رای وحدت رویه صادره دیوان عالی کشور و ایرادات وارده به آن // رضا یدالهی

پیشنهاد میگردد اگر هدف از رای دیوان عالی کشور مبنی بر پرداخت دیه به راننده مقصر حادثه ،کمک به اقشار جامعه می باشد برای استفاده از ظرفیت صندوق خسارت های بدنی برای این موضوع بایستی تکلیف صادرشود در غیر اینصورت فساد در صنعت ،عدم تمایل به سرمایه گذاری، ورشکستگی برخی از شرکتهای خصوصی با توجه به آمار و ارقام تلفات جاده ای را شاهد خواهیم بود

رای وحدت رویه صادره دیوان عالی کشور و ایرادات وارده به آن // رضا یدالهی



اصل « عطف به ما سبق نشدن قانون ولزوم احترام به آن يكي از موضوعات مهم وشايع درفرايند رسيدگي قضائي در محاكم دادگستري و اداري است وجزء اصول مسلم حقوقي تلقي مي گردد اهميت اين اصل به اندازه اين بود كه در قوانين اساسي فرانسه در زمره اصول حقوق بشري اعلام گرديده است
مطابق اين اصل هرگاه مردم عملي را انجام داده باشند وسپس قانوني وضع شود نمي تواند اعمال قبلي مردم را باطل نموده ومطابق آن مردم وافراد را مسئول قلمداد كند اين اصل يكي از اركان اصلي وپايه اي حاكميت قانون محسوب مي گردد
از نكات در خور تأمل راجع به اين اصل مي توان به مورد ذيل اشاره نموده:

عملا با اجرایی نمودن این حکم اثر رای را به قبل از تصویب «قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۹۵ تسری داده است  که مخالف ذات ماده 1 تبصره 3 مبحث بیمه نامه مسئولیت اجباری درقبال شخص ثالث می باشد و مطابق تبصره 6 ماده 1 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث ، وازطرفی  مطابق بند (ب) ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه موضوع اجبار به خرید بیمه حوادث راننده که صراحت به اختیاری بودن ابتیاع آن توسط بیمه گذار است نیز محل مناقشه قرار خواهد گرفت و عملا موجبات حذف پوشش سرنشین از بیمه نامه شخص ثالث و حذف  حق بیمه این پوشش و عدم الزام ارائه آن توسط شرکت های بیمه گر خواهد شد. وهدف مقنن صرفاً برقرار نمودن یک پوشش بیمه اجباری برای جبران خسارت وارده به راننده مسبب حادثه است تا او نیز همچون ثالث از این حمایت برخوردار باشد و از این طریق خلاء ناشی از مستثنی شدن راننده مسبب از تعریف شخص ثالث جبران گردد . الزام بند (ب) ماده 115 قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر ضرورت اعمال بیمه شخص ثالث نسبت به راننده مسبب به هیچ عنوان دلالت بر لزوم پرداخت دیه و ارش به راننده ندارد و بنا بر مقررات قانونی اساساً امکان پرداخت خسارت به راننده مسبب حادثه تحت عنوان دیه و ارش وجود ندارد

از طرفی تاثیر منفی در صورتهای مالی شرکتهای خصوصی که کلیه تکالیف و وظایف خود درقبال سهامداران را ایفا نموده سود و زبان و اسناد مالیاتی خود رامختومه نموده است چگونه می تواند مجدد به این سرفصلها مراجعه نماید؟

سرمایه های که اشخاص حقیقی وعمدتا شخصیتهای حقوقی صاحبان سهام آنهاست  ،بی شک اولین کسانی که آسیب خواهند دید تمامی صاحبان سهام هستند که یکی از اهداف برای افزایش ضریب نفوذ بیمه دعوت به سرمایه گذاری در این صنعت پیشنهاد  شده است

علی ایحال در ذیل به موانع قانونی عطف بما سبق شدن قوانین پرداخته خواهد شد و پیشنهاد میگردد اگر هدف از این رای کمک به اقشار جامعه می باشد برای استفاده از ظرفیت صندوق خسارت های بدنی برای این موضوع بایستی تکلیف صادرشود در غیر اینصورت فساد در صنعت ،عدم تمایل به سرمایه گذاری، ورشکستگی برخی از شرکتهای خصوصی با توجه به آمار و ارقام تلفات جاده ای  را شاهد خواهیم بود .
 وازطرفی طرح و اقامه دعوای مطالبه دیه علیه شرکت های بیمه با توجه به ماده 36 قانون بیمه ایران مصوب 7 اردیبهشت 1316 دارای مرور زمان تا دوسال  می باشد که الزاما باید رعایت شود وتسری آن از سال ۹۰محل ابهام می باشد

