عدم آشنایی بیمهگذاران به حقوق قانونی خویش / ضعف دانش شبکه فروش در برآورد ریسک های بیمه گذاران
چرا برخی مردم موفق به دریافت خسارت خود از شرکتهای بیمه نمیشوند؟
شبکه فروش بیمهگر (نمایندگان بیمه) و کارگزاران بیمه موظفاند بر طبق آئیننامههای شماره ۵۷ و ۶ مصوب شورای عالی بیمه، بیمهگذار را از کلیه استثنائات، قوانین و مقررات و آئیننامههای مربوط به بیمهنامه موضوع پیشنهاد آگاه نموده و بیمهنامه را متناسب با نیاز و شرایط بیمهگذار و ریسکهایی که او را تهدید میکند خریداری نماید و درصورتیکه در این خصوص کوتاهی کند متعهد جبران خسارات وارده به بیمهگذار میباشند.
ریسک نیوز _ بهطورکلی عقد بیمه عقدی است لازم که در آن یکطرف (بیمهگر) درازای دریافت وجهی معین متعهد جبران خسارتهای احتمالی به طرف دیگر (بیمهگذار) میگردد.
در همین راستا طرفین اقدام به تبادل اطلاعات با یکدیگر نموده و پس از انجام توافقات لازم اقدام به عقد قرارداد مینمایند در این میان اما ، گاهی اوقات دیدهشده برخی از بیمهگذاران در هنگام بروز خسارت با مشکلات عدیدهای مواجه میشوند و شرکتهای بیمه تمام و یا قسمتی از خسارت ایشان را جبران نمیکنند و این امر موجبات نارضایتی را فراهم میآورد، بیمهگذاران ازلحاظ مالی نیز به جهت اینکه خساراتشان به نحو شایسته برآورد و جبران نگردیده دچار عواقب ناشی از این زیانها همچون بدهیهای معوق، ورشکستگی و یا ناتوانی در انجام تعهدات خویش میگردند، از سوی دیگر باعث وارد آمدن ضربه به اعتبار صنعت بیمه کشور و عدم اعتماد دو طرف قرارداد میگردد.
ازجمله دلایل عمدهای که باعث بروز این مشکلات میگردند میتوان به عدم ارائه اطلاعات خطرات خریداران بیمهنامه به شرکتهای بیمه و بالعکس عدم ارائه شرایط و استثنائات پوششهای بیمهنامههای خریداریشده از سوی شرکتهای بیمه به مشتریان خویش ،صدور غلط بیمهنامه و عدم آشنایی بیمه گذاران (خریداران بیمه) با حقوق قانونی خویش اشاره کرد.
1- در ابتدای هر عقد بیمه برگهای بهعنوان پیشنهاد بیمهنامه که جزئی از قرارداد بهحساب میآید از طرف بیمهگذار به بیمهگر ارائه میگردند که بیمهگذار موظف است طبق اصل حسن نیت تمام اطلاعات مربوط به مورد بیمه را در این برگه باصداقت به بیمهگر اعلام نماید و واحد صدور شرکت بیمه سند بیمهنامه را بر اساس اطلاعات موجود در این برگه تنظیم مینماید بر طبق ماده 12 قانون بیمه، بیمهگذار میبایست تمامی اطلاعات مربوط به مورد بیمه را بهطور کامل و صحیح در اختیار بیمهگر قرار دهد و چنانچه از ارائه هرگونه اطلاعاتی که در برآورد ریسک مؤثر باشد عمداً یا سهواً خودداری کند مقصر شناختهشده و بیمهگر با استناد به این ماده از پرداخت خسارت جلوگیری مینماید.
در اینجا اهمیت ارائه اطلاعات کامل و صحیح به بیمهگر مشخص میشود، چنانکه در بیمهنامههای اموال و مهندسی بیمهگذار میبایست لیست ارزش تفکیکی و یا ریز اموال مورد بیمه را به ارزش روزبه بیمهگر معرفی نماید، در پارهای اوقات دیدهشده بیمهگذار اموال را به ارزش دفتری بیمه میکند که این ارزشگذاری باارزش واقعی تفاوت شایان توجهی دارد و همین اختلاف قیمت باعث اعمال ماده 10 و 11 قانون بیمه از سوی بیمهگر و عواقب ناشی از آنها به زیان بیمهگذار میگردد.
در بیمههای اشخاص و مسئولیت نیز به همین ترتیب با ارائه اطلاعات ناقص و یا نادرست که بعضاً باهدف کاهش حق بیمه صورت میپذیرد موجبات بروز اختلاف و نارضایتی بیمهگذار فراهم میآید همچنین بیمهگذار میبایست در ابتدا و قبل از خرید بیمهنامه پوششهای بیمهای متناسب با خطراتی که اموال و مسئولیتهای وی را تهدید مینماید از بیمهگر درخواست کند.
