پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از اقتصاد ایران؛

سرانه تولید کشور؛ عقب گرد به 17 سال قبل!

طی سال‌های 78 تا 99 نرخ رشد جمعیت از 7/1 درصد به 06/1 درصد رسیده است. نرخ رشد اقتصادی نیز در سال‌های 91 و 97 تا 99 کاهشی بیش از 5 درصد را تجربه کرده است. در سال 95، توافق‌نامه برجام منجر به رشد اقتصادی 12 درصدی شد که نشان‌دهنده تأثیر تعامل با دنیا بر تولید واقعی کشور است.اما از سال 86 تا کنون، عملاً سرانه تولید واقعی افزایشی را تجربه نکرده، بلکه روندی کاهشی به خود گرفته است. بر اساس نرخ ثابت سال 1390 سرانه تولید واقعی کشور در سال 99 کمی بیشتر از 70 میلیون ریال (ماهانه حدود 585 هزار تومان) برآورد شده است که برابر با تولید سرانه کشور در سال 1382 است.

سرانه تولید کشور؛ عقب گرد به 17 سال قبل!

به گزارش ریسک نیوز به نقل از پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، در داخل و خارج از کشور سازمان‌های ملی و بین‌المللی مختلفی آمارهای مربوط به اقتصاد کشور را منتشر می‌کنند. در این بین، بحث‌برانگیزترین آمارها، آمارهایی است که توسط صندوق بین‌المللی پول منتشر شده و به نظر می‌رسد این آمارها اختلاف فاحشی با آمارهای ارائه‌شده توسط سازمان‌های داخلی داشته، اما با توجه به تجربه اقتصاد، به واقعیت نزدیک‌تر است.

بر اساس آمارهای ارائه‌شده توسط صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد کشور طی سال‌های 96 تا 99 نزدیک به 15 درصد کوچک‌تر شده است و کشور در سه سال متوالی، کاهش بیش از پنج درصدی در تولید ناخالص داخلی را تجربه کرده است. علاوه بر این، پس‌انداز ناخالص ملی کشور در سال 1399 (2020) برابر با سال 1382 برآورد شده است.

تولید در 20 سال گذشته

آمارهای صندوق بین‌المللی پول در نوامبر سال 2020 نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی جاری کشور به نرخ پول ملی در سال‌های اخیر افزایش قابل توجهی داشته است که این افزایش تنها ناشی از تورم و کاهش ارزش پول ملی است. تنها طی 2 سال 98 و 99 تولید ناخالص داخلی به نرخ جاری افزایش 60 درصدی را تجربه کرده است، در حالی که تولید ناخالص واقعی کشور در این دو سال افت 11 درصدی را تجربه کرده است. با این حساب، تولید ناخالص جاری کشور در سال 99 به 30 بیلیارد ریال خواهد رسید، در حالی که تولید ناخالص واقعی (به نرخ سال 1390) به حدود 8/5 بیلیارد ریال کاهش یافته است. به عبارت دیگر، در پایان سال 99 تولید ناخالص جاری بیش از 5 برابر تولید ناخالص واقعی کشور خواهد بود که برابر با تولید ناخالص واقعی در سال 1386، یعنی 13 سال قبل است.

مقایسة آمار تولید ناخالص داخلی واقعی با جمعیت کشور نشان می‌دهد که جمعیت کشور در پایان سال 1386، 71 میلیون نفر بوده است، در حالی که در سال 1399 به مرز 85 میلیون نفر نزدیک خواهد شد؛ بنابراین در این دوره تولید ناخالص داخلی کشور تغییری نکرده است؛ اما جمعیت کشور 13 میلیون نفر افزایش یافته است که رشد 18 درصدی را نشان می‌دهد.

سرانه تولید کشور: عقب‌گرد به 17 سال گذشته

طی دوره مورد بررسی، سرانه تولید ناخالص داخلی به طور چشمگیری کاهش یافته است. گرچه سرانه تولید ناخالص داخلی به نرخ جاری در سال 99 به بیش از 350 میلیون ریال (میانگین درآمد حدود 3 میلیون تومان در ماه) است؛ اما از سال 86 تا کنون، عملاً سرانه تولید واقعی افزایشی را تجربه نکرده، بلکه روندی کاهشی به خود گرفته است. بر اساس نرخ ثابت سال 1390 سرانه تولید واقعی کشور در سال  99 کمی بیشتر از 70 میلیون ریال (ماهانه حدود 585 هزار تومان) برآورد شده است که برابر با تولید سرانه کشور در سال 1382 است.

مقایسه نرخ رشد جمعیت و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کشور در دوره مورد بررسی نشان می‌دهد که هر دو نرخ روندی کاهشی دارند؛ اما نرخ رشد اقتصادی کشور در محدوده زیر صفر سیر می‌کند. طی سال‌های 78 تا 99 نرخ رشد جمعیت از 7/1 درصد به 06/1 درصد رسیده است. نرخ رشد اقتصادی نیز در سال‌های 91 و 97 تا 99 کاهشی بیش از 5 درصد را تجربه کرده است. در سال 95، توافق‌نامه برجام منجر به رشد اقتصادی 12 درصدی شد که نشان‌دهنده تأثیر تعامل با دنیا بر تولید واقعی کشور است.

شاخص قیمت و قدرت خرید

آمارهای صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که طی سال‌های 78 تا 99 شاخص قیمت مصرف‌کننده از رقم 5/7 درصد به رقم سرسام‌آور 265 درصد افزایش یافته است (به نرخ ثابت سال 1390). بنابراین، قیمت کالاها در سال 99 بیش از 35 برابر کالاها در سال 78 و 5/1 برابر بیشتر از قیمت‌های سال 1395 است. این در حالی است که نسبت تولید ناخالص واقعی (به نرخ ثابت سال 90) به اسمی در سال 78 بیش از 7 برابر سال 1390 بوده است. در سال 1399 نسبت تولید ناخالص داخلی واقعی به اسمی به 19 درصد کاهش یافته است که گویای بحران اقتصاد کشور است.

بر اساس نرخ دلار بین‌المللی، تولید ناخالص واقعی کشور در سال 1390 به حداکثر خود، 1340 میلیارد دلار رسید و سیر نزول آن از این سال آغاز شد. با این حال در سال 1395 و 96 تولید ناخالص داخلی واقعی کشور افزایش خوبی را تجربه کرد. در نهایت، در پایان سال 1399 به نظر می‌رسد تولید ناخالص داخلی کشور بر اساس قدرت خرید (Purchasing Power Parity) برابر با سال 1385 و در حدود یک هزار میلیارد دلار باشد. سرانه تولید ناخالص داخلی کشور بر اساس قدرت خرید مردم به دلار بین‌المللی در سال 99 در حدود 11 هزار و 300 دلار برآورد شده است که برابر با سال 1382 است؛ بنابراین در کنار کاهش تولید ناخالص داخلی کشور، قدرت خرید مردم نیز در این مدت کاهش چشمگیری داشته است و در نتیجه این کاهش، تولید ناخالص داخلی سرانه بر اساس قدرت خرید به سال 1382 بازگشته است.

مقایسه سهم ایران از تولید ناخالص داخلی جهان بر اساس قدرت خرید نیز نشان می‌دهد که تنها در طول 8 سال، سهم ایران از تولید جهانی از 4/1 درصد به کمتر از 8/0 درصد کاهش یافته است. این یعنی سهم کشور از تولید جهان از نظر قدرت خرید نزدیک به نصف کاهش یافته است که در کنار افزایش جمعیت، نتیجه آن فقر گسترده در سطح یک کشور خواهد بود. حتی در سال‌های 82 تا 90 نیز سهم ایران از تولید جهانی ثابت بوده است.

پس‌انداز ناخالص ملی کشور طی سال‌های گذشته دستخوش نوسانات چشمگیری شده است، در طی سال‌های 78 تا 86 پس‌انداز ناخالص واقعی بیش از 2 برابر افزایش یافته و از حدود یک بیلیارد و 400 هزار میلیارد ریال به نزدیک 3 بیلیارد ریال رسیده است. از آن سال تاکنون پس‌انداز ناخالص ملی کمتر از بیلیارد ریال بوده و تنها در سال 1390 به واسطة افزایش چشمگیر قیمت نفت از این مرز عبور کرده است. پس‌انداز ناخالص واقعی کشور در سال 1399 برابر با سال 1383 و در حدود 4/2 بیلیارد ریال برآورد شده است.

گرچه دولت‌های مختلف در کشور ما تعاریف متفاوتی از بیکاری را ارائه داده‌اند؛ اما بر اساس آمارهای صندوق بین‌المللی پول نرخ بیکاری کشور از سال 1383 تا کنون در بازه 10 تا 15 درصد در نوسان است. پس‌انداز ناخالص ملی نیز از سال 78 تا 86 روندی افزایشی داشته و از 37 درصد به بیش از 50 درصد افزایش یافته است؛ اما با گذشت زمان این نسبت در سال 94 به کمتر از 35 درصد رسید و پس از توافق‌نامه برجام در سال 97 به بیش از 45 درصد افزایش یافت.

جمع‌بندی

آمارهای صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که اقتصاد کشور در سال‌های اخیر به شدت متزلزل شده و به نظر می‌رسد که یک توافق‌نامه جدید با طرفین غربی ضروری است. افت وضعیت رفاهی مردم و کاهش شدید قدرت خرید در کنار افزایش جمعیت کشور منجر شده است تا برخی مسئولان (همچون وزیر تعاون) به دنبال پوشش 60 میلیون نفری طرح معیشتی باشند که نشان‌دهنده نرخ فقر نگران‌کننده 70 درصدی در کشور است.

آمارهای سال‌های 95 تا 97 نشان‌دهنده تأثیر چشمگیر توافق برجام و در نتیجه تأثیر تعامل با دنیای بیرون از مرزهای کشور بر رفاه و آسایش مردم است. طی دهه گذشته، شاخص‌های کشور تنها در سال‌های 95 تا 97 امیدوارکننده بوده است. با این حال برخی از مسئولان این توافق‌نامه را به ضرر منافع کشور دانسته‌اند، در حالی که این توافق‌نامه تأثیر مثبت اقتصادی را به وضوح نشان می‌دهد؛ بنابراین، تعریف مسئولان از منافع کشور جای تأمل دارد.

خبر پیشنهادی
بیست و پنجمین شماره نشریه بیمه داری نوین منتشر شد؛

خوش بین نباشید / رمز گشائی از راز ناراضیان!


این مطلب را به اشتراک بگذارید