر اصولی می‌شود؛ چون شرکت‌ها بیشتر به دنبال پورتفوی هستند.

مسئلة بعدی تحریم است. معتقدم که بخشی از ریسک‌ها باید از کشور خارج شوند؛ چون اصول عملیات اتکایی توزیع ریسک است.

در این برهة زمانی نیز اقدامات خوبی در این رابطه انجام شده است؛ اما می‌خواهم از حرکت اخیر بیمة مرکزی در راستای مشکلات اشاره شده استقبال کنم. ما احساس کردیم که قطار از ریل خود خارج شده است؛ یعنی بحث غیر فنی بودن و کاهش نرخ آنقدر پیش رفته که یک نفر باید متولی شود و مقابل آن را بگیرد. طبق قانون نمی‌توان به بحث تعرفه‌گذاری بازگشت. عقب‌گرد امکان‌پذیر نیست؛ ولی تا حدی می‌توان از طریق عملیات اتکایی آن را اصلاح کرد.

مسئلة دیگر قبولی اتکایی است. متأسفانه به دلیل محدودیت آیین‌نامه‌ای، همة شرکت‌ها نمی‌توانند عملیات اتکایی را از نظر قبولی ریسک داشته باشند بسیاری از شرکت‌ها گله‌مند و خواستار اصلاح آیین‌نامه هستند.

 

* آیا معتقدید در بحث قبولی اتکایی قوانین باید تسهیل شود؟

نوری: معتقدم؛ امروز که در دوران تحریم به سر می‌بریم باید قبولی اتکایی شرکت‌ها هر چه زودتر فعال شود تا آنها بتوانند بخشی از کمبود پوشش اتکایی خود را تأمین کنند؛ البته اگر از دید بیمة مرکزی بنگریم صلاح نیست که به همة شرکت‌ها مجوز قبولی اتکایی داده شود؛ چون سابقة بعضی از شرکت‌ها در عملیات صدورشان مشخص است و اگر قرار باشد به روشی که در صدور عمل می‌کنند در بخش اتکایی نیز عمل کنند از دو جانبه متضرر می‌شوند.

 

* آقای پورحسن، از زاویه دید مدیر یک شرکت بیمة نه دولتی و نه خصوصی به این مسئله بنگرید و به سختی‌هایی که با آن مواجه است اشاره کنید.

پورحسن: در شرایط تحریم و پر خطری که بازار بیمه مبتلا به آن است همة ما وافقیم که ظرفیت‌های اتکایی، آن‌طور که باید از بازار بین‌الملل تأمین نشده است؛ اگرچه بیمة مرکزی با تصمیماتش به نوعی توانسته این خلأ را جبران کند؛ ولی واقعیت این است که تجمع ریسک در داخل کشور از دید مدیران و کارشناسان اتکایی و صنعت بیمه مقبولیت ندارد؛ به تعبیر دیگر همه متفق‌القول‌اند که انباشت ریسکی که در صنعت وجود دارد باید به نوعی از صنعت بیمه و اقتصاد کشور دور و به سایر بازارها منتقل شود؛ ولی نکته اینجاست که آیا ما در دوران تحریم فقط می‌توانستیم از ابزار یا مکانیسم‌های داخلی استفاده کنیم یا می‌توانستیم از ابزارهای دیگر هم بهره ببریم؟ مثلاً کشورهایی همچون چین و هند طالب نفت ایران بودند و هستند؛ ولی ریسک‌های ایران را نمی‌پذیرند حال سؤال اینجاست که در این زمینه چه اقداماتی انجام داده‌ایم؟ چرا با مذاکره با بیمه‌گران اتکایی چین یا هند از ابزار نفت استفاده نکردیم؟ به هر حال ایران فروشندة نفت است و بخشی از درآمدش در آن کشورها بلوکه شده است. ما می‌توانستیم از این ابزار برای حق بیمه‌های ریسک‌مان استفاده و با ایجاد مکانیسمی میان بانک مرکزی ایران و بانک‌های مرکزی چین و هند ریسک‌های‌مان را به آن طرف منتقل کنیم.

 

* معتقدید که وقتی نفت‌مان را می‌فروشیم باید ریسک‌مان را نیز به آن کشورها منتقل کنیم؟

پورحسن: در حال حاضر بیشترین تجمع خطر در ریسک‌های بلایای طبیعی، نفت و انرژی یا در زمینة پوشش‌های هواپیما و کشتی است و از این لحاظ نیازمند ظرفیت هستیم. همه متفق‌القول‌اند که این ریسک‌ها باید به خارج از کشور منتقل شوند؛ اما کشورهای اروپایی بعد از تحریم‌ها در این بازار فعالیت نمی‌کنند؛ ولی چین بیمه‌گران بزرگ و پتانسیل قوی‌ای دارد. آنها حتی با استفاده از ظرفیت Net Account خود می‌توانند بخشی از ریسک‌های‌مان را پوشش دهند این کشور نفت ایران را می‌خرد؛ اما پول حاصل از فروش را نمی‌تواند به داخل ایران منتقل کند ما می‌توانستیم از این فرصت استفاده کنیم و بخشی از پول حاصل از فروش نفت را به عنوان حق بیمة اتکایی در نظر بگیریم و ریسک‌ها را به آن طرف منتقل کنیم و در صورت وقوع خسارت بانک مرکزی می‌تواند با پرداخت ریالی، خسارت شرکت‌های بیمه را جبران کند.

 

* آقای قره‌خانی، شما از زاویة یک شرکت خصوصی یا یک کارشناس مستقل به این موضوع بپردازید.

