آشفتگی پایان‌ناپذیر در تصویب قوانینی برای اصلاح بیمه نامه شخص ثالث
مجموعه گسترده قوانین، مقررات و آرای قضایی از یکسو و نگرش‌های متفاوت سازمان‌ها و ارگان‌های مرتبط و درگیر در عملیات این رشته اعم از صنعت بیمه، نیروی انتظامی، دستگاه قضایی، دولت و مجلس از سوی دیگر، عملیات بیمه شخص ثالث را به کلاف پیچیده و سردرگمی تبدیل و حل مشکلات موجود را دشوار یا غیرممکن کرده است.
به گزارش سایت تحلیلی-خبری آیین و به نقل از دنیای اقتصاد، اختیاری شدن احتمالی عرضه بیمه شخص ثالث برای شرکت‌های بیمه خصوصی، جبران محکومیت آمران به معروف و ناهیان از منکر به پرداخت دیه از محل صندوق تامین خسارت‌های بدنی، پوشش بیمه راننده مقصر در بیمه شخص ثالث، الزام شرکت‌های بیمه به پرداخت دیه یکسان زن و مرد و دیه عابر پیاده در حوادث بزرگراه‌ها نمونه‌هایی از آشفتگی پایان‌ناپذیر در تصویب قوانینی هستند که در ارتباط با بیمه اجباری شخص ثالث تصویب می‌شوند و با مبانی و اصول فعالیت بیمه‌گری در تضاد و تعارضند.
علاوه‌بر اینها، مجموعه گسترده قوانین، مقررات و آرای قضایی از یکسو و نگرش‌های متفاوت سازمان‌ها و ارگان‌های مرتبط و درگیر در عملیات این رشته اعم از صنعت بیمه، نیروی انتظامی، دستگاه قضایی، دولت و مجلس شورای اسلامی از سوی دیگر، عملیات بیمه شخص ثالث را به کلاف پیچیده و سردرگمی تبدیل و حل مشکلات موجود را دشوار یا غیرممکن کرده است.
در چنین وضعیتی، به‌نظر می‌رسد صنعت بیمه برای تضمین آینده خود مجبور است اعتیاد به تزریق حق‌بیمه شخص ثالث را ترک کند و در پی رهیافت‌هایی باشد که با جبران فراگیر و کاملا عادلانه زیان‌های بدنی همه مصدومان و متوفیان حوادث رانندگی، هم خود را از بحران بیمه شخص ثالث برهاند و هم جلوی اتلاف حجم عظیمی از نیروهای مالی و انسانی کشور گرفته شود.
البته، کاش می‌شد که بر اساس مقتضیات بیمه‌های بازرگانی و مانند سایر کشورها، ارزیابی ریسک و تعیین مقدار حق‌بیمه و خسارت در اختیار شرکت‌های بیمه باشد و قانونگذار فقط حداقل پوشش اجباری خودروها را معین کند، اما هیچ زمینه و نشانه‌ای برای پذیرش و اجرای چنین رویه‌ای دیده نمی‌شود؛ بنابراین به ناچار باید همچنان در چارچوب نگرش قوای سه‌گانه که هدفشان تامین اجتماعی زیان‌دیدگان و زندانیان حوادث رانندگی است راهکاری را برای حل معضل بیمه شخص ثالث پیدا کرد.
در این راستا دو پیشنهاد مشابه معرفی می‌شود که مبنای آنها چنین است:
1- بیمه اجباری شخص ثالث وسایل نقلیه فقط محدود به پوشش زیان‌های مالی بشود و جبران زیان‌های بدنی بر عهده صندوق تامین خسارت‌های بدنی قرار گیرد. صندوق مذکور، خسارت بدنی همه زیان‌دیدگان سوانح رانندگی را فقط با احراز اینکه ناشی از حوادث وسایل نقلیه است جبران می‌کند و در مواردی مانند حوادث عمدی، مستی راننده یا نداشتن گواهینامه می‌تواند برای بازیافت آن به مسوول حادثه مراجعه کند.
2- مقدار دیه مصدومان بر اساس رای هیات‌هایی که طبق قانون یا مقررات در شعب صندوق مستقر خواهند شد تعیین می‌شود و نیازی به طرح دعوا در مراجع قضایی نخواهد بود. 3- عوارض مربوط به بیمه شخص ثالث از جمله سهم 2 درصدی نیروی انتظامی و سهم 10 درصدی وزارت بهداشت همچنان از محل درآمدهای صندوق پرداخت خواهد شد.
الف- طرح صندوق بیمه خسارت‌های بدنی:
1- صندوق تامین خسارت‌های بدنی با مجوز بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌طور انحصاری برای جبران خسارت‌های بدنی سوانح خودرو، بیمه‌نامه صادر می‌کند و نام آن به «صندوق بیمه خسارت‌های بدنی» تغییر می‌یابد.
2- نمایندگان شرکت‌های بیمه و حتی کارگزاران بیمه اجازه خواهند داشت به نمایندگی از صندوق، بیمه‌نامه صادر کنند، سپس به‌طور مستقیم حق‌بیمه‌ها را به صندوق پرداخت و از صندوق کارمزد دریافت کنند.
3-شرکت‌های بیمه موظف می‌شوند سوابق بیمه‌ای بیمه‌گذاران خود و گزارش بازدید سوانحی را که همزمان خسارت بدنی و مالی داشته است در اختیار صندوق بگذارند تا برای جلوگیری از تقلبات و تعیین حق‌بیمه بیمه‌گذار از آنها استفاده کند.
4- صندوق در مراکز استان‌های بزرگ کشور شعب بررسی و پرداخت خسارت تاسیس می‌کند تا زیان‌دیدگان بدنی یا صاحبان حقوق آنها بتوانند با فاصله مکانی مناسب برای دریافت خسارت مراجعه کنند.
ب- صندوق تامین خسارت‌های بدنی
در این روش، همه وسایل نقلیه بدون نیاز به صدور بیمه‌نامه تحت پوشش صندوق قرار خواهند گرفت و درآمدهای صندوق از محل مبلغی اضافه بر قیمت بنزین و گازوئیل مصرفی وسایل نقلیه تامین می‌شود. به این ترتیب مقدار حق‌بیمه هر خودرو به صورت بسیار منطقی‌تر و منصفانه‌تر تعیین می‌شود زیرا:
1- هرچه موتور خودرو قوی‌تر باشد، خطرناک‌تر است و سوخت بیشتری مصرف می‌کند،
2- هرچه تکنولوژی موتور خودرو کهنه‌تر و ناایمن‌تر باشد مصرف بیشتری خواهد داشت و
3- هرچه مقدار پیمایش خودرو بیشتر باشد، ریسک بیشتری ایجاد کرده است. بر این اساس، حتی اگر عوامل موثر دیگر از جمله خصوصیات راننده و وسیله نقلیه را هم نادیده بگیریم به عدالت نزدیک‌تر خواهد بود تا اینکه مقدار استفاده از خودرو مغفول بماند. برای نمونه، بسیار ناعادلانه است که حق‌بیمه خودرویی که سالانه کمتر از 5 هزار کیلومتر با سرعت کم در معابر خلوت شهرهای کوچک تردد می‌کند با حق‌بیمه خودرویی که سالانه بیش از 100 هزار کیلومتر در خیابان‌ها و جاده‌های شلوغ شهرهای بزرگ و با سرعت زیاد حرکت می‌کند، مساوی باشد.
شاید همین وضعیت دلیل اصلی عدم پوشش بیمه‌ای اغلب وسایل نقلیه فاقد بیمه شخص ثالث است که حق‌بیمه متعلقه را گزاف و ناعادلانه می‌دانند؛ البته برای آنکه لحاظ نکردن سایر متغیرهای ریسک راننده و خودرو تا حدودی جبران و از رانندگی پرخطر جلوگیری بشود می‌توان از یکسو مقررات راهنمایی و رانندگی را سختگیرانه‌تر کرد و از سوی دیگر، در حوادث منجر به صدمات بدنی، راننده مقصر را حسب مورد معادل 5 تا 20 درصد قیمت خودروی مقصر جریمه نمود و آن را به حساب صندوق تامین خسارت‌های بدنی واریز کرد.
در سال 1392 مقدار بنزین و گازوئیل مصرفی در بخش حمل‌و‌نقل به ترتیب حدود 25 میلیارد و 20 میلیارد لیتر بوده است که بر اساس قیمت فروش جایگاه‌های سوخت و صرف‌نظر از قیمت بنزین سوپر و بنزین و گازوئیل یارانه‌ای، مجموع فروش آنها حدود 32 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود؛ بنابراین اگر برای جبران خسارت بدنی زیان‌دیدگان حوادث رانندگی به حدود 8 هزار میلیارد تومان در هر سال نیاز باشد، با افزودن 25 درصد به قیمت حامل‌های انرژی وسایل نقلیه بابت بیمه شخص ثالث آنان، حق بیمه لازم برای جبران زیان‌های بدنی حوادث رانندگی تامین خواهد شد. در عین حال، درآمدهای صندوق همچنان بخشی از پرتفوی صنعت بیمه محسوب و در محاسبه ضریب نفوذ آن لحاظ خواهد شد.
ج- مزایای روش‌های پیشنهادی
1- مهم‌ترین مزیت این روش آن است که هدف اصلی قانونگذار در حمایت از زیان‌دیدگان حوادث رانندگی به‌طور کامل و بدون نیاز به رای دادگاه محقق می‌شود و خسارت بدنی همه زیان‌دیدگان بدون نگرانی از تاثیر یوم‌الادا یا تعدد دیه، جبران می‌شود. در نتیجه، از آن به بعد، زندانی ناشی از دیه سوانح رانندگی نخواهیم داشت.