از طرف دیگر شبکه فروش بیمهگر (نمایندگان بیمه) و کارگزاران بیمه موظفاند بر طبق آئیننامههای شماره 57 و 6 مصوب شورای عالی بیمه، بیمهگذار را از کلیه استثنائات، قوانین و مقررات و آئیننامههای مربوط به بیمهنامه موضوع پیشنهاد آگاه نموده و بیمهنامه را متناسب با نیاز و شرایط بیمهگذار و ریسکهایی که او را تهدید میکند خریداری نماید و درصورتیکه در این خصوص کوتاهی کند متعهد جبران خسارات وارده به بیمهگذار میباشند، در اینجا این پرسش مطرح میگردد که آیا نمایندگان و کارگزاران بیمه توانایی و دانش برآورد ریسک بر اساس شرایط بیمهگذار رادارند و اساساً تخصص لازم در انجام این مهم رادارند و در غیر این صورت آیا متخصصین و مشاورانی در رشتههای مختلف در خارج از صنعت بیمه به ایشان یاری میرسانند؟ در اینجا از طول و تفسیر این موضوع گذشته و به سایر موارد میپردازیم.
2- صدور غلط بیمهنامه : در بسیاری موارد به دلایل مختلف در هنگام صدور بیمهنامه اشتباهاتی صورت میپذیرد که موضوعیت بیمهنامه را به خطر انداخته و باعث میشود بیمهنامه متناسب با خطرات مورد بیمه صادر نگردد ازجمله عدم ثبت صحیح اطلاعات توسط واحد صدور و نیز عدم توجه به توصیههای کارشناسی و عدم رعایت دستورالعملها و آئیننامههای مربوط ازجمله این موارد است. و این امر موجب میشود بیمهگذار از پوششها و یا کلوزهای متناسب با خطرات مورد تهدید محروم باشد و بر همین اساس در زمان بروز حادثه دچار مشکلات فراوانی میگردد. البته در این صورت بیمهگذار هیچگونه مسئولیتی نداشته و بیمهگر موظف به پرداخت خسارت بهصورت تمام و کمال به ایشان هست. متأسفانه در پارهای اوقات دیدهشده شرکت بیمه بهواسطه اشتباه واحد صدور خود از پرداخت خسارت به بیمهگذار جلوگیری مینماید که این موضوع بهدوراز اخلاق حرفهای است.
3- عدم آشنایی بیمهگذار به حقوق قانونی خویش: مهمترین عامل که در زمان خسارت بیمهگذاران با آن برخورد میکنند عدم آگاهی ایشان نسبت بهحق و حقوق قانونی خویش است، این موضوع باعث میشود که بیمهگذاران توانایی دفاع از خویش را نداشته باشند. متأسفانه اکثر مردم بعد از خرید بیمهنامه بهواسطه اعتماد به نماینده بیمه و یا شرکت بیمه طرف قرارداد حتی برای یکبار هم متن آن را مطالعه نمیکنند تا درصورتیکه اشکال یا مغایرتی در آن مشاهده نمایند در جهت رفع آن با بیمهگر مذاکره نمایند و نیز از وظایف و تعهدات قانونی طرفین قرارداد آگاهی یابند. در بسیاری از پروندههای خسارت بیمهای به علت ضعف اطلاعات و عدم آگاهی از انجام وظایف و تعهدات مذکور بیمهگذار به آنچه حق قانونیاش است نرسیده و دچار زیانهای مادی و معنوی میگردد.
بیمهگذار میبایست قبل از خرید بیمهنامه نسبت به نکات حقوقی آن، وظایف و تعهدات قانونی طرفین قرارداد آگاهی یابد و نسبت به رفع نقاط ضعف خود در قراردادهای بیمه اقدام نماید و همچنین در زمان بروز خسارت با مساعدت از مشاوران و کارشناسان معتمد خویش اقدام به ارزیابی ریسک و تهیه گزارش ذیربط نمایند تا در زمان بروز حادثه با مقابله و فرار از مسئولیت بیمهگر مواجه نگردند.
در پایان توصیه میگردد با توجه به پیچیدگی عقود بیمه نهایت دقت را در زمان ارائه پیشنهاد خرید بیمهنامه و عقد قرارداد به عملآورده تا موجبات حفظ و حراست از سرمایههای ملی بیمهگذاران (خریداران بیمه) و کشور به نحو شایسته به عمل آید.
مقاله ارسالی به پایگاه خبری ریسک نیوز / رضا ایزدی (مدرس و مشاور بیمه)