روند اعلام و ابلاغ نرخ بیمه شخص ثالث قانونی بوده است

به گزارش ریسک نیوز،احمد سازگار عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه در یادداشتی  درباره اظهارات حجت الاسلام والمسلمین مصباحی مقدم نماینده مجلس شورای اسلامی و ایراد بیان شده از سوی وی مبنی بر غیر قانونی بودن تعیین نرخ بیمه شخص ثالث در سال جاری، توضیحاتی ارائه کرده که به شرح زیر است؛

بر اساس مواد 8 و 29 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه شخص ثالث مصوب 31/02/1387 ، مقرر شده است که آیین نامه های اجرایی مربوط تهیه و تصویب گردد. یکی از موضوعات مهم در تهیه آیین نامه های اجرایی بیمه شخص ثالث، نحوه تعیین حق بیمه می باشد. بر اساس تصویب نامه شماره 34608/ت41574ک مورخ 19/02/1390 هیات محترم وزیران، تعرفه حق بیمه و نحوه تقسیط و تخفیف در حق بیمه شخص ثالث در 28 ماده تصویب و به صنعت بیمه ابلاغ گردید.

به استناد این مصوبه شرکت های بیمه موظف به محاسبه حق بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه بر اساس مواد این مصوبه شده اند. از آنجاییکه حداقل تعهدات تعیین شده بر اساس ماده 4 قانون شخص ثالث در بخش بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماه های حرام و در بخش مالی معادل 5/2 درصد تعهدات بدنی می باشد، لذا حق بیمه هر یک از انواع خودرو ها از طریق ضرب نرخ های تعیین شده در تعرفه مصوبه هیات وزیران در جمع تعهدات بدنی و مالی تعیین می گردد. در این شرایط حق بیمه های هر سال جدید در صورتی تغییر خواهد کرد که میزان تعهدات بدنی( که توسط قوه محترم قضاییه تعیین می گردد) تغییر یابد.

لذا در هنگام تمدید بیمه نامه و یا در حین اعتبار بیمه نامه بایستی حداقل تعهدات تعیین شده در قانون توسط دارنده تهیه و یا توسط الحاقیه تکمیل گردد. در واقع در صورتی که مصوبه و نظریه جدیدی از طرف هیات محترم وزیران و مراجع مجاز صادر نشود، ملاک تعیین حق بیمه مصوبه فوق الذکر است و نیازی به اخذ مجوز مکرر و مجدد در ابتدای هر سال ندارد.

علی رغم نکات ذکر شده متولی هدایت و نظارت بر صنعت بیمه در اقدامی حمایت گرانه نسبت به بیمه گذاران در سال های 92 و 93 به ترتیب 5 و 7 درصد از حق بیمه قانونی را تخفیف داده است. بطور نمونه حق بیمه شخص ثالث برابر قانون و مصوبه هیات محترم وزیران برای یک خودروی چهار سیلندر معادل 10250000 ریال می باشد در صورتیکه حق بیمه ای که اکنون اعمال می شود معادل 8258958 ریال می باشد، یعنی مبلغی معادل 1991042 ریال کمتر از حق بیمه قانونی؛ به بیان دیگر حق بیمه شخص ثالث فعلی که صنعت بیمه اعمال می کند حدود 25 درصد کمتر از مجوز های قانونی (قانون بیمه شخص ثالث مصوب 1387 و مصوبه هیات وزیران مصوبه 1390) است.

منبع:تسنیم