ریسک نیوز بررسی کرد؛

برند آموزشی پژوهشکده بیمه چگونه خدشه دار می شود؟! // انحصار و کیفیت دو لبه شمشیر + جوابیه پژوهشکده بیمه به یک خبر ریسک نیوز

پژوهشکده بیمه در این ماجرا ظاهرا بر اعتراضات برخی موسسات اموزشی بیش از سایرین تاکید دارد و مشخص نیست این مرز بندی به چه دلیل صورت گرفته چرا که اگر این نهاد دولتی در مقام نظارت بر فعالیت موسسات اموزشی دارای اختیار است باید گوش شنوای کلیه موسسات فعال باشد نه گروه و عده ای.//اگر به خود مجال مطالعه مفاد قانون تسهیل رقابت و منع انحصار را بدهیم ممکن است، زوایای تازه ای از تصمیم اخیر پژوهشکده بیمه اشکار گردد.

برند آموزشی پژوهشکده بیمه چگونه خدشه دار می شود؟! // انحصار و کیفیت  دو لبه شمشیر +  جوابیه پژوهشکده بیمه به یک خبر ریسک نیوز

ریسک نیوز هفته گذشته خبری با عنوان رفتار انحصارگرایانه پژوهشکده بیمه با ایجاد محدودیت در فعالیت موسسات آموزش بیمه ای // راهکار:موسسات آموزش بیمه ای انجمن صنفی تشکیل دهند 

منتشر کرد.

انتشار این خبر با واکنش پژوهشکده بیمه روبرو گردید و این نهاد جوابیه ای را برای ریسک نیوز ارسال کرد که این رسانه طبق اصول حرفه ای روزنامه نگاری ان را عینا منتشر می کند.

جوابیه پژوهشکده بیمه

در پاسخ به خبر " رفتار انحصارگرایانه پژوهشکده بیمه با ایجاد محدودیت در
فعالیت موسسات آموزش بیمه" آن خبرگزاری، واحد آموزش پژوهشکده بیمه به
منظور روشنگری اذهان، موارد زیر را به آگاهی می رساند:
در طول 5 سال گذشته تعداد 23 موسسه آموزشی مجوز فعالیت با ماهیتی یکسان
در برگزاری دوره های آموزشی را از بیمه مرکزی ج.ا.ا دریافت نموده اند. از
این مجموعه تعداد معدودی از موسسات مبادرت به برگزاری دوره‌های آموزشی در
سایر استان‌ها می‌نمایند. این اقدام اگر چه به دلیل مسکوت بودن موضوع
قلمرو فعالیت در مجوزهای اعطایی، منع قانونی ندارد اما موجب اعتراض سایر
موسسات فعال در استان‌های مذکور شده است. با توجه به این موضوعات و ضرورت
مدیریت علمی امر مهم آموزش، اخیراً بیمه مرکزی ج.ا.ا نظارت بر موسسات
آموزشی را به پژوهشکده بیمه واگذار نموده است. بر این اساس، در طول سه
ماه گذشته واحد آموزش پژوهشکده بیمه، ضمن طراحی یک سیستم نرم‌افزاری
نظارتی و اجرایی برای ارتقاء نظارت بر کیفیت این موسسات و حل چالشها و
مسائل مبتلابه موسسات آموزشی را در دستور کار خود قرار داده است.
 در این راستا، به منظور ساماندهی امور و دریافت نظرات موسسات آموزشی،
پژوهشکده بیمه مبادرت به تشکیل شورای هم اندیشی موسسات آموزشی نموده که
تاکنون دو جلسه شورای مذکور با حضور نمایندگان تمامی موسسات آموزشی فعال،
برگزار شده است.
همانطور که اشاره شد برگزاری دوره‌های آموزشی توسط یک موسسه در استانهای
دیگر یکی از مسایل مهمی است که همواره مورد اعتراض تعداد قابل توجهی از
موسسات دارای مجوز بوده است. علاوه بر این اعتراضات، برخی از گزارشات
دریافتی در خصوص دوره‌هایی که توسط یک موسسه در سایر استانها برگزار
می‌شود، نیز نشان می‌دهد که برخی از این موسسات، مجوز خود را  برای طراحی
و اجرای این آموزشها به موسسات آموزشی که فاقد صلاحیت ارائه آموزش‌های
بیمه‌ای هستند، واگذار می‌کنند. نظر به این که این اقدام میتواند به سبب
عدم رعایت استانداردها، سرفصل‌ها و زمانبندی‌های مصوب برای دوره‌ها، باعث
کاهش کیفیت آنها شود، در دومین جلسه شورای هم اندیشی آموزش، این موضوع
مطرح و مورد بحث قرار گرفت. بر این اساس، با توافق اکثریت موسسات حاضر
مقرر شد فعلاً تا تعیین تکلیف و تدوین یک دستورالعمل و استانداردهای
نظارتی برای این گونه فعالیت‌ها، موسسات آموزشی که علاقه‌مند به فعالیت
در استانهای دیگر هستند، در استانهایی مبادرت به برنامه‌ریزی و اجرای
دوره‌های آموزشی نمایند که فاقد موسسه آموزش بیمه ای مجاز باشند. البته
با توجه به خبر مذکور، به دستور ریاست پژوهشکده، این موضوع با جدیت و
سرعت بیشتری در اولویت توجه و بررسی قرار گرفته است و چارچوب نهایی که با
مشارکت موسسات انجام خواهد شد به محض تدوین، ابلاغ و اجرا خواهد شد. قطعا
جلوگیری از انحصار و افزایش رقابت سازنده با هدف ارتقا کیفیت آموزشها
مهمترین معیار پژوهشکده برای این ساماندهی خواهد بود