2- حجم عظیمی از قوانین و مقررات فعلی درباره بیمه شخص ثالث که در جهت تکالیف وسایل نقلیه، شرکت‌های بیمه، نیروی انتظامی، موسسات ارائه‌دهنده خدمات حمل‌و‌نقل و سایر ارگان‌های مرتبط وضع شده‌اند، بلاموضوع می‌شود و وظایف آنان بسیار سبک خواهد شد.
3- شرکت‌های بیمه از بختک سنگین عملیات بیمه شخص ثالث و زیان‌های آن خلاص می‌شوند و فضای مناسبی برای توسعه سایر رشته‌های بیمه فراهم خواهد شد.
4- صندوق تامین خسارت‌های بدنی نقش و جایگاه بسیار روشن و برجسته تری خواهد یافت و استفاده‌های خلاف و غیرمنطقی از منابع صندوق حذف خواهد شد.
5- تعارض بین صندوق و شرکت‌های بیمه درباره حد و مرز تعهداتشان (و در نتیجه سرگردانی زیان‌دیدگان در مراجعه به آنها) برطرف می‌شود.
6- با تمرکز آمار و اطلاعات پرداخت خسارت بدنی در صندوق تامین خسارت‌های بدنی، آمار دقیق و قابل اعتمادی از ضریب خسارت آن ارائه خواهد شد.
7- به علت تمرکز عملیات جبران خسارت، تقلب و سوء‌استفاده‌های رایج به‌طور قابل‌توجهی کاهش خواهد یافت.
8- در آرای مراجع قضایی تمایل کمتری به صدور رای معمولا به‌نفع زیان‌دیدگان حوادث رانندگی و به ضرر صندوق تامین خسارت‌های بدنی وجود خواهد داشت.
9- شفافیت و قابل اعتماد بودن وضعیت مالی صندوق نشان خواهد داد که وضعیت مالی این صندوق چطور است و چه مقدار نیاز به تعدیل درآمد یا حمایت دارد. 10- شاید تاثیر مقدار استفاده از خودرو و مصرف سوخت آن در پرداخت حق‌بیمه باعث تمایل به استفاده کمتر از خودرو یا استفاده از خودروهای کم‌مصرف‌تر شود و به بهبود ترافیک و آلودگی هوا کمک کند.
د- معایب روش‌های پیشنهادی
1- مهم‌ترین نگرانی از اجرای روش دوم، آثار تورمی افزایش قیمت سوخت وسایل نقلیه است که به‌نظر می‌رسد اگر مردم بابت این افزایش قیمت به درستی توجیه شوند و دلایل و نتایج آن را بدانند آثار تورمی آن بسیار کم خواهد بود یا اصلا موجب تورم نخواهد شد. در بدبینانه‌ترین حالت هم ارزش آن را دارد که فقط برای یک بار تاثیر تورمی این تصمیم را تحمل کنیم.
2- ممکن است انحصار صندوق در جبران خسارت‌های بدنی موجب تضعیف منافع بیمه‌گذاران و زیان‌دیدگان شود. در عین حال، با وجود هیات نظارت صندوق انتظار می‌رود در وضعیت پیشنهادی نیز صندوق وظایف خود را به نحو رضایت‌بخش انجام دهد.
3- از آنجا که تشکیلات صندوق باید گسترش یابد و کارکنان مجرب در بررسی مدارک و پرداخت خسارت بدنی به آن اضافه شوند ممکن است صندوق در آغاز اجرای طرح با برخی کمبودها و مشکلات روبه‌رو شود که بخشی این نیازها می‌تواند با جذب نیروهای مجرب و مازاد شرکت‌های بیمه تامین شود.
4- کاهش حق‌بیمه دریافتی بر توانگری شرکت‌های بیمه تاثیر منفی خواهد داشت و ممکن است تا مدتی مشکلات مالی داشته باشند. با این وجود چون ادامه شیوه جاری هم در آینده نه چندان دور وضعیت مالی شرکت‌های بیمه را وخیم خواهد کرد همان بهتر که این پایان تلخ، جایگزین تلخی بی‌پایان بیمه شخص ثالث بشود.
5- طرح‌های پیشنهادی به فوریت قابل‌اجرا نیست و لازم است فرصت کافی در نظر گرفته شود تا از یکسو صندوق بتواند تشکیلات و ساختار اجرایی لازم را مستقر کند و از سوی دیگر شرکت‌های بیمه بتوانند برای جبران قطع‌شدن حق‌بیمه پوشش‌های بدنی بیمه شخص ثالث تمهیدی بیندیشند.
غلامعلی ثبات
عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه