سیکل باطل ضریب نفوذ در صنعت بیمه چگوه شکل می گیرد؟

به گزارش ریسک نیوز دبیر کارگروه مدیریت ریسک سندیکای بیمه‌گران در پنل «مدیریت ریسک، اکچوئری و ارزیابی خسارت» که یکی از پنل‌های تخصصی سندیکای بیمه در روز همایش بیمه بود به بررسی مشکلات پیرامون مقولۀ ریسک پرداخت. شهریار در این رابطه به مسائلی چون وجود سیکلی باطل در صنعت بیمه، طرح حاکمیت شرکتی، جوانب مدیریت ریسک در شرکت‌های بیمه و مغفول ماندن آن و همچنین نبود شیوه‌نامۀ مشخص در راستای آی‌سی‌پی 16 و سیستم مدیریت ریسک بیمه‌گر برای بیمه‌گذار اشاره کرد و مشکلات مربوط به هر یک را مطرح کرد. وی در ادامه خواستار ایجاد مؤسسات ارزیابی ریسک مستقل به ویژه برای شرکت‌های حوزۀ نفت و انرژی شد و آن را راه‌حلی برای از بین بردن نرخ‌شکنی در صنعت بیمه دانست. مشروح این سخنرانی در ادامه ارائه می‌شود.

بهنام شهریار، سخنرانی خود را این‌گونه آغاز کرد:

سیستم مدیریت ریسک فرایند فروش بیمه‌نامه، صدور آن، ارزیابی خسارت و بازاریابی، اعتباری، اتکایی را شامل ‌می‌شود؛ تمام این خدمات در راستای سیستم مدیریتی است و سیستم مدیریتی سیستم ادارۀ شرکت است؛ بنابراین اگر همه اینها درست کار کنند شاید حتی نیازی هم به سیستم مدیریت ریسک بنگاه نباشد، همۀ اینها در راستای درست کار کردن شرکت هستند و هدف از سیستم مدیریت ریسک این است که کارایی سرمایۀ شرکت را افزایش دهد و از هر ریالی که وارد شرکت می‌شود و هر هزینه‌ای که می‌شود به بهترین شکل ممکن استفاده شود. پیش‌ترها عدم اطمینان را در فعالیت‌ شرکت‌ها در نظر نمی‌گرفتند؛ ولی اکنون در همۀ شرکت‌ها باید عدم اطمینان را در نظر گرفت؛ بنابراین محاسبۀ بیمه، ارزیاب خسارت، بخش فنی و سایر قیمت‌ها بخشی از این سیستم هستند و سیستم خیلی فراتر از یک فرایند است و شامل بخش‌های متعددی می‌تواند، باشد.

سیکل باطل ضریب نفوذ

سیکل باطلی در صنعت بیمه وجود دارد؛ می‌دانیم که افزایش ضریب نفوذ، همیشه مد نظر بیمۀ مرکزی است که البته برخلاف همه جای دنیا و طبق برنامۀ پنجم و ششم و قبل از آن برنامۀ چهارم در دستور کار آن قرار گرفته است، آن هم در حالی که بیمۀ مرکزی فقط نقش ناظر دارد. در این سیکل، بیمۀ مرکزی از یک سو نسبت به افزایش ضریب نفوذ مسئول است و از دیگر سو به شرکت‌ها مجوز می‌دهد و شرکت‌ها تأسیس می‌شوند. از طرفی سهامدار پول آورده و به دنبال سود است، نرخ بهرۀ بانکی و هزینۀ پول بالاست و سهامدار انتظار سود بالاتری داد؛ چون اگر همین پول را در بانک، سپرده‌گذاری می‌کرد حدود 25 درصد سود به دست می‌آورد. در این شرایط سهامداران شرکت سهم خود را می‌فروشند و وقتی شرکتی شروع به فروش سهم می‌کند در آینده دچار ریسک انتخاب‌های بد می‌شود، چرا که در مواردی مجبور می‌شود بیمۀ درمان یا بیمۀ ثالث زیاد صادر ‌کند و حتی اگر در حوزۀ بیمه‌های آتش‌سوزی که معمولاً سود‌ده هستند وارد شود بدها را انتخاب ‌می‌‌کند تا جایی که حتی دیده شده است شرکت‌ در بیمۀ مسئولیت ضرر کند. همۀ این عوامل سبب افزایش ریسک و کاهش توانگری شرکت می‌شوند که درست در همین زمان بیمۀ مرکزی طبق آیین‌نامۀ شمارۀ 69، شرکت را مجبور به افزایش سرمایه می‌کند و شرکت‌ها با سخت‌ترین شرایط اقدام به افزایش سرمایه می‌کنند، مجدداً شرکت باید برای دستیابی به سود افزایش سرمایه داشته باشد که در این مواقع مدیرعامل را عوض می‌کنیم و می‌خواهیم سرمایه را افزایش دهد و این سیکل باطل تکرار خواهد شد. چارۀ کار این است که سیستم مدیریت ریسک باید از حالت سنتی خارج شود و در تصمیم‌گیری‌ها در کنار لحاظ کردن سود، درآمد و سهم بازار، ریسک نیز مد نظر باشد. بیمۀ مرکزی نیز تا حدودی این موضوع را درک کرده است و تا دو سال پیش آی‌سی‌پی (ICP)‌های IAIS را سرلوحۀ کار خود قرار می‌داد؛ اما اکنون بیشتر به سمت افزایش ضریب نفوذ و بحث‌های غیر نظارتی می‌رود که امیدوارم به مسیر خود بازگردد؛ چرا که مسیری که آقای مصدق، آقای خسروشاهی و رؤسای کل بیمۀ مرکزی می‌رفتند مسیر صحیحی برای ناظر بود.

حاکمیت شرکتی

در بحث اهمیت IRM به قضیۀ حاکمیت شرکتی بازمی‌گردیم؛‌ در دهۀ 90 دو شرکت انرون (Enron) و ورلدکام (world com) با عدم افشای اطلاعات و انجام فعالیت‌های پرریسک یک دفعه دچار ورشکستگی شدند و این ورشکستی باعث مطرح شدن تئوری نمایندگی شد. تئوری نمایندگی می‌گوید؛ منافع هیئت مدیره و نمایندگان سهامداران و مدیران داخل شرکت ممکن است با منافع سهام‌دار و ذی‌نفعان هم‌راستا نباشد؛ بنابراین سیستم‌های نظارتی باید پیشرفته‌تر باشند تا آن زمان بیشتر بحث توانگری مطرح بود؛ ولی بعد از آن توانگری به حاکمیت شرکتی ارتقا پیدا کرد، بدین سبب در صنعت بیمه و بانکداری، حاکمیت شرکتی را مطرح کردند و سازمان‌های بورسی هم به دنبال همین بودند. در این شرایط هدف، افزایش شفافیت و کارایی سرمایه و سلامت سازمان‌ها بود که به سمت حاکمیت شرکتی رفتند و معروف‌ترین مدل در این رابطه مدل سه لایه بود. لایۀ اول، لایۀ مدیریت عمومی شرکت است و همان چیزی است که هم اکنون وجود دارد و خودشان در مقابل ریسک‌ها و نقض کنترل‌های داخلی اقدامات لازم را انجام می‌دهند؛ لایۀ دوم لایۀ مدیریت ریسک و بعد لایۀ حسابرسی داخلی است؛ پس مدیریت ریسک در کنار حسابرسی داخلی به عنوان یکی از بازوهای نظارتی ذی‌نفعان روی عملکرد شرکت خواهد بود و یکی از این ذی‌نفعان ناظر است. بیمۀ مرکزی تا اینجای کار هم زحمات زیادی کشیده و آیین‌نامه‌های خوبی تدوین شده است؛ ولی آیین‌نامه‌ها نیاز به چکش‌کاری دارند و باید نقایص‌شان برطرف شده و چفت و بست شوند.

اقتصاد مقاومتی چیزی جز مدیریت ریسک نیست و صندوق‌های مختلفی که در این جهت تعریف می‌کنند نوعی از مدیریت ریسک هستند. خیلی خوشحال شدم که شنیدم دکتر سلیمانی، رئیس کل محترم گفته‌اند که می‌خواهند مرکز ملی مدیریت ریسک را راه‌اندازی کنند و بیمۀ مرکزی متولی مدیریت ریسک در جامعه شود؛ این حرکت جای خوشحالی دارد و قدم بزرگی برای توسعۀ صنعت بیمه محسوب می‌شود.

مدیریت ریسک در شرکت‌های بیمه‌

مدیریت ریسک در شرکت‌های بیمه‌ دو جنبه دارد؛ جنبۀ اول؛ به ICP 8 آیین‌نامه یعنی ساختار بازمی‌گردد، در این ساختار کمیتۀ ریسک، حسابرسی داخلی، مسئول تطبیق، مسئول کنترل‌های داخلی و مدیر ریسک وظایفی دارند؛ ولی نکتۀ ظریفی که در درون ICP‌های IAIS وجود دارد و آن اینکه کمیتۀ ریسک، حسابرس داخلی، مسئول واحد ریسک و هر کدام از اعضا باید به قدر کفایت استقلال داشته باشند تا بتوانند ریسک‌ها را ارزیابی و گزارش دهند، این ساختار در بیمۀ مرکزی به وجود آمده است و آیین‌نامۀ شمارۀ 93 در این مورد است. ICP بعدی، ICP 16 است که دنبال فرایند مدیریت ریسک برای شرکت‌های بیمه است و می‌گوید؛ اگر مثلاً از ISO31000 استفاده کنید خوب است؛ ولی نواقصی دارد؛ بنابراین فرایند مدیریت ریسک از شناسایی ریسک شروع می‌شود؛ به این ترتیب که ابتدا شناسایی و اولویت‌بندی ریسک مطرح می‌شود و بعد ارزیابی کمی و کیفی که نقش اکچوئر‌ها را نشان می‌دهد، بعد از آن وارد سیاست و خط مشی مدیریت ریسک می‌شوند؛ سپس باید وارد بیانیۀ تحمل مدیریت ریسک شوند. هر کدام از اینها نکاتی کلیدی در ادارۀ شرکت‌ها هستند؛ مثلاً اگر بند تحمل مدیریت ریسک نباشد عملاً مدیریت ریسک روی هواست، چرا که باید آستانه‌ای وجود داشته باشد که اگر متغیرها از آن عدول کردند بتوانیم ورود و آن را اداره کنیم.

مهم‌ترین وظیفۀ یک مدیر ریسک این است که علاوه بر شناسایی انواع ریسک و ارزیابی و ارائۀ راهکارهای کنترل، هر اقدامی که ریسک پروفایل شرکت را به هم می‌زند گزارش و اخطارهای لازم را به کمیتۀ ریسک دهد. یک مدیر ریسک در نهایت باید ریسک پروفایل را بررسی کند و ببیند که از آستانۀ تحمل شرکت عدول کرده است یا نه و برای ادارۀ آن باید چه کار کرد. از طرفی با تعاملی که با سایر عوامل دارد برنامه‌های پاسخ به ریسک را طراحی کند و در اختیار کمیتۀ ریسک قرار دهد که البته باید هم‌سو با اهداف شرکت و اهداف ناظر باشد.

مدیریت ریسک طی چند سال اخیر مغفول مانده

مشکل اینجاست که به‌رغم همۀ حرکت‌های انجام‌شده بحث مدیریت ریسک طی چند سال اخیر مغفول مانده است و با وجود رکود تورمی که در بازار است و وقفه‌ای بودن ورود آن به صنعت، این اغفال برای سال آینده محلی از اعراب نخواهد داشت و وارد صنعت بیمه خواهد شد. در این رابطه مشکل اول، بحث دستور‌العمل آیین‌نامۀ شورای 93 است، آیین‌نامه در جای خود آیین‌نامۀ خوبی است هر چند با آیین‌نامۀ حاکمیت شرکتی بورس، تناقض‌هایی دارد که طی هفته‌های آینده از طرف سندیکا به بیمۀ مرکزی ارائه خواهد شد. در متن این آیین‌نامه تناقضی در رابطه با استقلال مدیر ریسک وجود دارد. بر اساس این دستورالعمل تکلیف مدیر ریسک معلوم نیست و نمی‌داند که چه ریسکی را در صورت رسیدن به آستانه رد یا بپذیرد. در دستورالعمل این آیین‌نامه آمده است که انتصاب و عزل مدیر ریسک توسط مدیر عامل است؛ ولی گزارش به رئیس کمیتۀ ریسک داده می‌شود؛ از نظر من یا باید رئیس کمیتۀ ریسک مدیرعامل باشد یا حداقل عزل مدیر ریسک بر عهدۀ مدیر عامل نباشد وگرنه نظارت بر سیستم مدیریت ریسک، کارایی لازم را نخواهد داشت.

نبود شیوه‌نامۀ مشخص

مشکل بعدی نبود شیوه‌نامۀ مشخص در راستای ICP 16 است. فرایند مدیریت ریسک باید چگونه گزارش داده شود؟ اگر مثلاً بیمۀ مرکزی بخواهد بداند علاوه بر گزارشی که در توانگری داده می‌شود دلایل افزایش ریسک‌ها چه بوده است آیا سیستم گزارش‌دهی مکتوبی در این زمینه وجود دارد که به امضا و تأیید افراد دیگر آماده و برای بیمۀ مرکزی فرستاده شود تا بگوید ریسک شما خوب یا بد است؟ من چنین چیزی ندیده‌ام هر چند که در طرحی که ارائه دادم این موارد رعایت شده‌اند. نبود رویکرد منسجم برای ریسک‌های سیستمی نیز مشکل بعدی است که به ویژه در رابطه با ریسک‌های سیستمی ناشی از بحران‌های اقتصادی و مالی برای آن فکری نشده است. یکی از ارکان این موضوع تحلیل پایداری و رکن اصلی آن آزمون‌های استرس است.

سیستم مدیریت ریسک بیمه‌گر برای بیمه‌گذار نیز فاقد رویکرد منسجم برای ارزیابی ریسک است که کار را برای اکچوئرها و ارزیابان خسارت سخت می‌کند؛ اگر این سیستم درست کار نکند هیچ کدام از مواردی که عنوان شدند درست کار نخواهند کرد. با قدردانی از زحمات بیمۀ مرکزی خواهش ما این است که رویکرد قابل قبول‌تری داشته باشند و همچنین مؤسسات ارزیابی ریسک مستقل به ویژه برای شرکت‌های حوزۀ نفت و انرژی راه‌اندازی شوند و ارزیابی ریسک برای مؤسسات بیمه از نان شب واجب‌تر شود؛ چرا که این امر نرخ‌شکنی را نیز از بین خواهد برد.

منبع: نشریه بیمه داری نوین ویژه روز بیمه