 

یک جوابیه و چند سوال

ریسک نیوز وظیفه خود می داند، پیش از هرچیزی ملزم به رسانیدن صدای مخاطبان به مسوولان باشد اگر چه برای این مهم، استنادات و استعلام کافی و وافی را بعمل می آورد تا اصول حرفه ای رعایت شود.
در این راستا باید اذعان داشت جوابیه پژوهشکده بیمه دارای برخی ابهامات است که جهت تنویر افکار عمومی و شفافیت در فضای اموزشی صنعت بیمه بهتر است بدانها پرداخته شود.


واگذاری نظارت بر صلاحیت موسسات آموزش بیمه ای به پژوهشکده بیمه و چند ابهام

لازم بذکر است که تا حدود سه ماه پیش نظارت بر موسسات اموزش بیمه ای و تعیین صلاحیت آنها برعهده بیمه مرکزی بود اما بنابر تصمیمی این عملکرد به پژوهشکده بیمه واگذار گردید.
حال سوال اینجاست که آیا در مفاد قوانین موجود امکان واگذاری این امور به پژوهشکده یا نهاد دیگر درج شده است؟
غلامعلی ثبات، عضو شورای عالی بیمه در این خصوص به ریسک نیوز گفت:از این تفویض خبر ندارم و نمیدانم بیمه مرکزی با چه توجیه یا استنادی میتواند آنرا به پژوهشکده تفویض کند چون نه در دستورالعمل مصوب هیات عامل و نه در اساسنامه پژوهشکده چنین زمینه ای وجود ندارد.

 

محدودیت فیزیکی چه مزیتی دارد؟

 زمان دریافت مجوز که متولی آن بیمه مرکزی بوده نه پژوهشکده بیمه، هیچ محدودیتی مبنی بر فعالیت فیزیکی در تایید صلاحیت موسسات درج نگردیده و با رعایت مقررات، موسسات در هر نقطه از کشور امکان برگزاری دوره ها را داشتند.

این در حالی است که مرور جوابیه پژوهشکده بیمه این سوالات را در ذهن مخاطب ایجاد می کند که از طرفی به صورت ضمنی اشاره شده، فعالیت موسسات آموزشی سراسری و ملی نیست و از طرفی اذعان می دارد در استانهایی فعالیت کنند که در آنها برای موسسات آموزشی مجوزی صادر نشده.

این در حالی است که اگر در استان اصفهان که  تا قبل از تاریخ 10 /4/98 هیچ موسسه ای مجوز فعالیت آموزشی دریافت نکرده بود و موسساتی که در طول 4 سال گذشته در استان  فعالیت داشتند بنا بر توصیه بیمه مرکزی و بمنظور جلوگیری از رفت و آمد متقاضیان دوره ها به تهران یا سایر استانها اقدام به تاسیس دفتر نمایندگی و سرمایه گذاری و تبلیغات نموده اند حالا بخاطر حضور شرکت مذکور می بابیست از استان کوچ کنند و به استانی بروند که مجوزی صادر نشده ، از کجا معلوم که در آن استان موسسه ای از همین فردا مجوز نگیرد؟

همه این موارد این سوال را ایجاد می کند که این تصمیم گیری ها چقدر با موازین سهولت فرایند اموزش تطابق دارد؟
در دورانی که کسب و کارها  به دنبال اموزش مجازی هستند و مرز ها و استانها و شهرها را در می نوردند  تمرکز بر قوانین دست و پا گیر سنتی چه گرهی از اموزش را باز می کند؟


البته بر کسی پوشیده نیست که نظارت بهینه بر روند عملکرد و کیفیت فعالیت موسسات اموزشی باید در صدر فعالیت نهادهای نظارتی و اموزشی باشد اما اینکه میان تسهیل فعالیت تا سنگ اندازی در فعالیت چقدر فاصله است مخاطبان باید قضاوت کنند.


قانون تسهیل کسب و کار و ضد انحصار چه می گوید؟

اگر به خود مجال مطالعه مفاد قانون تسهیل رقابت و منع انحصار را بدهیم  ممکن است، زوایای تازه ای ازین تصمیم اخیر پژوهشکده بیمه اشکار  گردد .

ماده 44 قانون فوق الذکر اذعان می دارد : " هرگونه تباني از طريق قرارداد، توافق و يا تفاهم (اعم از كتبي، الكترونيكي، شفاهي و يا عملي) بين اشخاص كه يك يا چند اثر زير را به دنبال داشته باشد به نحوي که نتيجه آن بتواند اخلال در رقابت باشد ممنوع است :
. ۱- مشخص كردن قيمتهاي خريد يا فروش كالا يا خدمت و نحوه تعيين آن در بازار به طور مستقيم يا غيرمستقيم.
. ۲- محدود كردن يا تحت كنترل درآوردن مقدار توليد، خريد يا فروش كالا يا خدمت در بازار.

اما سوال اینجاست که آیا مفاد این تصمیم گیری با  قوانین تسهیل کسب و کار مطابقت دارد؟

به نظر می رسد بررسی این سوالات در شورای رقابت می تواند راهگشا باشد که از سوی ریسک نیوز پیگیری خواهد شد.

بی توجهی به کلیه ذینغعان

 در این جوابیه امده فعالیت برخی موسسات ،موجب اعتراض سایر
موسسات فعال در استان‌های دیگر شده است.

پژوهشکده بیمه در این ماجرا ظاهرا بر اعتراضات برخی موسسات اموزشی بیش از سایرین تاکید دارد که مشخص نیست این مرز بندی به چه دلیل صورت گرفته چرا که اگر این نهاد دولتی در مقام نظارت بر فعالیت موسسات اموزشی دارای اختیار است باید گوش شنوای کلیه موسسات فعال باشد نه گروه و عده ای!

و قاعدتا باید راهکاری بیندیشد که مواضع همه گروههای معترض را بشنود.

در جوابیه پژوهشکده بیمه بر تشکیل شورای هم اندیشی موسسات آموزشی نیز تاکید شده  و عنوان گردیده با توافق اکثریت موسسات حاضرمقرر شد فعلاً تا تعیین تکلیف و تدوین یک دستورالعمل و استانداردهای
نظارتی برای این گونه فعالیت‌ها، موسسات آموزشی که علاقه‌مند به فعالیت
در استانهای دیگر هستند، در استانهایی مبادرت به برنامه‌ریزی و اجرای
دوره‌های آموزشی نمایند که فاقد موسسه آموزش بیمه ای مجاز باشد. ، اما بر اساس صحبتهایی که خبرنگار ما با تعدادی از مسئولین موسسات آموزشی حاضر در جلسه انجام شده ، قبول عدم برگزاری دوره های آموزشی در استانهایی که موسسه ای مجوز دریافت نموده تکذیب شد و اتفاقا بیان شد که در مخالفت با این خواسته صحبتهای متعددی  شده است

ضمنا در جلسه فوق پژوهشکده بیمه رسما پیشنهاد درخواست 15 درصد از قیمت فروش کلیه دوره های موسسات آموزشی را در ازای تایید گواهینامه بعنوان حق نظارت نموده که مبانی و نحوه فرمولاسیون پیشنهادی مورد اعتراض قرار گرفته است.

همچنین در این جوابیه پژوهشکده بیمه عنوان کرده  برخی از این موسسات، مجوز خود را  برای طراحی
و اجرای این آموزشها به موسسات آموزشی که فاقد صلاحیت ارائه آموزش‌های
بیمه‌ای هستند، واگذار می‌کنند این در حالی است که پیگیری ها نشان می دهد، برگزار کنندگان این دوره ها موظفند تا ده روز قبل از اجرای دوره اجاره نامه فضای اموزشی ، لیست متقاضیان دوره ، برنامه زمان بندی ، لیست اساتید و ساعت و روزهای تدریس را برای ناظر اموزش که در اینجا پژوهشکده بیمه است ارسال کنند و در صورت تایید مجاز به برگزاری کلاس ها هستند.