قره‌خانی: تحریم‌ها بر صنعت بیمه دو اثر مستقیم و غیر مستقیم دارند؛ اثر مستقیم بر تراکنش‌های بانکی، کشتیرانی و نفت وجود دارد. اثر غیر مستقیم نیز به معنای توقف اقداماتی است که در حال انجام بوده است. در کل مجموعة تحریم‌ها به شدت بر صنعت بیمه تأثیر گذاشته و سبب عدم پیشرفت صنعت بیمه شده است و این تأثیرات ادامه‌دار خواهد بود.

یکی از اثرات غیر مستقیم تحریم‌ها بر بیمه‌های باربری، مهندسی و بیمه‌های انرژی است به طوری که بر اساس آمار، رشد آنها به شدت متوقف شده است؛ به تعبیر دیگر منابعی که برای صنعت بیمه پورتفوی ایجاد می‌کردند امروز قابلیت خود را از دست داده‌اند.

در ژاپن سیل آمد و همة شرکت‌های بیمة بزرگ دنیا خسارت پرداخت کردند یا در طوفان اخیر برخی شرکت‌های اتکایی ژاپنی در معرض ورشکستگی قرار گرفتند. طوفان در جنوب آمریکا سبب شد تا سندیکاها در لویدز با شرایط ورشکستگی روبه‌رو شوند؛ درست هم همین است؛ زیرا باید ریسک‌های یک کشور به کشورهای دیگر برود؛ چون اصلاً امکان ندارد که کل یک کشور با حوادث طبیعی مواجه شود؛ اگر یک شهر یا ایالت دچار حادثه شود و آن کشور بخواهد خسارت کل یک شهر را بپردازد باید اعلام ورشکستگی کند؛ به همین دلیل ریسک را در بازارهای متعدد توزیع می‌کنند.

شرکت‌های بیمة ایران شانس آوردند که تا به امروز حوادث جدی‌ای رخ نداده است یا حوادث طبیعی در جایی که تمرکز انسان‌ها و سرمایه وجود دارد نبوده است. سیل اخیر در مناطقی رخ داد که یا خالی از سکنه بود یا ضریب نفوذ پایین داشت که صنعت بیمه ورشکست نشد.

در هیچ کجای دنیا ضریب نفوذ صددرصد نیست؛ همیشه بخش کمی بیمه‌شده یا بیمه‌نشده وجود دارد. معمولاً خسارتی که شرکت‌های بیمه در سطح جهان پرداخت می‌کنند 10 درصد کل خسارت‌هاست؛ یعنی 10 درصد کل خسارت را شرکت‌های بیمه تقبل می‌کنند؛ اما در ایران کمتر از یک درصد است. در سیل اخیر خسارتی که کل صنعت بیمه پرداخت کرد کمتر از 500 میلیارد تومان بود در حالی که بعضی از آمارها نشان می‌دهند که 100 هزار میلیارد تومان خسارت وجود داشت؛ اگر این عدد را با 500 میلیارد تومان مقایسه کنید متوجه می‌شوید فاصلة بسیار زیادی با نُرم جهانی داریم؛ مثلاً اگر در تأسیسات نفتی‌مان دچار حادثه شویم صنعت بیمه جوابگو نخواهد بود و همة اینها به بیمة اتکایی نیاز دارند.

تحریم‌ها علاوه بر اینکه اجازة فعالیت بیمه‌گران اتکایی در ایران را ندادند؛ بلکه صنعت بیمة ایران را از مزایای دیگری نیز محروم کردند؛ از جمله تکنولوژی برای نرخ‌گذاری یا آموزش‌های بیمه‌ای.

در زمینة نرخ حق بیمه‌ها، شرایط بغرنجی داریم. نرخ حق بیمه‌ها برای ضریب خسارت‌های جزئی مناسب هستند. حق بیمه‌های دریافتی شرکت‌های بیمه از ناوگان کشتیرانی، هواپیمایی و ... حوادث بزرگ و ناگوار را پوشش نمی‌دهند؛ مثلاً اگر یک هواپیمای ایرانی در یک شهر مسکونی خارج از ایران سقوط کند صنعت بیمه باید اعلام ورشکستگی کند؛ چون حق بیمه‌های دریافتی شرکت‌های بیمه در ایران برای حوادث ناگوار بزرگ یا حوادث طبیعی همچون زلزله، سیل و ... نیست.

بعضی از شرکت‌های بیمه اعلام کرده‌اند که تحریم‌ها فرصت هستند و اقتصاد مقاومتی ایجاد شده است؛ ولی به هیچ عنوان این‌طور نیست بیمة اتکایی همچون بمب ساعتی می‌ماند؛ اگر همة ایران را یک شرکت بیمة واحد در نظر بگیریم که از خارج از ایران بیمة اتکایی نخریده و خودبیمه‌گری اتکایی کرده است متوجه می‌شویم این وضعیت در حوادث فاجعه‌آمیز بسیار خطرناک است.

 

* آقای جهانگیری، با شرایطی که دوستان مطرح کردند چقدر توانسته‌اید مقررات را ارتقا دهید و بهبود ببخشید.

جهانگیری: برای اینکه قانونی تصویب شود تضاد آرا بسیار زیاد است و این‌طور نیست که نظر واحدی وجود داشته باشد و این تضاد اجازه نمی‌دهد که یک آیین‌نامة دقیق تصویب شود. گاهی روی یک آیین‌نامه مثل بیمة اتکایی نظرات مختلفی وجود دارد؛ مثلاً بازار صدور نظری دارد، بیمه‌گران اتکایی نظر دیگری دارند و شرکت‌های بزرگ نظر دیگری؛ بنابراین تضاد منافع وجود دارد و این تضاد منافع باید رفع شود تا آیین‌نامه‌ای قابل قبول تدوین شود.

