روند نامتوازن رشد دیه و حق بیمه شخص ثالث/تحلیل آماری یک دهه اثرگذاری دیه بر بیمه

به گزارش ریسک نیوز،بیمه نامه شخص ثالث با سایر بیمه نامه های صنعت بیمه متفاوت است زیرا در هر رشته بیمه ای شرکت های بیمه خود ، حق بیمه را تعیین می کنند این در حالی  است که در بیمه شخص ثالث حق بیمه ، تعیین نرخ دیه  و انتخاب ریسک در اختیار شرکت های بیمه نیست به گونه ای که نرخ بیمه ، مصوب بیمه مرکزی و نرخ دیه اعلامی از سوی قوه قضاییه تعیین می گردد و از سوی دیگر شرکت های بیمه نمی توانند از بیمه کردن مشتریان پرخطر پرهیز کنند که بدن شک این امر سبب گردیده شرکت های بیمه در ارزیابی ریسک با چالش روبرو شوند.

در بین موارد مذکور توجه به میزان نرخ دیه که از سوی قوه قضاییه اعلام می گردد در بررسی آماری بیمه نامه شخص ثالث ضروری به نظر می رسد.

بر اساس این گزارش بررسی های آمارهای اعلام شده از سوی بیمه مرکزی نشان می دهد ، طی سال های 82 تا 85 نرخ رشد حق بیمه شخص ثالث متناسب با نرخ رشد دیه بوده است، به گونه ای که در سال 82 مبلغ دیه در ماههای عادی 180 میلیون ریال و در ماه حرام 240میلیون ریال از سوی قوه قضاییه اعلام شده است که متناسب با آن درصد رشد مبلغ حق بیمه و درصد رشد نرخ دیه نسبت به سال ماقبل ان 20 درصد بوده است.

این گزارش می افزاید، در سال 83 مبلغ دیه ماههای عادی 220 میلیون ریال و ماههای حرام 293 میلیون ریال بوده است و درصد رشد مبلغ دیه و حق بیمه نسبت به سال قبل 22درصد اعلام شده است.
در این راستا ، در سال 84 قوه قضاییه مبلغ دیه در ماههای عادی را 250 میلیون ریال و در ماههای حرام 333میلیون ریال اعلام کرد که متناسب با آن مبلغ دیه و حق بیمه رشدی 14درصدی را نسبت به سال قبل تجربه کرد.
آمارهای موجود حاکی است ، در سال 85 نرخ دیه اعلامی برای ماههای عادی 263میلیون ریال و برای ماههای حرام 350 میلیون ریال اعلام شده است که نرخ دیه و حق بیمه رشدی 5درصدی نسبت به سال ماقبل را نشان می دهد.
علی رغم تناسب نسبی نرخ دیه در سال های 82 تا 85 در سال 86 با وجود افزایش 13.3درصدی مبلغ دیه ، مبلغ حق بیمه این افزایش را تجربه نکرده است به طوریکه در این سال مبلغ دیه 350 میلیون ریال و درماههای حرام 467میلیون ریال اعلام شده ودر حالیکه درصد رشد نرخ دیه نسبت به سال قبل رشدی 13.3 درصدی داشته است اما نرخ رشد خق بیمه تنها با رشدی 5درصدی روبرو بوده است.
این گزارش می افزاید ، در سال 87نرخ رشد دیه و حق بیمه 14درصد بوده است این در حالی است که در سال 88با توجه به عدم تغییر مبلغ دیه حق بیمه شخص ثالث تغییر نکرد، در سال 89 نیز نرخ دیه در ماههای عادی 450میلیون ریال و در ماههای حرام 600میلیون ریال رقم خورد که متناسب با ان نرخ دیه و حق بیمه رشدی 12.5درصدی را نسبت به سال قبل در کارنامه حود رقم زد.
امار های بیمه مرکزی نشان می دهد، در سال 90 با توجه به اینکه مبلغ دیه در ماههای حرام از تاریخ 1/8/90 از 600 میلیون ریال به 900میلیون ریال افزایش یافت شرکت های بیمه متعهد شدند سقف تعهدات بیمه نامه های شخص ثالث خود را برای مدت 5 ماه پایانی سال 90 بدون دریافت حق بیمه اضافی به 900 میلیون ریال افزایش دهند.
بنابراین گزارش آمارهای موجود نشان می دهد از سال 91 تا 93 همواره نرخ رشد حق بیمه کمتر از رشد دیه بوده است به طوریکه در سال 91 با وجود افزایش 40درصدی مبلغ دیه ، حق بیمه تنها به میزان 25درصد نسبت به سال ماقبل افزایش داشته است .
بر این اساس ، در سال 92 با توجه به بند 84 قانون بودجه مبلغ حق بیمه با اعمال 5درصد تخفیف محاسبه شده است به طوریکه نرخ دیه اعلام شده برای ماههای عادی 1.140میلیون ریال و برای ماههای حرام 1.520میلیون ریال بوده که این امر رشد 21درصدی برای نرخ دیه و رشد تنها 16درصدی برای نرخ حق بیمه را به دنبال داشته است.
بر اساس اعلام قوه قضاییه نرخ دیه در ماههای عادی برای سال 93 ، 1.500میلیون ریال و برای ماههای حرام 2.000 میلیون ریال بوده است که در این راستا در سال مذکور با وجود افزایش 31.6درصدی نرخ دیه حق بیمه رشته شخص ثالث حداکثر 24درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است.
گفتنی است ، افزایش نرخ تورم و با لا رفتن آمار تلفات جاده ای طی سال های مذکور از جمله  عوامل عدم تناسب نرخ رشد دیه و نرخ حق بیمه محسوب می شود به طوریکه طبق گزارش مرکز تحقیقات وزارت راه وترابری، ایران طی دوره ای از نظر تلفات جاده ای در صدر کشورهای جهان قرار گرفته است.
کارشناسان معتقدند ، اگر هر ساله درصدی به مبلغ دیه افزوده شود و بر همین اساس درصدی نیز به حق بیمه های رشته شخص ثالث اضافه شود ، افزایش این حق بیمه ها از سوی اقشار آسیب پذیر قابل تحمل نیست.
نمودار زیر نمایانگر سیر رشد نرخ دیه و حق بیمه بین سال های82 تا 93 است:
 

تهیه و تنظیم:پایگاه خبری ریسک نیوز