مهمترین سند مالی بیمه ها روی میز نقد کارشناسان

بیمه گران با صورتهایی نشسته ! // تغییر در محاسبه کفایت ذخائر بیمه های زندگی // بخش دوم

شرکتی که در بخش بیمه‌های شخص ثالث به شدت زیان می‌دهد و به دلیل جبران زیان، فروش بیمه شخص ثالث خود را افزایش می‌دهد در دور باطلِ افزایش زیانِ هر سال نسبت به سال قبل قرار می‌گیرد/اتفاق خاصی که در دو الی سه سال گذشته در کل اقتصاد رخ داده نرخ ارز است. تسعیر باید کیفی باشد؛ اگر مرجع ناظری مانند بانک مرکزی یا بیمه مرکزی نرخی ابلاغ می‌کند باید در دسترس باشد تا بر اساس آن بتوان ارزها را تسعیر و سود و زیان واقعی را شناسایی کرد.//بررسی‌هایی در بیمة مرکزی برای بخش ذخایر زندگی در حال انجام است که در نهایت منجر به اتخاذ یک روش یکسان متکی بر مقررات و موازین برای تعیین کفایت ذخایر زندگی خواهد شد.

 بیمه گران با صورتهایی نشسته ! // تغییر در محاسبه کفایت ذخائر بیمه های زندگی // بخش دوم

به گزارش ریسک نیوز، به نقل از بیمه داری نوین، کیفیت‌سنجیِ صورت‌های مالی در شرکت‌های بیمه از آن جهت اهمیت دارد که می‌تواند معیاری در اختیار کارشناسان قرار دهد تا ساختار صورت‌های مالی از بُعد سود و زیان، سود عملیاتی در شرکت‌های بیمه، ایرادات صورت‌های مالی و راه‌های بهبود کیفیت صورت‌های مالی را مورد بررسی قرار دهند.اما بدون شک صنعت بیمه به دلیل پیچیدگی‌های خاص خود نیازمند وسواس بیشتری است و شرایط موجود نشان می‌دهد برای اینکه صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه به کیفیت مطلوبی برسند نیازمند پیش‌شرط‌هایی است که باید از سوی مقام نظارتی مهیا شود.

در بخش دوم میز سخن پیش رو با حضور علی جعفری، مشاور مالی رئیس کل بیمة مرکزی؛ شباهنگ، کارشناس مالی؛ مجید بنویدی، کارشناس صنعت بیمه و رافع، معاونت مالی بیمة کارآفرین، میزان کیفیت صورت‌های مالی صنعت بیمه را به شور می‌گذاریم؛

بخش اول این میزسخن را در اینجا بخوانید

 

رافع: موضوعی در بیمه‌های زندگی جا مانده است و آن اینکه فروش بیمه‌های زندگی به دلیل مزایایی است که در عملیات بیمه‌‌گری وجود دارد و در کنار این عملیات، بخش سرمایه‌گذاری‌ هم وجود دارد؛ اگر جریان سرمایه‌گذاری پررنگ‌تر شود عملیات بیمه‌گری زیر سایة آن قرار می‌گیرد و هر کسی بخواهد بیمه‌های زندگی را صرفاً به دلیل عملیات سودآوری خریداری کند یک انتخاب صددرصد غلط است؛ چون در جامعه انواع و اقسام مسیرها برای کسب سود وجود دارد؛ اما چون عملیات بیمه‌گری در کنار عملیات سرمایه‌گذاری وجود دارد؛ از طرفی هیچ بیمة عمری را بدون عملیات بیمه‌گری نمی‌فروشند؛ بنابراین در بیمه‌گری، مزیت وجود دارد و به دلیل شرایط و بسترهای خاص جامعه که اخیراً به وجود آمده این قضیه رجحان پیدا می‌کند.

نکتة دیگر اینکه 13 الی 14 سال از عمر شرکت‌های خصوصی می‌گذرد و مشکلات گذشته در این شرکت‌ها انباشته شده است و این مسئله همین‌طور استمرار دارد؛ اگر شرکت‌ها گذشته‌شان را دور نریزند و نو نشوند، نمی‌توانند برای فردا زندگی کنند و این دور باطل در تسلسل قرار می‌گیرد.

برای رهایی از مشکلات، تجربه‌های اجرایی مختلفی وجود دارد؛ به تعبیر دیگر کمتر به اقدامات پژوهشی نیاز است؛ مثلاً اصلی در حسابداری به نام اصل تطابقِ درآمدهای هر دوره با هزینه‌های همان دوره وجود دارد که در هر مقطع که صورت سود و زیان تهیه می‌شود باید رعایت شود، زیرا که آن سود و زیان ذی‌نفعانی دارد که باید از آن بهره ببرند؛ ممکن است سهم‌شان را بفروشند یا تصمیمات دیگری بگیرند؛ اگر یک صورت مالی، هزینه‌ها و درآمدهای یک دوره را به درستی تشخیص ندهد حسابداری رسالت خود را به درستی انجام نداده است و به این ترتیب سود و زیان جابه‌جا می‌شود.

باید دید که چه عاملی می‌تواند روی این مهم تأثیر قابل توجه داشته باشد؟ یکی از عوامل اصلی، ذخیرة خسارت معوق است و مهم‌ترین قسمت در ذخیرة خسارت معوق، ذخیرة ثالث است؛ چون بیمه محصول خود را در زمان مصرف تولید می‌کند؛ به تعبیر دیگر شرکت‌های بیمه وقتی بیمه‌نامه‌ای می‌فروشند هنگام مواجهه با خسارت، خدمات ارائه می‌دهند و اگر با خسارتی مواجه نشوند اتفاقی نمی‌افتد و آن حق بیمه به درآمد تبدیل می‌شود. حال در بیمه‌‌نامة شخص ثالث که دورة هزینه‌ای پنج الی شش ساله دارد باید مکانیزم‌های مختلف under writing و accounting را با یکدیگر منطبق کرد تا تطبیق درآمد و هزینه‌ها اتفاق بیفتد؛ اما با وجود مقررات پیاده‌سازی‌شده اگر درون‌مایة مدیریتی شرکت‌ها نخواهند به این مفهوم برسند انواع و اقسام مشکلات از سالی به سال بعد منتقل می‌شود.

شرکتی که در بخش بیمه‌های شخص ثالث به شدت زیان می‌دهد و به دلیل جبران زیان، فروش بیمة شخص ثالث خود را افزایش می‌دهد در دور باطل افزایش زیان هر سال نسبت به سال قبل قرار می‌گیرد و به دلیل عدم نیاز به سرمایة در گردش به دلیل اینکه نقدینگی در اختیار دارد مشکلات خود را به تعویق می‌اندازد.
بیمة اتکایی یعنی بخشی از درآمدتان را به شرکت دیگری دهید تا ریسک‌تان کاهش یابد؛ اگر شناسایی درآمد و هزینه در این بخش به درستی انجام نگیرد عدم تطبیق درآمد با هزینه‌ها اتفاق می‌افتد؛ به تعبیر دیگر صورت سود و زیانی دارید که هزینه‌ها در دوره‌ای که آن درآمد کسب شده است نشان داده نمی‌شود و به این ترتیب، صورت سود و زیان‌تان را با ضعف مواجه می‌کند؛ اگر شرکتی بیمه‌نامه‌ای بفروشد و حق بیمه‌ای دریافت نکند و آن بدهی را در حساب ترازنامه‌ای خود نمایش دهد و احتمال عدم وصول وجود داشته باشد صورت سود و زیانش با مشکل مواجه می‌شود؛ زیرا نوعی دارایی سمی ایجاد شده است؛ به تعبیر دیگر مشخص نیست که این دارایی به نقد تبدیل می‌شود یا نمی‌شود. معتقدم؛ علمِ حسابداری می‌تواند با این موارد برخورد کند و روزآمد شود.

در شرکت‌های بیمه دو عامل سود وجود دارد که یکی حاصل از عملیات بیمه‌گری است و دیگری سود حاصل از عملیات سرمایه‌گذاری، معمولاً شرکت‌ها از عملیات بیمه‌گری، سود چندانی نمی‌برند؛ مثلاً برخی شرکت‌های بیمه در رشتة شخص ثالث 140 درصد نسبت سادة خسارت دارند! طبیعی است هر قدر فروش در آن رشته، افزایش یابد شرکت زیان بیشتری می‌دهد. در همین راستا تلاش می‌کند تا آن 40 درصد را از جای دیگری جبران کند؛ چون مدیران عامل باید در مقابل سهام‌داران پاسخگو باشند؛ اما با این وضعیت امکان‌پذیر نیست؛ بنابراین به بخش‌های دیگر دست‌اندازی می‌کنند و به این ترتیب صورت‌های سود و زیان مخدوش می‌شوند. گاهی ریسک‌ها به درستی شناسایی نمی‌شوند و هزینه‌های آتی دربردارند و در صورت‌های فعلی دیده نمی‌شوند؛ به این ترتیب به جهت رفع تکلیف در مقابل سهام‌داران ناگزیر می‌شوند که صورت‌های سود و زیان را آرایش ‌کنند تا کف سود را نشان دهند.