در حوزة قبولی اتکایی نیز باید اشاره کنم؛ همان‌طور که خانم نوری فرمودند؛ نرخ‌شکنی شرکت‌های بیمه به گونه‌ای بود که ریسک‌هایِ نامطلوبِ یکدیگر را به راحتی دریافت می‌کردند و همین امر سبب شد قانون‌گذار بحث توانگری مالی، کفایت سرمایه و ... را مطرح کند تا بتواند رفتارهای غیر فنی را کنترل کند.

* ایران با تحریم‌های مختلفی مواجه است و نمی‌توان در این‌باره کاری انجام داد؛ از طرفی نمی‌توان ریسک‌ها را توزیع جهانی کرد؛ به نظرتان در این شرایط اگر تعداد شرکت‌های بیمه‌ای که قبولی اتکایی دارند بیشتر باشد خوب است یا بد؟

جهانگیری: قانون‌گذار صراحتاً بیان می‌کند که اگر توان‌گری مالی شرکت بیمه‌ و سهم نگهداری‌اش مطابق با استانداردهای آیین‌نامه باشد و از بخش نرم‌افزاری مطلوبی برخوردار باشد مجوز بیمة اتکایی را دریافت می‌کند؛ یعنی راه برای دریافت مجوز بیمة اتکایی باز اما مسلماً ناهموار است.

 

* شما موافق هستید؟

جهانگیری: من با این موضوع که شرکت‌های بیمة مستقیم، قبولی اتکایی نداشته باشند، موافق نیستم؛ اما باید به نکته‌ای اشاره کنم که لازم است مورد توجه قرار گیرد، برخی شرکت‌های بیمة مستقیم، قبولی اتکایی هم دارند؛ اما برخی اصول را بر هم می‌زنند؛ مثلاً یک شرکت بیمة مستقیم باید در همة جوانب به ویژه در زمینة توازن ترکیب پرتفوی، شاخص‌ها را رعایت کند؛ مثلاً شرکت بیمه‌ای، مستقیم ثبت شده است؛ اما وقتی بیمة اتکایی آن سیر صعودی‌تر دارد؛ یعنی اشکالی وجود دارد و توازن را رعایت نکرده است؛ بنابراین شرکت‌های بیمه باید اصول را رعایت کنند و نباید بالانس را بر هم بزنند؛ به تعبیر دیگر در رشتة مستقیم آتش‌سوزی کم فعالیت می‌کنند؛ ولی در رشتة اتکایی بیشتر فعالیت می‌کنند.

برخی معتقدند که شرکت‌های بیمة مستقیم اصلاً نباید اجازة دریافت مجوز بیمة اتکایی را داشته باشند؛ اما در وضعیت فعلی که شرایط ویژه‌ای به سبب روابط بین‌الملل بر کشور حکمفرماست نمی‌توان اقداماتی کرد که همة راه‌ها بسته شود.

 

* برداشت من از صحبت‌های شما این است که شرکت بیمة مستقیمی که می‌خواهد اتکایی داشته باشد باید پورتفوی متوازنی داشته باشد.

جهانگیری: درست است و برای بیمة اتکایی نیز برنامه داشته باشد. شرکت‌های بیمه چه در شرایط تحریم چه در شرایط غیر تحریم پورتفوی دارند؛ بنابراین باید طراحی و پوشش‌های مورد نیاز را خریداری کنند.

 

* اقدامات بیمة مرکزی برای کنترل ریسک شرکت‌ها چیست؟

جهانگیری: بیمة مرکزی اقداماتی انجام داده است تا شرکت‌ها در آینده در ریسک‌ها مشکلی نداشته باشند.

اگر بخواهیم تقسیم‌بندی در حوزة ریسک‌ها داشته باشیم باید گفت، ریسک بیمه‌های هواپیمایی امکان آسیب کمتری دارند؛ چرا که شرکت‌های بیمه آنقدر از این ریسک‌ها می‌ترسند که تلاش می‌کنند به اندازة سهم نگهداری‌شان این ریسک‌ها را متقبل شوند و مابقی را در قالب اتکایی برون‌سپاری می‌کنند. بخش انرژی نیز از آنجا که دارای ریسک بالایی است، شرکت‌های بیمه به هر نحو ممکن آنها را برون‌سپاری می‌کنند؛ به این ترتیب این ریسک‌ها به بیمة مرکزی، بیمه‌گران اتکایی  و ... منتقل می‌شوند.

مستندات نشان می‌دهد؛ بیشترین ریسک‌هایی که شرکت‌های بیمه را تحت تأثیر قرار می‌دهد در بخش حوادث فاجعه‌آمیز است. شرکت‌های بیمه معمولاً فقط مازاد خسارت فاجعه‌آمیز بیمه‌های آتش‌سوزی و مهندسی را در نظر می‌گیرند؛ اما سؤال اساسی این است که آیا از مازاد خسارات فاجعه‌آمیز بیمة زندگی و بیمة شخص ثالث در امان هستند؟ آیا مازاد خسارات فاجعه‌آمیز، فقط آتش‌سوزی و مهندسی را در برمی‌گیرد؟ اگر شرکت‌های بیمه بتوانند مازاد خسارات فاجعه‌آمیز خود را پیدا و برای آنها هزینه کنند آن زمان است که می‌توانیم، بگوییم صنعت بیمه در ارزیابی ریسک موفق عمل کرده است.