 
بی توجهی به برند پژوهشکده بیمه
.
. با توجه به قابلیت برخی موسسات نسبت به اجرای دوره ها در اقصی نقاط کشور، بیمه مرکزی درخواست اجرای دوره ها توسط این شرکت ها در شهرهای مختلف را پاسخ مثبت داده و این سوال مطرح می شود که آیا  پژوهشکده زحمات چندین ساله در بازارسازی ، جلب اعتماد، تربیت مدرس و سرمایه گذاری های دیگر بخش خصوصی را نادیده گرفته .( باتوجه،به سابقه فعالیت بهتر است تقدم و تاخر ورود موسسات به آموزش متقاضیان شهرستان و تهدیدات این بازار کنار فرصت های آن بررسی شود .)

 به نظر می رسد برند پژوهشکده بیمه زمانی  بیشتر تحت تاثیر قرار می گیرد که این نهاد دولتی به جای تمرکزبر کیفیت اموزش به سیاق کسب و کارهای سنتی به دنبال مجوز و بروکراسی اداری است.

ریسک نیوز مستنداتی از فعالیت غیر قانونی برخی شعب بیمه در استانهای شرقی دارد که به صورت مستقیم اقدام به اموزش می کنند در حالیکه وظیفه شعب جذب پرتفوی و تعامل با بیمه گذاران و شبکه فروش است نه دخالت در اموزش ، به نظر می رسد در این موارد است که پژوهشکده بیمه و مرکزی باید ورود پیدا کنند.

تمرکز پژوهشکده بیمه باید بر کیفی سازی و تشویق و ترغیب مراکزی باشد که امر اموزش را به با کیفیت مطلوب پیاده سازی می کنند .

البته  پژوهشکده بیمه در جوابیه خود از طراحی یک سیستم نرم‌افزاری
نظارتی و اجرایی برای ارتقاء نظارت بر کیفیت این موسسات و حل چالشها و
مسائل مبتلابه موسسات آموزشیخبر داده که در جای خود قابل تقدیر است اما بدون شک پیاده سازی سیستم های نرم افزاری بیش از هر چیزی نیازمند فکر نو و تحول آفرین است چرا که بهترین سیستم ها نیز در ساختارهای سنتی پاسخگو نخواهد بود.

تداوم نگرانی ها

با تماس های متعددی که برگزار کنندگان و مجریان دوره های اموزش بیمه ای با ریسک نیوز حاصل می کنند، همچنان نگرانی ها از این تصمیم پژوهشکده بیمه بدون اعلام فرجه زمانی باقی است.

مجریان از صرف هزینه های متعدد برای برگزاری دوره ها و برنامه ریزی چندین ماهه می گویند در حالیکه  هفته گذشته این خبر اعلام شده است.

البته ریسک نیوز طی تماسی با پژوهشکده بیمه مطلع شد که مجریان می توانند تا اطلاع ثانوی طی هماهنگی با پژوهشکده بیمه کلاس های خود را در دیماه برگزار کنند اما بهتر بود برای حفظ اعتماد سازی و برند پژوهشکده بیمه به عنوان یک نهاد اموزشی و پژوهشی این امر در جوابیه به صورت واضح تری شفاف سازی می شد.

به گزارش ریسک نیوز، البته با شناختی که از دیدگاههای توسعه یافته دکتر کرد بچه،  رئیس پژوهشکده بیمه و شخصیت علمی و اموزشی وی وجود دارد این طور پیش بینی می شود که با برقراری تعامل بهینه تر با موسسات اموزشی قادر خواهد بود این چالش را ساماندهی نماید چرا که باید از اعتبار بیمه مرکزی به پژوهشکده بیمه مبنی بر واگذاری نظارت بر صلاحیت موسسات اموزش بیمه ای پاسداشت نماید.

خبر پیشنهادی
گفتگوی بیمه داری نوین با محمد ابراهیم امین، رئیس کل پیشین بیمه مرکزی

سکوت چهارساله شکست / درس های بزرگ برای مدیران صنعت بیمه (قسمت اول)

در میزگردی با حضور فناوران خبره و شرکتهای بیمه مطرح شد(قسمت اول)

ریشه های نارضایتی ها کجاست؟ // رقبا هم بیایند // ژست کر اینشورنش داشتن و دیگر هیچ!


این مطلب را به اشتراک بگذارید