آموزه‌های بحران بیمه توسعه/غلامعلی ثبات

پیش از این واقعه، دغدغه اصلی بیمه‌گذاران آن بود که شرکت بیمه خسارت را به موقع و به اندازه بپردازد، ولی حالا نگران آنند که ممکن است شرکت بیمه ورشکسته شود و هیچ خسارتی نپردازد. به همین دلیل دریافته‌اند که از این پس برای خرید بیمه فقط به حق‌بیمه کمتر و تبلیغات شرکت بیمه نگاه نکنند و باید مطمئن شوند که آن شرکت به سوی ورشکستگی نمی‌رود.

شبکه فروش و متقاضیان نمایندگی بیمه هم که اغلب حاضر بودند نمایندگی هر شرکت بیمه‌ای را بپذیرند اکنون برای اخذ نمایندگی، سراغ شرکت بیمه‌ای می‌روند که به درستی مدیریت می‌شود و می‌تواند آینده شغلی آنها را تضمین کند. شرکت‌های بیمه نیز با آنکه به علت بحران بیمه توسعه لطمه خورده‌اند یاد گرفته‌اند که در مرداب حق‌بیمه‌های شخص ثالث غرق نشوند و به‌جای آن در زلال سایر رشته‌های بیمه شنا کنند. همچنین، مجبورند بدانند که چگونه با روش‌های تازه به مشتریان و بیمه‌گذاران ثابت کنند که شرکت آنها صلاحیت‌های فنی، مالی و مدیریتی لازم را دارد و به سرنوشت بیمه توسعه مبتلا نمی‌شود.

علاوه‌بر اینها، اقرار صادقانه رئیس‌کل بیمه مرکزی به کوتاهی این نهاد در امر نظارت، نقطه عطف آموزنده دیگری در تاریخ صنعت بیمه است و این پرسش را مطرح می‌کند که علل یا دلایل کوتاهی نهاد ناظر در انجام وظایف قانونی خود چه بوده است: آیا این نهاد تحلیل درستی از اوضاع شرکت بیمه توسعه و آینده خطرناک آن داشته است؟ آیا از اختیار و اقتدار لازم برای جلوگیری از تخلفات این شرکت برخوردار بوده است؟ اگر از تبعات نحوه فعالیت شرکت مذکور آگاه بوده و اختیار لازم را هم داشته است چرا به موقع با این شرکت برخورد نکرده و مانع پیامدهای بعدی نشده است؟ آیا برای تخفیف امواج بعد از بروز بحران، در مدیریت افکار عمومی و مراوده با رسانه‌ها به خوبی عمل شده است؟ همچنین، بنیانی‌ترین قصورهای بیمه مرکزی مربوط به چه مراحل یا مقاطعی از تاسیس یا فعالیت شرکت مذکور بوده است؟ مرحله صدور مجوز تاسیس و پروانه فعالیت، مقطع تایید صلاحیت مدیران یا دوره نظارت بر فعالیت‌های فنی و مالی این شرکت؟ روشن است که اگر پاسخ این پرسش‌ها پیدا نشود و کوتاهی نهاد ناظر ریشه‌یابی نشود نمی‌توان سلامت بازار بیمه و سرنوشت سایر شرکت‌های بیمه را تضمین کرد و مطمئن شد که این سازمان همیشه همچون شرایط جاری در مسیر مناسب حرکت می‌کند. اظهارات رئیس‌کل بیمه مرکزی مبنی بر عدم تکرار بحران بیمه توسعه هم تا زمانی قابل اتکا است که وی در صدر این سازمان باشد وگرنه همیشه باید نگران نگرش و ناآگاهی رئیس‌کل بعدی بود.

دلیل اصلی این نگرانی، تمرکز وظایف و اختیارات قانونی سازمان بیمه مرکزی در مقام رئیس کل است. این وضعیت باعث می شود که باورود هر رئیس کل جدید علاوه بر ساختار سازمانی و ترکیب معاونان و مدیران، سیاست های نظارتی بیمه مرکزی هم به درست یا نادرست تغییر کند و براوضاع صنعت بیمه اثر بگذارد.
همچنان که از اوایل دهه 80 به این سود، با ورود هر رئیس کل جدید، آیین نامه های مهم مصوب شورای عالی بیمه در راستای نگرش ایشان و متفاوت با رویکرد رئیس کل پیشین، اصلاح شده و جالب آنکه بدون مشکل یا مانعی به تصویب شورای عالی بیمه هم رسیده است.

عجیب است که در قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری برای هیات عامل بیمه مرکزی که سومین رکن این سازمان است و با تصویب هیات وزیران منصوب می شوند هیچ اختیاری (جز در مورد نحوه نگهداری موجودی های نقدی) تعیین نشده است. به جای این رئیس کل که خودش یکی از اعضای هیات عامل است علاوه بر آنکه معاونان را برای تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران پیشنهاد می کند، می تواند قسمتی از اختیارات خود و حق امضا را به آنان تفویض کند. از انتصاب قائم مقام رئیس کل بیمه مرکزی هم که سال ها است خبری نیست و با سکانداری رئیس کل، همه امور این سازمان برمحور خواست و نظر بالاترین مقام بیمه مرکزی می چرخد.

درس دیگر این بحران، تاثیر چندصد میلیارد تومان سرمایه تاسیس شرکت های بیمه بر نظام تصمیم گیری آنهاست که باعث می شود سرمایه داران متکی به نهادهای قدرت بدون آنکه ماهیت و منطق فعالیت های بیمه ای را بفهمند و نگران نظارت باشند، شرکت بیمه تاسیس کرده و انتظار داشته باشند که در کوتاه مدت سودهای کلان کسب کنند. سپس در مواجهه با زیان یا سود ناچیز بازار بیمه، سعی می کنند از حق بیمه ها برای تامین مالی هلدینگ خود استفاده کرده و منافع بیمه گذاران را به حقوق صاحبان سهام تبدیل کنند. به این منظور، شرکت را به صورت فرماندهی (نه مدیریتی) اداره می کنند و مدیران شرکت مجبورند ورای قوانین و مقررات، مطیع فرامین آنها باشند؛ بنابراین اگر مدیرران شرکت، شخصیت صائب و صلاحیت صحیح نداشته باشند یا نگران پیامد دستور و تصمیم های خود نباشند شرکت بیمه در نبود مانیتورینگ نظارتی به سوی بحران خواهد رفت.

آموزه های بحران بیمه توسعه بسیار بیشتر از این موارد است. پس، حتی اگر راهی که با مصوبه اخیر شورای عالی بیمه برای عبور از این بحران باز شده است درست باشد و به نتیجه برسد باید ریشه های رویش این رویداد از زاوایای گوناگون تبیین شود و آحاد صنعت بیمه به ویژه بیمه مرکزی درس هایی را که از آن آموخته اند منتشر کنند تا تجارب این صنعت، به جای تکرار، تجمیع شود و احتمال بروز دوباره چنین بحرانی به حداقل برسد.

دنیای اقتصاد