حکایت بر سر بیمه نامه شخص ثالث باقیست

تفاوت نظرات نمایندگان درباره بیمه شخص ثالث، حکایت از آینده‌ای پر بحث و جدل برای اصلاح قانون در مجلس شورای اسلامی دارد.

پس از اعلام افزایش ۳۱ درصدی نرخ دیه از سوی قوه قضاییه در ابتدای سال جاری و اعلام افزایش ۲۴درصدی‌نرخ‌بیمه‌شخص‌ثالث‌از‌سوی‌بیمه‌مرکزی‌و‌طرح‌بررسی «اصلاح‌قانون‌بیمه‌اجباری مسئولیت‌مدنی دارندگان وسایل نقلیه‌موتوری‌زمینی در مقابل شخص ثالث» مصوب سال ۱۳۸۷ مجلس در کمیسیون اقتصادی در هفته‌های اخیر، بازار اظهار نظرهای کارشناسان، متخصصان و نمایندگان مجلس داغ و پررونق است. در این بین سخنان رئیس فعلی و سابق کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در خصوص بیمه شخص ثالث جالب توجه به نظر می رسد.

غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه ضمن تاکید بر زیان ده بودن بیمه شخص ثالث، عدم تناسب نرخ بیمه شخص ثالث با نرخ دیه و عوارض سنگین دولتی شامل عوارض بخش بهداشت و درمان، نیروی انتظامی، صندوق خسارت های بدنی و مالیات بر ارزش افزوده بر بیمه شخص ثالث را عامل زیان ده بودن آن می داند و در اصلاح قانون پیشنهاد می کند که عوارض از بیمه شخص ثالث برداشته شود و با توجه به ریسک، مقدار حق بیمه تغییر کند و افراد پرریسک حق بیمه شان نسبت به افراد کم ریسک بیشتر شود و در واقع از خودرو محور بودن به سمت راننده محور بودن تغییر کند.

غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس سابق کمیسیون برنامه با انتقاد به شیوه افزایش نرخ بیمه شخص ثالث گفت: « شرکت‌های بیمه به دنبال افزایش نرخ دیه که از سوی قوه قضائیه انجام شده نرخ بیمه شخص ثالث را افزایش دادند. این در حالی است که برای اصلاح تعرفه قانون سازوکاری را تعریف کرده و آن این است که شورای عالی بیمه پیشنهاد را درباره تغییرات به دولت می‌دهد و در صورت تصویب هیئت وزیران تغییرات اعمال خواهد شد. بنابراین افزایش نرخ بیمه شخص ثالث که از سوی شرکت‌های بیمه در سال جاری اعمال شد، نیز غیرقانونی است چرا که مصوبه هیئت وزیران را ندارد… بهتر است شرکت‌های بیمه نرخ حق بیمه شخص ثالث را ۱۵ درصد در نظر بگیرند و مانند قبل اعمال کنند…. برخی بیمه‌گران و نمایندگان مجلس می‌گویند بیمه شخص ثالث ضرر می‌دهد اما این درست نیست چرا که شرکت‌های بیمه درآمدهایشان را از سایر رشته‌های بیمه‌ای تامین می‌کنند بنابراین نه تنها ضررده نیستند، بلکه سودده‌ هم هستند.»

این مناقشه کلامی از آن جهت بسیار بااهمیت است که قانون بیمه شخص ثالث در مجلس شورای اسلامی در حال اصلاح و تغییر است و در صورت رجحان هر یک از نظرات کارشناسان، مسیر اصلاح قانون کاملا تغییر می کند.

به نظر می رسد هر دو نظر به نحوی به وضع نرخ بیمه شخص ثالث انتقاد دارند. در ماده ۸ قانون بیمه شخص ثالث آمده است: «تعرفه حق بیمه و نحوه تقسیط و تخفیف در حق بیمة بیمه موضوع این قانون با رعایت نوع و خصوصیات وسیله نقلیه و فهرست تخلفات حادثه‌ساز و ضریب خسارت این رشته توسط بیمه مرکزی ایران تهیه و پس از تأیید شورای عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید.» و در اول اردیبهشت ماه «بیمه مرکزی ج.ا.ا بر اساس قوانین و مقررات مربوط، حق بیمة شخص ثالث خودروها را با حداکثر ۲۴ درصد افزایش نسبت به سال قبل تعیین و ابلاغ نمود.»

مصباحی مقدم این افزایش را خلاف روند قانونی می داند و معتقد است این افزایش حداکثر ۱۵ درصد می تواند باشد و آن را با نرخ تورم مقایسه می کند و تاجگردون با نگاهی با آینده، به نقد راهکار قانون فعلی تعیین نرخ بیمه شخص ثالث می پردازد و آن را برای تعیین نرخ نامناسب می داند. انتقادی که از سوی رئیس کل بیمه مرکزی نیز به شکل دیگری مطرح شده است. محمدابراهیم امین در این باره گفت: «نرخ دیه توسط قوه قضاییه و حق بیمه توسط دولت تعیین می شود و صنعت بیمه تنها پرداخت کننده خسارت به بیمه شدگان است» و به نوعی این رویه را به چالش می کشد.

تفاوت دیگر در سخنان این دو نماینده مجلس، بحث زیان ده بودن بیمه شخص ثالث است. غلامرضا تاجگردون بیمه شخص ثالث را زیان ده می داند و غلامرضا مصباحی مقدم معتقد است که چنین نیست و گفت: «برخی بیمه‌گران و نمایندگان مجلس می‌گویند بیمه شخص ثالث ضرر می‌دهد اما این درست نیست چرا که شرکت‌های بیمه درآمدهایشان را از سایر رشته‌های بیمه‌ای تامین می‌کنند بنابراین نه تنها ضررده نیستند، بلکه سودده‌ هم هستند.» و هرچند که رئیس کل بیمه مرکزی از زیان ۸۰۰۰ میلیارد ریالی بیمه شخص ثالث برای سال جاری خبر می دهد ولی مصباحی مقدم معتقد است که «شرکت‌های بیمه زیانی از بیمه شخص ثالث نمی‌گیرند و اگر چنین ادعایی دارند می‌توانند در سایر رشته‌های بیمه سرمایه‌گذاری کنند.»

به هر تقدیر در مجلس شورای اسلامی مبانی و نظرات متفاوتی در مورد بیمه شخص ثالث وجود دارد و به نظر می رسد در صورت تثبیت هریک از نظرات در اصلاح قانون بیمه شخص ثالث، باید در انتظار تغییر در شیوه فعلی اجرای بیمه نامه باشیم؛ تغییراتی که می تواند موجب رضایت بیمه گر و بیمه گذار باشد و یا بالعکس با تشدید نارضایتی در دو طرف، باعث نگرانی بیمه گذار و ورشکستگی شرکت های بیمه شود.
منبع: سایت الف