مظلومیت مضاعف شبکه فروش در ایام کرونا

نقدی بر روش اجرای بخشنامه تمهیدات کرونایی بیمه شخص ثالث // شهرام تجزیه چی

این پرسش مطرح می‌شود که با صدور بر خط بیمه‌نامه نقش شبکه فروش چیست. آیا منافع آنان در نظر گرفته شده است؟//آیا در اجرای این بخشنامه، روشی برای پوشش ریسک عدم وصول حق‌بیمه در نظر گرفته شده است؟ با وجودی که بخشنامه صراحتا تکلیف تجدید بیمه‌نامه را به شرکت‌های بیمه واگذار کرده بیمه‌گران این تکلیف و به تبع آن ریسک عدم وصول حق‌بیمه را به نمایندگان انتقال داده‌اند!آیا در اجرای این بخشنامه، روشی برای پوشش ریسک عدم وصول حق‌بیمه در نظر گرفته شده است؟ با وجودی که بخشنامه صراحتا تکلیف تجدید بیمه‌نامه را به شرکت‌های بیمه واگذار کرده بیمه‌گران این تکلیف و به تبع آن ریسک عدم وصول حق‌بیمه را به نمایندگان انتقال داده‌اند!

نقدی بر روش اجرای بخشنامه تمهیدات کرونایی بیمه شخص ثالث // شهرام تجزیه چی

گنه کرد در بلخ آهنگری

زدند به شوشتر گردن مسگری

ویروس کرونا چند ماهی است دنیا را به تصرف خود درآورده و تغییرات بنیادین در امور ایجاد کرده است. هر کشوری به تناسب شرایط و امکانات خود، برنامه‌هایی برای مقابله با شیوع این ویروس تدارک دیده. در ایران نیز تصمیمات مختلفی گرفته شد که آخرین ان‌ها طرح فاصله‌گذاری اجتماعی و جدیدا فاصله‌گذاری هوشمند است. در این نوشتار بنا ندارم کارآیی این تصمیمات را بررسی کنم. طبیعتا هر تصمیمی تبعاتی دارد. این جا به بررسی پیامدهای تصمیمات اتخاذشده در صنعت بیمه می‌پردازم.

بیمه محترم مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا لحظه نگارش این متن فقط بخشنامه‌ای در خصوص تمدید بیمه‌نامه‌های شخص ثالث در راستای پیشگیری از گسترش ویروس کرونا صادر کرده است. اخیرا نیز خبر از تنبیه نماینده‌ای داده شده که مفاد بخشنامه را رعایت نکرده است. همین اقدام بیمه مرکزی دلیل نگارش این مقاله است.

این بخشنامه یکی از دلایل مهم مراجعه افراد به دفاتر بیمه – و شاید دلیل بیشترین مراجعه – را هدف قرار داده است. با این بخشنامه، ریسک ابتلای شبکه فروش به بیماری کوید 19 کاهش خواهد یافت. از این جهت، صدور آن جای قدردانی دارد. نکاتی را باید در این بخشنامه مورد بررسی قرار داد

  1. تا این تاریخ، تنها امکان برخط در نظر گرفته شده برای شبکه فروش آیین‌نامه 2/92 است. این آیین‌نامه فقط مجوز بازاریابی برخط را داده. پس صدور برخط هنوز در اختیار شرکت‌های بیمه است. به این ترتیب می‌توان گفت قسمت اول این بخشنامه خطاب به شرکت‌های بیمه است که باید امکان تمدید برخط بیمه‌نامه‌های شخص ثالث را فراهم کنند. در این جا این پرسش مطرح می‌شود که با صدور بر خط بیمه‌نامه نقش شبکه فروش چیست. آیا منافع آنان در نظر گرفته شده است؟ در حالی که با رکود ناشی از تعطیلی فعالیت‌های اقتصادی، شبکه فروش در مضیقه قرار گرفته آیا بناست با صدور برخط بیمه‌نامه شخص ثالث این منبع درآمد هم از شبکه فروش گرفته شود؟ وظیفه تولید و تحویل نسخه فیزیکی بیمه‌نامه و تکمیل پرسش‌نامه بر عهده چه کسی است؟ تکلیف بایگانی سوابق صدور چنین بیمه‌نامه‌هایی چیست؟ پرسش‌های بسیاری از این دست هنوز بی‌پاسخ مانده‌اند.
  2. قسمت دوم بخشنامه نیز برای کسانی است که نمی‌توانند بیمه‌نامه موردنیاز خود را برخط خریداری کنند. در متن بخشنامه صراحتا تجدید یک ساله بیمه‌نامه‌های منقضی تا 15 اردیبهشت برعهده شرکت بیمه گذاشته شده است. واضح است که با توجه به متن بخشنامه تکلیفی برعهده شبکه فروش نیست. آیا در عمل نیز چنین است؟

رویه‌ای که شرکت‌های بیمه در پیش گرفته‌اند انتقال این تکلیف و به تبع آن ریسک عدم وصول به شبکه نمایندگی است. قبل از این بخشنامه هم امکان صدور اقساطی بیمه‌نامه وجود داشت. در این حالت نماینده متقاضی صدور اقساطی، وصول حق‌بیمه را متعهد می‌شد و مجوز صدور اقساطی می‌گرفت. گرفتن چنین مجوزی الزامی نبود. نماینده هم در صورت صدور اقساطی به روش مقتضی از بیمه‌گزار ضمانت می‌گرفت. اما آیا در اجرای این بخشنامه، روشی برای پوشش ریسک عدم وصول حق‌بیمه در نظر گرفته شده است؟ با وجودی که بخشنامه صراحتا تکلیف تجدید بیمه‌نامه را به شرکت‌های بیمه واگذار کرده بیمه‌گران این تکلیف و به تبع آن ریسک عدم وصول حق‌بیمه را به نمایندگان انتقال داده‌اند!! اخیرا در خبرها دیدیم یکی از نمایندگان بیمه به علت عدم رعایت بخشنامه کرونایی بیمه مرکزی تنبیه شده. این نماینده در شرایط رکود فعلی از صدور بیمه‌نامه محروم شده است. آیا بیمه محترم مرکزی جمهوری اسلامی فکری برای ریسک عدم وصول حق‌بیمه کرده است؟ چه طور می‌توان نماینده را برای عدم پذیرش این ریسک، توبیخ کرد؟ شبکه فروش در راستای تکریم بیمه‌گزاران، راهکارهایی برای کاهش مراجعات اندیشیده بود. تمدید بیمه‌نامه‌های ثالث هم با همان روش‌ها – که شامل روش کاهش ریسک عدم وصول هم هست- ممکن است. نیازی به تحمیل ریسک سنگین عدم وصول به شبکه فروش نبود.

این اقدام تنبیهی به خودی خود نافی حق مسلم شبکه فروش در کاهش ریسک عدم وصول است. بی‌توجهی به معیشت فروشندگان بیمه در این ایام رکود اقتصادی نیز نشانه‌ای دیگر از مظلومیت این سنگرسازان بی‌سنگر است. فقط یکی از شرکت‌های بیمه در اقدامی قابل تقدیر اقدام به پرداخت علی‌الحساب کارمزد بر اساس کارکرد سال گذشته نمایندگان کرده است. این قشر زحمتکش، تمام توان و امکانات خود را برای فروش بیمه‌نامه و کسب سود برای شرکت‌های بیمه به کار گرفته‌اند. آیا انصاف است به جای کمک به آنان در این بحبوحه فشار اقتصادی، ریسک عدم وصول حق‌بیمه ثالث را هم بر آن‌ها تحمیل کرد؟ اگر هم با عدم تمدید بیمه‌نامه بدون دریافت حق‌بیمه، زیر بار این ریسک نروند باید مورد خشم نهاد ناظر قرار گیرند؟ با این رفتار، آیا می‌توان توقع افزایش ضریب نفوذ بیمه را داشت؟!!

به امید روزی که صنعت بیمه، شبکه فروش – این نوک تیز پیکان فروش و افزایش ضریب نفوذ بیمه- را شریک استراتژیک خود بداند و در زمان سختی به جای فشار مضاعف، کمک‌حال آنان باشد.

خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید