در پی تدوین برنامه راهبردی صنعت بیمه برای افق ۵ ساله ۱۴۰۴-۱۳۹۹ بررسی شد؛

سرنوشت هفت برنامه راهبردی در صنعت بیمه در دوازده سال // آسیب شناسی برنامه های راهبردی سابق و امکان سنجی برنامه راهبردی جدید

در دوازده سال اخیر حدود هفت طرح تحول و برنامه استراتژیک در صنعت بیمه تدوین شده و حتی در سال 93 شاهد تدوین دو برنامه بوده ایم.// در این هفت برنامه ، بر طرح هایی مانند استانداردسازی کیفیت اطلاعات شرکتهای بیمه ، تاکید بر استقلال عملیاتی بیمه مرکزی ، تمرکز شرکتهای بیمه بر اقتصاد محوری و نه پرتفوی محوری و ... تمرکز شده اما این برنامه ها چقدر محقق شده است؟

سرنوشت هفت برنامه راهبردی در صنعت بیمه در دوازده سال // آسیب شناسی برنامه های راهبردی سابق و امکان سنجی برنامه راهبردی  جدید

 

به گزارش ریسک نیوز ، پژوهشکده بیمه از تدوین برنامه راهبردی صنعت بیمه برای افق ۵ ساله ۱۴۰۴-۱۳۹۹ خبر داده است، در این طرح شناسایی ذینفعان کلیدی صنعت بیمه و تجزیه و تحلیل نیازها و انتظارات آنها به عنوان هدف اصلی مد نظر قرار گرفته و اذعان شده پس از طی مراحل فرایند برنامه ریزی استراتژیک و تحلیل درونی و بیرونی صنعت بیمه، چشم انداز، ماموریت، استراتژی ها و اهداف کلان صنعت بیمه تدوین خواهد شد.

در این راستا پرسش نامه ای نیز مشمول ذینفعان مختلف صنعت بیمه از کارشناسان بیمه مرکزی و شرکتهای بیمه گرفته تا شبکه فروش و ارزیابان خسارت  و...تهیه شده تا نظرات و نیازهای دینفعان تحلیل شود.

البته جای رسانه ها و تحلیل گران خبری در این پرسشنامه خالی است که به نظر می رسد با توجه به رصد بازار بیمه از سوی اصحاب رسانه اخذ ایده ها و پیشنهادات رسانه های تخصصی تحت عنوان پیشنهادات و نظرات می تواند کارگشا باشد.

اما اینکه تدوین سند راهبردی برای هر گروه و بازار مالی جهت ترسیم چشم انداز و هدایت اهداف و برنامه ها ضرورت دارد، برکسی پوشیده نیست؛ اما شاید نیم نگاهی به  اسناد و نقشه راههایی که پیش ازین تدوین شده ، خالی از لطف نباشد

سابقه طرح های کلان

در دوازده سال اخیر  حدود هفت طرح تحول و برنامه استراتژیک در صنعت بیمه تدوین شده و حتی در سال 93 شاهد تدوین دو برنامه بوده ایم.

1-طرح تحول صنعت بیمه در  سال  ۱۳۸۶ تدوین شد ظاهرا در این طرح تحول به برخی چالش های صنعت بیمه عدم شفافیت کامل صورت های مالی، عدم کفایت کنترل های داخلی، عدم کفایت منابع مالی، مانند قیمت تمام شده (هزینه) خدمات، شمول قوانین و مقررات مالی متعدد تمرکز شده است.

2-از دیگر طرح هایی که طی این مدت تدوین گردید ،برنامه تحول صنعت بیمه در سال ۱۳۸۷ می باشد در این طرح تلاش شده بر سند چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران تمرکز شود و ظرفیتهای صنعت بیمه و سهمش در تحقق اهداف چشم انداز مورد توجه قرار گرفته و راهبردها، سیاست ها و برخی از طرح ها و پروژه های دستیابی به آن اهداف را مشخص کرده است.

3-سند چشم انداز صنعت بیمه  نیز طرح دیگری است که  سال ۱۳۹۱ تدوین گردید.

4-برنامه استراتژیک بیمه مرکزی نیز سال ۱۳۹۲  تدوین شد در این برنامه استراتژیک تاکید گردیده که در بازار بیمه کشور بسیاری از ریسک ها به صورت سیستماتیک در امده از جمله توسعه صنعت با قوانین ناکارامد و و غیر نطارتی و غیر شفاف مختل شده است ضمن اینکه عدم توسعه نظارت های داخلی در شرکتها ی بیمه باعث دخالت ناکارامد دولت شده است .

همچنین برخی ریسک های موجود مانند ریسکهای اقتصاد خرد و کلان و مالی و ... صنعت بیمه را تهدید می کند در این راستا در این برنامه استراتژیک عنوان شده که شرکتهای بیمه باید معاملات تجاری خود را با تدبیر تنظیم کنند، به جای پرتفوی محوری اقتصاد محور باشند، به نیازهای اطلاعاتی مشتریان خود توجه داشته باشند و ...

لازم بذکر است  در این برنامه بر استقلال عملیاتی بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر تاکید شده است تا فراغت این نهاد نظارتی تحت تاثیر فشارهای سیاسی قرار نگیرد.

چارچوب قانونی مناسب از دیگر موراد تمرکز شده در این برنامه استراتژیک است مبنی بر اینکه قوانین تجاری شامل قوانین مربوط به ورشکستگی ، امور قراردادها و ... ، نظام حسابرسی مستقل ، نظارت بر اعطاء مجوز برای ورود به بازار  و ... باید مورد توجه قرار گیرد.
در این سند چشم انداز که در سال 92 تدوین شده اذعان گردیده، بیمه مرکزی باید استانداردهایی در خصوص کیفیت اطلاعات منتشر شده توسط شرکتهای بیمه ، نحوه انتشار اطلاعات و ارایه به بازار و تبلیغات شرکتها به منظور شفافیت اطلاعات اعمال کند.

5-برنامه اجرایی و عملیاتی اقتصاد مقاومتی صنعت بیمه در  سال ۱۳۹۳ همزمان با اجرای سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی و همسو با اهداف و سیاست های راهبردی وزارت امور اقتصادی و دارایی، 51در قالب برنامه تدوین شد.

توسعه پوشش‌های بیمه‌ای جدید (با هدف حمایت از شكل‌گیری اقتصاد دانش بنیان(، تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استانها و بكارگیری ظرفیت و قابلیت‌های متنوع در جغرافیای مزیت‌های مناطق كشور، افزایش سهم بیمه زندگی و درمان تكمیلی، ارتقا سهم بیمه در جبران خسارت وارده به سرمایه های ملی، ارتقا نقش صنعت بیمه در تجهیز بازارهای پولی و مالی، توسعه پوشش های جدید بیمه‌ای، تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم، گسترش نظارت بر بیمه نامه های مربوط به ریسك های بزرگ، افزایش بازدیدهای نظارتی، نظارت بر وضعیت مالی و توانگری شركتهای بیمه، توسعه پایگاه های اطلاع رسانی الكترونیكی، تقویت بخش حسابرسی داخلی شركت‌های بیمه از جمله اهداف این برنامه می باشد.

6-سند راهبردی صنعت بیمه نیز در  سال ۱۳۹۳ تدوین شد.

7-طرح توسعه نظام بیمه ای کشور نیز در  سال ۱۳۹۵ تدوین گردید که البته رسما اعلام و‌ابلاغ نشد.

 

طرهایی شبیه هم

نگاهی به برنامه های پیش گفته نشان می دهد محتوای اصلی انها کم و بیش با هم شباهت داشته و به فراخور نیازهای صنعت بیمه، استراتژی هایی اضافه و یا کاسته شده است.

اما مرور وضعیت فعلی صنعت بیمه می تواند ضریب تحقق اهداف این برنامه ها را مشخص کند اگر چه در برخی موارد تلاش شده تا با سیاستهای اجرایی بهینه این اهداف پوشش داده شود اما در موارد بسیاری همچنان این برنامه ها عقیم مانده است.

به نظر می رسد ، پژوهشکده بیمه باید ازمون و خطاهای برنامه های قبلی را در مسیر پیش رو مد نظر قرار دهد تا اسیب شناسی مطلوبی از برنامه های قبلی صورت پذیرد.

به طور مثال در برنامه های قبلی ضرورت استقلال بیمه مرکزی مورد توجه قرار گرفته اما این سال مطرح می شود که با وجود سیطره سهامداری دولت بر صنعت بیمه این هدف قابلیت تحقق داشته و دارد؟
دخالت دولت در عزل و نصب های بیمه ای طی مدت اخیر پاسخی برای سوال فوق خواهد بود.

ذات سندهای راهبردی

اساسا ذات طرح های تحول و راهبردی، سیاستی است و طبیعتا نمی تواند در ردای دخالت در اجرا ظاهر شود به عبارتی نگاه تدوین کنندگان راهبردها اهمیت دارد تا عرصه را برای صنعت تنگ نکنند چرا که این نوع راهبردهای رادیکال بیش از ینکه برای بازار بیمه خطر ناک باشد برای خود ان سیاست خطر افرین است زیرا ضمانت اجرا زیر سوال می برد به عبارتی مرزهای حساس نظارت و اجرا باید رعایت و حتی در برنامه مورد تاکید قرار گیرد.

در کشورهای توسعه یافته ضرورتهای گفته شده بیشتر است زیرا هنوز به ثبات لازم نرسیدند و این سند های راهبردی می تواند ازمون و خطا را کاهش یا افزایش دهد.

چالش های تدوین سند  در زمان بحران

مساله بعدی این است که ایا در زمان بحران امکان تدوین سند راهبردی وجود دارد؟ به نظر می رسد پژوهشکده و بیمه مرکزی باید بیشتر بدان توجه و تمرکز داشته باشند.
اگر پاسخ نه است پیشنهاد جایگزین چیست ؟ اگر جواب مثبت است باید دید که بر اساس چه فاکتورهایی می توان برای صنعت بیمه در یک کشور در شرایط تحریم ، اقتصاد متزلزل ودارای ریسکهای سیستماتیک سند طراحی کرد؟

به عبارت دیگر بسیاری از مسایلی که ۱۰ سال پیش بعنوان مشکل و چالش صنعت بیمه مطرح می شد ‌و در برنامه های مذکور هم اشاره شده بودند شاید امروز دیگر مطرح نیستند اما در مقابل چالش های اقتصاد ایران در سال های اخیر تشدید شده و باید متناسب یا این وضعیت برنامه و راهبردها تنظیم گردد بخصوص شرایط سخت تحریم که درهای کشورهای دیگر را در حوزه اتکائی به روی ایران بسته است.

بررسی داده های ده سال اخیر

برای تدوین سیاست های جدید ،  بررسی داده ها و وضع موجود مهم است به طور مثال میزان ثبات مدیریت در ده سال اخیر چقدر بوده ؟ متوسط عمر مدیران چه میزان بوده؟ متوسط عمر روسای بیمه مرکزی چقدر بوده؟ که شواهد نشانه های امیدوارکننده ای را بدست نمی دهد.

و یا به طور مثال فاکتور دیگر میزان ضمانت اجرای قوانین است که باید قوانین کلیدی صنعت بیمه را از منظر اجرا بررسی کنند.

و یا بررسی فاکتور کیفیت پرتفوی صنعت بیمه که ایا کیفیت پرتفوی شرکتهای بیمه در ده سال اخیر فزایش یافته یا خیر؟ و ...البته این سه فاکتور اساسی به صورت نمونه در اینجا مطرح شد که مروری بر بازار بیمه وضعیت امیدوار کننده ای را نشان نمی دهد.

در این راستا پیشنهاد می شود ،به دلیل شرایط حساس اقتصاد کلان و به تبع ان صنعت بیمه، در شرایط فعلی برای تدوین راهبرد جدید بیشتر به سمت استاندارد سازی موقعیت های فعلی حرکت شود تا گام های بلند پروازانه ای که در نهایت نه تنها در مقام عمل ضمانت اجرا نمی یابد که برنامه راهبردی را تبدیل به حرکتی نمایشی خواهد کرد.اگرچه برنامه راهبردی نوعی سیاست گذاری است نه اجرا اما به هر روی باید با واقع گرائی مسیر حرکت درستی را برای فعالان و ذینفعان فراهم آورد.

قبل از هر چیزی اسیب شناسی برنامه های قبلی  و امکان سنجی تهیه سند راهبردی توسط بیمه مرکزی و پژوهشکده بیمه باید در دستورکار قرار بگیرد.

خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید