دگردیسی آموزشی در صنعت بیمه

آیا تصمیم اخیر پژوهشکده بیمه فاقد اعتبار قانونی است ؟/ محمود فراهانی

موضوع ممنوعیت برگزاری دوره های آموزشی از سوی موسساتی که دفاتر استانی ندارند اخیرا به یکی از چالش های مهم بازار آموزش در صنعت بیمه تبدیل شده است.

آیا تصمیم اخیر پژوهشکده بیمه فاقد اعتبار قانونی است ؟/ محمود فراهانی

 

پس از انتشار خبر رفتار انحصارگرایانه پژوهشکده بیمه با ایجاد محدودیت در فعالیت موسسات آموزش بیمه ای در ریسک نیوز پژوهشکده بیمه نیز جهت تنویر افکار عمومی جوابیه را به این رسانه ارسال کرد.  

بیان چند نکته در خصوص اصل  تصمیم پژوهشکده و سپس جوابیه این نهاد آموزشی لازم است.

 

1- اگر به دستورالعمل تایید صلاحیت موسسات آموزشی بیمه مصوب دوم اردیبهشت سال 92 دقت شود می بینیم که این دستورالعمل به تصویب هیات عامل بیمه مرکزی رسیده است. همچنین تفویض اختیار نظارت بر اجرای این دستور العمل نیز که در مهرماه امسال صورت گرفته باز به تصویب هیات مذکور رسیده است و در حکمی که در مهرماه به پژوهشکده ابلاغ شده آمده است« این امر جهت اجرا به پژوهشکده بیمه ابلاغ شد» . به تعبیر دیگر پژوهشکده از منظر حقوقی دارای جایگاه تصمیم گیری نیست تنها مجاز به اجرای دستور العمل است.

از لحاظ حقوقی نیز نهادهایی چون پژوهشکده که به نوعی در ساختار تشکیلاتی زیر مجموعه یک رگولاتور هستند جز در مواردی که در شرح وظایفشان مشخص شده اجازه تصمیم گیری ندارند. بخصوص در مواردی از جنس تصمیم گیری  که  در حیطه وظایف ذاتی و نظارتی بیمه مرکزی است که اساس امکان تفویض اختیار وجود ندارد.

2-  «دستورالعمل تایید صلاحیت مؤسسات آموزش بیمه» روی سایت بیمه مرکزی قابل رویت نبود یا اینکه نگارنده هرچه جستجو کرد این دستورالعمل را نیافت اما در این تارنما در نشانی https://www.centinsur.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=757 ضوابط و مقررات اجرایی برای متقاضیان تاسیس و فعالیت موسسه آموزش بیمه ای و عموم در دسترس است. در هیچ سطری از این لینک مشخص نکرده که موسسات فاقد دفاتر استانی مجاز به برگزاری دوره های آموزشی در آن  استانهای فاقد دفتر ندارند. لذا تا زمانی که هیات عامل طی مصوبه ای مشخصا تکلیف را روشن نکند طبعا این موسسات می توانند در استانها به ادامه فعالیت –البته طبق ظوابط بیمه مرکزی- ادامه دهند. به تعبیر دیگر دستور اخیر  پژوهشکده بیمه قاقد اعتبار قانونی است.

3- پژوهشکده بیمه  در جوابیه خود به ریسک نیوز از مبادرت به تشکیل شورای هم اندیشی موسسات آموزشی سخن گفته است. این حرکت یعنی تشکیل جلسات هم اندیشی ، ارزنده  است. اما اینکه در دستورالعمل نیز تشکیل شورای هم اندیشی پیش بینی شده و آیا تصمیمات این شورا از نظر حقوقی قابل اجرا هست یا خیر را باید از بیمه مرکزی پرسید. در بخش هایی که روی وبسایت بیمه مرکزی درباره مقررات و ضوابط تاسیس و فعالیت موسسات آموزشی آمده شورایی به نام هم اندیشی مطرح نشده و طبعا تصمیمات آن نیز از نظر حقوقی نمی تواند قابلیت اجرایی داشته باشد.

اما این جلسات هم اندیشی می تواند زمینه تشکیل انجمن کارفرمایی موسسات آموزشی بیمه ای را کلید بزند. این انجمن می تواند در راستای انتظام بخشی به فعالیت موسسات آموزش بیمه ای به بیمه مرکزی کمک کند.

 

4- تفویض اختیارت در خصوص تایید صلاحیت مؤسسات آموزش بیمه از سوی بیمه مرکزی ذاتا یک حرکت ارزنده و قابل ستایش است. اینکه نهاد ناظر تلاش کند تا در مسیر نظارت وظایفی که امکان واگذاری دارد به نهادهای ذی ربط تفویض کند حرکتی ارزشمند است.

اما هیات عامل بیمه مرکزی در مصوبه خود اجرای کل دستورالعمل را واگذار نکرده ، بلکه عنوان شده فقط « واگذاری تایید صلاحیت موسسات آموزشی بیمه و نظارت بر عملکرد آنها » را به پژوهشکده بیمه  واگذار کرده است. این در حالی است که در هر تفویض اختیار سه فاکتور باید دقیق مشخص شود:

  نخست مشخص شدن دقیق فعالیتی است که باید توسط  دریافت کننده وظایف انجام شود.به تعبیر دیگر بیمه مرکزی باید مشخص کند اجرای کل یا بخشی از دستورالعمل را واگذار کرده است.طبق آنچه که آمد –اما دقیق نیست-« تایید صلاحیت موسسات آموزشی بیمه و نظارت بر عملکرد آنها » واگذار شده است.

فاکتور دوم تعیین مرزهای اختیارات پژوهشکده بیمه به شکلی که انجام وظایف و فعالیت‌های تفویض شده با کیفیت لازم امکان پذیر شود. به تعبیر دیگر حدود اختیارات پژوهشکده برای اجرای بهتر وظایف تفویض شده چقدر است .

مرحله سوم تفهیم این موضوع  به  پژوهشکده است که این نهاد  باید در برابر نتایج حاصله  پاسخگو باشد. به تعبیر دیگر اختیاراتی که داده می شود در عوض کیفیت پاسخگویی در اجرا را بالا می برد.اما آیا اساسا چنین پاسخگویی از پژوهشکده بیمه برمی آید؟( مورد 4 را بخوانید)

 

5- تفویض اختیارات آیا مناسب دریافت کننده اختیارات بوده است؟

همه می دانیم که پژوهشکده بیمه در کنار پژوهش، یک موسسه آموزشی نیز هست و دوره های زیادی را هم به صورت دوره های کوتاه مدت انجام می دهد. لذا در وضعیت فعلی که خود ارائه کننده خدماتی است که موسسات آموزشی نیز به شکل های مختلف انجام می دهند طبعا قادر نیست در تاسیس و فعالیت آنان نظارت کند.

لذا با وضعیت فعلی واگذاری وظایف مورد اشاره نافی اصل رقابت بوده و اصولی نیست. در این شکل دو راه امکان پذیر است الف: جلسات هم اندیشی  که پژوهشکده انجام می دهد به سمت تشکل صنفی پیش برود و پژوهشکده هم عضوی از این صنف باشد. سپس بیمه مرکزی تاسیس و نظارت را به این تشکل واگذارد.

ب: یا اینکه پژوهشکده اصولا از برگزاری هر گونه فعالیت اموزشی ممنوع شود و شبیه یک هاب عمل کند که تنها مجوز فعالیت آموزشی صادر می کند.البته این شکل هم می تواند زمینه ساز انحصار باشد مگر موسسه یا موسسات دیگری شبیه پژوهشکده که به صورت هاب عمل می کنند از بانک مرکزی مجوز بگیرند و خود مجوز فعالیت صادر کنند. این راهکار اما نیازمند مطالعه جدی است.

6- در هنگام صدور مجوز تاسیس موسسات آموزشی بیمه  دو مسئله اهمیت پیدا می کند اول : اهلیت دوم : امکانات برای فعالیت آموزشی.

در هنگام فعالیت این موسسات نیز سه مسئله اهمیت دارد:

الف: تهیه و تدوین محتوای آموزشی مطلوب ،  ب: کیفیت آموزش  محتوای مشخص شده و ج: کیفیت مهارت آموزی در این موسسات

 

 به نظر می رسد بیمه مرکزی در تفویض اختیارات حوزه آموزش بیمه نمایندگان، بهتر است از تشکل های صنفی از جمله سندیکای بیمه گران و تشکل صنفی که نهادهای آموزشی بیمه ای تشکیل می دهند کمک بگیرد. به نظر می رسد بیمه مرکزی نباید پژوهشکده را که یک نهاد پژوهشی و آموزشی است درگیر امور اجرایی کند. این مسئله بیش از آنکه به سود پژوهشکده باشد به زیان این نهاد است. چنانچه ناظر دنبال چابکی نهاد پژوهشی است بهتر است پژوهشکده ماموریت هایی را دنبال کند که به کیفیت پژوهش در صنعت بیمه کمک کند.

7- اگر هدف نهایی آموزش را مهارت اموزی بخش فروش تلقی کنیم تشکیل یک شورای آموزشی متشکل از همه ذی نفعان این بخش شامل بیمه مرکزی، شرکت های بیمه، نمایندگی های بیمهو موسسات آموزشی بسیار موثر خواهد بود. نماینده شرکت های بیمه سندیکای بیه گران است، اتحادیه انجمن های نمایندگی کلیه شرکت های بیمه (در صورت تشکیل) می تواند نماینده بخش فروش باشد و انجمن موسسات آموزشی(در صورت تشکیل)  نیز می تواند   بخش آموزش را نمایندگی کنند.

در نهایت اینکه به نظر می رسد اتفاق اخیر را باید به فال نیک گرفت و در مسیر انتظام بخشی و تقویت نهاد آموزش در صنعت بیمه گام برداشت.

خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید