گذار صنعت بیمه از وابستگی با حذف سهم اتکایی اجباری

به گزارش ریسک نیوز،بر اساس قانون تاسیس بیمه گری مصوب سال 1350 موسسات بیمه موظفند در صدی از حق بیمه های خود را نزد بیمه مرکزی تحت عنوان قرارداد اتکایی اجباری قرار دهند اما این سوال در ذهن ایجاد می شود که  آیا سپردن این وظیفه به بیمه مرکزی که براساس قانون نقش سیاست گذاری و نظارتی بر ان محول شده است ، به معنای خلط وظایف نظارتی و اجرایی محسوب نمی شود؟

بدون شک زمانی که قانون بیمه گری در ایران نوشته شد به دلیل شرایط موجود و نو پا بودن این صنعت در کشور منطقی به نظر می رسید اما آیا سهم اتکایی اجباری در بیمه مرکزی برای صنعتی که با تمام فزارو نشیب ها دوره طفولیت خود را سپری کرده همچنان ضروری خواهد بودو آیا زمان استقلال این صنعت فرا نرسیده است؟

حمید نور علیزاده ، مدیر طرح و توسعه بیمه ملت ، در گفتگو با خبرنگار ریسک نیوز در این خصوص معتقد است،اساسا وجود سازمان هایی مانند سازمان برنامه و بودجه و یا تدوین برنامه هایی چون برنامه توسعه در کشورهای جهان سوم و در حال توسعه که شکاف بیشتری با جریان توسعه یافتگی دارند ، بیشتر رایج است زیرا می خواهند این مسیر طولانی توسعه را با شتاب بیشتری طی کرده  و شکاف چندین ساله را با سرعت پر کنند.

این عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه در ادامه افزود: این مساله در قوانین موجود در صنعت بیمه نیز حاکم است به طوریکه قدمت صنعت بیمه در ایران کم و اندازه ان نیز کوچک است و قابل مقایسه با کشورهایی که دارای قدمت چندین ساله بیمه هستند نیست ، بنابراین در کشورهایی چون ایران که سابقه بیمه گری کوتاهی دارند و شرکت های بیمه دارای ذخایر مکفی نیستند ابزاری برای پر کردن شکاف چند صد ساله برای روبرویی با ریسک های احتمالی ضروری به نظر می رسد ، در این راستا می توان گفت گنجاندن سهم بیمه اتکایی در زمان تاسیس قانون بیمه گری در ایران دور از منطق نبوده است.

دوران استقلال فرا رسیده است

نور علیزاده درپاسخ به این سوال که آیا شرکت های بیمه همچنان نیازمند این وابستگی هستند ، اظهار داشت:  صنعت بیمه در ایران با تمام فرازو نشیب هایی که پشت سر گذاشته است دوران طفولیت خود را طی کرده و قدم درراه جوانی و بلوغ گذاشته است؛ بنابراین دوران استقلال فرا رسیده است.

وی در ادامه عنوان کرد: خلط تصدی گری و وظایف نظارتی در بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر سبب ایجاد تعارض می شود زیرا کسب درآمد با وظیفه نظارتی در یک جا جمع نمی شود و این تعارضات در مسیر داوری خود را نشان میدهد و به استقلال شرکت های بیمه نیز اسیب می رساند.

وی با اشاره به  تعارضات موجود در مسیر نظارت بیمه مرکزی  افزود: در بسیاری موارد مشاهده شده است به دلیل بدیهی یک شرکت به بیمه مرکزی مجوز اتکایی ان تمدید نمی شود که این مساله خود نمونه مشخص تعارضات در مسیر داوری بیمه مرکزی محسوب می شود .

عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه تصریح کرد: بنابراین تفکیک نظارت و اجرا ضروری به نظرمی رسد.

نور علیزاده در پاسخ به این سوال که کاهش سهم اتکایی اجباری بیمه مرکزی چگونه محقق می شود، افزود: برنامه فعلی که سهم اتکایی بیمه مرکزی هر سال مقداری کاهش می یابد ، برنامه مناسبی است اما توجه به این نکته ضروری است که در راستای این کاهش سهم باید همزمان مراودات صنعت بیمه پخته شود.

حذف سهم اتکایی اجباری بیمه مرکزی نیازمند حرکت تدریجی و تدوین قوانین است

به گفته وی حذف سهم اتکایی اجباری بیمه مرکزی نیازمند حرکت تدریجی و تدوین قوانین و مقررات دقیق و فرهنگ سازی است به طوریکه اگر قرار شد سهم اتکایی حذف یا کم شود شرکت های بیمه به سمت اتکایی اختیاری حرکت کنند.

مدیر طرح و توسعه بیمه ملت با تاکید بر لزوم پیاده سازی ضوابط قانونی دقیق در کاهش یا حذف سهم اتکایی اجباری بیمه مرکزی خاطر نشان ساخت: زمانی که حذف تعرفه ها در صنعت بیمه اجرایی شد ، ضوابط توانگری شرکت های بیمه با سه سال تاخیر صورت گرفت که به دنبال آن شاهد  نرخ شکنی شرکت های بیمه و بی انضباطی در بازار بودیم بنابراین هر قانونی تدوین می شود باید ضوابط اجرایی محکمی برای ان وضع گردد.

وی تصریح کرد: باید برای کارکرد های قانون پیشین قوانین جدید طراحی شود که کارکرد های قانون قبلی ضمانت اجرایی داشته باشد.

ظرفیت های لازم برای حذف سهم اتکایی بیمه مرکزی وجود دارد

وی با بیان اینکه قدم اول برای حذف و کاهش سهم اتکایی اجباری ظرفیت سازی و مهیا ساختن مقدمات لازم است ، افزود: در حال حاضر ظرفیت لازم برای این کار وجود دارد اما اینکه آیا از ظرفیت های لازم به درستی استفاده می شود یا خیر باید دید آیین نامه و قوانین موجود تا چه اندازه شرکت ها را ملزم می کند که به درستی از ظرفیت ها استفاده کنند.

نور علیزاده ادامه داد:در مرحله بعدی باید قوانین و مقرراتی از سوی نهاد ناظر تعیین شود و در قدم بعدی شرکت ها باید ملزم به تبعیت از این استانداردها باشند که این روند در واقع شرکت ها را به سوی اتکایی اختیاری سوق می دهد به طوریکه دیگر مهم نیست که یک شرکت بیمه سهم اتکایی خود را به کجا واگذار می کند بلکه مهم این است که این واگذاری اتکایی د ر راستای قوانین تدوین شده از سوی نهاد ناظر باشد.

وی تاکید کرد: در حال حاضر که شرایط و ظرفیت ها مهیاست باید به سمت تدوین استاندارد ها و قوانین در این حوزه و در قدم بعدی نظارت همه جانبه بر حسن اجرای کار گام برداشت .

به گفته این عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه از بین بردن شرایط انحصاری و ایجاد رقابت بدون وضع قوانین تراز که همه شرکت های بیمه را با یک دید پوشش دهد ،معنا ندارد .