مظاهر تعارض میان جنبه های حقیقی و حقوقی حاکم برشرکتهای بیمه // آیا ناظر بیمه ای به وظایفش عمل کرده

رییس کل بیمه مرکزی در پاسخ به ریسک نیوز در خصوص نحوه عزل مدیر عامل بیمه ملت می گوید ما به عنوان نهاد ناظر نمی توانیم در این زمینه دخالت کنیم چرا که شرکت خصوصی است و طبق قانون تجارت ، هیات مدیره و سهامدار می توانند در این زمینه تصمیم گیری کنند اگر چه نظر شخصی من این است که افشا فیش حقوقی جهت عزل مدیر عامل کار حرفه ای نیست چرا که اگر این کار قانونی است و هیات مدیره آن را تصویب کرده چه اشکالی بر آن وارد است.

مظاهر تعارض میان جنبه های حقیقی و حقوقی حاکم برشرکتهای بیمه // آیا ناظر بیمه ای به وظایفش عمل کرده

به گزارش ریسک نیوز، اما صحبتهای رییس کل بیمه مرکزی  از سویی چالش سهامداری در صنعت بیمه را بیش از پیش مشهود می سازد در حالیکه طبق ماده ۴۰ هر شخص حقیقی و حقوقی نمی تواند بیش از ۲۰ درصد سهام یک شرکت بیمه را داشته باشد اما از طرفی نگاهی به ترکیب سهامداری شرکتهای بیمه حقیقت دیگری را نمایان می سازد.

نمایی واقعی از ترکیب سهامداری شرکتهای بیمه گویای آن است که اگر چه در ظاهر این ماده قانونی رعایت شده اما در عمل شبه دولتی ها با ترفندهایی خاص، خود را به شرکتهای بیمه تحمیل کرده اند تا جایی که مالکیت بی چون و چرای خود را با تحمیل مدیران در خواستی بر شرکت بیمه وارد کرده‌اند.

این تناقض سبب می شود به نوعی قانون تجارت و خصوصی سازی نیز در صنعت بیمه دچار ابهام شود، ابهامی که قادر بوده روز بروز بر اختلاف هیات مدیره و سهامداری بیفزاید.

سلطه ذینفع واحد مدتهاست که به عنوان یک چالش سهامداری در صنعت بیمه مطرح می شود و عملا ریشه های بسیاری از اختلافات را فراهم آورده است.

غلامعلی ثبات عضو شورای عالی بیمه در یادداشتی اختصاصی به زوایای مختلف این تناقضات پرداخته که در ذیل می اید:

۱- طبق ماده ۳۳ قانون تاسیس بیمه مرکزی فقط باید مجموع سهام اقارب نسبی و سببی درجه یک از طبقه اول که مربوط به اشخاص حقیقی است کنترل شود و درباره مجموع سهام اشخاص حقوقی مرتبط محدودیت قانونی وجود ندارد اما در آیین نامه ۴۰ فراتر از قانون و بر اساس یک ضرورت منطقی، ضوابط کنترل مجموع سهام اشخاص حقوقی هم تعیین شده است. با این وجود و علیرغم همه سختگیری های بیمه مرکزی برای کنترل اجرای آیین نامه ۴۰، همه شرکتهای بیمه به نوعی تحت سلطه ذینفع واحد اعم از دولتی یا غیر دولتی هستند و انگار قانونگذار هم میدانسته است کنترل نحوه ارتباط اشخاص حقوق بسیار دشوار است که به آن ورود نکرده است.

۲- بر اساس ماده ۳۸ قانون تاسیس بیمه مرکزی، برای صدور پروانه فعالیت، علاوه بر اساسنامه و سرمایه و سهام فقط احراز صلاحیت فنی و مالی موسسه بیمه و حسن شهرت مدیران(هیات مدیره) لازم است و اینطور به نظر میرسد که به لحاظ قانونی اگر صلاحیتهای فنی و مالی موسسه بیمه(حاکمیت شرکتی، توانگری، ذخیره گیری و سرمایه گذاری) به خوبی کنترل شود حسن شهرت اعضای هیات مدیره کافی است و کنترل صلاحیت سایر اداره کنندگان موسسه بیمه لازم نیست و فرض این است که موسسین و سهامداران به خاطر منافع خود در انتخاب اداره کنندگان آن دقت خواهند کرد.

۳- نداشتن بخش خصوصی و وابستگی بخش عمده منابع موسسین شرکتهای بیمه به نهادهای دولتی و عمومی باعث عدم اطمینان به صلاحیت مدیران و نحوه اداره شرکتهای بیمه میشود و نهاد ناظر وظیفه خود میداند که هرچه بیشتر در امور آنها دخالت کند و نتواند به صلاحیتهای فنی و مالی موسسه را به خوبی کنترل و به آن اکتفا کند.

۴- ماجرای عزل مدیرعامل شرکت بیمه ملت هم یکی از مظاهر تعارض بین جنبه های حقیقی و حقوقی حاکم بر شرکتهای بیمه است که تعیین تکلیف بیمه مرکزی برای  واکنش مناسب را بسیار دشوار میکند اما از نظر من رویکرد مناسب آن است که نهاد ناظر به تدریج کنترلهای مالکیتی و مدیریتی را کمتر کند و بر تقویت و تشدید اجرای آیین نامه های حاکمیت شرکتی، توانگری، ذخیره گیری، سرمایه گذاری و موارد مشابه متمرکز شود. در نتیجه، تغییرات مدیریتی شرکتهای بیمه هم موجب نگرانی نخواهند شد زیرا هر مدیری مجبور و موظف است که در چارچوب این ضوابط عمل نماید.

خبر پیشنهادی
گفتگوی بیمه داری نوین با محمد ابراهیم امین، رئیس کل پیشین بیمه مرکزی

سکوت چهارساله شکست / درس های بزرگ برای مدیران صنعت بیمه (قسمت اول)

در میزگردی با حضور فناوران خبره و شرکتهای بیمه مطرح شد(قسمت اول)

ریشه های نارضایتی ها کجاست؟ // رقبا هم بیایند // ژست کر اینشورنش داشتن و دیگر هیچ!


این مطلب را به اشتراک بگذارید