* آقای بنویدی، نظرتان در مورد کیفیت صورت‌های سود و زیان چیست؟

بنویدی: با توجه به رونق نسبی بازار سرمایه به ویژه در روزهای اخیر، سهام شرکت‌های بیمه نیز با استقبال خوبی روبه‌رو شده است؛ بنابراین واقعاً باید دید سودی که شرکت‌های بیمه به عنوان EPS اعلام می‌کنند چقدر در مقایسه با سایر صنایع، قابل اتکا و دقیق است. در مورد سؤال شما در مورد کیفیت صورت سود و زیان باید بگویم که وظیفة حسابدارها و هیئت مدیرة شرکت‌های بیمه تهیة گزارش‌های مالی از جمله صورت سود و زیان و وظیفة حسابرسان اظهارنظر دربارة صحت گزارش‌ها بر اساس استانداردهاست، پس بهترین معیار کیفیت و قابل اتکا بودن صورت سود و زیان یک شرکت بیمه، گزارش حسابرس مستقل یا بازرس قانونی آن است.
حسابرسی یک بحث علمی بسیار گسترده است که استانداردهای فراگیر و علمی و روش‌های مختلفی برای رسیدن به قابل اتکا بودن سود دارد. حسابرس به سود پایین و بالا و نسبت به درست بودن سود اعلام‌شده و گمراه‌کننده نبودن صورت‌های مالی برای استفاده‌کنندگان حساس است. یکی از استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی، وزارت اقتصاد و دارایی است؛ طبیعی است؛ اگر حسابرس، سود کمی اعلام کند وزارت اقتصاد و دارایی مالیات کمتری می‌گیرد یا اگر سود بالا و غیر حقیقی اعلام کند قیمت سهام آن شرکت بدون پشتوانه افزایش می‌یابد.

هر کشور در این رابطه استاندارهای ملی دارد علاوه بر آن، سازمان‌هایی همچون IASB مأمور تهیة استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی هستند. این سازمان‌ها در تلاش‌اند تا گزارش‌های مالی شرکت‌ها به واقعیت نزدیک باشند و سودشان از کیفیت مناسب برخوردار باشد؛ به تعبیر دیگر سود واقعی و سودی با منابع کافی برای توزیع.

* شرکت‌های بیمه تا چه اندازه به سود واقعی دست پیدا کرده‌اند؟

بنویدی: سازمان حسابرسی، جامعة حسابداران و بورس بر شرکت‌های بیمه نظارت می‌کنند علاوه بر آنها ناظر دیگری به نام بیمة مرکزی نیز بر شرکت‌های بیمه نظارت دارد؛ بنابراین صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه نسبت به سایر صنایع با وسواس بیشتری تهیه می‌شود؛ ولی قضاوت در مورد اینکه کیفیت سود به ایده‌آل ما نزدیک است یا نزدیک نیست دشوار است.

کیفیت سود در شرکت‌های مختلف متفاوت است و اینکه سود اعلامی چقدر قابل اتکاست به ساختار سهام‌داری، مهارت حسابداران و تسلط هیئت مدیره بستگی دارد. از گزارشات حسابرسی شرکت‌های بیمه این‌طور استنباط می‌شود که همة شرکت‌های بیمه حسابرسی مطلوب مشروط دارند. قطعاً اگر شرکت بیمه‌ای در گزارش حسابرسی، شروط کمتری داشته باشد، سود مطلوب‌تری دارد.

* شما چه معدلی به کیفیت سودها ارائه می‌کنید؟

بنویدی: شرکت‌هایی که مجامع‌شان را به موقع برگزار و صورت‌های مالی‌شان را منتشر کرده‌اند وضعیتِ گزارش مالی‌شان خوب است؛ یعنی بندهای شروط حسابرس نسبت به قبل کمتر شده است و بیمة مرکزی توانسته کفایت ذخایر را به رقم مورد نظرش نزدیک کند؛ اما چند شرکت‌ بیمه هستند که مجامع‌شان هنوز برگزار نشده است یا صورت‌های مالیِ با کیفیتی ندارند یا بندهای شروط اظهارنظر حسابرس نیز زیاد است؛ ولی در مجموع وضعیت مالی شرکت‌های بیمه در مقایسه با سایر صنایع در بورس شفاف‌تر است.

* دربارة استفاده از نرخ تسعیر ارز نیمایی و تأثیر آن بر کیفیت و سوددهی شرکت‌های بیمه بگویید؟

بنویدی: شرکت‌های بیمه برای سود حاصل از نرخ تسعیر ارز نیمایی زحمتی نکشیده‌اند این سود بر اساس جابه‌جایی مقررات و معیار، برای کسانی که منابع ارزی دارند شناسایی شده است؛ البته دو جنبه دارد؛ شرکت بیمه‌ای که منابع دارد قطعاً تعهدات ارزی هم دارد. حال اگر درآمد خود را شناسایی کرده است باید تعهد خود را هم شناسایی کند.

* آیا شرکت‌های بیمه نباید به صورت شفاف سود حاصل از تعهدات ارزی خود را اعلام کنند؟

بنویدی: این سود در صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه افشا می‌شود. در قسمت سایر درآمدهای غیرعملیاتی صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه که در کدال منتشر می‌شود به سود و زیان تسعیر نرخ ارز نیز اشاره شده است. علاوه بر این در سایت کدال به جریانات ارزی شرکت‌های بیمه نیز اشاره می‌شود.

* یکی از شرکت‌های بیمه این سود را سود موهوم می‌داند و آن را افشا نمی‌کند. عملکرد این شرکت را چطور ارزیابی می‌کنید؟

بنویدی: در این صورت حتماً حسابرس در گزارش به این نکته در بندهای شروط اشاره کرده است و ارزیابی و تصمیم به عهدة مجمع عمومی آن شرکت است.

رافع: باید به نکته‌ای اشاره کنم و آن اینکه میزان نقدینگی ارزی در بانک‌ها شفاف نیست. ارز موجود در بانک‌ها منبع‌های مختلفی دارد. بعضی از ارزها از خارج از مرزها آمده‌اند و قابلیت نقدشوندگی دارند؛ برخی صنایع همچون پتروشیمی در قراردادهای خود حواله‌های درون‌کشوری دارند؛ یعنی اگر از آن میزان حواله یک دلار از بانک بخواهند پرداخت نخواهد شد؛ فقط مجاز هستند چک صادر و از یک حساب به حساب دیگری منتقل کنند.

استانداردهای حسابداری به ارز قابل دسترس تأکید دارند. شرکت‌های بیمه سود حاصل از تسعیر ارز را افشا نمی‌کنند؛ چون معتقدند قابل دسترس نیست و نمی‌توان این پول را در بازار به یک‌سوم یا یک‌چهارم قیمت فروخت؛ چون پولی در اختیارشان نیست. ارزهایی همچون EIH و ارز ملی چین ارزش جابه‌جایی در داخل کشور را دارند و کسانی که تسعیر نمی‌کنند و تمایلی به تسعیر وجود ندارد به این دلیل است که نمی‌توانند ریسک نشأت‌گرفته از آن را بپذیرند.

* آقای جعفری، کیفیت سود خالص شرکت‌های بیمه را چطور ارزیابی می‌کنید؟

جعفری: برای پاسخ به این سؤال باید بدانیم سود خالص یک شرکت بیمه از چه اجزایی تشکیل شده است. در صورت سود و زیان شرکت‌های بیمه یک سود خالص وجود دارد که از چند بخش تشکیل شده است؛ یک قسم آن سود عملیات بیمه‌ای است که چند بخش دارد از جمله عملیات بیمه‌گری مثل حق بیمه، کارمزد، خسارت و تغییرات در ذخایر است و بخش دیگر درآمدهای سرمایه‌‌گذاری متعلق به ذخایر است. بخش دیگر درآمد سرمایه‌گذاری‌ها متعلق به سایر منابع است. بخش دیگر سایر درآمدها و هزینه‌های غیر بیمه‌ای است که معمولاً اهمیت چندانی ندارند. اتفاقی که در یک الی دو سال اخیر رخ داده بحث تفاوت نرخ ارز است؛ بنابراین سود یا زیان آن بستگی به شرکت‌های بیمه دارد که ذخایر ارزی‌شان بدهی خالص یا دارایی خالص باشد که اگر دارایی باشد اثر مثبت دارد و برعکس. اتفاق خاصی که در دو الی سه سال گذشته در کل اقتصاد رخ داده نرخ ارز است. تسعیر باید کیفی باشد؛ اگر مرجع ناظری مانند بانک مرکزی یا بیمة مرکزی نرخی ابلاغ می‌کند باید در دسترس باشد تا بر اساس آن بتوان ارزها را تسعیر و سود و زیان واقعی را شناسایی کرد. این عامل هم، بر کیفیت سود اثرگذار است.

بخش اصلی و مهم، سود عملیات بیمه‌ای است. بیشترین عاملی که روی سودِ عملیات بیمه‌ای تأثیر دارد کیفیت یا کفایت ذخایر است. هر چه ذخایر، کیفی‌تر باشند سود حاصل از عملیات بیمه‌ای دقیق‌تر است. عامل دیگر که بر عملیات بیمه‌ای اثر دارد درآمد سرمایه‌گذاری‌های متعلق به آن است.

* در حال حاضر آیا سودهای عملیاتی شرکت‌های بیمه در سود کل مؤثر است؟

جعفری: ماهیت شرکت‌های بیمه این است که از محل عملیات بیمه‌ای‌شان سود زیادی شناسایی نمی‌کنند؛ به تعبیر دیگر اثر آن روی سود خالص کم اهمیت است. اصلاً بیمه چیست؟ بیمه صندوقی است که عده‌ای داخل آن پول قرار می‌دهند و از محل آن پول‌ها خسارت اعضا و ذی‌نفعان پرداخت می‌شود؛ فقط سرباری باید بابت نگهداری از صندوق نصیب شرکت‌های بیمه شود؛ اگر بیمه‌ها با نرخ‌های فنی فروخته شوند نباید انتظار داشت که از محل عملیات بیمه‌ای‌مان سود زیادی شناسایی کنیم. شرکت‌های بیمه باید از تفاوت پول‌هایی که از محل حق بیمه‌ها نصیب‌شان می‌شود برای سود خالص پشتوانه‌سازی کنند؛ یعنی سرمایه‌گذاری انجام دهند و عمدتاً درآمدهای سرمایه‌گذاری‌ها کمک می‌کند تا برای ذی‌نفعان اصلی‌شان یعنی سهام‌داران سودی توزیع کنند و برای خسارت‌های بیمه‌‌ای‌شان پشتوانه باشند.

* با این شرایط ضریب خسارت و نسبت خسارت اهمیت خود را از دست می‌دهند؟

جعفری: ضریب خسارت و نسبت خسارت و شاخص‌های مربوط به عملیات بیمه‌ای برای تحلیل لازم هستند.

بنویدی: طبیعتاً اگر ضریب خسارت یک بیمه‌گر بالا باشد منابع بیشتری برای پرداخت خسارت مصرف می‌شود و چیزی برای سرمایه‌گذاری باقی نمی‌‌ماند. هر قدر ضریب خسارت پایین باشد؛ حاشیة سود بیمه‌ای بیشتر است و وقتی حاشیة سود بیمه‌ای بیشتر باشد منابع رسوب‌شده از فعالیت بیمه‌ای که برای سرمایه‌گذاری مصرف می‌شود بیشتر خواهد بود.

* آقای شباهنگ، لطفاً صحبت‌های خود را جمع‌بندی کنید.

شباهنگ: در مورد مطالبی که در ارتباط با ساختار صورت‌های مالی، کیفیت سود و زیان یا تفکیک حساب‌ها عنوان شد این‌طور نیست که بگوییم این مورد فقط به یک بخش مربوط است و با سایر موارد ارتباطی ندارد؛ چون همة این موارد به صورت زنجیره به یکدیگر متصل هستند به فرض آنچه به ساختار مربوط است ممکن است بر کیفیت سود یا طبقه‌بندی حساب‌ها نیز تأثیرگذار باشد.

دربارة مطالب بیان‌شده توسط دوستان در مورد تسعیر ارز نیز باید به نکاتی اشاره کنم؛ ضوابط و مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی و خصوصی در بحث تسعیر ارز با یکدیگر متفاوت هستند. مادة 136 قانون محاسبات بیان می‌کند که سود و زیان حاصل از تسعیر ارز دارایی و بدهی ارزی شرکت‌های دولتی درآمد یا هزینه تلقی نمی‌شوند و به حساب تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی منظور می‌شوند و در صورتی که ماندة این حساب در پایان سال بدهکار باشد به حساب سود و زیان همان سال منظور می‌شود؛ ولی در مورد شرکت‌های خصوصی در سود و زیان دوره منظور و شناسایی می‌شود.

در سال 1397 با توجه به تحولات ناشی از نوسانات ارزی، بیمة مرکزی به عنوان یکی از متولیان تأیید صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه به درستی اعتقاد داشت نباید سودی را که شرکت‌های بیمة خصوصی از محل تسعیر ارز شناسایی کرده‌اند توزیع کنند و این اقدام با توجه به شرایط ایجادشده بسیار درست بود. در این رابطه از بحث نرخ تا بحث دارایی و بدهی شفافیت لازم وجود نداشت. همان‌قدرکه این سود به صورت موهوم توزیع نشود کار بزرگی شده است.

در بحث کیفیت سود و زیان، احتساب ذخایر فنی تکمیلی که در همة گزارشات حسابرسی شرکت‌های بیمه فارغ از توجیه طرفین اعم از صنعت بیمه و سازمان حسابرسی به صورت ثابت هر ساله تکرار می‌شود، عوارض پرداخت‌شده توسط شرکت‌های بیمه دخالت سازمان‌ها و مراجع بیرون از صنعت بیمه و تعیین حق بیمه و بخشی از خسارت عملکرد شرکت‌های بیمه در بخش شخص ثالث و حتی تا اندازه‌ای بخش درمان و ... روی کیفیت سود مؤثر است؛ حتی محدود شدن ارتباط با بیمه‌گران اتکایی بین‌المللی به دلیل شرایط تحریم، موجب افزایش ریسک و تأثیر بر کیفیت سود و زیان شرکت‌های بیمه شده است. اقدامات انجام‌شده تاکنون بسیار مثبت و مؤثر ولی ناکافی است.

از لحاظ ساختاری هم باید بگویم؛ ما روی هر موضوع و مقرراتی که ورود کردیم توانستیم فقط بندی در گزارشات حسابرسی شرکت‌های بیمه اضافه کنیم. علاوه بر موضوع استاندارد حسابداری، مثلاً در سال‌های اخیر بحث مادة 58 قانون بیمة شخص ثالث و کفایت ذخایر مطرح شد و بیمة مرکزی هم به حق و به درستی تأکید می‌کند که با توجه به تکلیف قانون باید کفایت ذخایر در این مورد را بررسی و پس از اطمینان از عدم کسری، کفایت آن تأیید شود؛ بنابراین همة شرکت‌های بیمه باید صورت‌های مالی‌ و محاسبات خود را ارسال کنند تا این موضوع بررسی شود که ذخایر لازم را از بابت این موضوع در حساب‌های‌شان لحاظ کرده‌اند یا خیر؟
شرکت‌های بیمه بر اساس فرمول‌هایی که پیشنهاد شد اطلاعاتی را تهیه و برای بیمة مرکزی ارسال می‌کنند و بیمة مرکزی نیز این ارقام را بررسی و کنترل و میزان کسری یا کفایت ذخایر را اعلام می‌کند. ممکن است میزان اعلام‌شده برابر، کمتر و گاهی بیشتر از میزانی باشد که شرکت بیمه اعلام می‌کند. شرکت بیمه رقمی را که بیمة مرکزی اعلام می‌کند در حساب‌هایش به عنوان رقم مورد تأیید ذخایر، ثبت و به حساب منظور می‌کند؛ اما سازمان حسابرسی و جامعة حسابداران به عنوان حسابرس و بازرس قانونی در زمان بررسی به صورت‌های مالی به این قضیه ورود می‌کنند و نظر سازمان ناظر را در مورد بحث کفایت ذخایر نمی‌پذیرند و با توجه به اینکه ارقام قابل توجه هستند علاوه بر ایجاد یک بند حسابرسی جدید، این موضوع نیز روی کیفیت سود و صورت‌های مالی اثر می‌گذارد؛ البته مشکلات دیگری نیز در این زمینه وجود دارد.

به فرض بیمة مرکزی تأکید و عنوان کرده است که مبلغ کفایت ذخایر باید در بخش خسارت واقع‌شده و اعلام‌نشدة شرکت‌های بیمه منظور شود؛ ولی وقتی با اعمال این مبلغ، ضریب خسارت بالا می‌رود نباید این مبلغ را در ریسک‌های منقضی‌نشده لحاظ کرد. کتباً چنین چیزی بیان نشده است؛ ولی وقتی شرکت‌ها ریسک‌های منقضی‌نشده را با اعمال کفایت ذخایر حساب می‌کنند بیمة مرکزی محاسبات ‌شرکت را تأیید نمی‌کند.

* راستی‌آزمایی کفایت ذخایر چقدر درست است؟

شباهنگ: شک نکنید که در این مورد بهبودی حاصل شده است؛ یعنی بخشی از کسری ذخایر به موجب قوانین و مقررات فوق شناسایی می‌شود. شاید دسترسی به اطلاعات واقعی به دلیل مشکلاتی که از قبل وجود داشت کار آسانی نباشد؛ اما معتقدم؛ این کار به تدریج انجام می‌شود؛ چون کسری ذخایر، یک ساله ایجاد نشده است. شرکت بیمه‌ای که مدت‌هاست در حال فعالیت است ممکن است کسری ذخایرش از قبل به صورت انباشته به امروز منتقل شده باشد. نمی‌توان همة آنها را یک ساله جبران و در هزینة سال جاری منظور کرد چنانچه شرکت‌هایی به هر دلیل چنین کاری انجام دهند با مشکلات عدیده‌ای مواجه شوند.

 البته کفایت ذخایر نباید فقط برای بیمة شخص ثالث در نظر گرفته شود؛ بلکه باید رشته‌های بیمه‌ای دیگر نیز در نظر گرفته شود؛ به تعبیر دیگر برای رشته‌های دیگر نیز ضوابط تعیین شود. درست است که بیمة شخص ثالث حجم زیادی در پرتفوی صنعت بیمه و شرکت‌های بیمه دارد؛ ولی نباید از سایر رشته‌ها غفلت کنیم؛ همچنین به دلیل حجم مطالبات شرکت‌های بیمه ضروری است برای این بخش هم هر چه سریع‌تر آیین‌نامه‌ای برای تفکیک سنی و نحوة اخذ ذخیرة مطالبات مشکوک‌الوصول و حتی هزینة مطالبات سوخت‌شده تدوین شود.

* آقای رافع، لطفاً سخنان خود را جمع‌بندی کنید.

رافع: در بیمة شخص ثالث با دو موضوعِ خسارت جانی و خسارت مالی مواجه هستیم؛ دیه 300 میلیون تومان است و یک بیمه‌گر با دریافت حق بیمه‌های یک میلیونی و کنار هم گذاشتن آنها دیه‌های 300 میلیونی می‌پردازد؛ به تعبیر دیگر باید 300 برابر دریافتی خود هزینه‌ کند. گاهی یک اتومبیل پنج سرنشین دارد که در یک تصادف هر پنج نفر فوت می‌کنند؛ به این ترتیب شرکت‌های بیمه باید 1500 برابر پولی که دریافت می‌کنند هزینه کنند. این موضوع به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی در ادبیات مالی شرکت‌های بازرگانی قابل دفاع نیست و سبب می‌شود جریانِ دور باطل اتفاق بیفتد. شرکت‌های بیمه به هر شکل در مجمع به دنبال نشان دادن سود هستند و برای نمایش سود باید ذخیره را کمتر در نظر بگیرند برای این کار بخشی از هزینه‌ها را به سال بعد موکول می‌کنند و انتقال هزینه‌ها به سال بعد مشکلات را بیشتر و بیشتر می‌کند؛ بنابراین بهتر است برای بیمه‌های شخص ثالث چاره‌ای اندیشیده شود شاید بهتر باشد این بیمه را از بدنة بیمه‌های بازرگانی جدا کنیم و نهاد یا ارگانی مسئولیت آن را بر عهده بگیرد؛ چون با دیه رابطة مستقیم دارد و دیه نیز ضوابط خاص خود را دارد.

از دیگر مسائل مهم در صنعت بیمه ریسک است. طبقه‌بندی ریسک و پرداختن به آن، موضوعی است که کمتر در مسیر اصلی خود قرار گرفته است. ریسک، جریانی است که از زمان پیشنهاد صدور بیمه‌نامه تا صدور و پرداخت خسارت مطرح است. اتفاقاً یکی از وظایف مهم اکچوئرها مشخص کردن کیفیت بیمه‌نامه‌ها قبل از صدور بیمه‌نامه است؛ به تعبیر دیگر کیفیت بیمه‌نامه‌ها را به نحوی مشخص کنند که با فروش آن بیمه‌نامه ریسک قابلیت مدیریت و کنترل داشته باشد. یکی از وظایف اصلی اکچوئرها کنترل ریسک است؛ اما در این رابطه روش مشخصی وجود ندارد شاید باید به این قضیه بیشتر پرداخته شود تا آن هم به کیفیت سودآوری در شرکت‌های بیمه کمک کند.

* آقای بنویدی، لطفاً صحبت‌های خود را جمع‌بندی کنید.

بنویدی: معمای صورت‌های مالی شرکت‎های بیمه نه تنها در ایران بلکه در تمام شرکت‌های بیمة در سطح دنیا وجود دارد؛ به تعبیر دیگر وضعیت مالی شرکت‌های بیمه همچون جعبة سیاه می‌ماند و همه در تلاش‌اند تا راز این جعبة سیاه را متوجه و از درون آن باخبر شوند. تغییراتی که هر سال در صورت‌های مالی انجام می‌شود برای همه مسئله‌ای ایجاد کرده است؛ به همین دلیل سازمان‌ها به دنبال استانداردهایی می‌روند تا شرکت‌های بیمه را در مسیر ثابتی قرار دهند. استاندارد IFRS17 تمام صحبت‌های دوستان را دربر می‌گیرد و به این سمت حرکت کرده است که وضعیت مالی شرکت‌های بیمه شفاف و با ثبات رویه ارائه شود.

به دو نکته اشاره کنم؛ نکتة اول در مورد کیفیت حسابداری در شرکت‌های بیمه است. من به عنوان یک حسابدار اعتقاد دارم که حسابداران شرکت‌های بیمه قشر بسیار زحمت‌کش و با سوادی هستند و کار خود را به درستی انجام می‌دهند. وظیفة حسابداران در شرکت‌های بیمه ثبت و گزارش رویداد مالی است. اینکه آن رویداد مالی از اساس اشکال دارد و ریسک در آن محاسبه نشده است و عوامل دیگر در ایجاد آن دخیل بوده‌اند به حسابداران شرکت‌های بیمه مربوط نمی‌شود؛ به عبارت دیگر حسابداران، رویدادهای مالی اتفاق‌افتاده را گزارش می‌کنند. به نظرم کادر مالی که در شرکت‌های بیمه مشغول به کار هستند کادر مالی خوب و حرفه‌ای هستند.
نکتة دوم اینکه رویکرد بیمة مرکزی که بر نظارت مالی متمرکز شده رویکرد بسیار خوبی است. این رویکرد به دلیل سخت‌گیری سال‌های اخیر و دقت نظر روی صورت‌های مالی منجر به شفافیت صورت‌های مالی شرکت‌ها و کیفیت سود آنها شده است.

* آقای بنویدی، ریسک صورت‌های مالی را در شرکت‌های بیمة ایران پایین می‌دانید یا بالا؟

بنویدی: معتقدم شفافیت آنها نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافته است و در مقایسه با سایر صنایع بهتر است.

* آقای جعفری، لطفاً صحبت‌های خود را جمع‌بندی کنید.

جعفری: اصلی‌ترین عاملی که بر درست بودن یا نادرست بودن، اثر می‌گذارد بحث کافی یا ناکافی بودن بدهی‌ها و ذخایر (ذخایر بیمه‌ای و ذخایر مالی) است.

بیمة مرکزی برای اطمینان از ارائة صورت‌های مالی شفاف و با کیفیت توسط شرکت‌های بیمه برای کفایت و ارزیابی مطالبات، در حال نهایی کردن دستورالعملی در این زمینه است و در صورت ابلاغ و اجرا ایرادی که در زمینة ارزش منصفانة مطالبات وجود دارد مرتفع می‌شود.
علاوه بر این بر اساس مادة 58 قانون شخص ثالث شرکت‌های بیمه ملزم شده‌اند که نسبت به کفایت ذخایر ثالث اقدام قانونی لازم را از مجرای بیمة مرکزی انجام دهند؛ ولی بیمة مرکزی برای ذخایر بیمه‌های غیر زندگی دستورالعملی در حال تدوین دارد که امید است در صورت ابلاغ و اجرا کیفیت سود شرکت‌ها نیز مطلوب‌تر شود.

همچنین بررسی‌هایی در بیمة مرکزی برای بخش ذخایر زندگی در حال انجام است که در نهایت منجر به اتخاذ یک روش یکسان متکی بر مقررات و موازین برای تعیین کفایت ذخایر زندگی خواهد شد. امید است تدوین، ابلاغ، اجرا و نظارت بر دستورالعمل‌های فوق‌الذکر سبب شفافیت و افزایش کیفیت اطلاعاتی که شرکت‌های بیمه در صورت‌های مالی ارائه می‌دهند، شود.

 

خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید