قانون‌اصلاح‌قانون‌چگونگی‌اداره‌مناطق‌آزادتجاری

بودجه روابط عمومی بیمه مرکزی از رقمی چند ده میلیاردی به حدود 700 میلیون تومان کاهش می یابد ضمن اینکه در آن زمان تصمیم گرفته می شود که نهاد ناظر به جای ورود به تبلیغات که اساسا وظیفه شرکتهای بیمه است، به وظایف نظارتی خود که در قانون مندرج شده یعنی نظارت بر عملکرد شرکتهای بیمه و صیانت از حقوق بیمه گذاران بپردازد.// یک پروژه تحقیقاتی عملا نشان داد، بودجه قابل توجهی که صرف تبلیغات در صدا و سیما می شود اهداف استراتژیک نهاد نظارتی مبنی بر افزایش فرهنگ بیمه و ضریب نفوذ را محقق نساخته است.

اگر محدودیت‌ها و زیرساخت‌های بیمه‌نامه‌های ثالث مرتفع شوند و دیتای سنهاب پالایش شود حدود 30 الی 40 درصد پرتفوی صنعت بیمه به راحتی به صورت الکترونیک قابل خرید است./مهم‌ترین بخش در شرکت‌های بیمه واحدهای فنی بیمه‌ای هستند که الگوی ذهنی‌شان برگرفته از گذشتگان است. این افراد به سبب شغل‌شان بسیار ریسک‌گریزند؛ اگر به سن مدیران و معاونان فنی توجه کنید متوجه می‌شوید که عموماً سن آنها بسیار بالاست.// اگر این سند همچون سایر سندها که نوشته شده است باشد کارکردی نخواهد داشت؛ چون در این نوع سندها رویکردهای کلاسیک سنتی وجود دارد ؛ مثلاً 9 ماه صرف نوشتن سند می‌کنند؛ اما چون آنقدر کلان و راهبردی است که عملیاتی نمی‌شود؛ برای همین دوره نوشتن چنین سندهایی برای دستیابی به اهداف بلند مدت گذشته است.

پژوهشکده بیمه در این ماجرا ظاهرا بر اعتراضات برخی موسسات اموزشی بیش از سایرین تاکید دارد و مشخص نیست این مرز بندی به چه دلیل صورت گرفته چرا که اگر این نهاد دولتی در مقام نظارت بر فعالیت موسسات اموزشی دارای اختیار است باید گوش شنوای کلیه موسسات فعال باشد نه گروه و عده ای.//اگر به خود مجال مطالعه مفاد قانون تسهیل رقابت و منع انحصار را بدهیم ممکن است، زوایای تازه ای از تصمیم اخیر پژوهشکده بیمه اشکار گردد.