عدم همراهی نیروی انتظامی با برنامه مدیریت سبز در صنعت بیمه

مصطفی عبدالملکی / شعبان لطیفی : جنگل‌ها ودر خت هایی که سالانه ازبین می روند تا تبدیل به کاغذ شوند میراث طبیعتی است که  یکی از سرمایه‌های مهم جهان و طبیعت هستند، سرمایه‌ای که نقش بسزایی در حفظ و تعادل زیست محیطی و سلامت بشر و حیات وحش  وثبات وضعیت آب وهوا دارد. اهمیت و تأثیر جنگل‌ها در زندگی و حقیقت بشر بر همگان مشخص و غیر قابل انکار  است، بنابراین هر گونه آسیب و خللی در حیات و بقای این سرمایه سبز سبب برهم ریختن اکوسیستم ما خواهد شد و ممکن است مخاطراتی به همراه داشته باشد که قابل جبران نخواهد بود.

در ایران از سال 1383 در برنامه چهارم توسعه در جهت تلاش برای کاهش اعتبارات هزینه ای دولت برنامه ای به عنوان مدیریت سبز تصویب شد که شامل: مدیریت مصرف انرژی، آب، مواد اولیه و تجهیزات بالاخص کاغذ بود و این تاکید  در برنامه پنجم و ششم توسعه نیز گنجانده شد.

دولت ها برای جلوگیری از نابودی محیط زیست (درختان) برنامه هایی را دنبال می کنند که مهمترین این برنامه ها توسعه دولت الکترونیک می باشد. یکی از تعاریفی که برای دولت الکترونیک مطرح شده است بکارگیری فناورهای اطلاعات و ارتباطات در ارایه خدمات اجتماعی ، اداری و اقتصادی بخصوص در بخش دولتی برای بالابردن بهره وری و نیز بهبود خدمات و ارایه اطلاعات به شهروندان ، تجار و کسبه و بطور کلی همه آحاد مردم است .

از سنوات گذشته بیمه مرکزی ج.ا.ایران بدلیل جایگاه نظارتی خود به دنبال ایجاد یک بستر یکپارچه بانک اطلاعاتی بیمه نامه ها بود که و به خوبی این امر را در این مدت دو سال گذشته با راه اندازی میزخدمات الکترونیک در سایت خود دنبال کرده است و توسعه دولت الکترونیک را به خوبی دنبال و اجرا نموده است و حسب اعلام سازمان فناوری اطلاعات، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاههای اجرایی که از سوی سازمان فناوری اطلاعات انجام شده است در بین ۹۳ سازمان دولتی حائز رتبه اول شد.

همانطور که بیان شد توسعه دولت الکترونیک در جهت جلوگیری از هدر رفتن سرمایه ملی که جنگل ها نیز می باشد از سوی دولت ها بصورت جدی پیگیری می شود و نمی توان همزمان دولت الکترونیک را توسعه داد و در کنار آن ناظر هدر رفتن سرمایه ملی بود.

در راستای گسترش دولت الکترونیک واجرای برنامه های مدیریت سبز در حال حاضر خدمات استعلام اصالت بیمه نامه، استعلام سوابق بیمه ای، استعلام سوابق بیمه نامه خودرو و دسترسی به مشخصات شبکه فروش در سایت بیمه مرکزی در دسترس عموم قرار دارد.

در خردادماه 1399 از سوی رئیس کل محترم بیمه مرکزی ج.ا.ایران حذف نسخه فیزیکی بیمه نامه شخص ثالث اطلاع رسانی شد و اعلام شد از این به بعد هر فردی که برای دریافت بیمه شخص ثالث مراجعه می‌کند نیاز نیست بیمه نامه‌های قبلی خود را ارائه دهد، زیرا تمام اطلاعات در سامانه سنهاب(سامانه نظارت وهدایت الکترونیکی بیمه ) وجود دارد و از طریق ارسال پیامک اطلاعات بیمه نامه برای بیمه گذاران ارسال می شود. و بیمه گذران می‌تواند صحت بیمه نامه را بر اساس کد یکتای که برای هر فرد در نظر گرفته شده است و از طریق پیامک به ایشان اعلام می شود ویا  در هر لحظه با مراجعه به سایت بیمه مرکزی می‌توانند تمام اطلاعات  بیمه نامه خود را مشاهده کند و اگر نسخه فیزیکی بیمه نامه را نیاز دارد می‌تواند آن را پرینت بگیرد و از نظر پلیس و قوه قضائیه کد یکتا به عنوان بیمه نامه محسوب می‌شود و لزومی ندارد در زمان پرداخت خسارت نسخه فیزیکی ارائه شود و اطلاعات پیامک شده به گوشی موبایل کفایت می‌کند.

جناب آقای دکتر روحانی رئیس جمهور محترم نیز این اقدام بیمه مرکزی را تایید نمودند و این قبیل اقدامات را با توجه به فضای حاکم بر کشور به دلیل ویروس منحوس کرونا و استفاده از فضای مجازی جهت جلوگیری از مراجعات مردم به سازمان ها را مورد تاکید قرار دادند.

حال چرا نیروی انتظامی بالاخص راهنمایی و رانندگی در زمان بررسی مدارک رانندگان از آنان درخواست ارائه نسخه فیزیکی بیمه نامه شخص ثالث را می نمایند مشخص نیست؟ آیا  تاکنون کارکنان محترم راهنمایی و رانندگی بیمه نامه شخص ثالث اخذ ننموده اند که اطلاع یابند نسخه فیزیکی بیمه نامه شخص ثالث دیگر از سوی شرکت های بیمه چاپ نمی شود!!

سوال اساسی که می بایست به آن پاسخ داده شود اینکه مبلغ جریمه اشخاصی که به دلیل عدم ارائه فیزیکی بیمه نامه شخص ثالث به ماموران محترم راهنمایی و رانندگی جریمه شده است، علی رغم اینکه ایشان به وظایف قانونی خود که همانا اخذ بیمه نامه شخص ثالث بوده است را چه سازمانی باید پرداخت نماید؟

مصطفی عبدالملکی ،کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

شعبان لطیفی، کارشناس مدیریت مالی