ماده 4 قانون مدني در بيان قلمرو قانون در زمان مي گويد :‌
« اثر قانون نسبت به آتيه است وقانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اينكه در خود قانون مقررات خاصي نسبت به اين موضوع اتخاذ شده باشد »
اين حكم كه از ماده 2 قانون مدني فرانسه اقتباس شده حاوي دو قاعده مهم است 1- قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد :‌ يعني ، قانون فقط بر وقايعي حكومت مي كند كه پس از وضع آن روي داده است وآنچه در زمان اقتدار قانون سابق رخ داده تابع همان قانون است وتغيير قوانين نسبت به اعمال گذشته اثر ندارد.
2- اثر قانون نسبت به آتيه است : يعني قانون جديد همينكه قابل اجراء‌ شود برتمام امور حكومت مي كند وقانون سابق سلطه خويش را از دست مي دهد
 بي اثر بودن قانون نسبت به گذشته مطلق نبوده وقانوني كه كيفيت وطريقه مطالبه حق ثابت را از غير به وسيله محاكم قانوني تعيين مي نمايد وتغييري در ماهيت حق نمي دهد عطف به ما سبق مي شود وعطف به ماسبق نشدن مربوط به قانوني است كه متضمن بيان ماهيت حق واساس روابط اشخاص است با يكديگر و مبين امور موجد حق ورافع آن است عطف به ما سبق نمي شود امثله براي قانون شكل قوانين جزائي است ومثال قانون موضوع قانون مدني است .


علاوه بر آن حقوق مكتسبه كه در طول يك زمان معقول وبگونه اي قانوني ومشروع شكل گرفته ويا ثبات يافته با تغيير قانون از بين نرفته وقانون سابق بعد از نسخ نيز توسط قانون جديد حكومت خواهد داشت رأي شماره 430 مورخ 18/6/86 درخصوص سلب حق مكتسب شماره 544 مورخ 27/10/83 راجع تغیير حق مكتسب وآراء شماره 389 مورخ 4/6/86 و705-10/2/83 تحديد حق مكتسب كه از سوي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري صادر شده اصل عطف به ما سبق نشدن قانون را در مورد حقوق مكتسبه قانوني ولزوم احترام به اين اصل را پذيرفته وبرمبناي كنترل قضائي ناديده گرفته شدن حق مكتسبه اشخاص وسلب آنرا وهمچنين تغييرات وتحديد اين حق با تلقي نمودن نسخ قانون سابق ووضع قانون لاحق از ناحيه مقامات اداري مورد حكم قرارداده است

 
از نكات در خور تأمل راجع به اين ماده مي توان موارد ذيل را برشمرد
1-توجه به اينكه به موجب ماده 4 قانون مدني آينده در حكومت قانون جديد است وقانون برگذشته خود حكومت ندارد ولزوم ر

عايت ماده 4 قانون  براي دولت يا هر يك  از وزيران در وضع تصويب نامه وآيين نامه اجباري است ودادرس مي تواند از اجراي قواعد دولتي نسبت به گذشته با اجازه حاصله از اصل 170 قانون اساسي خودداري كند .
2- رعايت مدلول ماده 4 قانون مدني در آراء‌ديوان عالي كشور نيز قابل مشاهده است از جمله رأي وحدت رويه شماره 71-4/9/1353 هيأت عمومي ديوان عالي كشور كه لزوم پذيرش دعاوي تعديل مال الاجاره قبل از وضع قانون روابط موجر ومستأجر مصوب 56 با استناد به ماده 4 اين قانون مورد تأكيد قرارداده است. همچنين رأي شماره 200-29/8/23 شعبه 3 ديوان كشور كه مقرر داشته دادگاه نمي تواند به استناد قانون لاحق قراري را كه در زمان سلطه قانون سابق صادر گرديده است را نسخ كند .
در رأي هيأت عمومي ديوان عالي كشور آمده است « حكم بايد مطابق قانون حاكم در زمان صدور آن قابل تجديدنظر باشد وبه استناد قانوني كه بعد از آن به تصويب مي رسد نمي توان از حكم سابق تجديدنظر خواست . حكم شماره 526 -19/2/1368 مجموعه قوانين سال 68 ص 136
 
3- با امعان نظر به مفاد ماده 4 قانون مدني وآنچه كه منطق وقواعد حقوقي حكم مي نمايد آثار حقوقي ناشي از احكام ابطال مقررات توسط هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مي بايست نسبت به آتي تسري پيدا نمايد كه مؤيد اين مطلب قسمت اول ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 مي باشد.
كه چنين مقرر مي دارد :‌
«اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأي هيأت عمومي است .»

اصل « عطف بماسبق نشدن » قوانين وتصميمات اداري در حقوق اداري ولزوم احترام به آن از سوي مقامات اداري يكي از موضوعات مهم وشايع در فرآيند اتخاذ تصميمات اداري است كه مورد كنترل قضايي دادگاههاي اداري قرارميگيرد اين اصل مقدمتاً تحت عنوان اصل عطف به ما سبق نشدن قانون در قانون اساسي وقوانين عادي مورد تأكيد قرارگرفته وجزء‌ اصول مسلم حقوقي تلقي مي گردد اهميت اين اصل به اندازه اي بود كه در قوانين اساسي 1791 و1793 فرانسه در زمره اصول حقوق بشري اعلام گرديده است اين اصل با همان فلسفه ي عطف بما سبق نشدن در ساير حوزه هاي حقوق (حقوق كيفري وحقوق مدني ) در حقوق اداري نيز مطرح است با اين اهميت كه مقامات اداري مكلف اند در فرآيند اتخاذ تصميمات اداري همواره اين اصل را مد نظر قراردهند بعبارت ديگر مصداق مبتلا به اصل عطف بماسبق نشدن در حقوق اداري ، تعيين پيدا مي كند.
مفهوم اصل درحقوق اداري اين اصل تحت عنوان « اصل عطف بماسبق نشدن اعمال اداري » شهرت دارد مطابق اين اصل هرگاه مردم عملي را انجام داده باشند وسپس آيين نامه اي وضع شود نمي تواند اعمال قبلي مردم را باطل نموده ومطابق آن مردم وافراد را مسئول قلمداد كند اين اصل يكي از اركان اصلي وپايه اي حاكميت قانون محسوب مي گردد. اصل عطف بما سبق نشدن مي گويد ، اصل بر اين است كه قوانين ومقررات اثر «قهقرايي» ندارند مگر اينكه ترتيبات ديگري را معين نموده باشد (قسمت دوم ماده 4 قانون مدني ) بعبارت ديگر تعيين تأثير قهقرايي قانون خلاف اصل كلي ودر حيطه صلاحيتهاي اختصاصي قانونگذار است ومقام اداري بهيچوجه حق عطف بماسبق نمودن قوانين بجز در مواردي كه مأذون از قبل مقنن باشد را نخواهد داشت به همين سبب عدم رعايت اين اصل در رويه قضايي دادگاههاي اداري فرانسه وانگليس نيز بعنوان مبنايي جهت كنترل قضايي وابطال اقدامات اداري بدليل خروج از صلاحيت وعدم احترام به حقوق مكتسبه قرارگرفته وجزء‌حقوق اوليه هر شهروند تلقي مي گردد ليكن بايدتوجه داشت كه اين اصل در مواردي ممكن است با استثنا آتي مواجه گردد.

توجه به نكات ذيل حائز اهميت ويژه اي است:
1-امكان عطف بما سبق شدن در قوانين عادي ودر حقوق اداري نيز ممكن است قانونگذار بنا بر مصالحي از جمله نفع عمومي قانون را عطف به ما سبق نمايد.


( بويژه در قوانين مالياتي ) يا ترتيب قانوني ديگري براي آن معين نموده ويا زمان خاصي را جهت تعيين تاريخ اثر قانون معين كند.
2-برخلاف اصل كلي كه در دادرسيهاي كيفري رايج است هرگاه در دادرسيهاي اداري قانون مستلزم تخفيف يا ترتيبات مطلوبتري نسبت به قانون قبلي باشد نمي توان به قاعده كلي عطف بما سبق شدن در چنين مواردي حكم داد وبا توجه به قضيه و«نفع» مطروحه دادگاههاي اداري رويه هاي متعددي را اتخاذ نموده اند اما به نظر مي رسد با توجه به اصل «تفسير به نفع شهروند » وروح وهدف دادگاههاي اداري مي توان اينگونه نتيجه گرفت كه اصل بر عدم عطف بماسبق شدن قوانين اداري است مگر اينكه به جهتي از جهات به نفع شهروند باشد.

((قسمت انتهايي ماده 14 اعلاميه 1793 مقرر نموده است عطف بما سبق كردن قانون جنايت است ))


پیشنهاد میگردد مدیران عالی صنعت و مدیران عامل شرکتها دراینخصوص ورود جدی خود را ابراز نمایند و بافوریت پیگیر .ابطال این رای صادره از رئیس قوه قضائیه  گردند.

رضا یدالهی// رئیس کانون سراسری انجمن صنفی بیمه البرز

خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید