اما و اگرهای دریافت چکِ تضمین از ارزیابان خسارت مستقل / از رفتارهای سلیقه ای تا مفاد مندرج در ایین نامه

بیات: قراردادی که شرکت بیمه با ارزیاب خسارت می‌بندد همراه با یک چک است، متأسفانه دریافت چکِ تضمین از ارزیابان خسارت مستقل به مثابه یک حق کارفرمایی درآمده است/.مصدق : برخی شرکت‌های بیمه از ارزیاب خسارت علاوه بر بیمۀ مسئولیت ضمانت‌نامۀ حسن انجام کار را به صورت وثیقه دریافت می‌کنند که ما این مورد را در آیین‌نامه‌ها پیش‌بینی نکرده‌ایم و از نظر ما ضرورتی ندارد./نمن الحسینی : ما در آیین‌نامه صرفاً دارا بودن بیمه‌نامۀ مسئولیت حرفه‌ای را الزامی دانسته‌ایم؛ ولی بحث ارائۀ چک و سفته باید بررسی شود./مظلومی : دریافت چک حین انعقاد قرارداد و کسر از مبلغ قرارداد به دلیل حسن انجام کارِ ارزیابان، مواردی سلیقه‌ای هستند و ارزیابان این اختیار را دارند که شرایط مربوط به آن شرکت خاص را نپذیرند.

اما و اگرهای دریافت چکِ تضمین از ارزیابان خسارت مستقل / از رفتارهای سلیقه ای تا مفاد مندرج در ایین نامه

به گزارش ریسک نیوز در همایش بیمه و توسعه پنل ارزیابی ریسک ، خسارت و اکچوئری برگزار شد که در ان ارزیابان خسارت به چالش های خود اشاره کردند که مدیران ارشد بیمه مرکزی پاسخ دادند این پنل که در ویزه ناهم بیمه داری نوین منتشر شد باز نشر می شود.

علیرضا بیات، عضو هیئت مدیره و معاون برنامه‌ریزی و خسارت شرکت ایرانیان پوشش  با اشاره به مفاد قرداد‌های مربوط به ارزیابان خسارت و دریافت تضمین و وجه بابت حسن انجام کار از آنها و سلیقه‌ای بودن حق‌الزحمه‌ها، چالش‌های ارزیابان خسارت و مشکلاتی را که با آن مواجه هستند مطرح کرد و گفت: ما آیین‌نامۀ جامعی داریم و رعایت آیین‌نامۀ مصوب بسیاری از مشکلات را حل می‌کند؛ ولی در مورد شیوه‌نامۀ اصلاحی و اجرایی این کار به کمک دوستان نیاز داریم. جزئیات این سخنرانی و پاسخ‌های هر کدام از اعضای پنل به سؤالات بیات را در ادامه می‌خوانید؛

 بیات بیان کرد: در آیین‌نامۀ 50 و 85 بر مبنای پژوهش‌هایی که پژوهشکدۀ بیمه و بیمۀ مرکزی داشتند تشخیص داده شد که ارزیابان خسارت مستقلی نیاز داریم که اگر به طور مثال بازی فوتبال را در نظر بگیریم که بیمه‌گر و بیمه‌گذار در دو طرف بازی‌اند، ارزیابان خسارت به عنوان داوران بازی، تعیین‌کنندۀ میزان خسارت هستند. تغییر و تحول سیستم ارزیابان خسارت به دلیل سابقۀ حدود 15 تا 17 ساله سبب شد تا در قیاس با مدیران ریسک و اکچوئری، اکنون وارد مرحلۀ بلوغ خود شوند؛ ولی مدیریت ریسک و اکچوئرها به دلیل کم بودن تعداد افرادشان در حال رشد و شکل‌گیری هستند. در این رابطه آیین‌نامۀ 50 حداقل چهار بار در سال‌های 83، 84، 90 و 91 بازنگری شده است و در نهایت آیین‌نامۀ جامع آن مصوب سال 92 با 20 ماده و 14 تبصره است. به طور کلی ارزیاب خسارت بیمه یک شخص حقیقی و حقوقی است که به صورت مستقل مجاز به تحقیق و بررسی در رابطه با علت خسارت، علت بروز حادثه، تحقق خسارت، تعیین میزان خسارت، تشخیص میزان تعهد بیمه‌گر طبق شرایط بیمه‌نامه و مذاکره برای تعدیل و تسویۀ خسارت است.

مهم‌ترین مسائل پیرامون ارزیابان خسارت عبارت‌اند از: تأکید بر لزوم استقلال ارزیابان خسارت با توجه به انتخاب مستقیم صرفاً توسط بیمه‌گران، پرداخت حق‌الزحمۀ سلیقه‌ای و اخذ سفته و چک و تضمین و بحث حسن انجام کار.

کمتر از هزار نفر ارزیاب خسارت داریم و نزدیک به 40 مؤسسه و شرکت در استان‌ها و رشته‌های مختلف مشغول کار هستند که البته نیاز به حمایت دارند؛ اگر ارزیابان ریسک را به عنوان چشم صنعت بیمه، اکچوئرها را مغز تحلیل‌گر محاسبه و قسمت صدور را دست راست صنعت بیمه بدانیم، شاید بتوان ارزیابان خسارت را یکی از بازوهای اصلی این صنعت دانست.

سؤال اول من این است که به‌رغم حمایت‌های بیمۀ مرکزی و نامه‌‌نگاری‌های مختلف، قراردادی که شرکت بیمه با ارزیاب خسارت می‌بندد همراه با یک چک است، بماند که طبق مادۀ 8 آیین‌نامۀ 85 ارزیابان خسارت باید بیمه‌نامۀ مسئولیت حرفه‌ای متناسب با حدود اختیار خود را به منظور حسن انجام کار در تضمین حقوق مؤسسات بیمه‌گر و بیمه‌گذار ارائه دهند. نکتۀ مهم اینکه در این بین ارزیاب خسارت نباید به شرکت بیمه‌گر و بیمه‌گذار ‌وابستگی داشته باشد و هر دو می‌توانند با انعقاد قرارداد کار را به ارزیابان خسارت واگذار کنند. متأسفانه دریافت چکِ تضمین از ارزیابان خسارت مستقل به مثابه یک حق کارفرمایی درآمده است و درخواست داریم که بیمۀ مرکزی در این زمینه راهکارهایی را تدبیر کند؛ چرا که ارزش بیمه‌نامه‌های صادره توسط بیمه‌گران دیگر برای تضمین انجام خدمات مؤسساتی مثل ارزیابان خسارت به اندازه‌ای بالاست که دیگر نیازی به گرفتن چک و سفتۀ ضمانتی نباشد؛ چون کلمۀ حسن انجام کار آمده است. متأسفانه چنین جا افتاده که بر اساس رابطۀ کارفرما و کارگری باید 10 درصد از قرارداد بابت حسن انجام کار کسر ‌شود و به همین دلیل در همۀ قراردادها 10 درصد از حق‌الزحمۀ ارزیابان خسارت کم می‌شود در حالی که ما تضامین مرتبط را هم داریم.

 

نمنالحسینی، مدیر کل پذیرش مؤسسات و دفتر بیمه‌ای بیمۀ مرکزی دربارۀ این موارد گفت: بیمه‌گذاران هم مانند بیمه‌گران می‌توانند از ابتدای قرارداد، ارزیابان خود را انتخاب کنند. در آیین‌نامه نیز پیش‌بینی کرده‌ایم که اگر شرکت بیمه‌ای می‌خواهد کار ارزیابی و خسارت را خارج از مجموعۀ خود انجام دهد الزاماً باید از ارزیابان خسارتِ دارای پروانه از بیمۀ مرکزی انتخاب کند. ما در آیین‌نامه صرفاً دارا بودن بیمه‌نامۀ مسئولیت حرفه‌ای را الزامی دانسته‌ایم؛ ولی بحث ارائۀ چک و سفته باید بررسی شود.

دکتر مظلومی، مدیر عامل بیمۀ تعاون گفت: در اینکه ارزیاب خسارت، استقلال کامل دارد جای بحث نیست و علت بکارگیری‌شان هم همین است.

چند سال پیش در رابطه با سلیقه‌ای بودن حق‌الزحمه‌ها، همایشی در ساختمان قدیمی بیمۀ مرکزی برگزار و پیشنهاد شد که انجمن با شرکت‌های بیمه مثلاً در سندیکا روی تعرفه‌ای برای بیمه‌های خودرو، درمان، مسئولیت و بقیۀ موارد به توافق برسند و این به عنوان تعرفۀ توافقی کل شرکت‌های بیمه با کل ارزیابان تأیید شود.

دریافت چک حین انعقاد قرارداد و کسر از مبلغ قرارداد به دلیل حسن انجام کارِ ارزیابان، مواردی سلیقه‌ای هستند و ارزیابان این اختیار را دارند که شرایط مربوط به آن شرکت خاص را نپذیرند.

در رابطه با استفادۀ بیمه‌گران و بیمه‌گذاران، در بعضی کشورها همچون انگلستان هم Loos Adjuster و هم Loos Assessor داریم که اولی فقط برای بیمه‌گران و دومی فقط برای بیمه‌گذاران است.

دکتر کریمی، رئیس سندیکا که در آن زمان در پنل حضور داشت در این رابطه گفت: اگر این توافق بین انجمن ارزیابان و شرکت‌های بیمه برای نرخ تعرفه انجام شود، بیمۀ مرکزی هم نباید مشکلی داشته باشد که اجرای آن را تضمین کند.

مصدق، رئیس پنل نیز مطرح کرد: مسئلۀ اساسیِ دوستانِ ارزیاب خسارت این است که برخی شرکت‌های بیمه از ارزیاب خسارت علاوه بر بیمۀ مسئولیت ضمانت‌نامۀ حسن انجام کار را به صورت وثیقه دریافت می‌کنند که ما این مورد را در آیین‌نامه‌ها پیش‌بینی نکرده‌ایم و از نظر ما ضرورتی ندارد، مگر در مواقعی که شرکت‌ها نگران عمد ارزیاب خسارت باشند؛ چون بیمه‌نامۀ مسئولیت این مورد را پوشش نمی‌دهد. پیشنهاد می‌کنم جلسه‌ای در سندیکا برگزار کنیم و اگر لازم است اصلاحی در مقررات، انجام یا بخشنامه‌ای صادر شود حتماً اقدام خواهیم کرد؛ اما باید به یک رویه در این‌باره برسیم و این‌گونه نباشد که یک شرکت وثیقه دریافت نکند و دیگری وثیقه بخواهد.

تعیین تعرفه برای خدمات ارزیابی خسارت در برخی رشته‌ها سخت است؛ ولی در برخی دیگر می‌تواند عملی باشد؛ البته در مورد ارزیابی خسارت در بیمۀ شخص ثالث مالی این مورد در قانون پیش‌بینی شده است که اگر زیان‌دیده با شرکت بیمه توافق ندارد باید شورای عالی بیمه تعرفه تعیین کند و ما دو سال پیش عددی را تعیین کردیم؛ ولی نیاز به بازنگری دارد. به نظر می‌رسد در برخی رشته‌ها می‌شود تعرفه‌ای را حداقل در سال‌های اول به صورت مشورتی و در مرحلۀ بعد به صورت دائمی تعیین کرد.

بیات ادامه داد: موضوعی که مطرح شد مادۀ 8 آیین‌نامۀ 85 است که در آن به صراحت عبارت «به منظور حسن انجام کار و تضمین حقوق» به کار رفته است. بیمه‌گران قرارداد را می‌بندند و چک را دریافت می‌کنند؛ بنابراین مشکلی ندارند؛ اما آیا به این نکته توجه دارند که اگر قراردادی با یک بیمه‌گذار بزرگ داشته باشیم و از ما چک بگیرند روابط مالی تضمین در این رابطه چگونه خواهد بود؟

کریمی در این رابطه گفت: بهترین شیوه وجود وحدت رویه برای همۀ شرکت‌هاست و اگر قاعدۀ وحدت رویه را بین شرکت‌ها عملی کنیم بسیاری از مشکلات مرتفع می‌شوند. در ابتدا هم از شما خواهش کردیم که در اولین فرصت، پیشنهادهای خود را به ما انتقال دهید؛ البته با این شرط که نظرات، قابلیت اجرایی شدن بیشتری داشته باشند؛ یعنی آیین‌نامه‌های حاکم بر صنعت بیمه در آنها لحاظ شوند.

بیات ادامه داد: آیین‌نامۀ جامعی داریم و رعایت آیین‌نامۀ مصوب، بسیاری از مشکلات را حل می‌کند، فقط در مورد شیوه‌نامۀ اصلاحی و اجرایی این کار به کمک دوستان نیاز داریم. مادۀ 9 برای انجام خدمات می‌گوید: ارزیاب، موظف به انعقاد قرارداد کتبی است. نکته‌ای که دربارۀ مفاد قرارداد می‌خواهم اشاره کنم اینکه همواره عنوان عاملی که از ما می‌خواهد کار ارزیابی خسارت را انجام دهد متقاضی ارزیابی خسارت است؛ ولی وقتی قرارداد به دست شرکت بیمه می‌رسد بحث کارفرما و پیمانکار مطرح می‌شود. قراردادِ کتبی، می‌تواند یک تیپ اصلی باشد که البته حدود اختیارات می‌تواند در بخش‌هایی مثل شرایط عمومی و شرایط خصوصی هم تغییر کند؛ اما در حال حاضر گاهی شعب بیمه‌گر قرارداد می‌بندند و گاهی مدیریت‌ها و گاهی شوراهای فنیِ بیمه‌گرها که تفاوت در متون باعث می‌شود که در انجام خدمات، تغییراتی ایجاد شود. از طرفی ما نمونه قراردادهایی با بعضی از بیمه‌گران داریم که در یک سال به کاری ارجاع داده نشده‌اند و وقتی می‌پرسیم چرا قرارداد منعقد کرده‌اید به قوانین بیمۀ مرکزی می‌رسیم.

مصدق در رابطه با مادۀ 9 آیین‌نامه گفت: در آیین‌نامۀ قبلی، ماده‌ای مشابه مادۀ 9 کاملاً مفصل نوشته شد و به همین دلیل سعی کردیم در آیین‌نامۀ جدید به جای ذکر همۀ جزئیات، فقط سرفصل‌ها را بیاوریم. به این دلیل انعقاد قرارداد را آورده‌ایم تا مشخص شود که شما می‌خواهید برای یک شرکت، ارزیابی خسارت انجام دهید و مبلغ خسارت، تکالیف و وظایف شما به عنوان ارزیاب و شرکت بیمه مشخص باشد.

نمن الحسینی در توضیحاتی بیشتر گفت: بیمۀ مرکزی در این مورد خواسته است وارد جزئیات نشویم و آن را به توافقات فعالان با ذی‌نفعان واگذار کنیم؛ ولی سندیکا استقبال می‌کند که با انجمن در یک قراداد تیپ به توافق برسد. لازم به ذکر است که شرکت بیمه ملزم به استفاده از خدمات ارزیابان نیست.

بیمۀ مرکزی به جد دنبال توسعۀ فعالان در صنعت بیمه است و یک مورد از این فعالان، ارزیابان خسارت هستند؛ چون اعتقاد داریم بسیاری از شرکت‌های تازه‌تأسیس، توان و البته رغبتی به اینکه خودشان ساختمان، جذب نیرو و واحد خسارت مستقل داشته باشند، ندارند. تعداد پروانه‌هایی که صادر کرده‌ایم از 30 پروانه در سال 94 به حدود 850 پروانه رسیده است و امسال هم پیش‌بینی می‌کنیم که حدود 200 پروانه صادر کنیم.

مظلومی نیز در این مورد مطرح کرد: برای شرکت بیمه الزامی وجود ندارد که با ارزیاب خسارت قرارداد ببندد و اینکه یک شرکت، قراردادی بسته، ولی کار را ارجاع نداده ممکن است دلیل دیگری داشته باشد. از طرفی داشتن قرارداد به نفع خود ارزیاب است؛ چون بسیاری از جزئیات در همین قرارداد مشخص می‌شوند.

بیات همچین مطرح کرد: بحث قراردادها برای بررسی کلیات و تیپ قراردادها و نه جزئیات آنها عنوان شد؛ مثلاً در مرجع رسیدگی حل اختلاف طبق مادۀ 13 آیین‌نامۀ 85، مرجع رسیدگی به اختلافات بین ارزیاب خسارت و بیمه‌گذار و سایر ذی‌نفعان، هیئتی مرکب از نمایندگان بیمۀ مرکزی، سندیکای بیمه‌گران و انجمن صنفی ارزیابان خسارت بیمه باید باشد که در قراردادهای بیمه‌گران و ارزیابان خسارت هیچ کدام رعایت نشده است. بماند که بیمۀ مرکزی تلاش کرد و آگاهی‌رسانی‌هایی را انجام داد؛ ولی مادۀ 13 نیاز به توصیۀ اکید دارد و ما متقاضی اجرای آن هستیم و بحث حسن انجام کار و 10 درصدی که از قرارداد ما کسر می‌شود در همین تیپ قرارداد، قابل اصلاح است.

مصدق در این‌باره بیان کرد: اعضایی که در این مجمع تعریف شده‌اند وکیل طرفین نیستند و داور هستند؛ یعنی کسی که از طرف بیمۀ مرکزی، سندیکا یا انجمن فقط نقش داوری دارد؛ حتی اگر با یک بیمه‌گذار هم قرارداد ارزیابی خسارت بسته باشید و با آنها اختلافی داشته باشید، این هیئت می‌تواند به موضوع رسیدگی کند. فرمایش شما در رابطه با تأکید و پیگیری از سمت ما کاملاً بجاست و ما مد نظر قرار می‌دهیم.

بیات ادامه داد: با تشکر از راه‌اندازی کد یکتا در سامانۀ سنهاب، درخواست داریم شرایطی فراهم شود که کد ملی ارزیاب برای هر پروندۀ خسارتی که بیمۀ مرکزی می‌خواهد در آن مشارکتی داشته باشد حتماً الزام کند و در کارتابل‌های خودمان بتوانیم تعداد پرونده‌ای که به ما واگذار شده است و در کد یکتایی که برای ما ثبت شده است، ببینیم.

از طرفی در مادۀ 12 اعلام می‌شود؛ بیمۀ مرکزی موظف است امکان انتخاب ارزیاب خسارت بیمه‌ای توسط بیمه‌گذار را به نحو مقتضی اطلاع‌رسانی کند. ما دنبال برنامه‌های اطلاع‌رسانی این موضوع هستیم و این نکته‌ای است که با حمایت بیمۀ مرکزی و شناسایی حق و حقوق بیمه‌گذاران به افزایش ضریب نفوذ کمک می‌کند.

مصدق در توضیحاتی بیشتر مطرح کرد: از دغدغه‌های مردم «ارزیابی خسارت» است و هر جا که می‌رویم این ایراد را از ما می‌گیرند که چرا بیمه‌گران شما که باید خسارت را پرداخت کنند فرایند ارزیابی خسارت را انجام می‌دهند و بلافاصله مطرح می‌کنیم که ما امکان انتخاب ارزیاب خسارات مختلف را داریم. در رابطه با اطلاع‌رسانی هم بیمۀ مرکزی در قالب خبر و مصاحبه اقدام کرده است و به شرکت‌های بیمه‌ هم اعلام کرده‌ایم که به بیمه‌گذاران اطلاع‌رسانی کنند؛ ولی با این حال درست می‌گویید و ما باید دوباره به کرات تکرار کنیم.

 

پرسش و پاسخ

شقاقی، ارزیاب خسارت و مدیر عامل شرکت سامان‌نگار ایرانیان گفت: برای هر توافقی باید قراردادی وجود داشته باشد، در حوزۀ کلان، وقتی کار با تعداد بالا ارجاع می‌شود قراردادها شفاف هستند و برای افراد حقیقی و حقوقی بار مالی و دیون دولتی دارند؛ اما در مواردی که ارزیابان صرفاً با یک حکم کارشناسی که در آن هیچ تعرفه یا نرخی ذکر نشده است از طرف شرکت بیمه به محل خسارت مراجعه می‌کنند، در بسیاری از موارد دیده شده است که در ذهن ارزیاب، عددی متفاوت با عددی که شرکت بیمه پرداخت می‌کند محاسبه شده است که اگر به نفع ارزیاب باشد سکوت می‌کند و اگر به ضررش باشد دچار چالش می‌شود. امروز من در حوزۀ نفوذ صنعت بیمه از کالبد حقوقی به حقیقی می‌روم و از مقام ناظر خواهش می‌کنم این مسئله را مد نظر قرار دهد. در دوره‌ای، ارزیابان حقیقی در سراسر کشور وجود نداشتند و ارزیابان حقوقی در استان‌ها تشکیل نشده بودند؛ امروز ما با شرایطی مواجه شده‌ایم که در یک استان هم خسارت هست و هم ارزیاب حقیقی مرتبط که پروانۀ بیمۀ مرکزی دارد؛ ولی شعبۀ بیمه‌گر ما این اختیار را ندارد که از این ارزیاب استفاده کند و باید یک ارزیاب حقوقی یا حقیقی منتخب ستاد مرکزی از تهران به استان بیاید و کار را انجام دهد.

مظلومی در این رابطه با تأیید صحبت‌های شقاقی گفت: در خسارت‌هایی مثل اتومیبل یا بحث ارزیابی خسارات درمان، قابلیت استاندارد کردن وجود دارد؛ ولی در خساراتی مثل خسارات مهندسی یا دریایی، تعریف تعرفه سخت است؛ ولی کماکان معتقدم؛ شاید راهکار ایجاد یک چارچوب استاندارد برای قراردادهای بین شرکت‌های بیمه و انجمن‌های ارزیابی این است که یک پروپزال ارائه دهیم و اگر تعرفه‌ای را بر اساس آن معین کردیم شرایطی را ایجاد کنیم که هر دو طرف بر اساس آن اقدام کنند.

مصدق گفت: در مواردی نگاه شرکت‌های بیمه به ارزیاب خسارت نگاه به کارشناس خودشان است که یک حکم مأموریت به آن بدهند و روال کارشان طی شود، در حالی که ارزیاب خسارت مستقل است. بر همین اساس ما تکیه بر قرارداد داریم تا حق و حقوق ارزیاب خسارت رعایت شود؛ ولی اگر حتی یک برگه هم داده می‌شود باید آن را به آیین‌نامۀ ارزیابی ارجاع دهند تا اگر اختلافی پیدا شد یا در مورد همین بحث حق‌الزحمه‌ها قابل پیگیری باشند.

میرمالک، ارزیاب حقیقی در رشتۀ بیمه‌های باربری در این رابطه بیان کرد: در گذشته تا قبل از آنکه ارزیابان بیمه متولد شوند شرکت‌های بیمه کارهای تخصصی را به کارشناسان رسمی دادگستری می‌دادند؛ آنها هم تعرفۀ مدونی دارند که البته از سال 92 به بعد تغییری نکرده است. اکنون تقریباً شرکت‌های بیمه برای پرداخت حق‌الزحمه‌های کارشناسی موارد بیمه‌ای بدون قرارداد از تعرفه‌های کارشناسان رسمی دادگستری توافق بین ارزیاب و شرکت بیمه استفاده می‌کنند.

از دیگر ارزیابان حاضر در پنل در رابطه با استقلال ارزیابان خسارت گفت: در یکی از بندهای آیین‌نامۀ ۸۵ آمده است؛ فقط در صورتی که شرکت بیمه بخواهد در ارزیابی خسارت از افراد خود استفاده نکند موظف است کار را به ارزیابان خسارت واگذار کند، آیا وقت آن نرسیده که لزوم استفاده از افراد عضو شرکت‌های بیمه برداشته شود؟

مصدق با تأکید بر لزوم وجود این بند در آیین‌نامه عنوان کرد: این ماده برای برداشتن همین شرط تدوین شده است؛ اما رسیدن به این هدف نیاز به زمان دارد؛ ما باید به این سمت برویم که ارزیابی خسارت در همۀ رشته‌ها توسط افراد مستقل و ارزیابان خسارت انجام شود و نه کارشناس بیمه‌گر. البته نیل به این هدف منوط به این است که ما در جاهای مختلف به تعداد کافی ارزیاب داشته باشیم.

در انتهای پنل، مصدق بیان کرد: امیدواریم برگزاری چنین جلساتی منشأ خیر باشد، من نکاتی را که دوستان در هر سه زمینه مطرح کردند یادداشت کردم و بخشی را که مربوط به بیمۀ مرکزی است چه در بخش نظارت و چه در بخش مقررات پیگیری خواهم کرد. توصیۀ من این است که در زمینۀ مدیریت ریسک، اکچوئری و ارزیابی خسارت انجمن‌های حرفه‌ای و تخصصی تربیت کنیم و بیمۀ مرکزی نیز از این تصمیم استقبال می‌کند. امید داریم که در جلسات مشترک با سندیکا و انجمن‌های تخصصی بتوانیم به نتایج خوبی برسیم.

خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید