نهاد ناظر اجازه نمی دهد شرکت بیمه به پایان خط برسد/ در زمان بحرانی پست ریاست را تحویل گرفتم

به گزارش ریسک نیوز،امین  به صراحت گفت: اتفاقات و مشکلات مالی شرکت‌ها از دید نهاد ناظر پنهان نمی‌ماند و اگر بیمه مرکزی به موقع اقدام کند. هیچ شرکتی با مشکلات حاد روبه رو نمی‌شود. صنعت بیمه دارای بحث مالی پیچیده‌ای است، اما کنترل و نظارت بر آن امکان‌پذیر است.

او در خصوص این گفته که برخورد بیمه مرکزی با بیمه توسعه موجب ریزش بیمه‌گذاران شده است،با دلخوری گفت: اینکه مردم بدانند نهاد ناظر بر صنعت بیمه با شرکت‌های متخلف برخورد می‌کند و حافظ منافع و حقوق آنها است چرا باید موجب ریزش بیمه‌گذاران شود؟ ضمن آنکه آمارهای بیمه مرکزی نشان می‌دهد حجم بیمه‌های عمر بازخرید شده در 10 ماه سال 93 کمتر از میانگین تمام سال‌های گذشته است و در شرایط نیمه رکود اقتصاد کشور حق بیمه تولیدی 30 درصد رشد دارد.

در ادامه متن گفت‌وگوی دنیای اقتصاد  با محمدابراهیم امین، رئیس کل بیمه مرکزی را بخوانید:
 آقای امین، آیا صنعت بیمه در اعتمادسازی مردم موفق بوده است؟
مردم زمانی می‌توانند اعتماد خود را به شرکت‌های بیمه محک بزنند که برای دریافت خسارت به بیمه‌گران مراجعه می‌کنند. در واقع  تمام توانگری مالی و مدیریتی یک شرکت در زمان ایفای تعهدات نمود می‌یابد. البته نهاد ناظر نیز نقش مهمی در ایفای به موقع تعهدات شرکت‌ها دارد تا ضمن حفاظت از حقوق مردم اعتماد آنها آسیب نبیند، اما در هیچ حوزه‌ای یک سازمان ناظر قدرتمند که قدرت استفاده از تمام ابزارهای نظارتی را داشته باشد، نداریم. همیشه هستند دستگاه‌ها و نهادهایی که قدرت نهاد ناظر را به چالش کشیده یا مانع اعمال قدرت آن می‌شوند.
بنابراین خود شرکت‌ها هم برای اعتمادسازی باید تلاش کنند. مدیران یک شرکت بیمه اگر بدانند چه وظایفی دارند، برای سودآوری و رفاه کارکنان، نمایندگان و سهامداران خود چه اقدامی باید انجام دهند و قوانین و مقررات را به درستی انجام دهند، هم دولت از طریق  دریافت مالیات و هم مردم از طریق دریافت به موقع غرامت از عملکرد صنعت بیمه منتفع می‌شوند و شرکت همواره در شرایط پایدار است. البته داشتن چنین مدیران و شرایطی که هیچ انحرافی به چشم نخورد غیرمنطقی است، بنابراین تلفیقی از همان نهاد ناظر و خود شرکت‌ها برای اعتمادسازی و رضایت مردم لازم است.
این در حالی است که نقش قانون‌گذاران و تصمیم‌گیران در این فرآیند مهم است، بیمه مرکزی تمام اختیارات و مقررات را در دست ندارد که با تمامی نیروهای بی‌مسوولیت در صنعت بیمه روبه‌رو شود و تا زمانی که به این نتیجه نرسیم که هر چیزی باید در جای خودش باشد و صنعت بیمه برای اجرای وظایفش لوازم و ابزارهایی می‌خواهد، وضعیت به شکل کنونی خواهد بود.
در زمان تنظیم و تصویب قوانین و مقررات باید ملاحظات را کنار گذاشت و تحت مذاکرات غیررسمی نبود و سفارش رقبایی که به فکر مصالح و حل مشکلات خودشان هستند را کنار گذاشت. هر نهادی وظیفه‌ای دارد و برای اجرای وظایفش بودجه می‌خواهد، بودجه هم کمیاب است و بهترین راه دست‌اندازی به منابع دیگر بخش‌ها است، در حالی که این امر موجب به چالش کشیدن آن بخش می‌شود. در صنعت بیمه این اتفاق یک چالش جدی است. وقتی مسوولان قبول نداشته باشند بیمه‌گری یک علم است و ارزیابی ریسک یک بحث تخصصی است که باید توسط بیمه‌گر انجام شود، اگر ابزار کار بیمه‌گر را بگیرند، خودشان ریسک را شناسایی و حق بیمه آن را تعیین کنند،‌ شرایط عمومی، منابع و مصارف بیمه‌نامه را بسنجند دیگر نام این فعالیت بیمه‌گری نیست و باید خود را به قضا و قدر سپرد. شاید در این شرایط حق بیمه خسارت را پوشش دهد که خوش‌شانسی است؛ اگر هم پوشش نداد قطعا یک شرکت بیمه به عنوان یک نهاد  مالی با مشکل جدی روبه‌رو خواهد شد.