 

* آقای قره‌خانی، در مورد اقدامات فعلی صنعت بیمه و اینکه چه راهکاریی می‌تواند در دستور کار قرار گیرد توضیح دهید؟

قره‌خانی: بیمة مرکزی به درستی اقداماتی انجام داده است؛ مثلاً حساب ویژة تحریم برای این موضوع طراحی کرده و ساز و کار آن را چیده است و به درستی از آن به نفع صنعت بیمه استفاده می‌کند یا در مورد حوادث فاجعه‌آمیز، قراردادهای خوبی با حمایت بیمة مرکزی انجام شده است.

نکتة دیگر اینکه در شرایطی که ظرفیت کمی داریم مجبور هستیم به کنسرسیوم‌ها روی آوریم؛ به تعبیر دیگر شرکت‌های بیمه ظرفیت‌شان را به اشتراک بگذارند و هنگام اتفاقات ناگوار فقط یک شرکت بیمه مجبور به پرداخت خسارت نباشد؛ بلکه میان شرکت‌های مختلف توزیع شود.

اقدام دیگری که بیمة مرکزی انجام داده و به جای خوبی رسیده است اینکه ریسک‌های بیمه‌ای را در بازار سرمایه عرضه کنیم؛ به تعبیر دیگر اوراق بهادارسازی ریسک‌های بیمه‌ای.

در حوادث دریایی و طبیعی ظرفیت اتکایی نداریم و دسترسی به آن محدود شده است؛ اگر از طریق بازار سرمایه آن را جبران کنیم خیلی خوب خواهد بود.

 

نکتة دیگر اینکه شرکت‌های بیمة مستقیم می‌توانند مجوز قبولی اتکایی داشته باشند. در ضوابط موجود نیز شرکت‌های بیمة مستقیم، مجوز قبولی اتکایی دارند و بقیة شرکت‌ها نیز با رعایت ضوابط می‌توانند مجوز دریافت کنند؛ منتها در شرایط فعلی و پس از لغو برجام، تحریم‌ها تشدید شدند و شرایط بسیار متفاوت شده و پیشنهاد ما به بیمة مرکزی این است که ضوابط دریافت مجوز قبولی اتکایی، راحت‌تر شود. امروز شرکت‌های بیمة بزرگ و قدیمی با ظرفیت‌های آنچنانی و ذخایر بزرگ و سرمایه‌های بالا همچون شرکت‌های بیمة آسیا، البرز و ... نمی‌توانند یک درصد کار بیمة رازی را بگیرند؛ در حالی که بیمة البرز می‌تواند صددرصد هواپیمایی ماهان را صادر کند؛ ولی هیچ کس به بیمة البرز نمی‌گوید که چرا صادر نمی‌کنید؛ اما به این شرکت بیمه می‌گویند که نمی‌توانید یک درصد ریسک را از بیمة‌ رازی قبول کنید.

در حالی که منابع چارتر موجود است و مستندات بازار لندن می‌گوید که 30 درصد ظرفیت اتکایی دنیا توسط شرکت‌های بیمة مستقیم ارائه می‌شوند.

درست است که شرکت‌های اتکایی، بزرگ هستند و ظرفیت‌های آنچنانی دارند؛ ولی در مقایسه با این تعداد شرکت‌های بیمة خصوصی، آنها در حداکثر بازار نیستند.

بیمة مرکزی باید بازار ایران را تسهیل کند تا شرکت‌های بیمة مستقیمِ بیشتری مجوز قبولی اتکایی داشته باشند.

داشتن مجوز قبولی اتکایی منجر به رقابت بیشتر، تشدید رقابت، نرخ‌شکنی و ... می‌شود. بیمة مرکزی ابزارهای خوبی دارد و می‌تواند روی این موضوع نظارت کند تا این اتفاق نیفتد. قرار بود در بیمة مرکزی برنامة «بازارِ بیمه» را طراحی کنند و ضوابط راهبری اتکایی را بنویسند اینها مکانیسم‌های پیشرفته‌ای هستند که اگر روزی اتفاق بیفتند خیلی خوب است.

 

* خانم نوری، در مورد هماهنگی‌های موجود در بازار اتکایی بگویید؟

نوری: بیمة مرکزی اخیراً سعی می‌کند هماهنگی‌ای میان شرکت‌های بیمه وجود داشته باشد؛ مثلاً اگر بیمة مرکزی نرخی در قراردادی ارائه می‌کند؛ حتماً بیمة ایران، پاسارگاد، ملت، ایرانیان و ... آن را دنبال می‌کنند؛ به تعبیر دیگر از قبل هماهنگی انجام می‌شود.

 

* مانند بازار بین بانکی که همة نرخ‌ها مشخص و واضح‌اند؟

نوری: نه به آن شدت ولی در قالب قرارداد چنین هماهنگی‌ای با توجه به اوضاع و احوال موجود در بازار وجود دارد؛ ولی در ریسک‌های موردی و اختیاری دشوارتر است. سعی کردیم در شرکت بیمة ایران با کمک بیمة مرکزی این هماهنگی را در بخش اتکایی ـ اختیاری داشته باشیم؛ یعنی از شرکت‌هایی که مجوز قبولی اتکایی داشتند دعوت کردیم؛ ولی متوجه شدیم که همه نگران این هستند که پرتفوی را از دست بدهند؛ البته این نگرانی به‌جاست؛ یعنی من می‌دانم؛ اگر روی پذیرش ریسک‌های آتش‌سوزی با شرایط مدنظر فشار بیاوریم قطعاً در ابتدا ریزش پرتفوی خواهیم داشت؛ ولی معتقدم به مرور درست می‌شود؛ یعنی هدف بیمة مرکزی آن است که بتواند از طریق بیمة اتکایی آن را جبران کند.

 

* مقررات موجود را چطور می‌بینید؟

نوری: آیین‌نامه‌های بخش اتکایی مشخص است؛ چون چند آیین‌نامة خاص بیشتر نیست؛ ولی همان‌طور که آقای جهانگیری بیان کردند اختلاف نظر در آنها وجود دارد؛ از طرفی به عنوان بیمه‌گر معتقدم در بعضی از بخش‌ها راه دور زدن وجود دارد؛ مثلاً بند 6 آیین‌نامة 76 که در مورد سرمایه‌ها نکاتی را بیان کرده است در شرکت‌های بیمه به درستی انجام نمی‌شود و از طرفی امکان کنترل آن وجود ندارد و هنگام بروز حادثه مشخص می‌شود.

 

* آیا نمی‌توان از قبل آن را کنترل و بازنگری کرد؟

نوری: در آیین‌نامه آمده است که منظور از ریسک چه چیزی است؛ ولی نمی‌توان دقیق همه را کنترل کرد؛ چون تعداد بیمه‌نامه‌ها بسیار زیاد است. تصور کنید یک ساختمان را یک ریسک می‌بینند و میز و صندلی‌های آن را یک ریسک و آبدارخانة آن را یک ریسک دیگر در حالی که اگر حادثه‌ای اتفاق بیفتد همه با هم هستند و همه یک ریسک محسوب می‌شوند تعریف علمی آن مشخص است؛ ولی اینکه بیمة مرکزی چطور بخواهد تمام آنها را در اجرا کنترل کند امکان ندارد و متأسفانه هنگام بروز خسارت مشخص می‌شوند؛ به عبارتی از آنجا که شرکت‌های بیمه در قالب قرارداد نگرانی ندارند و معتقدند هنگام حادثه مورد کنکاش واقع نمی‌شود؛ بنابراین این اصول را بعضاً در نظر نمی‌گیرند.

 

* اگر بخواهید از مقررات ناکافی یک دسته‌بندی داشته باشید چه دسته‌بندی‌ای می‌کنید؟

نوری: نمی‌توان از کلمة ناکافی در این مورد استفاده کرد. ضمانت اجرایی آن بسیار سخت است.

 

* آیا می‌توان آن را بهبود بخشید؟

نوری: قطعاً به مرور بهتر می‌شود؛ وقتی تعرفه آزاد می‌شود همه انتظار دارند هر چیزی را با هر سرمایه‌ای بتوان صادر کرد از جمله بیمة ایران. در حالی که سقف نگهداریِ مشخص وجود دارد و قانون اجازه داده است که تا این حد را نگه دارند. چرا یک شرکت بیمة بزرگ باید برای صدور بیمه نامه با یک سرمایة مشخص مجوز بیمة مرکزی بگیرد و بیمة کوچکِ تازه‌تأسیسی نیز برای همان مقدار سرمایه مجوز بگیرد؟ (منظور مادة 6 آیین‌نامة 76 شورای‌عالی بیمه است) این جزو مسائلی است که در مورد آن اختلاف نظر وجود دارد.

 

* آقای پورحسن، گاهی هر قدر قوانین را سفت و محکم تدوین کنیم؛ اگر بازیگران نخواهند آن را رعایت کنند راهی برای فرار پیدا می‌کنند. به نظر شما بازیگر فعلی ما در کجا قرار دارد آیا تلاش می‌کند آن را دور بزند یا تلاش می‌کند آن را اجرا کند؟

پورحسن: نظارت بیمة مرکزی در راستای آیین‌نامه‌های شورای عالی بیمه شرکت‌های بیمه را ملزم می‌کند تا  قوانین را رعایت کنند و از طریق کانال مدیریت‌های اتکایی هم به نوعی ابلاغیه‌ها منتشر می‌شوند. قطعاً شرکت‌هایی که بخش فنی‌شان تعامل نزدیکی با مدیریت‌های اتکایی‌شان دارند این مقررات را بسیار راحت‌تر و با دید خوب رعایت می‌کنند و هر قدر بخش اتکایی بر بخش‌های فنی تسلط داشته باشد این امکان فراهم می‌شود که مقررات دور زده نشوند.

اخیراً بیمة مرکزی اقدامی انجام داده است، اینکه اگر شرکت‌های بیمه بخواهند در قرارداد مازاد خسارت آتش‌سوزی، بیمه‌نامه‌های گروهی بگنجانند باید نرخ و شرایط آن، مورد تأیید بیمة مرکزی قرار گیرد؛ این اقدامِ بیمة مرکزی خوب است؛ چون در سیل اخیر برخی شرکت‌های بیمه با نرخ‌های پایین برای واحدهای مسکونی یک الی دو شهر را بیمه کرده بودند. بیمة مرکزی این دستورالعمل را به شرکت‌های بیمه ارائه کرد و شرکت‌های بیمه نیز موظف به رعایت هستند. دور زدن مقررات در بیمة اتکایی کاملاً به دید مدیریت یک شرکت بستگی دارد؛ اگر هر کاری را با هر قیمتی می‌خواهد بپذیرد باید عواقب آن را نیز قبول کند.

بیمة مرکزی با ابزارهایی که در دست دارد به راحتی می‌تواند متوجه شود که کدام شرکت‌ها دستورالعمل‌ها را رعایت نمی‌کنند؛ البته شرکت‌های بیمه باید به صورت کلی بررسی شوند و اگر روی یک نمونة خاص تمرکز کنیم به نتیجة مطلوب نمی‌رسیم؛ مثلاً بحث توانگری، گویای این مسئله است. درست است در محاسبة نسبت توانگری یک شرکت مجموع رشته‌های بیمه‌ها را در نظر می‌گیرند؛ اما هر شرکتی که بیمة شخص ثالث بیشتری دارد قطعاً تعهد بیشتری هم دارد؛ ولی بیمة شخص ثالث یک بخش اجباری است؛ اگر بیمة شخص ثالث و رشته‌هایی را که از بیرون به صنعت بیمه دیکته می‌شوند کنار بگذاریم بیمة مرکزی در سایر رشته‌ها می‌تواند توانگری را بسنجد و به این نتیجه برسد که کدام شرکت‌ها بیمه‌نامه‌هایی با نرخ فنی صادر می‌کنند و کدام شرکت‌ها بیمه‌نامه‌هایی با نرخ غیر فنی.

در ادامه باید به این نکته اشاره کنم که امروز در صنعت بیمه دو شرکت بیمة اتکایی وجود دارند که چندین سال است در این بازار فعالیت می‌کنند و انتظار می‌رود بیش از این خود را درگیر ریسک‌های داخل کشور کنند.

 

* این شرکت‌ها به دلیل نرخ‌شکنی زیاد خود را درگیر نمی‌کنند؛ چون باید جوابگوی سهامداران‌شان باشند.

پورحسن: نگاه فنی داشتن خوب است؛ ولی همیشه خوب نیست؛ اگر به پورتفوی این شرکت‌ها توجه کنید متوجه می‌شوید که این بخش برای آنها بسیار سودآور است؛ ولی در این بازار و شرایط که ظرفیت برای شرکت‌ها محسوس است و شرکت‌ها دنبال واگذاری ریسک‌های خود هستند باید همکاری‌شان بیشتر شود.

نکتة دیگر اینکه بیمة مرکزی می‌تواند با ارائة مشوق به شرکت‌های بیمه که از توانایی مالی خوبی برخوردار هستند یا با جذب سرمایه‌گذاران تعداد شرکت‌های اتکایی را افزایش دهد؛ چون معتقدم شرکت‌های اتکایی دارای سودآوری مطلوبی هستند.

* نظرتان در مورد تسهیل شرایط برای دریافت مجوز قبولی اتکایی چیست؟

پورحسن: نکته‌ای که به نظرم همه به آن اذعان دارند بحث قبولی شرکت‌های مستقیم است؛ برای توضیح بیشتر مثالی می‌زنم؛ در دورانی که شرکت بیمة البرز دولتی بود سرمایه‌اش 26 میلیارد تومان بود و امروز به 400 میلیارد تومان رسیده است؛ اما چه اتفاقی سبب شد تا بیمة البرز نتواند قبولی داشته باشد؟ بیمة البرزی که می‌تواند بیمه‌نامه‌های هزار میلیارد تومانی صادر کند؛ نمی‌تواند از بیمة ایران یک ریسک 15 میلیارد تومانی بپذیرد؟

خوشبختانه بخش اتکایی بیمة مرکزی، نگاه مثبتی به این قضیه دارد که با توجه به ضوابطی که در مادة 20 آیین‌نامة 5/40 مشخص شده است به شرکت‌های بیمه مجوز قبولی اتکایی بدهد. این آیین‌نامه بیان می‌کند که اگر شرکتی می‌خواهد قبولی اتکایی داشته باشد باید سرمایه‌اش 250 میلیارد تومان باشد و سه کارشناس اتکایی معرفی کند و مورد تأیید بیمة مرکزی قرار بگیرد و نرم‌افزار اتکایی داشته و سطح توانگری‌اش 120 باشد. برخی شرکت‌های بیمه همة این موارد را دارند و حتی در زمینة اتکایی نیز تجربه دارند؛ ولی به دلیل توانگری 120 نمی‌توانند قبولی اتکایی داشته باشند و به این بازار کمک کنند. به نظرم بیمة مرکزی باید روی این قضیه تعامل خاصی داشته باشد؛ چون شرکت‌ها شدیداً دنبال ظرفیت هستند و یکی از راه‌هایی که می‌تواند ظرفیت‌سازی ایجاد کند بحث مجوز دادن به شرکت‌های مستقیم است.

 

* برخی شرکت‌های بیمه ریسک‌های خود را واگذار می‌کنند؛ ولی برخی شرکت‌ها عطش بیشتری برای پذیرش ریسک دارند.

جهانگیری: وقتی شرکتی قبولی اتکایی دارد باید پذیرش ریسک هم داشته باشد.

 

* آیا میان اینها تعادل برقرار است؟

جهانگیری: بله، بیش از 90 درصد تعادل برقرار است؛ مثلاً شرکت‌های بیمه بیش از 90 درصد آیین‌نامه‌های اتکایی را رعایت می‌کنند و شرکت‌هایی که آیین‌نامه‌ها را رعایت نمی‌کنند به سرعت مشخص می‌شوند.

 

* لطفاً در مورد مکانیزم کلی نظارت بیمة مرکزی توضیح دهید.

جهانگیری: در آیین‌نامة 76 در بخش بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی آمده است که اگر ریسکی بالای 10 هزار واحد باشد بیمة مرکزی نرخ شرایط تعیین می‌کند و صنعت بیمه موظف به تعیین نرخ شرایط نیست. شرکت‌های بیمه در این حالت استعلام می‌کنند و بیمة مرکزی نیز نرخ شرایط را به بازار ارائه می‌کند. حال یک شرکت برنده می‌شود و بیمه‌نامه را صادر می‌کند و در بخش اتکایی نیز مشکلی ندارد؛ چون تأییدیة بیمة مرکزی وجود دارد. شرکت‌های بیمه نرخ شرایط را از بیمة مرکزی دریافت می‌کنند؛ بنابراین ریسکی روی دست‌شان باقی نمی‌ماند؛ مثلاً شرکت بیمه‌ای ریسکی بالای 10 هزار میلیارد صادر کرده است اولین سؤالی که بخش نظارت می‌پرسد این است که آیا این ریسک با این مبلغ مجوز داشته یا نداشته است؟ در نتیجه در ریسک بالای 10 هزار میلیارد نرخ‌شکنی بسیار دشوار است.

 

پورحسن: در مورد نرخ‌نامة مشورتی به نکته‌ای اشاره کنم و آن اینکه بیمة مرکزی در این بخش به شرکت‌های بیمه اعلام کرده است که اگر می‌خواهید بیمه‌نامه‌هایی را به بیمة مرکزی واگذار کنید حداقل باید 50 درصد نرخ‌نامة مشورتی را رعایت کنید. در آیین‌نامة 94 آمده است که شرکت‌ها باید برای رشته‌های مختلف نرخ‌ها را به تأیید هیئت مدیرة خود و بیمة مرکزی برسانند و حتماً تأیید بیمة مرکزی را اخذ کنند.

شرکت‌های بیمه با توجه به شرایط مالی و فنی خود نرخ‌ها را برای رشته‌های مختلف تعیین کرده‌اند؛ البته بیمة مرکزی می‌تواند، بگوید که من به عنوان بیمه‌گر اتکایی اگر این نرخ باشد می‌پذیرم؛ ولی نرخ‌نامة مشورتی یا توصیه‌هایی که بیمة مرکزی در مورد نرخ‌نامة مشورتی می‌کند روی چه رشته‌هایی است؟ آیا ضریب خسارت این رشته‌ها بالاست؟ آیا این شرکت‌ها در این رشته‌ها متضرر هستند؟ آیا شرکت‌های بیمه زمانی که بر اساس آیین‌نامة 94 نرخ‌ها را ارائه می‌کردند بعد فنی قضیه و بعد تعهدی قضیه را ندیدند یا دیده‌اند؟ ضمن اینکه بیمة مرکزی آنها را تأیید کرده است.

امروز شرکت‌های بیمه نیاز شدید به ظرفیت اتکایی دارند؛ از طرفی شرایط به گونه‌ای نیست که فشار بیشتری وارد شود؛ به همین دلیل معتقدم؛ اگر تأکید بیمة مرکزی بر نرخ‌نامة مشورتی این است که حتماً 50 درصد آن باشد نباید بگوید که چون رعایت نشده من نمی‌پذیرم؛ بلکه به مسائل درون‌شرکتی نیز توجه داشته باشد و مشکلاتی را که شرکت‌ها با آن مواجه هستند، ببیند در آن صورت اگر خواست بپذیرد یا نپذیرد.

 

نوری: به نکته‌ای اشاره کنم؛ بسیاری تصور می‌کنند؛ اگر بازار باز بود می‌توانستند هر کاری انجام دهند؛ یعنی تمام ریسک‌هایی که الان در اختیار داریم، می‌توانستیم به خارج بفرستیم در حالی که اصلاً این‌طور نیست. اینقدر بین شرایط قبلی و فعلی فاصله افتاده است که اصلاً امکان‌پذیر نیست.

بخش‌های بزرگی همچون انرژی و هواپیما تأییدیة بیمة مرکزی دارند؛ ولی سعی می‌کنیم کانالی به بازار خارج از کشور بزنیم تا بدانیم که نسبت به نرخ و شرایط بازار بین‌الملل چقدر فاصله داریم؛ به‌رغم دقت بسیار زیاد اما به دلیل تغییر شرایط، حتی بازارهای کوچک بین‌المللی نیز بر بیمه‌نامه‌های اتکایی ما ایراد می‌گیرند.

 

* منظورتان به لحاظ استانداردسازی قوانین بیمة اتکایی و هم به لحاظ نرخ و شرایط است؟

نوری: بله درست است. در بازار بین‌الملل اصلاً بیمه‌نامة آتش‌سوزی بدون فرانشیز نداریم؛ اما بسیاری از بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی ما به غیر از حوادث طبیعی فرانشیز ندارند.

 

* زمانی که برجام برقرار بود و خارجی‌ها بیشتر آمد و رفت می‌کردند یکی از انتقادات‌شان نرخ‌های پایین بیمه بود.

نوری: اگر تحریم‌ها هم نبود این نرخ‌ها را از ما قبول نمی‌کردند و ما مجبور می‌شدیم که شرایط را تغییر دهیم.

* شرایط فعلی شرکت‌های بیمه‌ای که با یکدیگر کنسرسیوم تشکیل می‌دهند چقدر استاندارد است؟

نوری: کنسرسیوم اصلی ما در بخش بیمه‌های انرژی 9 عضو اصلی دارد که سرمایه و تعهد به صورت اتوماتیک‌وار بین 9 شرکت اصلی تقسیم می‌شود. اخیراً بیمة مرکزی برای استفاده از ظرفیت بقیة شرکت‌ها در مواردی به 9 عضو اصلی اعضایی اضافه می‌کند که البته بستگی به نوع پروژه دارد.

برخی موارد هم بیمه‌های کنسرسیوم دیگری داریم که خارج از این چارچوب است و شرکت‌های بیمه آنها را با یکدیگر کنسرسیوم می‌کنند؛ چون می‌خواهند از ظرفیت یکدیگر استفاده کنند تا نیاز اتکایی‌شان کمتر شود. بحث آیین‌نامة 95 را هم در بیمه‌های مشترک داریم که کمی برای شرکت‌های بیمه محدودیت ایجاد می‌کند و هر کاری را نمی‌توانند با یکدیگر کنسرسیوم کنند؛ چون برای لیدر شرایط خاصی تعریف کرده است و آن هم، چنین محدودیت‌هایی را ایجاد می‌کند.

 

* گاهی شرکت‌های کم بنیه‌تر با یکدیگر کنسرسیوم تشکیل می‌دهند این را چطور ارزیابی می‌کنید؟

نوری: آیین‌نامة 95 تعریف خاصی برای لیدر بیان کرده است و آن اینکه لیدر باید حداقل 15 درصد کار را پذیرش داشته باشد؛ وقتی شرکتی می‌تواند 15 درصد کار را بپذیرد و این قابلیت را در خود می‌بیند باید بتواند شرایط را جمع کند؛ چون سامان‌دهی شرایط به راحتی امکان‌پذیر نیست گاهی شرکت‌ها با یکدیگر مرتبط می‌شوند؛ ولی حساب و کتاب آن سالیان سال باقی می‌ماند و تسویه‌حساب آن به سختی انجام می‌گیرد.

 

* آقای جهانگیری، لطفاً صحبت‌های خود را جمع‌بندی کنید.

جهانگیری: هدف ما در بیمة مرکزی این است که شرکت‌های بیمه به خودشان آسیب نزنند؛ اگر بیمة مرکزی بتواند با پوشش‌های اتکایی مناسبی که برای صنعت بیمه طراحی کرده است از آسیب زدن شرکت‌های بیمه به خود که به صورت ناخودآگاه انجام می‌گیرد جلوگیری کند، موفق عمل کرده است.

 

* آقای پورحسن، لطفاً صحبت‌های خود را جمع‌بندی کنید.

پورحسن: می‌خواهم به توجه مدیران ارشد شرکت‌ها در ریسک‌نویسی بپردازم؛ مدیران ارشد شرکت‌ها باید بدانند که آیا برای ریسکی که توسط واحدهای فنی صادر می‌شود امکان اخذ پوشش اتکایی وجود دارد یا نه؟ اگر هدف، پورتفومحوری باشد و بیمة مرکزی نیز نظارت کافی نداشته باشد قطعاً شرکت‌ها دچار مشکل خواهند شد؛ بنابراین توصیه می‌کنم از پورتفومحوری خارج شوند و به بحث فنی و همین‌طور حق بیمه‌ای که متناسب با تعهد است و ریسکی که می‌نویسند توجه کنند.

 

* خانم نوری، لطفاً صحبت‌های خود را جمع‌بندی کنید.

نوری: من نیز در تکمیل صحبت‌های آقای پورحسن اشاره می‌کنم که در آیین‌نامة 55 اشاره شده است که شرکت‌های بیمه اگر ریسکی مجاز بر سهم مجاز ریسک‌پذیری‌شان است باید قبل از اینکه بیمه‌نامه صادر شود نسبت به اتکایی آن اقدام کنند؛ یعنی از قبل به فکر آن باشند و طوری نشود که واحد عملیات اتکایی آن شرکت بعد از صدور، بیمه‌نامه‌ای در دست داشته باشد و در بازار بچرخد و ببیند که آیا می‌تواند برای آن بیمة اتکایی بگیرد یا نمی‌تواند؛ بنابراین حتماً باید نیم نگاهی به مقررات و بخش اتکایی داشته باشند.

 

* آیا سندیکا نیز می‌تواند در این زمینه نقشی ایفا کند.

جهانگیری: اگر هر ماه بتوانیم با دبیران کارگروه‌های سندیکا ملاقات داشته باشیم خوب است؛ مثلاً اگر من با دبیر کارگروه اتکایی 10 الی 12 بار در طول سال دیدار داشته باشم او می‌تواند 10 الی 12 بار عیب و ایراد تصمیمات بیمة مرکزی را به من اطلاع دهد و ... .

 

* بنابراین تعامل با سندیکا را مؤثر می‌دانید.

جهانگیری: بله درست است. رودرو صحبت کردن خیلی بهتر است همة عیب و ایرادها انتقال پیدا می‌کند و نقاط ضعف و قوت را به خوبی درک می‌کنیم و به راحتی می‌توانیم مشکلات را حل کنیم.

 

* به نظرتان دانش صنعت بیمه در مورد بیمة اتکایی کافی است؟

نوری: قطعاً نیاز به آموزش دارند. آموزش در همة زمینه‌ها حرف اول را می‌زند. اتکایی که مستلزم ارتباط با بازار بین‌الملل است و نوع پوششی که دارد اساس و پایه‌اش نقش بین‌المللی است حتماً به آموزش بیشتری نیاز دارد؛ به تعبیر دیگر آموزش نباید در بخش اتکایی قطع شود.

 

جهانگیری: از بیمة مرکزی انتظار می‌رود که دوره‌های آموزشی فنی اتکایی برگزار کند و از اساتید داخل کشور و خارج از کشور از طریق پژوهشکدة بیمه یا با تعامل شرکت‌های بیمه دعوت به عمل آورد تا انتقال دانش صورت بگیرد.

 

خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید