آغاز بازنگری در قانون بیمه شخص ثالث/ بررسی بیمه‌های تکافل در شورای فقهی

به گزارش ریسک نیوز، به نقل از روابط عمومی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سید محمد کریمی در جلسه شورای فقهی بیمه با اشاره به اینکه آخرین قانون مربوط به بیمه شخص ثالث در سال 1387تصویب شده و اجرای آزمایشی این قانون در سال 1392 پایان می یابد، گفت: کارگروهی مسوولیت اصلاح قانون را در بیمه مرکزی برعهده  گرفته است.

رئیس کل بیمه مرکزی اضافه کرد: قانون اجباری بیمه شخص ثالث در سال 1347تصویب شده و در سال 1387مورد بازنگری قرارگرفته لکن با توجه به اجرای آزمایشی و پنج‌ساله آن و وجود اشکالات و ابهامات، بررسی این قانون در دستور کار قرارگرفته است.

کریمی با تاکید بر سرعت در اجرای این برنامه با توجه به مهلت تعیین شده ابراز امیدواری کرد بتوان با استفاده از نظرات شورای فقهی صنعت بیمه نسبت به تهیه لایحه قانونی مستدل و منطقی برای ارائه به دولت و مجلس اقدام کرد.

رئیس شورای عالی بیمه با اشاره به موضوع «بیمه های تکافل» و «بررسی طرح‌های بیمه‌ای نوین در شاخه بیمه زندگی» به عنوان مهم ترین محورهای تعیین شده برای  طرح درشورای فقهی صنعت بیمه، استفاده از نظرات صاحب‌نظران و عالمان دینی در مفاهیم بیمه‌ای را ضرورتی دانست که موجبات درستی و راستی را در تدوین آئیین‌نامه ها و مقررات فراهم می آورد.

کریمی با اشاره به نظریات علمای بزرگوار دین در خصوص بیمه گفت: علمای اهل تسنن به علل مختلف قراردادهای بیمه‌ی را نمی پذیرند و به جای آن با عقود تکافل فعالیت های بیمه‌ای خود را انجام می‌دهند.

وی ادامه داد: در این خصوص ماموریتی به پژوهشکده بیمه واگذار شده تا با توجه به بازار بالقوه موجود بین‌المللی، مطالعات و بررسی‌های لازم و مکفی در خصوص چگونگی و شیوه انعقاد قراردادهای اهل تسنن انجام شود.

رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به اینکه نگاه بیمه مرکزی به این موضوغ نگاه اثباتی است، از استخراج موضوعات مشترک قراردادهای بیمه‌ای و تکافل به عنوان یکی از اهداف پرداختن به این موضوع یادکرد و گفت با کنارگذاشتن برخی از اختلافات جزئی می توان به سرمایه‌گذاری در بازارهای جدید اندیشید.

 این گزارش می‌افزاید دراین جلسه نماینده پژوهشکده بیمه  هم با تشریح برخی از زوایای مطالعات انجام شده درخصوص بیمه‌های تکافل و بیان این نکته که تکافل رقیبی برای مباحث بیمه‌ای نیست گفت: با توجه به وجود بازار بزرگ تکافل در کشورهای حوزه خلیج فارس می توان به تاثیر‌گذاری مطالعات انجام شده در سرمایه گذاری‌های آتی امیدوار بود.

دراین جلسه همچنین مهم‌ترین محورهای سه رشته بیمه‌ای جدید توسط مدیر عامل یکی از شرکت های بیمه‌ای مطرح شد تا اعضای شورای فقهی بیمه درخصوص انطباق این طرح‌ها با موازین شرعی اعلام‌نظر کنند.