بررسی دیدگاههای نظارتی امین با خبرگان صنعت بیمه
ریسک نیوز منتشر می کند
گفتگوی نشریه بیمه داری نوین با محمد ابراهیم امین رئیس کل پیشین بیمه مرکزی انعکاس فراوانی در جامعه بیمه ای داشته است بر این اساس به نظر می رسد در راستای اظهارات وی از منظر نظارتی ، نظر خواهی از سایر فعالان صنعت بیمه خالی از لطف نباشد.
به گزارش ریسک نیوز، مروری بر گفتگوی مبسوط رئیس کل پیشین بیمه مرکزی دیدگاههای وی درچندین منظر را نشان می دهد:
1-چالش خصوص سازی
رئیس کل پیشین مرکزی در این گفتگو اگر چه بر اصل خصوصی سازی صحه می گذارد اما روند پیاده سازی خصوصی سازی را مورد انتقاد قرار می د دهد چرا که طی این روند سبب وارد امدن اسیب هایی به صنعت بیمه شده است وی می گوید: من ابداً خصوصیسازی را به عنوان چالش مطرح نکردم؛ بلکه بیان کردم که همراه با خصوصیسازی چه اتفاقاتی افتاد.
الف- بازی سهامداران: امین در این خصوص می گوید:" ما به معنای واقعی در صنعت بیمه سهامدار نداریم. سهامداری که پول خودش نیست و در هیئت مدیره شرکت بیمه حضور دارد، نمیتواند به معنای واقعی سهامدار باشد. فرد حقوقی و حقیقی که با پول نهادهای عمومی و دولتی سهامدار شده است معنای سهامداری را نمیفهمد. سهامدار واقعی کسی است که پول شخصی خود را گذاشته و سهم خریده و اگر در مدیریت شرکت حضور دارد حضورش واقعی است و با منافع سهامداران بازی نمیکند.
چالش سهامداری در صنعت بیمه نشان میدهد شرکتهای ظاهراً خصوصی که تشکیل شدند و سهامشان بین نهادهای دولتی و عمومی دست به دست شد کمکم دچار مشکلات مدیریتی و دعواهای هیئت مدیرهای شدند."
ب- تحمیل مدیران نالایق: در این گفتگو تحمیل مدیران بی تجربه از سوی سهامدار به عنوان یک چالش اساسی معرفی شده و تاکید می شود، در این نهادها در غیاب مقولۀ شایستهسالاری، ارتباطات جناحی و سیاسی در انتخاب مدیران حاکم است. در چنین شرایطی طبیعتاً وقتی به چنین نهادهایی سهام یک شرکت بیمه واگذار میشود در آن شرکت بیمه نیز همین شیوة انتخاب مدیران صورت میگیرد.به این ترتیب از این بابت لطمات بسیاری به اعتبار و عملکرد شرکتهای بیمه وارد شد.
.
ج-بازی بیمه گذاران بزرگ: در این گفتگو سواستفاده بیمه گذاران عمدتا دولتی مورد بررسی قرار گرفته و عنوان شده در بازار قبل از خصوصیسازی اصلاً این بازیهای بیمهگذاران بزرگ که بخواهند از خرید بیمه منفعت شخصی ببرند وجود نداشت؛ ولی در دو دهۀ 80 و 90 اینگونه بیمهگذاران پیدا شدند و نتایج آن را کمابیش شاهد هستید.
د- نرخ شکنی: محمد ابراهیم امین رئیس کل پیشین بیمه مرکزی در این گفتگو تصریح داشته: بعضی از شرکتهای بیمه نمایندة زیادی گرفتند. این شرکتها بدون توجه به کیفیت، کمیت را مدنظر قرار دادند تا به این وسیله با چند غول دولتی رقابت کنند. این نگرش باعث شد تا شرکتهای جدیدالتأسیس وارد مسیر نرخشکنی شوند. ولو اینکه تعرفهها وجود داشتند؛ ولی دستگاه ناظر آنچنان توانایی کارشناسی و ابزاری برای کنترل و نظارت نداشت.
چنین مسیری مدیران وقت بیمة مرکزی را به این نتیجه رساند که از قوانین اقتصاد آزاد پیروی کنند و تعرفهها را بردارند؛ به این ترتیب آزادسازی نرخها پایهریزی شد. همزمان با آزادسازی تعرفهها به شرکتهای بیمه نیز اجازه داده شد که نماینده بگیرند. تا آن زمان بیمة مرکزی با انجام آزمون برای متقاضیان نمایندگی، عرصه را برای ورود بیرویۀ نمایندگان جدید تنگ کرده بود؛ اما وقتی این اختیار به شرکتهای بیمه واگذار شد آنها نیز هر کسی را که توانستند به عنوان نمایندة خود انتخاب کردند بدون اینکه از ضوابط و اصول پیروی کنند.
ر-رد دیون انحراف از خصوصی سازی: امین می گوید، در سالهای 88 به این سو اتفاقات بسیاری افتاد؛ ولی از مسائلی که لطمة بسیاری وارد کرد، خصوصیسازیای بود که در آن رد دیون انجام شد. در واقع باید سهام را در بورس به عموم مردم عرضه میکردند نه اینکه دولت سهام را بستهبسته کند و به کسانی که بدهکار هستند سهم دهد و آن هم به نهادهایی که به نوعی دولتی بودند و مکانیزم اداره و سازماندهیشان تفاوتی با سازمانها و شرکتهای دولتی دیگر ندارد.
2- دیدگاههای نظارتی
الف-کاررگولاتور سنجش عملکرد شرکتهای بیمه است نه سخنرانی و تبلیغات
امین می گوید: به اعتقاد من کار رگولاتور حضور در محافل عمومی، مصاحبه، سفر و بازدید مکرر نیست. نماد سنجش رگولاتور عملکرد شرکتهای بیمه و رضایت مردم است. رگولاتور باید دائماً نظارت کند که شرکتهای بیمه چگونه ارزیابی ریسک میکنند، چگونه حق بیمه تعیین میکنند، چگونه ارزیابی خسارت میکنند، چگونه خسارت پرداخت میکنند، منابعی که از حق بیمه به دست میآورند چگونه به کار میبرند؛ آیا در راستای مصالح و منافع ذینفعان بیمه به کار میبرند یا نه. معتقدم این کارها به هیچ نمایش و تبلیغاتی نیاز ندارد، به سفرهای استانی و ملاقات با بزرگان نیاز ندارد، شاخص نمایش عملکرد مطلوب یا نامطلوب رگولاتور، وضعیت شرکتهای بیمه است.
وی همچننی تاکید می کند: وظیفة توسعة فرهنگ بیمه بر عهدة حکومت است و از طرفی اگر هم بخواهیم به بحث تعمیم فرهنگ بیمه از طریق صنعت بیمه بپردازیم، خود شرکتهای بیمه باید در این راستا گام بردارند و برای ارتقاء فرهنگ، تلاش کنند.
ب-پالایش و سنجش نمایندگان: در دوره امین پالایش 5هزار نماینده صورت می گیرد وی در این خصوص می گوید: نمایندگان سفیران شرکتهای بیمه و ویترین صنعت بیمه محسوب می شوند که باید مدام از سوی شرکتهای بیمه و نهاد نظارتی فعالیت انها واکاوی شود.
وی همچنین تاکید می کند: وقتی خواستیم نمایندهها را پالایش کنیم در عمل دیدم که برای خودم دشمنسازی کردم. در آن زمان 69 هزار نفر کد نمایندگی داشتند و بیمهنامه صادر میکردند؛ اما وقتی بررسی کردیم تنها 35 الی 36 هزار نفر دارای مجوز نمایندگی بودند. سؤال کردیم اینها از کجا آمدهاند با تحقیقات مشخص شد؛ مثلاً مدیری در یک شهرستان به یک نفر کد داده و بیمهنامه هم با کد او صادر شده و کارمزد هم گرفته است؛ وقتی نهاد ناظر درست نظارت نکند و اصول را جدی نگیرد زیرمجموعهها نیز به درستی عمل نخواهند کرد.
ج-کسری ذخائر:
محمد ابراهیم امین در دوره ریاست خود بر بیمه مرکزی ، تمرکز ویژه بر احتساب میزان کسری ذخائر را به نام خود ثبت کرد و تلاش کرد تا با راستی آزمائی میزان کسری ذخائر از جمله روش مثلثی مسیر جدیدی در این راه بگشاید اگر چه در همان زمان نیز با انتقادات گسترده ای همراه شد.
وی دراین زمینه معتقد است نهاد ناظر باید بر کفایت ذخائر شرکتهای بیمه تمرکز کند. به گفته وی به لحاظ اصولی، حق بیمههایی که دریافت میکنند باید تکافوی خسارتها و هزینههای بیمهگری، کارمزد و حق صدور و همچنین تکافوی سود سهامدار را بدهد و ذخایری که از اینها باقی میماند باید جوابگوی همۀ خسارتها (به جز حوادث فاجعهآمیز) باشد؛ اما امروز ذخایر بیمهای موجود شرکتهای بیمه پاسخگوی همة اتفاقات نیست. کافی است ذخایر شرکتهای بیمه را ارزیابی کنید.
امین همچنین می گوید: شرکتهای بیمه هیچ وقت نیازمند تسهیلات بیرونی نیستند؛ چون ذخایری دارند ذخایر طبقهبندی دارند. برخی از این ذخایر درصدهای مشخص و معلوم دارند برخی ذخایر چون به خسارتهای معوق و خسارتهایی که در آینده قرار است اتفاق بیفتد مربوط است حدودهایی را برای آن در نظر میگیریم؛ البته باید دیتاهای بسیاری وجود داشته باشند تا بفهمیم که احتمال وقوع یک ریسک در سالهای آینده چقدر است؛ اما اگر آمار و اطلاعات از گذشته نداشته باشید و جمعبندی نکرده باشید و دادهها را تحلیل و به اطلاعات و دانش تبدیل نکرده باشید و دستگاه ناظر هم به شرکت اجازه دهد که خودش برآورد کند در این صورت ذخایر به عنوان هزینه به سمت چپ ترازنامه میرود و هر قدر هزینهها بیشتر باشد مانده پایین میآید و سود کمتری شناسایی میشود؛ بنابراین شرکت بیمه میخواهد این ذخایر را کمتر بگیرد تا سود شناسایی کند و پاداش بگیرد؛ ولی وظیفة نهاد ناظر این است که وارد و مدلی پیاده شود تا ریسک به حداقل برسد. این بخش اول بود و بخش دوم این بود که ذخایر برای این است که شما در آینده در مقابل پرداخت تعهداتتان ایمن باشید؛ ولی این ذخایر کجاست؟ وقتی سمت راست ترازنامه را نگاه میکنید متوجه میشوید که ما به ازای آن پولی وجود ندارد.
د- ذخائر بیمه های عمر:
رئیس کل پیشین بیمه مرکزی همچنین می گوید: در یکی از شرکتهای بیمه این ذخایر را بر بیمهنامههای عمر تقسیم کردم و متوجه شدم که به هر بیمهنامۀ عمر دو و نیم میلیون میرسد در حالی که در بین بیمهنامهها موارد بیمهنامة 400 میلیونی و 200 میلیونی هم هست و شرکت زیر پنج میلیون سرمایه بیمهنامه نمیفروشد. حال سؤال این بود که «این پولها چه شده است؟» مثلاً با آنها ساختمان خریدهاند و … اصلاً به نظر من پول ذخایر بیمة عمر باید در سرمایهگذاریهای بلندمدت مصرف شود که در ایران نشان داده است که مسکن، سرمایهگذاری خوبی است؛ اما مسئله دربارۀ این شرکت چیز دیگری بود. بعد از یک الی دو سال تجدید ارزیابی میکنند و مثلاً یک ملک را صد تومان خریدهاند الان شده است 200 تومان؛ اما این صد تومان را به حقوق صاحبان سهام میآورند در حالی که این افزایش حق بیمهگذار است و تحت عنوان ذخیره باید نگه داشته شود؛ اما بیمهگر ملک را خریداری کرده اما هنگام تجدید ارزیابی سرمایة سهامدار را بالا برده است.
بنابراین ناظر باید از شرکتها بخواهد که در صورتهای مالی خود منعکس کنند که پولهایی که از مردم گرفتهاند و میخواهند 5 الی 10 سال دیگر پاسخگوی تعهدات باشند، کجاست و امروز نیز این مسئله همچنان وجود دارد.
ر-(stress test
بانکها تست بحران (stress test) دارند؛ به تعبیر دیگر اگر بانک روزی با این مسئله مواجه شود که همة سپردهگذاران، سپردههای خود را از بانک طلب کنند در این صورت چه اتفاقی میافتد. این مسئله را تست میکنند و همة ابعاد و راهحلها را میسنجند. بیمه نیز باید به این ترتیب عمل کند؛ یعنی تست بگیرند با این تصور که همة بیمهگذارانِ بیمة عمر بیمهنامههای خود را بازخرید کنند، در این صورت شرکتهای بیمه در چه وضعیتی قرار میگیرند.
ز-توانگری انلاین:
امین معتقد است که در شرایط فعالی که به دلیل فقدان موسسات رتبه بندی بین المللی امکان رتبه بندی شرکتهای بیمه نیست ایین نامه توانگری مالی یک راه برای سنجش عملکرد شرکتهای بیمه است که البته این ایین نامه باید مورد بازنگری قرار بگیرد.
وی می گوید: در همه جای دنیا شرکتهای بیمه توسط نهادهای رتبهبندی، ارزیابی میشوند تا فردی که میخواهد پوششهای بیمه را دریافت کند با توجه به رتبهای که یک شرکت بیمه دارد با مشکلی روبهرو نشود؛ ولی چنین روندی در ایران وجود ندارد. در آن زمان که ارتباطات بینالمللی داشتیم خیلی تلاش شد تا ارزیابی صورت بگیرد؛ ولی بعد از تحریمها کاملاً این مسیر بسته شد. به هر روی آیا نهاد ناظر نباید معیاری برای ارزیابی بنیة مالی شرکتهای بیمه ارائه کند؟ بالاخره باید کسی به مردم بگوید که مثلاً شرکتی که شما از آن بیمه میخرید در وضعیتی است که فعلاً بدهیهایش بیشتر از داراییهایش است حال خودتان میدانید که بیمهنامه بخرید یا نخرید. بنابراین کنترل توانگری مالی حداقل حرکتی بود که در این شرایط باید انجام میشد؛ البته ایرادهای فنی بر فرمول توانگری وارد و نیازمند بازنگری است.
اما معتقدم؛ اگر سیستم سنهاب آنطور که در زمان من تغییر جهت یافت، حرکت میکرد صنعت بیمه میتوانست به طور هفتگی توانگری مالی هر شرکت را تعیین و اعلام کند.
3-بیمه توسعه
یکی از شاخص های دوره مدیریت امین بر بیمه مرکزی ، توقف فعالیت های بیمه توسعه بود که به دللی عدم ایفا تعهدات تا مرز شکسته شدن شیشه های بیمه مرکزی در جردن هم پیش رفت.
امین در این خصوص می گوید: من به کاری که در بیمه توسعه کردم افتخار میکنم؛ ولی لطمات شخصی بسیاری از این بابت بر من وارد شد.درست است که میشد فعالیت این شرکت بیمه را متوقف نکرد؛ اما برای من که تهدید میشدم و پای کار ایستادم با کسانی که بر کار شرکت نظارت نکردند و اجازه دادند به آنجا برسد قطعاً جای بحث و بررسی وجود دارد.
در زمان مسئولیت من، دستگاه ناظر برای حمایت از مردم و بیمهگذاران و تقویت پایداری شرکت بیمه وارد شد و به شرکت اعلام کرد؛ وقتی همة شرکتهای بیمه معتقدند که بیمة شخص ثالث زیانده است شما چگونه 30 درصد ارزانتر میفروشید؟!
وقتی مصوبۀ شورای عالی بیمه ورودی بیمة توسعه را متوقف کرد شرکت از پرداخت خسارت ناتوان شد در حالی که 100 هزار پروندة خسارت وجود داشت و شرکت نتوانسته بود به آنها پاسخ دهد. این 100 هزار پرونده دو طرف داشت یک طرف مقصر و طرف دیگر زیاندیده. یعنی 200 هزار خانوار معترض که تا پشت در اتاق من هم آمدند و من به آنها حق میدادم.
شرکت بیمة توسعه در دورة فعالیت من ایجاد نشده بود این مشکلات از پنج سال پیشتر وجود داشت؛ ولی من به همة آنها رسیدگی کردم و پای دفاع از حقوق بیمهگذاران ایستادم. در دورۀ ریاست قبل از من فقط چند اخطار کتبی داده بودند؛ ولی اقدامی صورت نگرفته بود. شواهد نشان میدهد از همان سالهای ابتدایی فعالیتِ شرکت بیمة توسعه به آن اخطار داده شده بود؛ حتی آقای همتی هم برای آنها اخطاریه ارسال کرده بود.
ریسک نیوز در گزارشات آتی بر اساس این دسته بندی از اظهارات رئیس کل پیشین بیمه مرکزی، با نظر خواهی از خبرگان و کارشناسان صنعت تلاش می کند تا این دیدگاهها را به شور گذارد.
متن گفتگو نیز در دولنک زیر موجود است:
قسمت اول