کدام منتقدان بیمه شخص ثالث درست می‌گویند؟/کیوان پورشب

به گزارش ریسک نیوز،این روزها درصدر اخبار و تحلیل‌های رسانه‌ای بیمه و البته نطق‌های مسوولان بیمه‌مرکزی و همه سایرینی که در این صنعت، صاحب تریبون هستند فقط به ذکر بیمه شخص ثالث از میان کل رشته‌های بیمه نسبت به دیگر مسائل این صنعت پرداخته می‌شود. البته موضوع بیمه شخص ثالث در کشور ما به دو دلیل بسیار مهم، حائز اهمیت و توجه ویژه است که عجالتا نگارنده این یادداشت را نیز مجبور می‌کند تا پیش از نقد و توجه افراطی به موضوع بیمه شخص ثالث، اهم این موضوع را برشمرد:
اول اینکه آمار سالانه تصادفات و سوانح ناشی از رانندگی در کشور ما سرسام‌آور و غیرقابل‌اغماض است و دوم اینکه ضریب نفوذ بیمه در کشور ما ناشی از فروش سراسری و اجباری این بیمه در سطحی فراگیر و ملی است که بعد از بیمه‌های تامین اجتماعی در کل، رتبه دوم و در بخش بیمه‌های بازرگانی، رتبه اول را دارد و صد البته که آسیب‌ها و پیامدهای اجتماعی بعد از سوانح رانندگی که باعث جرح، فوت و نقص عضو برای یک طرف ماجرا و حبس و زندانی برای طرف دیگری که احتمالا یا بدون بیمه با خودرو تردد کند یا کمتر از نرخ دیه، بیمه شخص ثالث خریداری کرده است؛ همه و همه بر اهمیت موضوع توجه خاص به بیمه شخص ثالث می‌افزایند.
اما نقد نگارنده این یادداشت، متوجه کسانی است که به طور دائم ذکر «به داد بیمه شخص ثالث برسید»، سرمی‌دهند و دستگاه‌های دولتی را به مداخله در امور بیمه‌ای کشور، متهم می‌کنند؛ اما در سوی دیگر، بیمه‌گذاران جزء با افزایش سالانه نرخ‌های حق بیمه و ترس از دست دادن حتی یک کوپن از بیمه‌نامه خود که اساسا پوشش بیمه را به معنای واقعی خود، ملغی‌الاثر می‌کند، منتظر تغییر در وضعیت محاسبه ریسک بیمه شخص ثالث هستند. ادعای طرفداران حقوق   بیمه‌گذاران، تنها محدود به‌رفع عوارض و عدم دخالت دستگاه‌های دولتی در تعیین نرخ بیمه شخص ثالث است؛ چرا که تضمینی برای دریافت عوارض مترتب بر بیمه‌های شخص ثالث خواهد بود.
بارها گفته شده است که اصلاح نحوه محاسبه حق بیمه شخص ثالث مبتنی بر اندازه‌گیری ریسک رانندگی اشخاص و در نظر گرفتن عوامل تاثیرگذاری مانند سوابق تصادفات، سن، جنسیت و مدت زمان اخذ گواهی‌نامه راننده می‌توانند رفتار شهروندان را نه‌تنها در سبک رانندگی تغییر دهد، بلکه سبب کاهش اضطراب و استرس از سطح جامعه می‌گردد و به طریق اولی شاهد کاهش تصادفات و سوانح رانندگی خواهیم بود.
از نظر نگارنده این سطور، دلیل اصلی عدم اصلاح قانون بیمه شخص ثالث با ترتیبی که در بالا گفته شد بیش از آنچه ادعا می‌شود و تقصیر را به مجلس یا دولت نسبت می‌دهند، واقعیت این‌گونه نیست و متاسفانه علت به ضعف دانش فنی شرکت‌های بیمه برمی‌گردد و بیمه گران که قادر به محاسبه و آمارگیری ریسک رانندگان با ترتیبات سابقه یا جنسیت و سایر مولفه‌های تعیین ریسک نیستند، هزینه سنگین ضعف کارشناسی خود را به بیمه‌گذاران و به‌عبارت بهتر به مردم منتقل می‌کنند. در این رابطه اولا دولت باید برای رفع این ضعف با فراهم آوردن شرایطی جهت حضور شرکت‌های بیمه‌گر خارجی، اقدام به انتقال دانش فنی به داخل کشور کند تا پایانی بر دور تسلسل سال‌های اخیر بعد از خصوصی شدن صنعت بیمه و برخی بهانه‌تراشی‌ها باشد؛ ثانیا شرکت‌های بیمه و فعالان با سوابق درخشان بیمه‌ای این صنعت برای انتقال این دانش از خارج، باید به اتکای تشکل‌های حرفه‌ای بیمه زمینه را برای انجام آن فراهم آورند.
اگرچه تولید، حفظ و نگهداشت سود برای بنگاه اقتصادی یک اصل انکارناشدنی است و شرکت‌های بیمه نیز به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی از این قاعده مستثنا نیستند، اما در جایی که یک سر این قصه مشتریان یا به‌عبارتی مردم در قامت بیمه‌گذاران آن هم با دامنه بسیار وسیع قرار دارند، در نظر گرفتن منافع مشتریان بیش از مبارزه همه‌جانبه برای عدم پرداخت عوارض به یک سازمان دولتی خاص که در تامین امنیت عمومی نیز نقش‌آفرین است، اهمیت دارد.

کیوان پورشب
عضو کمیسیون بیمه اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC)