داروی تلخ یا جام زهر/ آزاده محسنی

اساساً فلسفة مالیات بر دو اصل تأکید دارد؛ اولاً دولت‌ها موظف‌اند در قبال مالیاتی که اخذ می‌کنند فضای کسب و کار را تسهیل بخشند؛ اما شواهد موجود در فضای کسب و کار بیمه‌ای نشان می‌دهد این فضا نه تنها تسهیل نشده است که با احتمال خروج بیمه‌های عمر از شمول معافیت مالیاتی، شرایط خطیری در مسیر توسعة کسب و کار بیمه‌ای در حوزة بیمه‌های عمر ایجاد می‌شود.// اما آنچه تصمیم قانون‌گذاران را با پارادوکس مواجه می‌کند اینکه تا وقتی فضای کسب و کارها تسهیل و درآمد اقتصادی ایجاد نشود چگونه می‌توان انتظار داشت که مالیات پرداخت شود.

رئیس سازمان امور مالیاتی در مورد حذف بیمه‌های عمر از شمول معافیت‌های مالیاتی در پیش‌‌نویس قانون مالیات‌های مستقیم صراحتاً گفت: با معافیت بیمه‌های عمر از مالیات موافق نیستیم.  وی در عین حال معتقد است، مالیات داروی تلخی است که هیچ کس نمی‌خواهد بخورد!

نگاهی بر اظهارات این مقام مسئول در سازمان امور مالیاتی از چند جهت قابل بررسی است که به اختصار در ذیل به آنها اشاره می‌شود:

 

قانون برنامة ششم توسعه و تکلیف بیمه‌گران

در حالی که قانون برنامة ششم توسعه افزایش ضریب نفوذ بیمه به هفت درصد و رشد بیمه‌های زندگی تا 50 درصد را بر بیمه‌گران تکلیف کرده اما سؤال اینجاست که حذف بیمه‌های عمر از شمول معافیت‌های مالیاتی در پیش‌نویس قانون مالیات‌های مستقیم با چه راهبردی صورت گرفته است؟

چرا نباید میان تصمیم‌سازان دولتی و قانون‌گذاران، زبان مشترکی وجود داشته باشد که راهبردهای کلان اقتصادی بر مبنای آن در ریل توسعه قرار گیرد؟

نکتة جالب‌تر اینکه امسال محوریت همایش بیمة «توسعه» که در روز بیمه برگزار گردید افزایش ضریب نفوذ بیمه با اتکاء بر رشد بیمه‌های عمر است. حال سؤال اینجاست که حضور مقامات اقتصادی و نمایندگان مجلس در این همایش سالانه ـ با توجه به اخذ تصمیماتی که با مفاد قانون برنامة ششم توسعه در تضاد است ـ چه توجیهی می‌تواند داشته باشد؟

 

فلسفة مالیات چیست؟

 جالب است که رئیس سازمان امور مالیاتی عنوان داشت همان‌طور که صنعت بیمة ما مشکلات خاص خود را دارد نظام مالیاتی کشور نیز مسائل خاص خود را پیش رو دارد.

وی می‌گوید؛ مالیاتی که در این کشور وصول می‌شود چیزی در حدود هفت یا هشت درصد کل درآمدهای مردم است با این میزان مالیات، ادارة کشور غیر ممکن است.

از این گفته‌های رئیس سازمان امور مالیاتی وام می‌گیریم و ماهیت و فلسفة مالیات را یادآور می‌شویم.

اساساً فلسفة مالیات بر دو اصل تأکید دارد؛ اولاً دولت‌ها موظف‌اند در قبال مالیاتی که اخذ می‌کنند فضای کسب و کار را تسهیل بخشند؛ اما شواهد موجود در فضای کسب و کار  بیمه‌ای نشان می‌دهد این فضا نه تنها تسهیل نشده است که با احتمال خروج بیمه‌های عمر از شمول معافیت مالیاتی، شرایط خطیری در مسیر توسعة کسب و کار بیمه‌ای در حوزة بیمه‌های عمر ایجاد می‌شود.

اما آنچه تصمیم قانون‌گذاران را با پارادوکس مواجه می‌کند اینکه تا وقتی فضای کسب و کارها تسهیل و درآمد اقتصادی ایجاد نشود چگونه می‌توان انتظار داشت که مالیات پرداخت شود.

در حال حاضر جامعة ایرانی واکنش مطلوبی به خرید بیمه‌های عمر که می‌تواند یک محرک برای گسترش ضریب نفوذ بیمه باشد، ندارد، با اعمال مالیات نیز این مخاطره دو چندان می‌شود و خرید بیمه‌های عمر به شدت با ریزش مواجه می‌شود و چه بسا سیل بازخرید بیمه‌گذاران نیز صنعت بیمه را با شوک مواجه خواهد کرد؛ اینجاست که پارادوکس دریافت مالیات با عدم سهولت در فضای کسب و کار بیمه‌ای رخ نشان می‌دهد.

واضح است که وقتی درآمدی برای اقتصاد ایجاد نشود تأمین مالیات نیز با خدشه روبه‌رو می‌شود و این چالش در اقتصاد ایران که نسبت به سال‌های قبل 9 درصد کوچک‌تر شده است بیشتر مشخص می‌شود.

از طرفی نگاه به معافیت یا کاهش مالیات از بیمه‌های عمر در کشورهای توسعه‌یافته گویای این است که از آنجا که یکی از کارکردهای بیمه‌های عمر ماهیت پس‌اندازی آن است دولت‌ها تلاش می‌کنند از بیمه‌های عمر مالیات اخذ نکنند یا میزان مالیات را کاهش دهند تا انگیزة خرید بیمه و در نهایت پس‌انداز در جامعه افزایش یابد هر عاملی که توان مردم برای خرید بیمه‌های عمر را کاهش دهد در واقع قدرت پس‌اندازی جامعه را پایین می‌آورد؛ اگرچه به زعم کارشناسان، خاصیت بیمه‌های عمر فقط ماهیت پس‌اندازی آن نبوده و کارکردهای پوششی آن در ارحجیت است.

رئیس سازمان امور مالیاتی در اظهاراتی دیگر عنوان می‌کند؛ در این کشور همه به دنبال معافیت مالیاتی هستند و اگر همة رشته‌ها و درآمدها به دنبال معافیت مالیاتی باشند چیزی از آن نمی‌ماند که بخواهیم کشور را اداره کنیم.

در اینجا نیز زوایای دیگری از فقدان تدبیر دولتمردان در توجه به شاخص‌های اقتصاد کلان مشخص می‌شود. اینکه نیاز امروز کشور را بدون توجه به مؤلفه‌های کلان اقتصادی کشور برآورده کنیم بدون اینکه به سهم آیندگان از اقتصاد کشور توجه شود خود مهر تأییدی بر این مدعاست!

اگر بی‌پولی امروز کشور قرار است با اعمال مالیات بر بیمه‌های عمر که خود به عنوان شاخص رفاه اجتماعی محسوب می‌شود، جبران شود سرنوشت آیندگان مشخص خواهد بود! //// منبع:نشریه بیمه داری نوین

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

  ×  2  =  18