«بیمه معتادان» امید برای آینده

به گزارش ریسک نیوز، به نقل از روزنامه تهران امروز در حوزه پیشگیری بیشتر فعالیت‌ها به صورت دولتی بوده اما در حوزه درمان و کاهش آسیب بیشتر از 89 درصد برنامه و فعالیت‌ها توسط بخش خصوصی و سازمان‌های مردم نهاد انجام می‌شود که یکی از نقاط بسیار مثبت و بارز فعالیت‌های کاهش تقاضا در ایران است.شاید بتوان مهم‌ترین فعالیت را طی 100 روز گذشته در دولت اعتدال و امید به موضوع بیمه معتادان (که در راستای تبصره ماده 15 قانون مبارزه با موادمخدر مصوب 1389 مجمع تشخیص مصلحت نظام است) اشاره نمود که با انجام آن معتادان بی‌بضاعت و کم بضاعت به نوعی تشویق به درمان خواهند شد.

 این خود می‌تواند در توسعه مشارکت بخش خصوصی و همکاری بیشتر پزشکان شاغل در این مراکز با فعالیت‌های ستاد مبارزه با موادمخدر باشد.

نکته بعد موظف نمودن دستگاه‌های عضو ستاد مبارزه با موادمخدر به پرداخت 80 درصد از اعتبارات مرتبط با سند پیشگیری از اعتیاد که مصوب ستاد مبارزه با موادمخدر است و با انجام آن ستاد نقش دستگاه کمکی در پرداخت هزینه‌ها را دارد.

سند پیشگیری از اعتیاد که در 2 سال گذشته با همکاری کارشناسان و متخصصان طراحی و تهیه شده به نوعی راهنمای کارشناسان و مدیران در اجرای بهتر و هماهنگ برنامه‌های پیشگیری از اعتیاد است. در این راستا با توجه به جایگاه دبیر کل ستاد مبارزه با موادمخدر که وزیر کشور نیز است در ترغیب بیشتر استانداران در اجرای اختصاص 10‌درصد از اعتبارات فرهنگی استان‌ها به برنامه‌های پیشگیری از اعتیاد نیز همگام با اجرایی شدن برنامه سند پیشگیری از اعتیاد می‌توان به توسعه برنامه‌های پیشگیری از کشور امیدوار بود. دو اقدامی که در دولت دهم به آن توجه خاصی نشده است.

توجه به نقش بخش خصوصی در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در حوزه‌های درمان و آموزش نیز نظر به آنکه بیش از 75 درصد برنامه‌های درمانی و کاهش آسیب در کشور در اختیار پزشکان و گروه‌های پزشکی شاغل در مراکز درمانی خصوصی است از دیگر گام‌های مثبت است.

نهایی نمودن سند جامع درمان که قریب به دو سال است از شروع تدوین آن می‌گذرد به شرط مورد توافق بودن کلید کارشناسان و متخصصان با در نظر گرفتن جایگاه بخش دولتی، خصوصی و سازمان‌های مردم نهاد، شرایط خاص کشور از لحاظ الگوی مصرف بودجه اختصاصی به ستاد مبارزه با موادمخدر از سوی مجلس شورای اسلامی، شاخص‌های قابل اندازه‌گیری برای هر برنامه می‌تواند در پیشبرد برنامه درمان و توسعه کمی و کیفی آن بسیار حائز اهمیت باشد.همچنین با بعضی تغییرات مدیریتی صورت گرفته در دستگاه‌های متولی امور درمان و کاهش آسیب و پیشگیری تا به امروز چشم‌انداز برنامه‌های کلان ارائه شده نویدی از شرایط بهتر در آینده برنامه‌های کاهش تقاضا را می‌دهد.