 آقای امین رئیس کمیته تحقیق و تفحص از صنعت بیمه از ارائه گزارش اختلاف‌های بیمه مرکزی با شرکت‌های بیمه خبر داده است. این اختلافات چیست؟ 
من هم این خبر را خواندم اما متوجه اختلافاتی که منظور ایشان بود نشدم. اگر منظور از اختلاف سختگیری بیمه‌مرکزی است که به تناسب اختیارات و وظایف قانونی با تخلفات شرکت‌های بیمه برخورد می‌کند که این مورد اختلاف نیست. شاید هم احیانا شرکت‌‌های بیمه از نحوه نظارت بیمه مرکزی گلایه یا شکایت دارند یا آن را کافی نمی‌دانند. بیمه مرکزی برای توسعه صنعت بیمه برنامه دارد و طبق آن حرکت می‌کند و با هیچ شرکت بیمه‌ای اختلاف ندارد.
بیمه مرکزی باید بر توانمندی مدیریتی شرکت‌ها نظارت کند و در مواقع ضروری هشدار دهد. وظایف بیمه مرکزی کنترل ذخیره‌گیری، افزایش سرمایه، سود و زیان و توانگری مالی شرکت‌ها است، اینک نهاد ناظر بر صنعت بیمه انحراف معیارهای بیمه‌ای را به خصوص در مورد توانگری مالی و رعایت اصول فنی نمی‌پذیرد.

 آقای امین، نظارت کارآمد یکی از اولویت‌های بیمه مرکزی در دوره شما است. چقدر از برنامه این نظارت کارآمد محقق شده است؟
وقتی پست ریاست کل بیمه مرکزی را پذیرفتم یک شرکت بیمه به طور علنی از ایفای تعهداتش سر باز می‌زد، یک شرکت دیگر ورشکست بود و دو شرکت دیگر منبع تامین منافع مدیرانشان در سایر فعالیت‌های اقتصادی بودند. یک شرکت با تغییر سهامداران و مدیران روبه‌رو بود و سایر شرکت‌ها نیز با کاهش سودآوری و نارضایتی سهامداران روبه‌رو بودند و باید این بحران توسط بیمه مرکزی کنترل می‌شد.
بیمه مرکزی مجوز صدور دو رشته بیمه‌ای یک شرکت را تعلیق و تکالیفی را از سوی شورای عالی بیمه ابلاغ کرد که متاسفانه همدلی و همکاری با بیمه مرکزی دیده نشد و تبدیل به یک بحران اجتماعی شد. توجه داشته باشید که ماده 41 و 44 قانون تاسیس بیمه مرکزی در سال 1350 تصویب شده و با شرایط امروز کشور متفاوت است.
قانون تاسیس بیمه مرکزی قانون بدی نیست اما ابعاد دیگری باید در آن پیش‌بینی می‌شد. در شرایطی که حقوق مردم پایمال، دارایی و حق بیمه‌ها از شرکت خارج شده بود و زیان‌دیدگان خسارت خود را می‌خواستند دست بیمه مرکزی بسته بود و طبق ماده 44 جبران این زیان‌ها با بیمه ایران است. بیمه ایران باید از کدام منابع این خسارات را بپردازد؟ بنابراین شورای عالی بیمه تصمیم گرفت با رعایت قانون و مقررات به گونه‌ای خسارات مردم پرداخت شود که سهامداران شرکت از این موضوع منتفع نشوند. ضمن اینکه دارایی‌های آنها کفاف خسارات را می‌دهد.
بیمه مرکزی و بیمه ایران مسوول پرداخت خسارات از محل دارایی سهامداران بیمه توسعه شدند که این موضوع یک پروسه قانونی و قضایی است و با یک بخشنامه نمی‌توان پرتفوی را به بیمه ایران منتقل و خسارات را پرداخت کرد.
جا دارد از قوه قضائیه برای همکاری و سرعت عمل در رسیدگی به پرونده بیمه توسعه تشکر کنم که تا امروز برنامه‌ها خوب پیش رفته است. برای رسیدگی به پرونده بیمه توسعه هماهنگی سه قوه را نیاز داشتیم و در بیمه مرکزی تلاش شد نقص قوانین و عدم شفافیت آن را با هماهنگی سایر دستگاه‌ها جبران و حقوق مردم را احقاق کنیم.

 بسیاری  از کارشناسان می‌گویند: نحوه رفتار بیمه مرکزی با شرکت بیمه توسعه موجب ریزش بیمه‌گذاران و لطمه به اعتماد مردم شد. آیا بیمه مرکزی می‌توانست رفتار دیگری داشته باشد؟
نمی‌دانم چرا چنین اظهارنظرهایی می‌شود؟ به نظر من نتیجه عکس این موضوع است وقتی مردم شاهد برخورد بیمه مرکزی با شرکت متخلف و حفظ حقوق آنها باشند، چرا باید در اعتماد خود شک کنند؟ ضمن آنکه سامانه سنهاب نشان می‌دهد میزان بازخرید بیمه‌نامه‌ها در 10 ماه سال 93 نسبت به میانگین سال‌های قبل کاهش داشته و حق بیمه‌ها نسبت به مدت مشابه قبل 30 درصد رشد دارد.

رشد تولید حق بیمه دو برابر تورم رسمی کشور است. شواهد این ادعاها چیست؟ البته هستند کسانی که از اقتدار بیمه مرکزی نگران هستند. بیمه مرکزی ابزارهای کنترلی دارد و هیچ انحراف و تخلفی از چشمان نهاد ناظر پنهان نیست؛ اما عملکرد به موقع بیمه مرکزی می‌تواند شرکت را هوشیار و به مسیر درست هدایت کند.
به عنوان مثال وقتی مطالبات شرکت از نماینده و بیمه‌گذاران افزایش بی‌رویه دارد نشان می‌دهد شرکت دچار نسیه فروشی شده و دچار سوء مدیریت مالی است. بیمه مرکزی با هشدار، با اخطار و اعمال مقررات و ضوابط، شرکت را کنترل می‌کند؛ اما تمام نظارت بیمه مرکزی زمان دارد و باید به موقع انجام شود. در مورد بیمه توسعه دیگر دیر شده بود و غده چرکین باید جراحی می‌شد دیگر فرصت تمام شده بود و نمی‌شد با این روش بحران اجتماعی آن را کنترل کرد. بیمه مرکزی تنها می‌تواند با اقتدار در اعمال قانون و نظارت و ایستادگی در مقابل فشارهای بیرونی و سفارش‌ها، نظارت درستی داشته باشد و وظایف اصلی خود را انجام دهد.
بیمه مرکزی طبق قانون مسوول جبران خسارت بخش اتکایی اجباری است حتی اگر شرکت بیمه در پرداخت این سهم کوتاهی کند. اما بیمه مرکزی در بحران بیمه توسعه نمی‌توانست این پول را بدهد؛ چون مشخص نبود با این پرداختی چگونه برخورد می‌شود. الان این شرکت در دوره یک ماهه فرصت قانونی خود برای اعتراض به حکم شورای عالی بیمه به سر می‌برد که تا امروز من از اعتراض آنها خبری ندارم. بیمه مرکزی نیز علی‌‌الحساب بخشی از 
اتکایی – اجباری را به حساب بیمه ایران واریز کرده است تا بیمه ایران کار پرداخت خسارات را آغاز کند.
 

بیمه  ایران اعلام کرده است که به صورت تدریجی خسارات را می‌پردازد. اگر قرار بود تدریجی باشد که از محل فروش دارایی‌های بیمه توسعه انجام می‌شد. آیا بیمه ایران نباید سرعت عمل بیشتری داشته باشد؟ با توجه به اینکه پایان سال است و بسیاری زندانی هستند؟
توجه داشته باشید که خود بیمه ایران هم تعهداتی دارد. می‌دانم کارشناسان بیمه ایران چند وقتی است در بیمه توسعه مستقر هستند و صورت‌های مالی را بررسی می‌کنند. در ضمن تعداد زندانیان دارندگان بیمه شخص ثالث توسعه کمتر از یکصد نفر است؛ در حالی که زیان‌دیدگان نزدیک 15 هزار نفرند. این نشان می‌دهد که زیان‌دیدگان بسیار بزرگوار و محترمند و به مقصران حادثه فرصت داده‌اند اگر همگی می‌‌خواستند از مقصران شکایت کنند تعداد زندانیان به 15 هزار نفر می‌رسید. بیمه ایران طبق ضوابط خسارات زیان‌دیدگان را می‌پردازد و امیدوارم قبل از پایان سال انجام گیرد.