صنعت بیمه در سالی که گذشت/ یحیی میرزایی
تدوین سند راهبردی بیمه مرکزی، کاهش اتکایی اجباری، رقابت و دوری از انحصار، تحقیق و تفحص از صنعت بیمه و تمدید قانون بیمه شخص ثالث برای یک سال دیگر و مشکلات شرکت بیمه توسعه از مهمترین اتفاقات سال 93 در صنعت بیمه بود.
• پیشرفت های صنعت بیمه در سال گذشته (93) شامل:
1. تدوین سند راهبردی بیمه مرکزی:
انتشار سند راهبردی بیمه مرکزی از جمله اقدامات خوب و ارزنده بیمه مرکزی در سال 93 بود از این جهت که نفس توجه به چنین اقدامی حاکی از ایجاد نگاه بلندمدت در صنعت بیمه می باشد. با این وجود و به لحاظ محتوا می توان نقدهای مهمی را بر آن وارد کرد. که در زیر نمونه هایی از ان عنوان گردیده است:
در حوزه کاهش شاخص انحصار صنعت بیمه ، زیرمجموعه اولویت راهبردی "افزایش قدرت ثروت آفرینی کشور" کاهش 100 واحدی در هر سال بسیار ناچیز بوده و در عمل در افق میان مدت و حتی بلندمدت تغییر قابل توجهی در صنعت ایجاد نخواهد کرد. چنانچه برخورداری سهم 43 درصدی برای بیمه ایران در افق سال 1396 نمی تواند برای فعالیت سایر بازیگران صنعت بیمه چندان مناسب باشد.
در حوزه اولویت راهبردی "تامین مالی پایدار دولت" صنعت بیمه در کنار جبران خسارت بر سرمایه های ملی، جایگاه ویژه ای برای تامین مالی و سرمایه گذاری می تواند داشته باشد که در سند راهبردی بیمه مرکزی به آن اشاره ای نشده است.
در اولویت " مشارکت موثر و فعال در قانونگذاری و سیاست گذاری" راهبردهای تدوین شده کمی بوده و به جای پرداختن به چالش ها و مسائل قانونی صنعت بیمه و رفع آنها، غالبا به حضور بیمه مرکزی می پردازند.
در حوزه یکپارچه سازی و تسهیل تبادل اطلاعات از طریق اتصال به سامانه های ارتباطی دستگاه های مرتبط زیر اولویت راهبردی"ایجاد و یکپارچه سازی سامانه¬های اطلاعات و مدیریت عملیاتی" با وجود تکرار در قانون برنامه پنجم و نیز قانون بودجه در خصوص نیروی انتظامی و وزارت بهداشت، بیمه مرکزی نتوانسته است راهکار مناسب برای آن اجرا نماید و این موضوع به طور مداوم عقب افتاده است. در حالی که اطلاعات آنها می تواند در برنامه ریزی های فنی و توسعه صنعت بیمه بسیار اثرگذار و تعیین کننده باشد.
2. تکالیف برنامه 5 ساله پنجم شامل کاهش اتکایی اجباری
تکالیف پیش بینی شده صنعت بیمه در برنامه پنجم توسعه را می توان در دو بخش موارد محقق شده و موارد محقق نشده دسته بندی کرد. کاهش اتکایی اجباری یکی از جمله مواردی بود که در ماده 114 به آن اشاره و بر اساس آن دولت مجاز شده بود تا سال سوم برنامه نسبت به برنامه کاهش اتکایی اجباری اقدامات لازم را انجام دهد. این سرفصل در دو سال گذشته در دستور کار بیمه مرکزی قرار گرفت اما میزان کاهش آن بسیار کند پیگری شد به طوری که با وجود خاتمه برنامه پنجم در سال اینده تنهابخشی از این برنامه عملیاتی شده و به نظر می رسد بیمه مرکزی پایان شفاف و واضحی نیز برای مقدار و زمان اصلاحات نهایی پیش بینی نکرده است.
از جمله دیگر بندهای محقق شده و یا در دست اجرای قانون برنامه پنجم به موارد زیر می توان اشاره کرد:
الزام دولت به تامین بیمه های اجتماعی و پایه سلامت نخبگان و نوآوران-ماده 18- بند هـ
الزام کلیه اتباع خارجی مقیم کشور به دارا بودن بیمه‌نامه برای پوشش حوادث و بیماریهای احتمالی در مدت اقامت در ایران، ماده28، بند-د
اخذ معادل ده درصد (10%) از حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد از شرکتهای بیمه تجاری برای تأمین بخشی از منابع لازم جهت ارائه خدمات تشخیصی و درمانی به مصدومین و واریز آن به طور مستقیم طی قبض جداگانه به حساب درآمدهای اختصاصی – ماده 37
ایجاد نظام نظارت و بیمه اجباری تضمین کیفیت تولید و عرضه مواد غذایی در اماکن مربوط به منظور ارتقاء شاخصهای سلامت و بهداشت در تولید و عرضه مواد غذایی – بند ح ماده 38
مجاز بودن مشارکت شرکتهای بیمه خارجی با شرکتهای بیمه تجاری داخلی با اولویت بخش غیردولتی به منظور ایجاد شرکت بیمه مشترک بازرگانی در ایران، جذب سرمایه خارجی توسط شرکتهای بیمه داخلی و همچنین تأسیس و فعالیت شعب و نمایندگی شرکتهای بیمه بازرگانی خارجی با رعایت سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی و قوانین مربوط- ماده113 (تنها بخش مشخص شده محقق شده است)
تدوین و استقرار نظام یکپارچه نظارتی جایگزین مشتمل بر مقررات نظارت مالی ضمن اصلاح نظام نظارت تعرفه‌ای و کاهش تدریجی حق بیمه اتکایی اجباری در صنعت بیمه بازرگانی، به منظور منع انحصار و تسهیل رقابت، توانگری و رتبه‌بندی مؤسسات بیمه حداکثر تا پایان سال سوم برنامه اقدام نماید. ماده114
الزام وزارت امور اقتصادی و دارائی به اجرای بیمه شخص ثالث در مورد راننده همچون سرنشین خودرو – ماده 115
ملغی‌الاثر شدن انجام بیمه‌های دستگاههای اجرائی به صورت انحصاری با شرکت سهامی بیمه ایران، موضوع ماده (30) قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب سال 1350 در طول سالهای برنامه. ماده116
صدور پروانه هرگونه ساختمان منوط به ارائه موافقت اصولی بیمه کیفیت ساختمان احداثی است. شرکتهای بیمه مکلفند بر اساس بیمه‌نامه صادره در صورت ورود هرگونه خسارت در طی ده سال به ساختمان احداثی، خسارتهای وارده را ظرف سه ماه جبران نمایند.ماده 167- بند ب
بندهای محقق نشده قانون برنامه پنجم نیز به شرح زیر می باشد:
مجاز شمردن سازمان میراث فرهنگی به بیمه آثار فرهنگی و هنری و تاریخی-ماده 11
اصلاح ساختار صندوقهای بازنشستگی در جهت وابستگی کمتر آنان به بودجه دولت، ماده 26-بند الف-1
ممنوعیت انجام هرگونه فعالیت بنگاهداری جدید برای صندوقهای دولتی و واگذاری موارد قبلی و موجود و نیز سهام مدیریتی صندوقها در ازاء مطالبات، ماده 26، بند- الف-2
امکان تأسیس صندوقهای بازنشستگی خصوصی با رعایت تضمین حقوق بیمهشدگان و بازنشستگان صندوق مربوطه حداقل به مدت ده سال، ماده28، بند-الف
افتتاح حسابهای انفرادی خصوصی جهت بیمهشدگان با مشارکت فرد بیمه‌شده توسط صندوقهای بیمه اجتماعی به منظور برقراری بیمه تکمیلی بازنشستگی – ماده 28-بند هـ
به دولت اجازه داده میشود بخشهای بیمه‌های درمانی کلیه صندوقهای موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور را در سازمان بیمه خدمات درمانی ادغام نماید. تشکیلات جدید « سازمان بیمه سلامت ایران» نامیده میشود.-ماده 38
الزام دولت، بانکها، مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه‌ای به ارائه خدمات در طول شبانه‌روز و یا در دو نوبت کاری فعال به نحو مقتضی و ممکن اعم از حضوری و مجازی، تنظیم ساعت کار نیروی انسانی-ماده 71
ارائه خدمات بیمه‌ای مربوط به نوسانات قیمتها و نوسانات نرخ ارز توسط بیمه مرکزی ایران از طریق شرکتهای تجاری بیمه به منظور کاهش خطرپذیری ناشی از نوسانات قیمتها از جمله نوسانات نرخ ارز برای واحدهای تولیدی ـ صادراتی. ماده 72
مجاز بودن مشارکت شرکتهای بیمه خارجی با شرکتهای بیمه تجاری داخلی با اولویت بخش غیردولتی به منظور ایجاد شرکت بیمه مشترک بازرگانی در ایران، جذب سرمایه خارجی توسط شرکتهای بیمه داخلی و همچنین تأسیس و فعالیت شعب و نمایندگی شرکتهای بیمه بازرگانی خارجی با رعایت سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی و قوانین مربوط- ماده113
گسترش پوشش بیمه تولیدات بخش کشاورزی و عوامل تولید به میزان حداقل پنجاه درصد (50%) تولیدات تا پایان برنامه-ماده143ـ بند ط
ایجاد شهر فرودگاهی در محدوده فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) و ایجاد منطقه آزاد تجاری و منطقه ویژه اقتصادی در بخشی از اراضی فرودگاه جهت ارائه خدمات بانکی و بیمه‌ای و سایر خدمات شهر فرودگاهی از قبیل گردشگری، پزشکی، رفاهی و مشابه آن- ماده 166
3. رقابت و دوری از انحصار در صنعت بیمه و مشارکت بخش خصوصی
در سال های گذشته بر سطح رقابت بین شرکت های بیمه افزوده شده و از طرفی دیگر نیز بخش کمی از سهم بیمه ایران کاهش یافته است. کاهش سهم بازار بیمه ایران را نمی توان ناشی از اقدامات نظارتی و قانونی دانست، چنانکه بیمه مرکزی در سند راهبردی خود نیز این کاهش را تا افق 96 به میزان 43 درصد در نظر گرفته است در حالی که بر اساس عملکرد صنعت در ده ماهه سال 93 سهم بیمه ایران به زیر 43 درصد کاهش یافته است. بنابراین می توان عنوان داشت که کاهش اندک در سهم بازار بیمه ایران کاملا ناشی از تشدید فضای رقابتی صنعت بوده است. از طرف دیگر وضعیت پیش آمده برای بیمه توسعه و تصمیمات جهت ورود بیمه ایران می توان مجددا به افزایش سهم بازار بیمه ایران منجر شود.
4. ضریب نفوذ بیمه
افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور از جمله موضوعاتی است که همواره توسط مسئولین ذیربط عنوان می گردد. این درحالی است که این موضوع بایستی از ابعاد بیشتری تحلیل شود. حق بیمه صنعت بیمه به واسطه ثابت نگه داشتن نرخ دیه برای چند سال و اعمال آن در حق بیمه های سال 91 و 92 افزایش چشمگیری داشت، از طرف دیگر اعمال تحریم ها بر کشور موجب داخلی شدن بخش زیادی از حق بیمه ها شد که در عمل موجبات بزرگتر شدن اندازه بازار بیمه کشور را به دنبال داشت. این در حالی بود که در کنار هردو اتفاق فوق، رشد منفی اقتصاد کشور در دو سال اخیر باعث کوچک شدن تولید ناخالص داخلی گردید. با احتساب کلیه موارد فوق نمی توان عنوان داشت که ضریب نفوذ صنعت بیمه در بازار کشور افزایش یافته است.
5. مشکلات صنعت بیمه در سال گذشته
• چالش بیمه های درمان تکمیلی در نیمه دوم سال
موضوع بیمه های درمان تکمیلی از جمله موضوعات مهمی است که در خصوص حدود و ثغور خدمات و نرخ و شرایط آن بین صنعت بیمه و دولت اختلاف نظر وجود داشته است. اعمال نظر دولت نیز در ابعاد مختلف این مساله بر پیچیدگی آن افزوده است. به طوری که دولت تمایل دارد بخشی از وظایف خود در حوزه سلامت را با هزینه شرکت های بیمه بر این بخش وارد نماید. این موضوع در بلندمدت موجبات عکس داشته و ضمن بالا رفتن ضریب خسارت بیمه های درمان بر کیفیت خدمات ارائه شده شرکت های بیمه اثرگذار خواهد بود. بر این اساس به نظر می رسد که منطبق بر مفاد قانون برنامه پنجم در خصوص تفکیک بخش درمان صندوق ها و ایجاد سازمان بیمه سلامت، دولت بایستی برنامه و سطح بندی مدون تری برای این حوزه ایجاد نماید. به طوری که کلیه آحاد مردم از حداقل خدمات برخوردار بوده و برای مازاد بر آن متناسب با نیاز و توان خود پوشش اضافی تهیه نمایند.
• وضعیت اصلاح قانون بیمه شخص ثالث در مجلس شورای اسلامی
اصلاح قانون شخص ثالث نیز از جمله مهمترین موضوعات و مسائل سال 93 بیمه ملت بود. این مساله توسط کارشناسان و خبرگان صنعت از ابعاد مختلف مورد بحث واقع شد، سرانجام لایحه پیشنهادی دولت نیز به مجلس ارسال گردید، که مفاد در نظر گرفته شده در این لایحه در صورت تصویب می تواند موجبات رفع بسیاری از مسائل را به دنبال داشته باشد.
منبع: سایت آیین
منبع